أقلام حرة
مطالبات كويتية باراض عراقية جديدة رؤية وخيارات / قاسم الخفاجي
فقد رتبت الامم المتحدة قرارات مجحفة وظالمة بحق العراق وارضه.حيث تم تشكيل لجنة وهمية برئاسة هندي وفقا للقرار 833 اسفر عن مايلي
1- ترسيم الخط الحدودي من جانب واحد واستنادا الى رؤية احادية معادية للعراق كان الهدف منها اذلال العراق والاستيلاء على المزيد من اراضيه كعقوبة لهجوم صدام على الكويت وهو خطا وقعت فيه الامم المتحدة والجهات التي حرضتها لانها بذلك تكون قد خلقت سابقة خطيرة فمالذي سيحدث لوان العراق يرفض التنازل عن اراضيه بحكم الشرعية الواقعية والشرعية الطبيعية وهو امر بائن ولاغبار عليه
2- كانت اللجنة تحمل توجيها بريطانيا امريكيا بوجوب ترسيم الحدود لصالح الكويت واقتطاع اراض جديدة منه حيث ان موظفي الامم المتحدة تلقوا توجيهات وتعليمات بهذا الشان
3- الاقتطاع الجديد الذي تم في ذلك الترسيم لم يكن تداخليا او موضع شك او غموض .بالعكس فقد اقتطعت اراض عراقية بمساحات واسعة اشتملت على مناطق سكنية ومزارع كبيرة ومنتجة كما جعلت قسما من ابار النفط العراقية تحت سيطرة الكويت جيولوجيا
4- المساكن والمزارع المشار اليها كلها مسجلة في دائرتي الزراعة ومديرية تسجيل العقارات في البصرة مع خرائط مفصلة وقديمة فكيف يمكن التنازل عن ملكية المواطنين الذين ائتمنوا دولتهم على حمايتهم كماهو واجب ومعروف
اما السببية اللاحقة فهي ادعاء البعض ان العراق لابد له من الخروج من الفصل السابع والكويت ترفض ذلك الا مقابل الاراضي العراقية المعنية وفي هذه الحال نطرح الاحتمالات التالية
أ- الخيار الاول- العراق لايمكنه التنازل عن اراضيه لسبب بسيط وهو انه لايوجد شخص في الحكومة العراقية يمتلك حق ذلك التنازل عن تلك الاراضي للاسباب الانفة الذكر وبالتالي فان العراق سيطلب من مجلس الامن والامم المتحدة كما بريطانيا واميركا عبر المصارحة الشاملة والواضحة بان تلك الاطراف ارتكبت خطا وعليها تصحيحه وهو امر ممكن ويجب اللجوء اليه.وافهام الاطراف ذات العلاقة بان العراق ليس بوارد اي تنازل من اي نوع كان فان هذا التنازل والانسحاب لو حصل فسيؤدي الى خنق العراق وفرض ارادات ظالمة عليه لايجدر به ان يسمح بها
الخيار الثاني- ان يتنازل العراق عن اراضيه مقابل الخروج من البند السابع وحينئذ ستحتفل الكويت فيها بالنصر التاريخي عبر التمدد على حساب العراق وسيادته وحقوقه التاريخية والستراتيجية وفرض واقع جديد ستكون له انعكاسات ومضاعفات شعبية وحكومية سلبية لاحصر لها انيا وفي المستقبل وسيكون العراق الخاسر الاكبر
والخيار الثالث وهو مهم ايضا فان العراق يمكنه تجميد ملف الحدود لظروف مستقبلية افضل وهو مانراه الاصوب لان الظروف الدولية القادمة تعمل لصالح العراق الذي سيصبح في غضون سنوات البلد الاول في امتلاك مصادر الطاقة كالنفط والغاز وكما هو معلوم فان مواقف القوى الكبرى متغيرة حسب مصالحها وهذا مايجب ان يعول عليه العراق فلماذا العجلة كما ان خروج العراق من البند السابع ليس بتلك الاهمية التي تجعله يفرط باراضيه وحقوق مواطنيه وسيادته.كما المنطة الخليجية برمتها مقبلة على تغييرات تركيبية مهمة بعضها متعلق بظروف المنطقة والاخر باستراتيجية القوى الكبرى.
الخلاصة بامكان العراق ان يعلم الدول والهيئات الاممية ذات الشأن بانها ارتكبت اخطاءا وان الحكومة الحالية لاتستطيع ان تفرض شيئا على شعبها كونها تحتاج الى موافقة البرلمان والشعب الذي لن يقر اي شئ بهذا الاتجاه واذا تعقدت المشكلة واصبحت جدلية فعندئذ يعاد الترسيم وفق اسس وبيانات وحقائق جديدة.
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد: 1590 الاحد 28 /11 /2010)
