أقلام حرة

قضية طارق الهاشمي واحنمالاتها / قاسم الخفاجي

وحكم القانون  تتطلب قضية الهاشمي حسما سريعا والا فان المجتمع  عموما ومؤسسات الدولة معرضة للتشكيك والضعف. ولاننا لانستبق الاحداث  ولكن نؤكد ان الرجل مجرم وحاقد من نوع خاص   واذا ماحوكم بعدالة فلن يكون مصيره  اقل سوءا من مصير صدام ولتسهيل البحث في هذه القضية الشائكة و البسيطة في نفس الوقت سنورد الاختمالات الاتية

1 في حالة ان ترك  الهاشمي  متجولا  بين الدول والعواصم  العربية وغير العربية يعطي نتائج سلبية ضد الحكومة العراقية ويظهرها بمظهر الضعيف و الواهن الذي لايتمكن من محاكمة شخص  متهم بجرائم مهولة

2_  ترك الهاشمي في اقليم كردستان محتميا بها ويطلق التصريحات المعادية للاغلبية الساحقة من الشعب محتقرا مشاعرهم  سيضعف الحكومة ورئيس الحكومة  بشكل فعال حيث تعجز الحكومة عن القبض على متهم تطاله الادلة الدامغة

3- اذا ادت اي تسوية سياسية لان يفلت الهاشمي من المحاكمة والعقاب فان الحكومة ستسقط وسينتفي مبرر وجودها والسبب كما ارى هو ان قضية الهاشمي باتت قضية شعبية اي ان عموم الناس تمتلك ادق التفاصيل عن جرائم الرجل وتوجيهاته  للقتلة بشكل تفصيلي ويومي مما يعني من الناحية الاخلاقية ان الهاشمي لابد وان يتذوق طعم العقوبة من جنس جرائمه والا فلا معنى للعدالة في هذه اللحظة   اذا  ا فلت الهاشمي من القضاء وتبعاته

4-  من حق اي مواطن عادي ان يرفض المثول امام القضاء حتى لوكان قد قتل شخصا معينا متخذا الهاشمي سابقة قانونية حيث ان الاخير وبحسب المعلومات الاكيدة قد دفع المال وتزعم عصابة من المجرمين ويتوجيه محكم وتفصيلي ادى لمقتل الاف الابرياء  فاذا اعفي قاتل الالاف  فالاولى اعفاء من هو ابسط منه جرما بحسب المنطق

5-  اما ادعائات البعض من موالي الهاشمي بان العفو عنه ضرورة  وان كان قاتلا فانه سيقود لمزيد من تدهور القانون وثقة الناس بالنظام والقضاء  والحكومة فهو عذر اقبح من ذنب

6 لايستطيع اي مواطن  عراقي تصور وجود الهاشمي طليقا وهو على ارض عراقية اسميا (كردستان) ولايمكن تفسير ذلك الا بان الهاشمي يتمتع بقوة الارهاب ومساندة عربية واضحة وانا كمراقب  استغرب ضعف الحكومة بهذا الاتجاه وتقاعسها وان الاعذار التي تسوقها الحكومة لن تكون مقبولة  على الاطلاق

7- الحل الانسب والذي يعطي افضل النتائج لصالح الشعب والحكومة ويزيد من قوتها  هو بالقبض على الهاشمي فورا وايداعه السجن ثم محاكمته وعدم الالتفات لاي دعم اعلامي يحظى به لانه لافرق بين الحاكم والمحكوم امام القضاء  فما قيمة القضاء اذا كان يغض النظر عن الشخص   المدعوم ويحاسب المواطن العادي  كما ان  الحكومة ملزمة بتنفيذ القانون واحترام مشاعر اهالي الضحايا وبعكس ذلك تفقد اهم مبررات وجودها وصلاحياتها امام الفرد والمجتمع

 

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2086 الثلاثاء 10 / 04 / 2012)

في المثقف اليوم