أقلام حرة

لا ادري ان كان لدى طارق الهاشمي دستورا اخر غير الدستور العراقي المنشور، ولكن بمراجعة المادة ?? لا نجد فيها ذكرا لنائب رئيس الجمهورية. تتحدث المادة عن صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا وهي المحكمة التي سبق للهاشمي ان رفض الاعتراف بها، والفقرة التي يتمسك بها الهاشمي هي :

سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.

وكما هو واضح فلا يوجد ذكر لنواب رئيس الجمهورية. ولا يمكن الهاشمي ان يتمسك بالمادة ??? من الدستور لان هذه المادة انتهى مفعولها بنص الدستور.

كما لا يمكنه الاحتجاج بالقانون رقم ? لسنة ???? الخاص بنواب رئيس الجمهورية لانه لا يتحدث عن اي حصانة.

وعليه فان نواب رئيس الجمهورية ليست لهم اي خصوصية قضائية. وهو امر يدركه الهاشمي جيدا بدليل انه حاول في البداية نقل القضية الى كركوك، ولم يلجأ للمحكمة الاتحادية الا مؤخراً معتمدا على حقيقة مؤسفة وهي ان الغالبية العظمى من الصحفيين الذين يلتقون به لم يكلفوا انفسهم عناء مراجعة الدستور ومواجهته بحقيقة انه يكذب في ادعاءاته.

د. سالم الصراف

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2110 الجمعة  04 / 05 / 2012)