أقلام حرة

ضرورة ان تتمتع البصرة بادارة فدرالية

ان الاسباب التي تلح في جعل البصرة فدرالية كلها ايجابية وتصب في مصلحة المحافظة وسكانها وساجد ذلك متضمنا في النقاط التالية ادناه

1.لايمكن للبصرة ان تستفيد من ثروتها النفطية الا من خلال الفدرالية حيث سيكون بامكان مجلسها ونوابها المطالبة بحصتها وفقا لعدد سكانها والبالغين 3 ملايين نسمة وفي هذه الحالة فان البصرة تستحق وفقا لذلك %10 من عائدات النفط او ربما اكثر بقليل.

2. ان قانون النفط والغاز سيتاخر اقراره في البرلمان القادم وسياخذ وقتا طويلا وبالتالي فان المحافظة لايمكنها الانتظار طويلا حتى تعرف مالها وما عليها حيث ان من المتوقع ان تضاف نسبة خاصة للمحافظات المنتجة للنفط وهذا يتطلب السعي والتكاتف من قبل نواب البصرة في البرلمان وعليهم التكتل لانقاذ المحافظة من الامراض والازبال والاشعاعات ووبناء المساكن التي باتت مسائل ملحة جدا

 

3. نواب البصرة وعددهم 24 نائبا بامكانهم خلق تكتل مؤثر داخل البرلمان ان ارادو انقاذ محافظتهم من الماسي التي تعانيها فكل الكتل والاحزاب تفضل مصالح مناطقها قبل كل شئ واقصد في مجال الخدمات فان انتخابهم تم بالاساس لايجاد الخدمات والبناء وليس لحب الظهور الاعلامي والحديث عن فلسفة افلاطون في الاذاعة والتلفزة

4. يعيش السكان في المحافظة وضعا ماساويا مقلقا فبسبب انعدام السكن وصعوبة البناء تتكدس الان العوائل في غرف ضيقة تفتقر لابسط معايير الصحة حيث تحولت الغرفة الى بديل عن المسكن وحسب اطلاعي فان الغرفة الواحدة بات تسكنها عائلة مكونة من الاب والام و3 الى 5 اطفال مما يسهل انتشار الامراض وغيرها من المشاكل.

 

5. على المحافظة تاسيس شركة لبناء المساكن والعقارات مع خبرات حديثة لبناء المساكن وبيعها للناس باسعار معقولة وبالتقسيط.

 

6. . لذا نهيب بابناء المحافظة كما مجلسها بالسعي الجاد لانجاز الفدرالية فيها وارى ان فيها حلولا كثيرة لمشاكلها كما ان السكان باتوا مستعدين للمشاركة الفاعلة في التصويت للفدرالية هذه المرة

7. ان تحقق كون البصرة فدرالية وتمتعها بشخصية اقتصادية مؤثرة سيقف حائلا امام المغامرات الانقلابية وسيجعل من البصرة عنصر الحل في كثير من مشاكل العراق الدستورية والحكومية

لذا نهيب بابناء البصرة كما مجلسها بالسعي الجاد لانجاز الفدرالية وارى ان فيها حلولا ناجعة لمشاكل المحافظة ويتحقق ذلك كله بالعمل والاخلاص ونكران الذات

 

[email protected]

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1407 الثلاثاء 18/05/2010)

 

في المثقف اليوم