أقلام فكرية

نعود ونكمل حديثنا عن الفروض المساعدة ودورها الرئيسي في ميثودلوجيا برامج الأبحاث عند إمري لاكاتوش وفي هذا نقول: ولكن ماذا نفعل عندما تتمثل أمامنا صعوبة تحول دون إتمام الاختبار؟

يجيب "بوبر": ينبغي أن ندخل فروض جديدة يمكن أن نطلق عليها الفروض المساعدة لتفسير صعوبة ما عند إجراء عملية الاختبار أو لمساعدة النظرية على اجتياز الاختبار . وهذه الفروض تختبر بذاتها أو مستقلة، على حين تقابلها الفروض العينية غير القابلة للاختبار مستقلة، ووضعت فقط للتملص من التكذيب . إن الفروض المساعدة هي من أهم أساليب تطور النظرية وإعادة تعديلها . هذا يعني أنه من منطلق الحرص على تقدم المعرفة والاقتناع بل طرح الفروض القابلة للتكذيب هو أضمن أساليب هذا التقدم، لأننا حين نضع على مواطن الكذب سوف نتمكن من الوصول إلى الفرض الأصوب الذي يتجنبها . وهكذا دواليك ....

ومن هنا لا بد وأن نأخذ على خط مستقيم قاعدة منهجية وهي أن نحكم الفروض المساعدة بحيث تتفادى عملية إبطال عملية التكذيب، أي أن نقبل فقط الفروض التي تقلل درجة قابلية التكذيب للنسق المطروح للبحث، بل على العكس تزيدها . وهذا الفرض الجديد الذي سيزيد بدرجة القابلية للتكذيب، وأن يؤخذ دائماً لمحاولة بناء نسق جديد، نسق نحكم عليه على أساس ما إذا كان سيمثل بالفعل تقدما ما في معرفتنا بالعالم الخارجي أم لا . وفي هذا يقول:"... أما بالنسبة للفروض المساعدة، فإننا نقترح أن نضع القاعدة القائلة: إننا نقبل الفروض المساعدة التي لا يكون إدخالها مفضياً إلي تقليل درجة قابلية التكذيب، أو قابلية اختبار النسق موضع التساؤل، وإنما علي العكس من ذلك نقبل الفروض المساعدة التي تزيد من قابلية التكذيب أو قابلية الاختبار ... وإذا زادت درجة قابلية التكذيب، فقد أثر إدخال الفروض في النظرية فعلاً ".

مثال:

عندما لوحظ أن ثمة انحرافات في مدار كوكب يورانوس، افترض لافيري وآدمز ضرورة وجود كوكب آخر كي يفسر هذه الانحرافات البسيطة . وقد انتهى الأمر بمحاولة لهما بمساعدة آخرين إلى اكتشاف كوكب نبتون بالفعل، وهنا نلاحظ أن الفروض المساعدة لا تخل بمعيار القابلية للتكذيب، بل على العكس زادت به .

والنتيجة أن نظرية الجاذبية عند نبتون أعيدت للاختبار من جديد متمثلاً ذلك في الكشف عن هذا الكوكب . وهذا الاكتشاف فيما يرى " بوبر " تجربة حاسمة صارمة أخرى اجتازتها نظرية نيوتن وبنجاح، أو تعزيز عبور نظرية نيوتن من التكذيب هنا عن طريق فرض مساعد ليبقي معناها أنها غير قابلة للتكذيب .

ولذلك راح بوبر يعلن أن النظرية (أو الفرض) يمكن إنقاذهما دائماً من مأزق التكذيب إذا عززناها بفروض إضافية مساعدة، وطبقا لبوبر يكون هذا مسموحا به فقط لو أن الفرض المساعد الجيد (أو الفروض) تزيد من عدد النتائج الملاحظة. ذلك لأنها ينبغي أن تزيد من " المضمون التجريبي " للنظرية . وإن لم تفعل ذلك، ينظر إلى الفرض المساعد بأنه وضع لغرض معين، وهو غير مسموح به طبقا للقواعد المنهجية المفضلة لبوبر.

معني هذا أن "بوبر" يري أن إدخال الفروض المساعدة يكون مقبولاً إذا كانت تزيد من قابلية الفرض للاختبار . والحقيقة أن عملية إدخال الفروض المساعدة أو تعديلها أو تنقيحها قد يؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه " بالفروض الغرضية " كما أن قبول أو رفض هذا النوع من الفروض يتوقف على الغرض منها .

وهنا يشجب بوبر الفروض المساعدة التي يدعي الاصطلاحيون أنها يمكن أن تبطل دائما عملية التكذيب، ويؤكد أنه يمكن أن نحكمها بقاعدة نتفادي بها هذا، وهي: تقبل فقط الفروض التي لا تقلل درجة قابلية تكذيب – أي اختبار النسق المطروح للبحث، فعلي العكس تزيدها . وهذا الفرض الجديد الذي سيزيد درجة القابلية للتكذيب، من شأنه أن يقوي النظرية فيجعلها تستبعد أكثر وتمنع أكثر مما كانت تمنعه قبل طرح الفرض . وعلي هذا يصبح تقديم فرض مساعد جديد، يجب وأن يؤخذ دائما لمحاولة لبناء نسق جديد، نسق نحكم عليه علي أساس ما إذا كان سيمثل بالفعل تقدما في معرفتنا بالعالم الخارجي أم لا . وبهذا نلاحظ أن تقديم الفروض المساعدة لا يشكل عقبة ميثودولوجية في وجه القابلية للتكذيب، بل علي العكس سيساهم في تأكيدها، إذ سيساعد علي نمو العالم . وهذا هو الرد علي كل من يتمسك بإمكانية تحصين النظريات ضد التكذيب سواء أكان اصطلاحيا أم غير اصطلاحي .

وفي موضع آخر يصب جام غضبه علي المذهب الاصطلاحي ورواده، فيقول " لقد أدرك كل من بوانكاريه ودوهيم استحالة تصور نظريات علم الطبيعة علي أنها قضايا استقرائية . وقد تحقق لهما أن المشاهدات القياسية التي قيل أن التعميمات تبدأ منها، هي علي العكس من ذلك، تأويلات في ضوء نظريات .. ومن ثم فالنظرية العلمية لا تحوي معرفة صادقة أو كاذبة، فهي ليست إلا أدوات لنا أن نقول عنها فقط إنها ملائمة أو غير ملائمة، مقتصدة أو غير مقتصدة، مرنة، دقيقة أو جامدة، لذلك نجد دوهيم يقول انه لا توجد أسباب منطقية تمنعنا من أن نقبل في وقت واحد نظريتين متناقضتين أو أكثر ... وعلي الرغم من أنني أوافقهما علي ذلك، إلا أنني أختلف معهما عندما اعتقدا باستحالة وضع الأنساق النظرية موضع الاختبار التجريبي، فلا بد أن تكون قابلة للاختبار – أي قابلة للتفنيد من حيث المبدأ وليست أدوات .

ثانيا: الفروض المساعدة وأطروحة دوهيم- كواين

إذا كان "كارل بوبر" قدم بناءً عقلانياً للعلم يتمثل في أن التقدم العلمي سلسلة من الحدوس والتفنيدات، أي أن النظرية الجديدة يجب أن تمر من الاختبارات الجديدة القاسية . فلكي تكون النظرية علمية ينبغي أن تكون قابلة للتكذيب بدون زيادة مستمرة تبدو قليلة الأهمية، فإنه علي الطرف الأخر طرح " بيير دوهيم "، الفيلسوف الاصطلاحي الفرنسي الشهير، هذا السؤال: ماذا نفعل عندما تتمثل أمامنا صعوبة تحول دون إتمام الاختبار الحاسم؟ هل يتطلب الأمر دخول فروض جديدة تحل هذه الصعوبة أو تلك؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هي الفروض الجديدة، هل هي فروض مساعدة تخل بمعيار التكذيب وتبطل التجربة الحاسمة؟

وقد أجاب" بيير دوهيم " Pierre Duhem (1861-1916) أن الفيزيائي حين يقوم بإجراء تجاربه لا بد له أن يخضع في عملية التجريب لقاعدة الفروض المتعددة Multiple hypotheses ، أي أن العالم لا بد أن يضع أكبر عدد من الفروض، تظل كلها مائلة أمام الذهن أثناء التجربة، ونتائج التجربة وحدها هي التي تقرر الفرض في النهاية، علي حين تكذب نتائج التجربة الفروض الأخرى، ومن ثم نستبعدها ويتضح لنا هذا المعني من نص " دوهيم " القائل: " إن الفيزيائي لا يمكنه أن يخضع فرضاً واحداً بمفرده للاختيار التجريبي ، بل مجموعة كاملة من الفروض "، وهذا يعني أن التجارب الفيزيائية هي ملاحظة للظواهر مصحوبة بتأويل لها في ضوء النسق المعمول به، لذلك فإن الفيزيائي لا يخضع فرضاً منفرداً للتجريب، بل مجموعة فروض معا .

ويوضح ذلك قائلاً:" لا يمكن مطلقا لأية تجربة فى مجال علم الفيزياء أن تحكم على فرض معزول، لكن يمكنها فقط أن تحكم على مجموعة نظرية من الفروض ككل "، " ثم يفسر الأطروحة لاحقا فى هذا القسم على النحو التالى: " وخلاصة الأمر أن عالم الفيزياء لا يستطيع مطلقا أن يخضع فرضا معزولا لاختبار تجريبى، لكنه يستطيع أن يخضع مجموعة برمتها من الفروض، وحينما لا تتوافق التجربة مع تنبؤاته، فإن ما يتعلمه هو أن واحدا علي الأقل مع الفروض المكونة لهذه المجموعة غير مقبول وينبغي تعديله، لكن التجربة لا تحدد أيا من هذه الفروض هو الذي ينبغي إدخال تعديلات عليه ".

ولكي نناقش أطروحة " دوهيم "، من المفيد أن نقدم الفكرة المتعلقة " لقضية الملاحظة" . أما الآن. فسوف نتناول قضية ملاحظة ولتكن قضية يمكن الاتفاق مؤقتا علي أنها إما صادقة أو كاذبة بناء علي الملاحظة والتجربة . وفقا لأطروحة دوهيم، لا يمكن قط تكذيب فرض معزول في مجال علم الفيزياء . إذ من الأمور المشكوك فيها، وجود تعميم يغطي كل الفروض المتعلقة بعلم الفيزياء، لأن هذا العلم يتضمن علي ما يبدو، بعض الفروض القابلة للتكذيب .

ومن ناحية أخري يري دوهيم أنه عندما تكون التجربة علي عدم وفاق مع تنبؤاتهم أو نتائج النظرية تخبرنا بأنه علي الأقل، واحداً من هذه الفروض المؤلفة لهذه المجموعة خطأ أو تحتاج إلي تعديل، ولكنها – وهذه هي المشكلة لا تخبرهم بالفرض تحديدا الذي هو موضع الخطأ الذي يجب تغييره ... ويستطرد دوهيم قائلاً " كلا، الفيزياء لم تكن ألة تضع نفسها في فوضي وتفكك... الفيزياء يجب أن تكون كائنا عضويا قائماً، في قطعة واحدة يستحيل أي عضوا في هذا الكائن أن يقوم بوظيفة دون الإجراءات الأخري، وبالتالي فإن ثوب أي نظرية فيزيائية يشكل كلاً غير قابل للتجزئة ... كما أنه لو افترضنا أن تأييداً تجريبياً لتنبؤ أو نتيجة من نتائج هذه النظرية أو تلك، فإن هذا الـتأييد لهذا التنبؤ أو ذلك لا يكون البتة برهاناً حاسماً للنظرية ... ولا يكون ذلك بمثابة تأكيد علي أن النتائج الأخري لهذه النظرية غير متناقضة عن طريق التجربة .

وعندما يقول دوهيم أن ثوب النظرية كل متكامل، فهذا معناه أنه لم يكن ممكناً أن تخضع أجزاء النظرية علي انفصال لاختبار التجربة، ومن ثم نبعد التحقيق التجريبي المهلهل عن اختبار النظرية، وبالتالي لا يمكن أن يعد الدليل التجريبي في حد ذاته تكذيبا حاسما للفرض، وليس هناك تجربة حاسمة بصورة قاطعة .

إذن في هذا التوجه يتمسك دوهيم بضرورة أن تكون جميع فروض النظرية ماثلة أمام الذهن (وهو ما كان بفعله العلماء قبله) حين يقوم العالم بإجراء عملية حذف أو إسقاط بعض الفروض . بيد أن حذف فرض ما يعني الانتقال من هذا الفرض إلي الآخر، إلي أن يتم حذفها جميعاً . وهذا إن أدي إلي شئ، فإنما يؤدي إلي فشل التجارب تماماً، ومن ثم لا ننتهي إلي نتيجة ما في حينها , بل الأمر يتطلب تمثل الفروض جميعاً أمام الذهن مما يتيح لهذا العالم الفرصة في الكشف عن تفسير الظاهرة موضع التساؤل .

ويؤيد "أينشتين" "دوهيم" في هذا الرأي، حيث أكد الأول على أنه قد استبدل بنظرية " نيوتن " ككل نظرية جديدة في النسبية العامة، وليس بتغير فرض أو فروض من النظرية العلمية أو من النسق العلمي ككل . وهذا يؤيد صعوبة اختبار فرض من فروض النظرية منفصلاً، ويرفض التجربة الحاسمة، لأنه من غير الممكن أن يكون هناك تجربة تحكم على الفرض (من فروض النظرية أو النتائج) منفصلاً، والسبب في ذلك كما رأينا يرجع إلى أنه من الصعب أن نجد فرضاً بذاته يمتلك حيثاته من نتائج التجربة يكون هذا الفرض أو غيره قابلاً للتكذيب، وذلك عن طريق فصله عن كل الفروض الأخرى للنظرية بغرض اختباره .... الفروض النظرية ينبغي ألا تكون منفصلة لغرض الاختبار، وفي نفس الوقت الذي رفض فيه " دوهيم " اختبار الفروض منفصلة، رأى ضرورة أن تتجنب هذه الفروض التفنيد وذلك عن طريق معرفة سابقة أو فروض مساعدة.

كما يتفق مع " دوهيم " " فرانكين A. Franklin " حيث يؤكد الأخير على أن وجود الفرض أو القانون العلمي أو النظرية مع الفروض المساعدة الخاصة بها أو بها هو ما يحول دون التفنيد، أي يمكننا أن نحمي القوانين والنظريات العلمية من التفنيد، وذلك بتعديل وتغيير الفروض المساعدة أو المعرفة السابقة بشأن هذه الفروض أو القوانين أو النظريات الأصلية موضع التساؤل .

ثالثاً: موقف لاكاتوش من توجهات بوبر إزاء الفروض المساعدة

إذا كان بوبر قد ذهب إلى أن النظرية (أو الفرض) يمكن إنقاذهما دائما من مأزق التكذيب إذا عززناها بفروض إضافية مساعدة، وأنه إذا كان طبقا لبوبر يكون هذا مسموحا به فقط لو أن الفرض المساعد الجيد (أو الفروض) تزيد من عدد النتائج الملاحظة. ذلك لأنها ينبغى أن تزيد من " المضمون التجريبي " للنظرية . وإن لم تفعل ذلك، ينظر إلى الفرض المساعد بأنه وضع لغرض معين، وهو غير مسموح به طبقا للقواعد المنهجية المفضلة لبوبر . وهذه النقطة بالذات هي التي تناولها لاكاتوش لكي يطور على أساسها وصفا " لديناميكا " النظريات. فعمل على أن يحلل ليس فقط بنية النظريات العلمية. والطريقة التى بها تكذب، وإنما أيضا العمليات التى بها تفسح نظرية (أو فرض) مجالا لنظرية أخرى (أو فروض آخر) في " برنامج بحث " متطور بصورة تدريجية بهدف تجاوز النزعة التكذيبية البوبرية، والتغلب على الاعتراضات التى وجهت إليها.

ولقد قدم لاكاتوش تفسيرا لذلك من خلال الظروف التي يمكن عن طريقها الحكم علي أن برنامج بحث ما متقدم علي غيره، وذلك في دراسة له تحمل عنوان "التكذيب وميثودولوجيا برامج البحث العلمي"، حيث يتناول لاكاتوش في هذه الدراسة مناقشة معيار القابلية للتكذيب وتطوره عند بوبر، وكيف أن هناك نوعين من التكذيب: التكذيب الساذج Naïve Falsifications ، والتكذيب المنهجي Methodological Falsifications، فبالنسبة للتكذيب الساذج، فإن البرنامج أو النظرية تكون مقبولة، ومن ثم متقدمة قابلة للتكذيب بطريقة تجريبية، إلا أن لاكاتوش يرفض هذا النوع من التكذيب إذ إن كل قضايا العلم قابلة للخطأ. أما النوع الثاني فهو التكذيب المنهجي، ومن خلاله تكون النظرية مقبولة أو علمية فقط إذا عززت المحتوي الامبريقي بصورة زائدة عن سابقتها أو منافستها .

ولذلك يعطي لنا لاكاتوش تلخيصاً لتصوره بقوله:" إن النظرية العلمية "ت " تكذب إذا اقترحت نظرية أخري (ت) بالمواصفات التالية: (ت) بها محتوي إمبريقي زائد عن (ت): وهذا معناه أنها تتنبأ بوقائع جديدة، وقائع غير محتملة في ضوء (ت) أو حتي محرمة عن طريقها. (ت) تفسر نجاح (ت) السابق، أي أن المحتوي الغير مرفوض في (ت) يدخل في محتويات (ت)(من خلال الخطأ الملاحظ).

بعض المحتويات الزائدة في (ت) معززة

ويستطرد لاكاتوش فيقول:" .. ولكي نستطيع أن نقيم هذه التعريفات نحتاج إلي أن نفهم الخلفية المشكلة لها ونتائجها . أولاً، علينا أن نتذكر الاكتشاف المنهجي للإصطلاحيون من انه لا توجد أي نتيجة تجريبية تستطيع أن تقتل النظرية: وأن النظرية يمكن أن تنقذ من المناقضة إما بواسطة فرض مساعد أ, بإعادة شرح مناسب لألفاظها . وقد حل المكذب الساذج هذه المشكلة بإبعاد الفروض المساعدة إلي مستودع المعرفة الخلفية الخالية من المشاكل – في تعبيرات حاسمة، مستبعدا منها النموذج المستنبط لاختبار الموقف، وبذلك يجبر النظرية المختارة علي العزلة المنقية، التي تصبح فيها هدفاً ساكناً لهجوم التجارب الاختبارية . لكي حيث أن هذه الطريقة لم تقدم إرشاداً لإعادة البناء العقلاني لتاريخ العلم، فيمكننا أيضاً أن نعيد التفكير في طريقتنا كلية. وللحديث بقية!

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط