أقلام حرة
فدرالية البصرة محور العراق الجديد / قاسم الخفاجي
اسس صحيحة وراسخة باهداف مستقبلية ستدخل الفرح والسرور الى قلب كل عراقي من اقصى شماله لاقصى جنوبه. فقبل كل شئ وفي ضوء الحديث عن مصالح المحافظات وهو حق قانوني وطبيعي وشرعي اقره الدستور لذا فان البصرة لها الحق في ان تنال نفس حقوق اقليم كردستان من حصة النفط الذي هوبالاساس بصري المنبع كما لها الحق في السيطرة على كافة مواردها الاخرى طبقا لقانون الاقاليم الذي نظم اسس وطبيعة العلاقة بين الاقاليم والمركز.لااريد ان الوم مجلس المحافظة على قذارة المحافظة وكونها موبوءة فان ميزانية البصرة بالشكل الحالي لاتكفي حتى لتجهيز البنى التحتية بابسط مستلزماتها فكيف ببناء مشاريع وتاسيس صناعة وزراعة وهو امر فوق طاقة المحافظة بما لامجال فيه للمقايسة.ان الميزانية العادلة للبصرة يجب الا تقل عن 10 مليار دولار سنويا لكي تفي بالحد الادنى من احتياجاتها الاساسية والاضافية والطارئة.ولتقريب المثال كيف يمكن الانفاق على المشاريع الجديدة لمحافظة تزيد نفوسها عن 3 مليون انسان بمبلغ 50 مليون دولار سنويا وهو مبلغ لاقيمة له في حسابات محافظة تنتج معيشة العراق من النفط على مدار الساعة من هنا يتجلى بوضوح مقدار الظلم الذي يلحق المحافظة وسكانها جراء عدم تمتعها باي نسبة من مردود ثرواتها الهائل. اذن لابد من تاسيس الفدرالية والمضي بها الى اقصى حد ممكن .حيث ان احتياجات المحافظة مرعبة، تصور ان منطقة يسكنها ربع مليون انسان لاتوجد فيها مكتبة عامة او كراج للسيارات او حتى مكتب للبريد اما رعاية الايتام والمعاقين فلاتتحدث فنحن نعيش في جزر القمر. الفدرالية اذن ومن هذه المنطلقات والاسس باتت حاجة ملحة يجب ان تتضافر كل الجهود والامكانات والطاقات لانجاحها .فبعد الفدرالية سيكون للبصرة صفة قانونية اخرى وحقوق مختلفة تؤهلها للمطالبة بما اقره الدستور لباقي الفدراليات كردستان مثلا. و اود في الختام ان اوجه النداء الى اهالي البصرة الكرام ندائي للجميع يا اهلنا الاعزاء انتم تطالبون بالنظافة وبالعمران وبالمساكن وهذا حق لكم ولكنه لن يتحقق الا بالفدرالية، الا فليصوت الجميع لها وبلا استثناء لانها باتت بالنسبة للبصرة قدر ومصير وللعراق امكانية اعادة التشكيل والانفتاح على التاريخ والمستقبل وعلى البناء والحضارة.
– باحث وكاتب [email protected]
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد: 1579 الاربعاء 17 /11 /2010)
