أقلام حرة
حلول سريعة لتشجيع الناخب العراقي
وقواعد اللعبة تقتضي المصارحة وفن المصارحة خاضع لقواعد المنطق، وأي منطق بلا دليل هواء بلا علة وعلة بلا معلوم ضياع للحكمة.
والحكمة تصويبا للرأي، ومفسدة العقل تجافي الحقيقة، والحقيقة تقول:-
كل زارع حاصد لزرعه، وزارع الشوك لا يحصد إلا شوكا.
والسياسيون قد زرعوا فهم يحصدون نتاج ما زرعوا، وما تَخَلُف الأحبة من أهلنا في تحديث سجلاتهم إلا تعبيرا صامتا حضاريا عن مقتهم لما زرع الآخرون.
والعاقل الفطن يدرك الأسباب، وقد كنا قد ذكرنا بعضها، وكما تناولها الكثير من الكتاب سواء كانوا بدافع حب الوطن أو بدافع النيل من العملية السياسة وقيادتها.
وفي هذه العجالة من الكلمات لابد لنا أن نكون منصفين. فعندما ننتقد نظاما فشل في تقديم الأفضل للمواطن علينا أيضا أن نعترف أن العزوف عن الانتخابات وعدم تحديث سجل الناخبين هو خسارة للوطن والمواطن والديمقراطية الفتية في عراقنا الجديد.
لذلك عندما ننتقد الحالة الشاذة التي تمحور حولها السياسيون العراقيون لابد لنا أيضا أن نساهم في عرض الحلول التي تساهم في تشجيع المواطن العراقي في ممارسة حقه الانتخابي.
كي لا يسئم من العملية السياسية ويعكف عن التواصل والتفاعل معها وفي النهاية الخاسر الأكبر من عدم المشاركة هو المواطن، لأنه لم يحدد شكل البرلمان القادم وبالتالي شكل الحكومة التي سوف يسير في فلكها البحور، للسنوات الأربع القادمة.
ونحن اليوم نحاول أن نضع بعض الحلول السريعة التي نعتقد أنها مفيدة في هذه المرحلة عبر نقاط علها تساعد في تشجيع المواطن كي يتوجه لتحديث سجله الانتخابي.
فيما يخص البرلمان العراقي.
أولا:- الإسراع في إقرار حق الانتخاب عبر القائمة المفتوحة.
ثانيا:- سن قانون يمنح الفرد العراقي مبلغ (100$) دولار سنويا.
ثالثا:- إقرار عطلة رسمية لمدة يوم أو يومان لغرض تحديث سجلات الناخبين.
رابعا:- استنفار أعضاء البرلمان للنزول إلى الشارع ومعاينة الشعب عن قرب وتشكيل اللجان الضرورية لدراسة هذه الظاهرة ومناقشتها في البرلمان.
ما يتوجب على الحكومة العراقية.
أولا:- تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من صدر بحقه الإعدام من رموز النظام السابق وخاصة (علي حسن المجيد)
وجميع الإرهابيين الذين حكموا بالإعدام ولم يتم تنفيذ الحكم فيهم.
ثانيا:- العمل على توفير حوافز داخل مراكز تحديث السجلات. كتوفير الشاي والقهوة والمشروبات الغازية وبعض الحلويات.
ثالثا:- استحداث بطاقة يستطيع المحدث لسجله أن يحصل بموجبها على تخفيض في حال شرائه من الأسواق والشركات الأهلية والحكومية.
رابعا:- العمل على إنشاء مكان للألعاب النارية في كل محافظة يستطيع المحدث لسجله أن يشاهد العرض عبر بطاقة تمنح له يستطيع من خلالها الحضور وعائلته لمشاهده العرض. ويكون موعدها بعد إغلاق باب التسجيل أو في مناسبة دوران السنة الميلادية.
فيما يخص الائتلافات.
أولا:- الإعلان عن تغيير في بعض القيادات وإبراز شخصيات قريبة من الشارع العراقي.
ثانيا:- الاعتراف بالأخطاء وتشخيصها والاعتذار للشعب العراقي مما حصل.
ثالثا:- التركيز على وحدة الشعب العراقي وقوته والتقليل من التصفيق للدول التي ساعدت في بقاء الوضع العراقي على ما هو عليه اليوم، ورفض كل التصريحات التي تأتي من الجوار للتتدخل في الشأن الداخلي العراقي.
رابعا:- على الائتلافات أن تكون حاملة للطيف العراقي وان تبتعد عن الخطاب الطائفي والقومي العنصري.
خامسا:- عزل الوجوه الطائفية من القوائم المؤتلفة والتقليل من ظهورها على الإعلام، وإذا كان صعبا منع ذلك فيستطيع المؤتلفون حجب الثقة عنهم.
على الإخوة المتصدين للعملية السياسية أن يراعوا الشعب، وان يكونوا أكثر وعيا لما يحصل في البلاد، وعلى الجميع أن يدرك انه لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي لمدة أربع سنوات قادمة، وليعلم السياسي الذي يسعى لبقاء القائمة المغلقة. أن السنوات القادمة سوف تكون سنوات الاصطدام بالشارع العراقي وسوف تكون الأعوام القادمة أعوام التظاهرات والاحتجاجات لأنهم وبكل بساطة لم يشاركوا في صنع النظام الذي اتخذه السياسيون المحتكرون للمناصب وان البرلمان القادم والحكومة سوف لن تمتاز بالشرعية الواقعية.
لذا نتمنى على الجميع أن يتمعن في اختيارات الشارع العراقي وان يكون على اعلى المستويات في الفهم السياسي لكي يتجنب ضياع أربع سنوات أخرى دون تحقيق ما يصبوا إليه الشارع العراقي.
سلمان السلمان
أمريكا
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1184 الاربعاء 30/09/2009)
