أقلام حرة

المؤتمر الوطني بداية مرحلة جديدة وليس مناسبة للترضيات / قاسم الخفاجي

ومبدئيا  فلكل مؤتمر اهداف يجب ان يصل اليها والا فلا خير في عقده ولن يكون سوى مضيعة للوقت . واقصد هنا ان المؤتمر يجب ان يحدد سلفا ماهو الغرض من عقده فلا يجب ان نهدر الجهد والمال دونما نتيجة مثلما يحصل في مؤتمرات القمة العربية وغيرها حيث يعلن العرب مسبقا ان الهدف من الاجتماع هو الاجتماع والتشاور فقط وان مجرد الاجتماع يعد نجاحا لانظير له. وليست العبارة الاخيرة الا ضحكا وسخرية من الذات والحقيقة والمجتمع .فلو دققنا النظر في لقاءات الاوربيين مثلا  لشاهدنا الوزير او رئيس اي حكومة يحمل حقائبه بيده وفيها اوراق العمل المعدة مسبقا . حيث لايكون الاجتماع مكانا للجدال والنقاش بقدرما يكون مخصصا لاختيار الحلول الانسب  والمفاضلة بين الخيارات. فيحسم كل شئ في غضون ساعات والفضل في كل ذلك يعود للتحضيرات العملية المسبقة الصارمة وجدول الاعمال الذي يدار بشكل علمي وعملي صرف. اتوقع من اللجنة التحضيرية الا تسمح باية مواضيع هامشية على جدول الاعمال فكل ما يفترض انه سوف يتم تداوله مهم واساسي وناظر الى المستقبل .ويفترض انه ينقل العراق لمرحلة جديدة خصوصا بعد مغادرة القوات الاجنبية للعراق. وان مرحلة  جديدة هي بلا شك مرحلة انطلاق عملية البناء بكل مستوياتها الدستورية وايضا البناء الاقتصادي والتكنولوجي واصلاح نظام التعليم. وبحسب متابعاتي للتطورات في العراق فانه يحتاج لثلاثة تغييرات  بالغة الالحاح

الاول التغيير الدستوري فقد ثبت عمليا ان هناك خللا دستوريا ويستوجب تعديلات جوهرية افرزتها مرحلة التطبيق خلال السنوات المنصرمة منها شكل النظام وطبيعة العلاقات بين المركز والاقاليم او المحافظات.

ثانيا البناء والتطوير الاقتصادي وقانون النفط والغاز وتوزيع الثروة ومصادر الدخل بشكل عام

ثالثا  طبيعة المرحلة المقبلة تجاه الاختلافات العرقية والمذهبية ومشروع المصالحة الوطنية الشامل

كل هذه المواضيع وغيرها يجب ان تكون معدة سلفا وما لايتم الاتفاق عليه يحال للبرلمان ليقر او يرفض عن طريق التصويت .وان تطلب الامر استفتاءا شعبيا فليكن. فبلد مثل اليونان قرر اجراء استفتاء حول خطة تقشف اقتصادي وهي ادنى بكثير من عملية تغيير دستوري او مجتمعي اصلاحي شامل.


 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2031 الاربعاء 15 / 02 / 2012)


في المثقف اليوم