أقلام فكرية

الدولة أو المجتمع العالمي

لا يمكن فهم الجوانب الاجتماعية والسياسية بشكل صحيح اليوم إلا في أبعاد العولمة. ولكن ما هي العناصر الأساس للمجتمع من منظور العولمة وكيف يمكن نقل الاعتبارات الاجتماعية-النظرية إلى المستوى السياسي العولمي؟ هذا السؤال الاجتماعي الفلسفي له أهمية أساس اليوم. سنقوم هنا باستكشافه ومناقشته باستخدام مثال المقارنة بين منظور محوره الدولة ومنظور العولمة الموجه نحو المجتمع.

عندما يُسأل من لديه الدور السياسي بوصفه عنصرًا فاعلًا في عالم تسوده العولمة، فإن الإجابة ماتزال في غالب الأحيان هي: الدولة القومية. فقد بدت الدولة القومية، لفترة طويلة، الفاعل الأساس على المسرح العالمي الذي يحدد الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. لذلك عندما تسجل كتب التاريخ الأحداث العالمية في المائتي عامًا الماضية، فإنها تدور في المقام الأول حول الدول القومية. وبالنظر إلى القوميات المتنوعة في الوضع السياسي العالمي الحالي، فإن لهذا التفسير معقولية أيضًا. يتم التأكيد على الدولة القومية في كثير من الأحيان، لكن نظرة فاحصة تكشف أنه على الرغم من هذه الدلالات القومية، الأ أنها تواجه تغيرات متعددة تؤدي إلى التفكير النقدي في تفسير محوره الدولة في العالم المعولم.

إن السمة المركزية للدولة القومية من منظور الفلسفة هي سيادتها. تعبر السيادة عن استقلالها، وبشكل أدق: حقها في تقرير المصير. يمكن تقسيم هذا إلى اتجاهين.الأول، يُنظر إلى الدولة من ناحية داخليًة على أنها ذات سيادة، مما يعني أن تتخذ قراراتها وتنظم حياتها السياسية الداخلية بشكل مستقل. والثاني، تتعلق سمة السيادة بالعلاقات الخارجية، حيث تتمتع الدولة بالسيادة لتشكيل العلاقات السياسية مع جيرانها بشكل مستقل؛ وحق تقرير المصير الداخلي معترف به من قبل الدول الأخرى. يمكنها إقامة علاقات دبلوماسية أو إبرام معاهدات أو الانضمام إلى مؤسسات دولية للتعاون عبر الحدود. يقوم نظام الأمم المتحدة بشكل أساس على حق الدول في تقرير المصير، وهذا هو السبب في أن شرط عدم التدخل في شؤون الدول ذات السيادة كان وما يزال إلى حد كبير مبدأً مركزياً.

يجد المرء إذا نظر إلى تاريخ الفلسفة، هذا التركيز على الدولة بوصفها جهة فاعلة ذات سيادة على المستوى العالمي، فكانط ، على سبيل المثال، الذي يُشار إليه مرارًا وتكرارًا على أنه حارس لخطاب العولمة الفلسفي الحالي مع عمله حول السلام الدائم (1795) حيث يفرق، في هذا النص الذي تم تنظيمه كمعاهدة سلام، بين الدولة والقانون المدني الدولي والقانون الدولي. وهنا القانون الدولي له أهمية خاصة فيما يتعلق بمسألة تشكيل ديناميكيات العولمة. وبالتالي، فإن نقطة البداية لسير عمليات العولمة هي هذه الدولة، وهي الفاعل الأساس في القانون الدولي بالمعنى الكانطي.

حيثما تناول كانط التعايش بين جميع الناس في جميع أنحاء العالم ، فإن الدولة القومية هي النقطة المرجعية الأولى. هذا هو العامل الأساس الذي يرتبط فيه الناس في وحدة تمكنهم من حل مشاكل العيش معًا على أفضل وجه ممكن عن طريق نظام جمهوري. إذن، إن وصف العولمة يعني النظر في التفاعلات بين الدول القومية ذات السيادة. ما يزال من الممكن العثور على هذه الفكرة اليوم كعنصر أساس في وصف سير عمليات العولمة، وكذلك فيما يتعلق بالمفاهيم النظرية للسياسة العالمية. تحدد إجراءات الدولة تطورات العولمة وبالتالي فهي مسؤولة في النهاية عن نجاح أو فشل تصميم بُنى العولمة.

يضع كانط دافعًا ثانيًا أيضًا، عندما يسأل عن الشروط المعيارية والسياسية للتعايش السلمي بين الدول. إنه لا يريد، من خلال نظريته عن السلام، قبول اللعبة الدولية للقوى السياسية أو العسكرية، بل يريد بدلاً من ذلك تنفيذ مقولة الواجب والألزام كضرورة سياسية من أجل السلام.

إذا كان تحقيق السلام ممكن من خلال استراتيجيات سياسية مختلفة، فأن كانط يرى أن كانط إضفاء الطابع الديمقراطي على عالم الدول يمثل الاحتمال الأول لهذه الأستراتيجيات. يمكن أن يكون العالم المعولم حيث لن يكون هناك سوى الديمقراطيات (يتحدث كانط عن الجمهوريات) عالماً مسالماً. وتأتي حجته في المقام الأول من المواطنين الذين يتطلب موافقتهم على الحرب في جمهورية ديمقراطية. لكن بما أن المواطنين لا يريدون المعاناة التي تجلبها الحرب لهم ولا أن يتحملوا تكاليفها، فإنهم بالتالي سيعارضون قرار الحرب. لهذا السبب، فإن المجتمعات الجمهورية أكثر سلمية من تلك التي لا يشارك فيها الناس في صنع القرار السياسي. وكذلك لأن الديمقراطيات تفتح مساحة عامة للمواطنين لتبادل وجهات النظر وتطالب بالتجارة العالميةالحرة ، فيمكن أن يكون لهذه التجارة تأثير معزز للسلام من منظور العولمة أيضًا.

لكن يعتقد كانط أن دمقرطة الدول وحدها لا تكفي، فلا يمكن فرض جمهورية ديمقراطية (بالعنف). لذلك يسأل كيف يمكن تشكيل العلاقة بين الجمهوريات وغير الجمهوريات. ولهذا يرى، أنه من الضروري بذل جهود قانونية وسياسية إضافية من أجل التمكن من إرساء السلام في مثل هذا المنظور العولمي. ويدعو، تحقيقا لهذه الغاية، إلى قانون سلام للدول، وتفكيك الجيوش، أو شرط عدم التدخل في الشؤون الوطنية.

ويذهب كانط خطوة أخرى إلى الأمام. فيعرض، من أجل توضيح موقفه، ثلاثة نماذج للسياسة العالمية. أولاً، يمكن للمرء إخضاع جميع الشعوب بالقوة لسلطة حاكمة، وثانيًا، إنشاء نظام معقد من التوازن المتبادل للقوى، أو ثالثًا، إنشاء دولة عالمية. لا تزال هذه الخيارات الثلاثة للسياسة العالمية- الهيمنة على العالم بدولة واحدة، والنظام الدولي للدول المستقلة والدولة العالمية- تناقش اليوم.

يختار كانط متغيرًا بين المسار الثاني والثالث وهو نموذج اتحاد الدول (بتعبير أدق: فيدرالية الدول الحرة). ويبرر ذلك بقياس الفرد على الدولة. مثلما يريد الأفراد الاحتفاظ باستقلالهم وفي الوقت نفسه عليهم إقامة تعايشهم المشترك، فإن الدول مدعوة لتنظيم علاقاتها سياسيًا دون أي إكراه أيضًا. وكبديل، يكون هناك اتحاد( فيديرالي) للدول يحل محل اتحاد إلزامي أو دولة عالمية متجانسة. يمكن للأفراد، بهذه الطريقة، الاحتفاظ بسيادتهم، ويمكن من خلال شكل الاتحاد، إحلال السلام في جميع أنحاء العالم بالوسائل القانونية. ولا يجبر هذا العالم على تكوين وحدة متجانسة من ناحية ومن ناحية أخرى، يتم، من خلال تعزيز القانون على مستوى العولمة، البحث عن حل شفاف وموحد وعادل في مواجهة التحديات الحالية.

تبدو اعتبارات كانط، موضوعية ومهمة للغاية من نواحٍ عديدة. ومع ذلك تظل عالقة في نموذج الدولة القومية وتواصل تصور البعد السياسي للمجتمع العالمي في سياق التدويل، والذي يصل اليوم - على الرغم من الأشكال العديدة للقومية - إلى حدوده. فيتم التأكيد، بادئ ذي بدء على أن الدولة القومية لم تعد الفاعل السياسي الوحيد على مستوى العولمة.

ثانيًا، يُطرح سؤال حاسم حول ما إذا كان فهم السيادة لم يتغير بشكل كبير ومعه نطاق عمل الدولة القومية. لم تعد تثبت الدول أنها ذات سيادة من خلال التحكم في حياة الناس، ولكن من خلال الاستماع إلى مجموعات المصالح المختلفة من خلال عمل يشبه الشبكة ودمج مخاوفهم في عملية سياسية. لقد أصبح السياسيون من جميع الأطياف وسطاء لعمليات التفاهم والتفاوض المعقدة بشكل متزايد. لا تزال تحتفظ الدولة بالسيادة القانونية وإنشاء و/ أو تأمين قضبان الحراسة. لم يعد من الممكن فهم العمل والأعمال السياسية دون مشاركة الدولة في الشبكات الاجتماعية المعقدة.

لم تعد الدول مجرد جهات فاعلة مستقلة ذات سيادة، ولكنها جزء من مجتمع عالمي معولم تنشأ فيه العديد من العمليات الاجتماعية الجديدة وتؤثر على المواطنين والأنظمة والخطابات والممارسات. يتسم المجتمع العالمي بـتعزيز وتسريع التفاعلات عبر الحدود التي يلعب فيها عدد كبير من الجهات الفاعلة دورًا مهمًا. يوجد الآن بدءًا من الجهات الفاعلة التقليدية مثل الدول القومية أو المنظمات الدولية العديد من الجهات الفاعلة الجديدة التي تؤثر على البنى العالمية- غالبًا بطرق غير رسمية. مثل الشركات العابر للدول أو المنظمات غير الحكومية أو الشبكات الإرهابية على سبيل المثال. تختلف الجهات الفاعلة من حيث الحجم والنطاق والميزانية والأهداف، وفيما يتعلق بشرعيتها السياسية أيضًا.

لذلك قام جيمس روزيناو بتسمية الوحدات الأساسية لعلاقات العولمة: مجالات السلطة.[1] تظهر هذه المجالات كجهات فاعلة بقدر ما تطالب بالسلطة في قضايا العولمة. غير أن المجالات تتتغير باستمرار لأن كل عامل في سياق العولمة يمكنه المطالبة بالسلطة فيما يتعلق بمسألة جديدة. تقف المجالات في علاقات متعددة مع بعضها البعض. فالعلاقات الاجتماعية العالمية التي تنشأ بين هذه الجهات الفاعلة المتنوعة (أو المجالات) ديناميكية وغير متجانسة.

تم تطوير العديد من النظريات على هذا الأساس في السنوات الأخيرة التي حاولت التغلب على قيود التفكير الموجه للدولة حول علاقات العولمة المتبادلة في المجتمع العالمي. وتشير هذه النظريات إلى الأنواع الأساسية المختلفة للتفكير الاجتماعي والفلسفي أيضًا. جادل العديد من منظري الأنظمة بأنه يتطلب تفسير المجتمع العالمي على أنه تمايز يخص العولمة للأنظمة العالمية، وبالتالي نقل افتراضات نظرية النُظم إلى المستوى العالمي.[2] يعيد منظرو هذا الخطاب مثل جوديث بتلر بناء الخطابات بهدف تأثيرها العولمي وتسأل أين يتم إنشاء آليات جديدة للإقصاء وكيف يمكن انتقادها من منظور نقدي للسلطة.[3] إن تأملات بتلر في شبكات الحرب هي مثال واضح على ذلك.[4]

إن أحد الأساليب التي تتناول البعد السياسي للأبعاد الاجتماعية من منظور العولمة هو نموذج الحكم العولمي أو ما يعرف بالحوكمة.[5] إن مصطلح "الحكومة" يعني هنا الخروج عن شكل من أشكال السياسة المتمحورة حول الدولة. لهذا نتحدث عن الحوكمة وليس الحكومة. يُحكم العالم بدون حكومة (تقليدية) شكلتها الدولة - وهذا هو المنظور الأساس لهذا النموذج.

إن أفضل وصف للحوكمة هو مصطلح السيطرة بمعنى التأثير المتبادل. تريد الحوكمة في اطار العولمة، وعلى عكس وجهة النظر المتمحورة حول الدولة، أن تأخذ في الاعتبار جميع أشكال التأثير والتنظيم المختلفة. فتشير الحوكمة العولمية إلى محاولات التنظيم التي تعمل فيها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. وتنشأ شبكة من العلاقات بين الجهات الفاعلة المختلفة من هذا الذي تم تطويره عبر مستويات مختلفة. وبالتالي، تعني الحوكمة في اطار العولمة مجموعة مترابطة من مختلف أشكال الرقابة. وينعكس هذا أيضًا في مجموعة المطالب السياسية للنموذج: يتم استهداف تعزيز القانون الدولي هنا بالإضافة إلى التعاون الإقليمي أو طلب المنظمات غير الحكومية وتعاون الشركات مع اليد العاملة (ما يسمى بالشراكات الخاصة). لا يمكن تحقيق سياسة عالمية قائمة على التعاون والتوافق إلا من خلال مزيج من جميع الأشكال هذه.

"عندما يُعلن في البداية أن القانون والدولة والسياسة هي مركز المجتمع، وهي منطقة سيطرتهم الوحيدة والشاملة والناجحة أيضًا، فلا يعني هذا التخلص من الدولة ".[6] لفا تزال الدولة، بالنسبة إلى هوفي، هي وحدة السيطرة السياسية المركزية. ووفقًا لوجهة نظره، أن مثال ذلك القرارات السياسية العالمية الواقعية التي تكون فيها الدول جهات فاعلة مركزية في مسائل الحوكمة في سياق العولمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ممثلي الدول القومية المنتخبين ديمقراطياً هم من الناحية المعيارية الممثلون الشرعيون للناس الذين يجب عليهم اتخاذ القرار بشأن اضايا العولمة.

يؤكد هوفي، من وجهة نظر كانطية، أيضًا على أن الدولة الديمقراطية والدستورية تتمتع بالشرعية الأخلاقية لأنها تمكن جميع المعنيين من المشاركة على أفضل وجه ممكن في القرارات السياسية. لذلك لابد أن تلعب الدولة دورًا مركزيًا في مفهوم الحوكمة في سياق العولمة أيضًا. بل إن هوفي يذهب إلى حد المطالبة بضرورة إنشاء بنية أو هيكل جمهوري عالمي لحل مشكلات العولمة.[7] ما إذا كان هذا ينصف تنوع الجهات العولمية الفاعلة وعدم التجانس (الثقافي) للمجتمع العالمي أم لا فأنه يفرض طرح السؤال النقدي مرة أخرى الذي يناقش أسئلة الدولة والمجتمع العالمي ضمن الفلسفة السياسية تحت عنوان الكوزموبوليتانية (العالمية).[8] إن تأييد هوفي لجمهورية عالمية فيدرالية من أجل التطبيق السياسي للعدالة العالمية ليس سوى مقاربة واحدة من بين العديد من المقاربات. يؤيد جوليان روملين من ناحية، شكلاً لينًا من الكوزموبوليتانية حيث يجب دمج تعددية الأشكال الثقافية للحياة مع الأخلاق العالمية.[9]ويؤيد هابرماس، من ناحية أخرى، وفقًا لاعتباراته الكوزموبوليتانية، إنشاء إجراءات سياسية جديدة للتفاوض بشأن المعايير العالمية.[10]

يتبنى مفكرون مثل سيلا بن حبيب هذا التقليد من من وجهة نظر النظرية التداولية فتسأل إلى أي مدى يمكن أن تكون حقوق الإنسان إطارًا مؤسسيًا لمثل هذا التفاوض حول المعايير العالمية.[11] يمكن رؤية الحجج الاجتماعية الفلسفية المختلفة بشكل واضح في النقاش عندما يدور حول حقوق الإنسان.[12] وتلعب الأبعاد متعددة الثقافات في الكوزموبوليتانية دورًا ايضًا، فعلى سبيل المثال يفسر ستينجر حقوق الإنسان في جدلية العالمية والخصوصية ليس فقط كإطار عام للتعايش في المجتمع العالمي، ولكن أيضًا كتمكين للتنوع الثقافي.[13]

لكن هناك أيضًا أصوات انتقادية في ما يخص النقاش حول الكوزموبوليتانية. فيرى سيرفنسكي،[14] ، مثلا، في إشارة إلى كارل شميت، أن الإنسانية لا توجد كوحدة: ويقوي، بدلاً من ذلك، وظيفة الانفتاح على العالم (الكوزموبوليتاني ). يجب على الكوزموبوليتاني، في رأيه، أن يلفت الانتباه إلى حدود الفعل البشري وقيوده وبالتالي تحرير التفكير من النزعات المفرطة نحو الوحدة في الأوقات التي يكون فيها التفكير السياسي ضيقًا جدًا أو عقلانيًا.[15]

رغم ان ما يزال الجدل حول الكوزموبوليتانية حديث العهد لكنه يمثل مهمة راهنة للفلسفة الاجتماعية، لأن لا يمكن معالجة التفكير في تشكيلات الديناميكيات الاجتماعية بشكل كافٍ اليوم إلا على خلفية السياقات العولمة. لذلك تواجه الفلسفة الاجتماعية تحديًا لتصبح أكثر انخراطًا في هذه المناقشات من أجل تطوير فهم مقنع لما يشكل التعايش البشري في عالم معولم من منظور فلسفي وما هي المشاكل الجديدة والتشوهات المرضية المرتبطة به.

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

......................

[1] Rosenau, J.N.: Distant proximities: Dynamics beyond globalization. Princeton 2003.

[2] Willke, H .: Atopia. Studies on the atopic society. 2001.

[3] Butler, J .: Precarious Life. The Power of Mourning and Violence. London / New York

2004.

[4] Judith Butler, Frames of War: When Is Life Grievable?‎ Verso; 2016.

[5] Reder, M .: Global Governance. Philosophical models of world politics. Darmstadt 2006.

[6] Hoffe,, 0 .: Democracy in the age of globalization. 1999.154.

[7] مصدر نفسه

[8] Reder, M .: Global Governance. Philosophical models of world politics. Darmstadt 2006.

[9] Nida-Rümelin, J .: On the philosophy of cosmopolitanism. ln: Journal for International Relations (13/2), 2006, 227-234.

[10] Habermas, J.: The post national constellation. MIT Press, July 2001.

[11] Benhabib, S .: Cosmopolitanism without Illusions: Human Rights in Troubled Times.

Berlin 2016.

[12] https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/293470

[13] Stenger, G .: Philosophy of Interculturality. Experience and worlds. A phenomenological study, 2006, 958-971 and 994-1008.

Wimmer, F .: The dee of human rights in an intercultural perspective, In: Mall, R.A./ Lohmar D. (Ed.) Philosophical foundations of interculturality, Amsterdam / Atlanta, 1993, 245-264.

[14] Safranski, R .: How much globalization can humans tolerate? Vienna 2003.

[15] Mouffe, C.:On the Political, ‎ Routledge,2011.