أقلام حرة

 من المرضى وذات الوضعية الخطرة والتي تستدعي دراسة الاهتمام لواقعهم لغرض المحافظة على رونقهم لكن للاسف في بلدنا وبرغم الكم ً الهائل من الجمعيات والمنظمات فأن هذه التجربة ليست بالمستوى المطلوب لتؤهلها لتغطية أحتياجات هذه الشرائح وذلك بسبب ان اغلب هذه المنظمات (أبتزازية) وتحصل على المبالغ الكبيرة بأسم الانسانية فالدلائل والاحصائيات التي قمت بتدوينها في مذكراتي الشخصية منذ السادس منذكانون الثاني من عام (2004) وحتى الوقت الحاضر تبين بأن اغلب هذه الجمعيات أو المنظمات تأخذ طريق الاحتيال في سبيل الحصول على مبتغاها من اموال (السحت الحرام) وبالمقابل فهنالك منظمات رصينة أيضا حتى نكون منصفين في هذه المقارنة لكنها قليلة جدا مقارنة بالجمعيات الوهمية  

وهنالك أمثلة عديدة حول تردي واقع هذه المنظمات أهمها كانت اثناء حضوري لمؤتمر في منتصف شهر ايلول من عام (2004) أقامتها وزارة الدولة لشؤون المجنمع المدني حيث قال السيد الوزير أنذاك السيد (ممو فرحان عثمان) بأنه يبدي أسفه عن الصورة المظلمة التي تنقلها بعض القنوات الفضائية والصحف اليومية لانها تجعل من منظمات المجتمع المدني جمعيات وهمية وأشار في ذلك المؤتمر بأن الجمعيات والمنظمات المجتمع المدني حديثة العهد في العر اق الجديد ورغم حداثتها فأنها تقدم الخدمات الجليلة للمجتمع العراقي بشكل كامل كتوزيع الدواء والملابس والاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية والمعدات الطبية على المستشفيات وغيرها من الانجازات صرح بها الوزيرأنذاك وهنا أتمنى من المختصين أن يقدموا بحوث ودراسات ويقارنون بينهم ليتسنى لنا أن نعرف حقيقة هذه التنظيمات التي أخذت طريق (الاحتيال) في سبيل الحصول على الاموال وفق نظرية الدفاع عن الارامل والمعوقين واليتامى والاطفال والمهجرين في ظل عدم استتباب الامن قبل سنوات منصرمةوهكذا يقوم السادة (المحتالين) باستثمار الفرص والاحداث السياسية للحصول على الدعم اللازم وخاصة في فترة الانتخابات النيابية في شهر أذارالعام الحالي (2010)

 حيث قام اصحاب هذه الجمعيات والمنظمات بالتعاون مع اكثر من جهة أو شخصية لغرض الترويج الدعائي وتوزيع الصور والاقلام والبوسترات ودعم بعض الشخصيات السياسية مقابل مبالغ مالية (محترمة) !! مقابل خدماتهم الانسانية الجليلة !! ويبدو لي بأن عملهم يتمحور بالشكل الاساس على كيفية الحصول على الاموال بطرق بشعة للغاية وأسفي على وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ومجلس رئاسسة الوزراء لجنة التصاريح الخاصة لمنظمات المجتمع المدني عن كيفية أجازة هذه المنظمات الهزيلة وماهي ألالية المتبعة أو الشروط الواجب توفره للحصول على الموافقات الرسمية ؟؟ لذا نأمل من المعنيين أصدار ضوايط جديدة ودراسة حالة هذه الجمعيات و المنظمات نتيجة تردي واقعهم منذ مؤتمر السيد (ممو) في عام (2004) وحتى الان لان عمل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وزارة (خايبة)!!وبعض منظمات والجمعيات الانسانية يحتالون على القانون والمسؤولين عبر الدفاع عن شرائح المجتمع كالمعوقين والارامل والاطفال وأقول لكل الذين تسول لهم أنفسهم الضحك على المواطنيين بهذه الطرق غير المشروعة دينيا وأخلاقياوأنسانيا أن طر قكم الملتوية مكشوفة للجميع ايها (الانسا نيين) !!.