أقلام حرة
الساعدي يعترف بخرق القانون
وأن أهم النقاط التي سجلها على وزير التجارة أنه نقل المفتش العام من موقعه مع أن هذا من صلاحيات رئيس الوزراء.
لقد اعترف الساعدي أنه تجاوز القانون والصلاحيات الدستورية له كنائب في البرلمان حين أصدر أمراً لمدير الخطوط الجوية العراقية بشكل مباشر ليعيد الطائرة التي أقلت وزير التجارة. فالساعدي لا يملك مثل هذا الحق ولا يجوز له أن يصدر أوامر لأي جهة في الدولة، وهو بعمله هذا خالف مبدأ الفصل بين السلطات المثبت دستورياً فجمع في يده سلطة قضائية وتنفيذية بالإضافة إلى سلطته التشريعية. إن مثل هذا التصرف من الساعدي يجب أن يحاسب عليه وإلا عمت الفوضى العراق. وللقارئ الكريم أن يتخيل الوضع لو أن كل نائب من نواب البرلمان البالغ عددهم 275 بدأ بإصدار أوامر إلى الجهات التنفيذية في الدولة.
أما مدير الخطوط الجوية فقد خالف القانون مرتين، مرة عندما نفذ أمر الساعدي رغم أنه لا يملك حق إصدار الأوامر له، وكان الواجب أن برئيسه المباشر أو رئيس الوزراء في مثل هذا الأمر. ومرة أخرى عندما أرجع طائرة أجنبية غير تابعة للخطوط العراقية بعد إقلاعها وهو أمر ليس من صلاحياته مطلقاً. وإنما هو من صلاحيات رئيس الوزراء حصراً.
لذا فإن الساعدي في المؤتمر الذي عقده أدان نفسه أكثر مما أدان الحكومة، فالقضية المثارة حالياً لا تتعلق بإرجاع وزير فاسد وإنما في فساد الآلية المتبعة في عملية الإرجاع تلك.
على الساعدي أن يحترم القانون والدستور إن كان صادقاً في دعواه في محاربة الفساد، وأن لا يستغل منصبه لأغراض دعاية انتخابية له ولحزبه.
د. سالم الصراف
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1081 الاربعاء 17/06/2009)
