قضايا

تم برعاية السيد وزير النفط في المركز الثقافي النفطي في بغداد وعلى مدى يومي الاحد والاثنين 18 و19 كانون الأول 2016 وبالتعاون مع منتدى المخترعين العراقيين معرض الطاقة العراقي للاختراعات حيث قدمت مجموعة من الحاصلين على براءات الاختراع من العاملين في دوائر الدولة ومن الافراد العاملين في القطاع الخاص معروضاتهم للاطلاع عليها من قبل زوار المعرض إضافة الى تقييمها من قبل لجنة تقييم شكلتها لهذا الغرض وزارة النفط من عدد من الخبراء المختصين.

وقد تم اختياري عضوا في لجنة التحكيم هذه والمكونة من (9) تسعة اشخاص (4) اربعة منهم من وزارة النفط و(5) من الاساتذة التدريسيين في الجامعات العراقية برئاسة السيد مساعد رئيس الجامعة التكنولوجية حيث حددت مهمة اللجنة الاطلاع على كافة الاختراعات المعروضة البالغ عددها (72) اختراعا وطبيعة عملها والمواد الأولية المستخدمة والجدوى الفنية والاقتصادية من تصنيعها ومجالات تطبيقها والاستفادة منها وبالتالي إمكانية تسويقها في السوق التجارية بالتعاون مع مستثمرين محتملين في القطاعين العام او الخاص، حيث كان يتعين على لجنة التحكيم اعداد تقرير باعمالها يتضمن تسمية افضل (10) عشرة براءات اختراع تُمنح المدالية الذهبية ثم اختيار (20) عشرين براءة اختراع تمنح المدالية الفضية بينما تمنح بقية الاختراعات المشاركة المدالية البرونزية.

أكملت لجنة التحكيم مهمتها ضمن الوقت المحدد ووفق معايير علمية ومهنية وضعتها مسبقا لهذا لغرض شملت (امكانية التطبيق – التأثير على البيئة – الفكرة العلمية).  وتم تقييم كل براءة اختراع على حدة بعد الاطلاع عليها عن كثب ومحاورة صاحب الاختراع والاستفسار منه والحصول على كافة الأجوبة المقنعة عن معايير التقييم التي وضعتها اللجنة حتى أكملت عملها بكل حيادية ومهنية تتناسب والمهمة المكلفة بها.  وتم توزيع الجوائز في نهاية اليوم الثاني بحضور السيد وزير النفط.

ملاحظاتي الشخصية على هامش هذا المعرض هي ان التعامل مع براءات الاختراع هذه لم يكن موجها بالشكل الصحيح المثمر اقتصاديا كما هو معمول به في الدول المتقدمة والتي نجد ان الهدف النهائي للاختراعات وبراءات الاختراع هو العمل باتجاه ان تأ خذ هذه الاختراعات طريقها الى الإنتاج التجاري والتسويق بشكل اقتصادي يسهم في دعم الوضع الاقتصادي للبلد ويعود بالفائدة على الفرد والمجتمع بينما نجد في بلدنا العراق ان هذه الاختراعات تبقى على الرف وان اقصى ما يحصل عليه صاحب براءة الاختراع هو وثيقة براءة الاختراع كي تؤطر لتتحول الى شهادة جدارية يعلقها المخترع على احد جدران داره او مكتبه.

ما جلب انتباهي في هذا المعرض كلمة احد الضيوف المدعوين الأجانب، السيد رئيس معهد البحوث والاختراعات في جمهورية روسيا الاتحادية، التي القاها في الجلسة الافتتاحية والتي تبين مدى اهتمام الإدارة العليا في بلده بأمور الاختراعات حيث فهمت من كلمته ان المعهد يحضى برعاية اعلى سلطة في البلد المتمثلة برئيس الجمهورية (بوتين) نفسه حيث انه الرئيس الأعلى للمعهد، وان الدولة الروسية تخصص في ميزانيتها السنوية مبالغ عالية بملايين الدولارات غايتها تبني الاختراعات الناجحة وتطويرها ووضعها قيد الإنتاج والتسويق التجاري في السوق الوطنية دعما لاقتصاد البلاد ولفائدة الفرد والمجتمع، وان ما يعادل من مئات الآلاف من الدولارات تخصص للمخترعين بهدف تمكينهم من تطوير مخترعاتهم والوصول بها الى مستوى يحضى باهتمام المستثمرين من القطاعين العام والخاص وبما يخرجها الى نور الانتاج والتسويق التجاري وبما يعود بالنفع الشامل على شخص المخترع ابتداء ومن ثم على افراد المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وفق مبدأ راسخ هو ان الغاية النهائية لأي اختراع ناجح هو إمكانية انتاجه والوصول به الى السوق التجارية بما يفيد البلاد والعباد.

بالمقارنة لم نسمع نحن في لجنة التحكيم من أي من أصحاب براءات الاخترع انه لقي بعد حصوله علىها قبولا او تشجيعا من أي من المسؤولين في القطاع العام او المستثمرين العاملين في القطاع الخاص بما يمكنه من الخطوة التالية نحو الهدف الأسمى الا وهو تصنيع وتسويق المنتج وان جهودهم هذه تبقى جهودا شخصية ان لم تستثمر تجاريا سرعان ما تأخذ طريقها الى النسيان.  بل ان أحد أصحاب براءات الاختراع هذه ادعى بانه تعرض الى ما يشبه التهديد ممن يعتقد بان الاختراع الجديد ينافس انتاجه المستورد وقد يعرضه للخسارة المادية في حالة استثماره وتسويقه تجاريا.

في نهاية المعرض في اليوم الثاني أعلنت نتائج لجنة التحكيم وفق ما هو مطلوب وتم بموجبها توزيع الجوائز على الفائزين كما تم الاعلان عن ان معرض الاختراعات هذا ستتم اعادة اقامته في العراق سنويا.

توصيتنا الى العاملين على إقامة مثل هذا المعرض:

1. ان يكون الهدف الأسمى من الاختراعات هو تسويق السلع والخدمات الناتجة عنها كما هو معمول به عالميا وان أي اختراع لا يحتمل ان يجد طريقه الى السوق التجارية لاقيمة له.

2. التركيز على القطاع الخاص بدرجة اعلى من القطاع العام باعتباره المؤهل والقادر عل تصنيع وتسويق مثل هذه الاختراعات ويجب ان تكون مثل هذه المعارض مركز جذب للمستثمرين من كلا القطاعين والذي يجب ان يخصص في موازنات كل منهما مبالغ مجزية لدعم الاستثمار في مثل هذه الاختراعات والمبتكرات الجديدة وفق منظور اقتصادي بحت.

3. ان تهتم الإدارة العليا في الدولة بشريحة أصحاب براءات الاختراع وتخصص لهم مبالغ مجزية في الموازنة السنوية ليس فقط لمنح الجوائز فهذه أمور رمزية دعائية واعلامية لا جدوى فيها وانما المهم هو ضمان وصول المنتج المبتكر الى السوق التجارية كي يجني المخترع ثمرة جهوده الخلاقة ويحقق دعما إضافيا للاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص العراقي.

د. إحسان ابراهيم العطار - خبير نفطي