دراسات وبحوث

نعود في هذا المقال الثامن ونكمل حديثا عن دور المنطق في تجديد الخطاب العقدي عند الأشاعرة؛ وذلك من خلال موقف الغزالي من قضية المنطق والفقه ومدي تأثره بآراء الجويني، وفي هذا نقول: كان الإمام الجويني، كان أول أشعري مهد الطريق للإمام الغزالي لمزج الفقه بالمنطق، غير أن الإمام الغزالي يعتبر المازج الحقيقي للمنطق الأرسطي بالفقه، لا لما وضع من كتب منطقية سهلة العبارة، بل لتلك المقدمة المنطقية التي وضعها في أوائل كتابه " المستصفي من علم الأصول "، حيث قال بأن " من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً" .

وعلي هذا الأساس اعتبر أن استخدام منطق أرسطو يعد شرطاً من شروط الاجتهاد وفرض كفاية علي المسلمين، وإلي هذا يشير " ابن تيمية" بقوله :"  :" لم يكن أحد من نظار السلمين يلتفت إلي طريق المنطقيين، بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف، كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها، وأول من خلط المنطق بأصول المسلمين (يعني علم أصول الفقه) أبو حامد الغزالي، فتكلم فيها علماء المسلمين مما يطول ذكره .

وقد كان عند الغزالي العديد من الدوافع التي جعلته يدافع عن المنطق بحماس واضح، ومن أهم هذه الدوافع دافعان :

أحدهما : أن الغزالي كان من أكبر مفكري الشاعرة إيماناً بفائدة المنطق في مجال الدراسات الفقهية، كما كان أكثرهم توفيقاً في تطبيق مبادئ القياس المنطقي العامة علي أمور الفقه، فقد أدرك الغزالي أن قبول القياس الفقهي يتوقف علي ما فيه من معقولية، وأن الوسيلة إلي ذلك هو المنطق بصورة وقواعده .

والثاني : هو أو لدفاع عن العقيدة الإسلامية ضد المخالفين والمهاجمين لها من أصحاب الملل والنحل أو ضد الفرق الإسلامية التي رأي الأشاعرة أنها في بعض أصولها مبادئها قد جنحت عن الدين فكراً وسلوكاً، كان من أسباب اصطناع المنطق لدي الأشاعرة، باعتباره الأداة الفعالة في التفنيد والنقد والإثبات العقلي، وبذلك يمكن أن تكون تدعيما قوياً لطريقة المتكلمين الجدلية . لهذا دافع الغزالي عن المنطق وتصدي للمهاجمين له، لأن ترك المنطق فوات للمصلحة التي يجنيها المتكلم وانسحاب من الميدان الذي يعج بأعداء العقل والمعقول . ومهما كانت الأسباب التي دفعت الغزالي إلي اتخاذ طريق المنطق والدفاع عنه بحماس . فما يهمنا الآن هو كيف استطاع الغزالي مزج المنطق بالفقه؟.

لقد اتجه الغزالي إلي علوم الأوائل بالدرس والتمحيص، ولكنه وإن كان قد ناهض الجزء الإلهي وبعضاً من الجزء الطبيعي من الفلسفة اليونانية، وانتقد من تأثر بها من فلاسفة المسلمين المشائين، وخاصة ابن سينا، وضمن نقده هذا كتابه " تهافت الفلاسفة "، فإنه قد استهواه الجزء المنطقي فقال فيه :ط أما المنطقيات فأكثرها علي وجه الصواب والخطأ  نادراً فيها، وإنما يخالفون ( أي الفلاسفة)، أهل الحق فيها بالاصطلاحات والايرادات دون المعاني والمقاصد، إذ غرضها تهذيب طرق الاستدلالات، وذلك مما يشترك فيه النظار " .

ولذلك فقد ألف كتباً بسط فيها مباحث المنطق ويبين فائدته ونجاعته، مثل " معيار العلم "، " محك النظر "، " القسطاس المستقيم"، إلي جانب مقدمات لبعض كتبه الأخرى، وضعها فيه، كمقدمه " مقاصد الفلاسفة" و" المستصفي من علم ألأصول ".

ثم خطا أبو حامد الغزالي خطوة أخري، فأصدر ما يشبه الفتوي بوجوب أن يتعلم المنطق كل باحث في العلوم الإسلامية، كي تكون علومه موثوقاً بها، حيث قال في مقدمة كتابه " المستصفي" :" نذكر في هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها في الحدج والبرهان، ونذكر شروط الحد الحقيقي وشرط البرهان الحقيقي وأقسامها .. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هي مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً .

وكأنما قد وجه الغزالي حملته الاقناعية بالمنطق إلي الفقه، خاصة في سبيل مزجه بالمنطق، وجعل استنباطاته واستخراجاته تسير عليه، فهو إلي جانب استصدار فتواه السالفة في مقدمة المستصفي، وهو كتاب في أصول الفقه، مما يوحي بأن محتوي الفتوي متوجه أساساً إلي الناظرين في الفقه، إلي جانب ذلك يغتنم كل فرصة ليخصص الفقه في حديثه عن جدوي المنطق كمنهج للبحث في العلوم، فيقول متحدثاً عنه :" يشمل جدواه جميع العلوم العقلية منها والفقهية فإنا سنعرفك أن النظر في الفقهيات لا يباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطه وعياره، بل في مآخذ المقدمات فقط "  . ولم يبق هذا الحث علي استعمال المنطق في الفقه علي المستوي النظري فقط، بل إن الغزالي انتهي من ذلك إلي مرحلة التطبيق العملي، فألف كتباً يبين فيها كيفية استعمال الطرائق المنطقية في البحوث والمناظرات الفقهية، ويقول في هذا المعني :" لما كانت الهمم في عصرنا ماثلة من العلوم إلي الفقه، بل مقصورة عليه، حتي حدانا ذلك إلي أن صنفنا في طرق المناظرة فيها : مآخذ الخلاف أولاً، ولباب النظر ثانياً، وتحصين المآخذ ثالثاً، وكتاب المبادئ، والغايات رابعاً، وهو الغاية القصوي في البحث الجاري علي منهاج في ترتيبه وشروحه، وإن فارقه في مقدماته " .

وكأنما قد توقع الغزالي أن عمله هذا ما زال في حاجة إلي البيان بإجراء أمثلة محسوسة تمزج فيها المسألة الفقهية المعنية بالقاعدة المنطقية المعينة، وهو ما قد يدفع آخر الاعتراضات عن الذين لا يستغيثون مزج المنطق بالفقه، فأورد هذا الاعتراض ودر عليه، فقال بعد تقريره لأشكال القياس الحملي وأضرابه :" فإن قيل فهل لكم في تمثيل  المقاييس الأربعة عشرة (المقصود بها أضرب القياس الحملي الصحيحة) أمثلة فقهية لتكون أقرب إلي فهم الفقهاء، قلنا، نفعل ذلك ونكتب فوق كل مقدمة يحتاج لردها إلي الأول بعكس أو افتراض أنه يعكس أو بغرض، ونكتب علي الطرق أنه إلي أنه قياس يرجع إن شاء الله تعالي، أمثلة الشكل الأول : كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ... " .

وعلي هذا النسق راح الغزالي في تقريراته المنطقية خاصة في " معيار العلم"، يبرر أمثلة فقهية بشكل واسع، يقول الغزالي :" رغبنا في أن نورد في منهاج الكلام في هذا الباب أمثلة فقهية فتتمثل فائدته وتعم سائر الأصناف جدواه وفائدته ".

فهو يجعل المنطق معياراً للعلم، بل إنه يريد إدخاله في الدراسات الفقهية، ولكن هذا لا يعني أنه يري أن طرق الاستدلال في الفقه تتفق تماماً مع قواعد الاستدلال البرهاني، بل توضح الفرق بين الاستدلالات ذات الطابع الظني وهي كافيه في الفقه، وبين الاستدلالات المنطقية ذات الطابع اليقيني .

ولكن الغزالي يشعر أن هناك من ينكرون عليه استعمال المنطق في الأمور الفقهية، وعدم جدوي العقليات في المسائل الفقهية، فيرد عليهم قائلاً :" ولعل الناظر بالعين العوراء نظر الطع والإزراء ينكر انحرافنا عن العادات في تفهم العقليات القطعية بالمثلة الفقهية الظنية، فليكف من غلوائه في طعنه وإزرائه، وليشهد علي نفسه بالجهل بصناعة التمثيل وفائدتها، فإنها لم توضع إلا لتفهيم الأمر الخفي بما هو الأعرف عند المخاطب المسترشد ليقيس مجهول إلي ما هو معلوم عنده، فيستقر المجهول في نفسه .

ويري الغزالي أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإدخال المنطق في تلك العلوم الفقهية، وإتخاذه قانوناً لها، وكيف يتوصل الإنسان إلي المجهول عن طريق المعلوم، فالفقيه بما لديه من فقه، والمتكلم بما لديه من كلام والفيلسوف بما لديه من فلسفة ..الخ .

ويري المستشرق الألماني " جولد تسيهر (ت: 1922م)" أن الغزالي لم يكن يقصد النيل من نظريات الفقه وأقواله الثابتة، وغنما أراد بكتبه المنطقية أن يبين أهمية المنطق بالنسبة لتنظيم البحوث الدينية، تنظيماً يقوم علي منهج في البحث المستقيم، وأن يوصي بأتباعه " .

ولكي يؤكد الغزالي أكثر علي يقينية المنطق كطريق للاستدلال نراه يؤكد في كتابه " معيار العلم" علي استخدام الاستقراء المنطقي باعتباره طريقاً من الطرق التي توصل إلي النظر المنطقي باعتباره طريقاً من الطرق التي توصل إلي المعرفة الظنية، وهي المطلوبة في الفقه، وهو يعرفه من الناحية المنطقية فيقول :" هو أن يتصفح جزئيات كثيرة داخله تحت معني كلي، حتي إذا وجدت حكماً في ترك الجزئيات حكمت علي ذلك الكلي به .

ويضرب مثالاً لهذا الاستقراء في الفقه فيقول : الوتر لو كان فرضاً، ولما أدي علي الراحلة، قلنا باستقراء جزئيات الغرض من الرواتب وغيرها كصلاة الجنازة والقضاء وغيرها " .

ثم يري الغزالي أن الاستقراء نوعان : استقراء كامل، وهو يمثل معيار اليقين، واستقراء ناقص، وهو يفيد الظن، وهو ما يقبله في الفقه، وكلاهما يصلح أن يكون معياراً للعلم، ويورد لنا مثالاً للاستقراء الناقص في فقه الأحناف، فيقول :" الوقف لا يلزم في الحياة، لأنه لو لزم لما اتبع الشرط الواقف، فيقال له : لم قلت أن كل لازم فلا يتبع شرط العاقد ؟ فيقول : قد استقريت جزئيات التصرفات اللازمة من البيع والنكاح والعتق الخلع وغيرها، ومن جوز التمسك بالتمثيل المجرد الذي لا مناسبة فيه يلزمه هذا، بل إذا كثرت الأصول قوي الظن، وبهذا يصبح الاستقراء ناقصاً ؛ حيث يقول الغزالي :" إن تصور الاستقراء عند الكمال أوجب تصور الاعتقاد الحاصل عند اليقين، ولم يوجب بقاء الاحتمال علي التعادل، بل رجح الظن أحد الاحتمالين، والظن في الفقه كاف" .

فالاستقراء الفقهي إذن عنصران : هما استقراء الجزئيات أولاً، ثم ترجيح بعض تلك الجزئيات علي الأخري، واستخلاص الحكم العام ينتجه هذا الترجيح .

وتبرز محاولة الغزالي الحقيقية لمزج المنطق بالفقه في كتابه " محك النظر"، حيث يشرح فيه " قياس الدلالة"، وهو " قياس الإن" عند المنطقيين، وقياس العلة، وهو " قياس اللم" عند المنطقيين . ويدعمهما بأمثلة فقهية، يقول الغزالي :" أما قياس الدلالة فهو أن يكون الأمر المكرر في المقدمتين معلولاً ومسبباً، فإن العلة والمعلول، يتلازمان، وإن شئت قلت الموجب، والموجب فإن استدللت بالعلة علي المعلول، فقيسك قياس علة، وإن استدللت بالمعلول علي العلة، فهو قياس دلالة، ومثال قياس العلة في الفقه، الاستدلال بإحدى النتيجتين علي الأخري في الفقه، قولنا في الزنا أنه لا يوجب الحرمة حرمة المصاهرة، لأنه وطئ لا يوجب المحرمية ، وما لا يوجبه المحرمية لا يوجب الحرمة، وهذا لا يوجب المحرمية .فإذن لا يوجب الحرمة، والمشترك في المقدمتين المقرون بقولنا لأن المحرمية وهي ليست علة الحرمة، ولا الحرمة علة لها، بل هما نتيجتا عله واحدة،وحصول إحدى النتيجتين يدل علي الأخري، بواسطة العلة، فإنها تلازم علتها، والنتيجة الثانية أيضاً تلازم علتها، وملازم الملازم ملازم لا محاله، فإن ظهر أن المحرمية علة الحرمة لم يكن هذا صالحاً، لأن يكون مثالا لغرنا، ومثال قياس الدلالة من الفقه قولك : هذه عين نجسه، فإذن لا تصح الصلاة معها، وقياس الدلالة عكس قياس الدلالة، وهو أن تقول هذ عين لا تصح الصلاة معها  فإذن هي نجسه ".

ونلاحظ في قياس العلة وقياس الدلالة أن الغزالي قد تأثر بأستاذه الجويني فيهما . ثم يتكلم الغزالي بعد ذلك عن مدارك الأقيسة الفقهية . ويلاحظ أن الغزالي يبدأ في وضع اصطلاحات جديدة في محك النظر، علاوة علي ما وضعه من اصطلاحات في كتابه " معيار العلم"، فيستبدل كلمتي " التصور التصديق" بكلمتي " معرفة وعلم" متابعا في ذلك النحويين . ويعبر عن القضايا الكلية المجردة بالوجوه أو الأحوال، وهما تعبيران كلاميان أو الأحكام وهو تعبير فقهي .

ويعرض الغزالي أحياناً لاصطلاحات طوائف المسلمين المختلفة في الموضوع والمحمول، فيقول أنهما يسميان عند النحويين مبتدأً وخبراً، وعند المتكلمين صفة وموصوفاً، وعند الفقهاء حكماً ومحكوماً، ويختار الغزالي من بين تلك التعاريف تعريف الفقهاء . كما يشير إلي أن الحد الأوسط في القياس عند المناطقة يسمي علة عند الأصوليين .

ثم خطا الغزالي بالمنطق خطوة واسعة في طريق ربطه بالدراسات الفقهية، وذلك في كتابه المتأخر " القسطاس المستقيم"، وهذا الكتاب عبارة عن حوار دار بينه وبين أحد رجال التعليمية الباطنية الذي قال للغزالي : أراك تدعي كمال المعرفة، فبأي ميزان تزن حقيقة المعرفة، أبميزان الرأي والقياس، وذلك في غاية التعارض والالتباس، ولأجله ثار الخلاف بين الناس، أم بميزان التعليم فيلزمك أتباع الإمام المعصوم، وما أراك تحرض علي طلبه، فقلت : أما ميزان الرأي والقياس فحاش الله أن أعتصم به، فإنه ميزان الشيطان، ومن زعم من أصحابي أن ذلك المعرفة، فأسأل اله تعالي أن يكفيني شره عن الدين، فإنه للدين صديق جاهل، وهو شر من عدو عاقل، ولو رزق سعادة مذهب التعليم لتعلم أولاً الجدال من القرآن الكريم، حيث قال تعالي :" أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "، وعلم أن المدعو إلي الله تعالي بالحكمة قوم وبالموعظة قوم، وبالمجادلة قوم، فإن الحكمة أن غذي بها أهل الموعظة أضرت، كما تضر بالطفل الضيع التغذية بلحم الطير، وا، المجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها، كما يشمئز طبع الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي".

وبعد حوار طويل بين الغزالي ورفيقه، نجد الغزالي قد رفض ميزان الإمام المعصوم عند الباطنية، كما أنه لم يسلم بالرأي والقياس ميزاناً للمعرفة، ولذلك نري رفيقه يسأله عن ميزان في المعرفة فيرد عليه الغزالي قائلاً بأنه " القسطاس المستقيم الذي يظهر لي حقها وباطلها، ومستقيمها ومائلها، إتباعاً لله تعالي، وتعليماً من القرآن المنزل علي لسان نبيه الصداق "، حيث قال الله تعالي :" وزنوا بالقسطاس المستقيم".

ثم يشرح لرفيقه هذا القسطاس المستقيم ومحتواه، وأنه يتمثل في الموازين الخمس، التي أنزلها الله في كتابه وعلم أنبياؤه الوزن بها، فمن تعلم من رسول الله صلي الله عليه وسلم ووزن بها بميزان الله فقد اهتدي، ومن ضل عنها إلي الرأي والقياس فقد ضل وتردي .

ويستدل الغزالي علي الميزان الذي هو القسطاس المستقيم بآيات قرآنية عديدة ترد فيها لفظتا الميزان والقسطاس مثل قوله تعالي " ووضع الميزان "، وقوله " وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ". وقوله في سورة الحديد " ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس   بالقسط " .

ويري الغزالي أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله تعالي، ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكوته، لتتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه، كما تعلموا هم من ملائكته . فإن الله هو المعلم الأول، والثاني جبريل، والثالث الرسول صلي الله عليه وسلم، والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق إلي المعرفة إلا بهم " .......... وللحديث بقية

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط