أقلام حرة

الاولى الضياع في مفهوم التوافقية ومايجره ذلك من انسدادات في طريق تشكيل الحكومة وانعدام المسؤولية لدى طرف معين يرفض ان تستقر الدولة والحكومة رغم ان هذا الطرف لايمثل الا اقل من 10% من السكان الا انه يستمر في عرقلة استقرار الوضع العام .مستفيدا من ترهل الحكومة وكسلها وعدم جديتها في محاسبة العناصر الفاسدة وايضا الارهابية مما خلق جوا مساعدا جعل النظام ومؤسساته تعيش في حالة المراوحة بل واحيانا الفشل. ومن الادلة على ذلك عدم تنفيذ احكام الاعدام بمئات المجرمين ممن قتلوا المدنيين العراقيين بدماء باردة.

ثانيا جهل الكثير من الاطراف بالعمل الديمقراطي ودعاماته الاساسية ومنها ان لاديمقراطية بدون معارضة برلمانية مؤسساتية فاعلة.فلامعى لوجود حكومة بلا معارضة سياسية تنتقد وتستجوب وتقيل وتصحح فمجرد ان الجميع يصر على الاستيزار يعني ذلك انعدام النضج وافتقار الخبرة في اسلوب العمل وتنمية العمل الحكومى وتنشيط الياته تصاعديا وانعدام التجديد ايضا. فالمعروف عن النظام الديمقراطي انه يجدد نفسه باستمرار ويستحيل حدوث ذلك بدون معارضة برلمانية

ثالثا لقد توهم السيد المالكي حيث ظن ان فترة ال 100 يوم تنطبق على العراق ايضا وهذه الفترة لها تسمية دقيقة وهي فترة قياس اداء الحكومة وليس تحقيق الانجازات

وهذه الفترة فترة قياس الاداء يعمل بها فقط في الدول ذات الانظمة المستقرة مثل امريكا وفرنسا وبريطانيا ولاتنطبق على العراق ولكن المالكي اخطا حيث ظن ان العراق يمكنه ايضا قياس اداء الحكومة العراقية خلال 100 يوم فان اوضاع العراق لاتسمح بذلك مطلقا

لذا يتوجب على حزب الدعوة ان يعي مسؤولياته التاريخية في هذه اللحظة الحساسة فالمطلوب اليوم هو ابعاد الحزب عن مراكز النفوذ والقرار وتشترك في ذلك اطراف خارجية وداخلية متعددة المصالح والاهداف . اما المحرك الاساس لهذه الجهات فهي السعودية.

الاحتمالات

ان الاحتمالات الحاضرة وعلى صعيد المستقبل المنظور تؤكد ان حزب الدعوة سيظل الاول في الساحة العراقية من حيث التحشيد والكارزمية والاستمرارية بسبب عوامل ليست غائبة عن ذهن اي مراقب. لذا فان الواقع يحتم على الدعوة تهيئة شخصيات جديدة لتحل محل السيد المالكي الذي تصر اطراف خارجية وداخلية على استبعاده لاسباب طائفية بحتة . توهما منها ان البديل سيكون موافقا لقياساتها وهو امر لن يحدث ابدا . فالعراق الجديد يتحرك وينطلق من خيارات شعبه ولن يدور في فلك اي دولة او جهة كائنة ماكانت.

تحاول شخصيات حزبية كثيرة تحضير نفسها لرئاسة الحكومة وهو حق للجميع كفله الدستور وعلى راس هؤلاء اياد علاوي الذي لن يصبح رئيسا للحكومة الا على سطح كوكب المريخ الذي لاتتوفر فيه اسباب الحياة.فالطامحون لمنصب رئاسة الحكومة كثيرون ولكن المجال قد اغلق بوجه الشخصيات المعروفة على الساحة والبحث جار عن وجوه جديدة للمرحلة المقبلة في اي انتخابات قادمة.

المالكي تتم محاصرته كما ذكرت ولاسباب فئوية وشخصية و طائفية وتافهة.لكن في نفس الوقت يجدر به اجراء تغييرات جوهرية واسعة وترشيق الحكومة الى 20 وزيرا فقط وطرد والغاء مناصب اخرى لادور لها سوى ارهاق الميزانية وتبذير المال العام .فهناك شخصيات باتت ممجوجة ومستهلكة مثل علي الدباغ وقاسم عطا واخرين على شاكلتهم يجدر برئيس الوزراء استبدالهم فورا كونهم باتوا يعطون الحكومة شكلها الفاشل والمتعب بل وحتى فاقد المصداقية بحسب القرائن والشهادات.

مطلوب مؤتمر دستوري تحت عنوان من اجل دولة المؤسسات الديمقراطية وشفافية الادارة تشترك فيه كافة الاحزاب والمكونات ينتج عنه صياغة بيان يؤكد المسار الديمقراطي وهياكله وسبل انجاح عمل البرلمان والحكومة وتنظيف الادارات من الفساد والمفسدين. على ان يتفق الجميع على انهاء مايسمى بمرحلة التوافق والمحاصصة وانها لم تحقق الا الفشل والتناقضات وان لارجعة اليها مطلقا.كما ان الضغط على المالكي كشخص سيتزايد خلال السنة القادمة ومابعدها حتى الانتخابات القادمة والتي يجب في اوانها الا يقبل اي طرف عراقي فاعل بالتوافقية او المحاصصة بسبب ما انتجته من فشل وضياع وانتكاسات.