أقلام حرة
نواب لا يقرأون الدستور (3-3)
شابت عملية الاستجواب خروقات دستورية وقانونية واضحة أهمها أمران:
الأول يتعلق بالمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن يتم تعيين الأمور موضوع الاستجواب في طلب الاستجواب بالاضافة لكل الوثائق والأدلة وغيره.
وقد تجاوز الساعدي على هذه المادة وأقحم موضوعات متعددة غير تلك المذكورة في طلب الاستجواب كما نبه رئيس المجلس نفسه.
الأمر الثاني وهو الأهم يتعلق بالمادة 47 التي تنص على الآتي:
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
فهذه المادة تقرر مبدأ الفصل بين السلطات فلا يجوز لمجلس النواب أو أحد أعضاءه أن ينصب نفسه قاضياً وحكماً، وهذا بالضبط ما فعله الساعدي في عملية الاستجواب وما سبقها أو لحقها من تصريحات إذ قام مراراً بإصدار أحكام قطعية في مسائل مازالت تحت نظر القضاء. مخالفاً ليس فقط مبدأ الفصل بين السلطات وإنما المادة 19 التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
ولا يقتصر أمر هذه المخالفة على الساعدي بل إن نواب جبهة التوافق في تعطيلهم لرفع الحصانة عن بعض زملاءهم يقومون بنفس العمل، بل زادوا عليه أحياناً كما في تصريح النائب سليم الجبوري بأنه ليس من حق أحد رفع الحصانة عن أي نائب !!!
أو في تصريحه الآخر بالمطالبة بضمانات قبل رفع الحصانة لحماية النائب من التهم الكيدية وهو تصريح ينم عن جهل عدم الثقة بالقضاء العراقي من ناحية وعن عدم الالتزام بالدستور الذي ينص على استقلال القضاء في المادتين 19 و87 .
محاربة الفساد على درجة قصوى من الأهمية ولكنها يجب أن تتم وفق الدستور والقانون وعبر الهيئات والآليات المحددة بنص الدستور وعلى مجلس النواب أن يتدخل إذا طلبت منه هذه الهيئات ذلك لا أن يحاول بعض النواب أن يستبقوا القضاء وهيئة النزاهة لتحقيق نصر إعلامي هنا أو دعاية انتخابية هناك.
د. سالم الصراف
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1074 الاربعاء 10/06/2009)
