أقلام حرة

حكومة برأسين ستكون فاشلة وتسقط في اي لحظة

 فستكون اكثر من فاشلة وستعمل مثل عربة تتجاذبها احصنة من جميع الجهات بمعنى انها لن تتقدم خطوة واحدة للامام مما يعني قيام احد طرفي الحكومة بالانسحاب في الوقت الذي يراه مؤذيا لغريمه وينتج عن ذلك كله الحاق اكبر الضرر بالعراق وبمسيرته الديمقراطية

ولذا نحذر القوى الاساسية في البلاد من القبول باي مخارج هجينة وغير مضمونة العواقب.

وفي الوقت الذي بات مؤكدا ان الخطوات الحقيقية لتشكيل الحكومة لن تبدا الا في اب المقبل حيث ينتهي الفرز والعد اليدوي فان قوى الظلام والحقد على العراق الجديد المدعومة عربيا والموجودة في كل مفاصل الدولة والحكومة ستكون مستفيدة من اي تاخير يحدث في تشكيل الحكومة للتشكيك والتفجير وقتل الابرياء.

 

ولاجل الترتيب والتوضيح نسجل النقاط الاتية

1. قتل الابرياء والمدنيين من طائفة معينة يهدف الى تسخين الساحة وتهيئتها للفتنة الشاملة والتي هدد بها اشخاص معروفون في قوائم معينة والهدف الاساس منها هو الضغط باتجاه حيازة السلطة بالقوة المسلحة وبجعل ارواح الابرياء  رهينة مقابل السلطة وهو امر مرفوض شعبيا ويجب ان يجابه بقوة من قبل القوى الوطنية الاساسية في البلاد صاحبة المصلحة الحقيقية في استقرار البلاد وازدهارها

2. ان هناك خيوطا بدات تتكشف تدريجيا تشير الى وجود خطط سبقت الانتخابات مهدت لسيطرة البعث متحالفا مع الارهاب التكفيري تحت واجهة الشعارات العراقية والوطنية

وكل ذلك منها براء

3.  استمرار الارهاب قائم على معادلة بسيطة مدروسة في علم النفس وعلم الاجتماع مفادها من يهزم الطرف الاخر معنويا وبالارواح ومعنى ذلك ان الحل ليس مجهولا والعقل يشير الى ان رؤوس الارهاب والتي تحركه من وراء الحدود ومعهم مخابرات دول معينة لن تتوقف الا في حالة واحدة فقط وهي عند شعورها بان خسائرها معنويا وبالارواح هي الافدح والاكبر اما كيف يتحقق ذلك فتوجد طرق كثيرة والحكومة الان بيدها المال والسلاح  والرجال وعليها الا تتردد وان تكون حاسمة ويجب عدم اعارة اي اهمية لاية حلول اخرى فقد اثبتت جميعها الفشل الذريع 

فالضرب بقوة وتبييض السجون من النجاسات هو الحل الوحيد المتاح حاليا وكل شئ عدا ذلك لن يكون مفيدا او مساعدا على ايجاد حلول

 

[email protected]

مختص بتحليل المعلومات والافكار السياسية

جامعة اوربرو-السويد

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1387 الثلاثاء 27/04/2010)

 

 

 

في المثقف اليوم