أقلام حرة

معاناة بل مأساة اطفال فلسطين، وتضع هذه المؤسسات الاوروبية، نظيراتها العربية امام المرآة. ومن خلال التجربة والممارسة لا تُحرج هذه المؤسسات العربية ولا تخجل من نفسها، فهي، في هذه القضية وأمثالها وغيرها ايضا، تلبس اكثر من جلد التمساح في التهرب من مثل هذه المسؤوليات الاساسية، والمفروض انها من صلب اهتماماتها وواجباتها أليومية ازاء الشعب الفلسطيني وأطفاله خصوصا. ففي الوقت الذي تتفرغ مؤسسات عربية، ولاسيما ما يسمى بجامعة الدول العربية ومكاتبها، ومن يقودها ويوجهها ويدفع لها، الى تقديم دول وشعوب اعضاء فيها الى فوهات المدافع الاستعمارية وتتذرع بكل ما توفره لها تلك الدول من حجج واسباب، وتغمض عيونها عن مأساة اطفال فلسطين، تذكر المؤسسات الدولية، رسمية وأهلية وشخصيات معها، بالقضية وأطفال فلسطين..

لا تشغل هذه الجامعة وأمثالها حتى بتقديم شكر او رسالة تقدير. وتضطر "الحكومة المقالة" في غزة للإشادة بالتقرير البريطاني حول معاناة أطفال فلسطين من "الاحتلال الصهيوني"، (هذه الكلمة الاخيرة حذفتها قواميس اصحاب القرار في الجامعة التي لا تتشرف كلمة العربية بها بعد الآن). فحسب الخبر المنشور (وكالات 29/6/2012) "ان وزارة الخارجية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، أشادت بموقف وزارة الخارجية البريطانية الذي جاء في تقرير ممول من جانبها، حول الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأطفال ألفلسطينيين والمعاملة القاسية التي تصل إلى حد التعذيب الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق هؤلاء الأطفال. ونقلت عن الخارجية ما ورد، في بيان لها، إنها بعثت رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أشارت فيها إلى أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يعانون ظروفاً قاسية لا تراعي المواثيق والأعراف الدولية، لاسيما ما يلاقيه المعتقلون الأطفال من ممارسات تعسفية وظروف حبس مهينة، تتنافى تماماً مع ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وثمنت هذا الموقف الإنساني المتقدم للخارجية البريطانية، مناشدة بضرورة مواصلة الجهود الطيبة في دعم الحقوق المشروعة ومواجهة الظلم من غير تمييز".

هكذا وصل الامر عن مأساة الاطفال والأسرى الفلسطينيين. ان تتدخل وزارة خارجية بريطانيا، لأسبابها هي ولأهداف اخرى ايضا، ولكنها مع كل ذلك ترفع قضية يتهرب عنها بعض اهلها وولاتها قبل غيرهم. فقد ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، )27/7/2012) أن وزارة الخارجية البريطانية مولت تقريرا أعده وفد من المحامين البارزين في المملكة المتحدة كشف انتهاكات صارخة لحقوق الأطفال الفلسطينيين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه السلطات "الاسرائيلية" بنتائج التقرير، وذكرت في بيان أن حكومة المملكة المتحدة "ينتابها منذ فترة طويلة بواعث قلق بشأن معاملة الأطفال الفلسطينيين بالمعتقلات الاسرائيلية، ونتيجة لذلك قررت تمويل هذا التقرير المستقل"!.

كتبت الصحيفة إن الوفد، الذي ضم 9 محامين بريطانيين بارزين، بقيادة ستيفن سيدلي، القاضي السابق بمحكمة الاستئناف، أجرى أول تحقيق من نوعه حول الطريقة التي تعاملت بها "إسرائيل" مع أطفال فلسطينيين، لا تزيد أعمارهم عن 12 عاما بعد اعتقالهم، وأعد تقريرا بهذا الشأن. حمل التقرير عنوان "الأطفال في الحجز العسكري .."، شارحا ممارسات الاحتلال الاسرائيلي الهمجية مع الأطفال الفلسطينيين، ومن بينها سحبهم من أسرّتهم في منتصف الليل، وتقييد معاصمهم وراء ظهورهم، وعصب أعينهم، وإجبارهم على الركوع أو الانبطاح بمركبات قوات الاحتلال العسكرية. وأن الأطفال الفلسطينيين من الضفة الغربية "يحتجزون في ظروف يمكن أن تصل إلى حد التعذيب، مثل الحبس الانفرادي، مع فرص محدودة أو معدومة للالتقاء بعائلاتهم، ويمكن أن يُجبروا على البقاء مستيقظين قبل تعريضهم لانتهاكات لفظية وجسدية، وإجبارهم على توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها".

وحمّل التقرير "إسرائيل"، بصفتها القوة المحتلة في الضفة الغربية، التزامات تجاه حقوق الإنسان، بعد ان أستنتج معدوه أن "إسرائيل" تنتهك المواد 2 (التمييز)، 3 (المصالح  الفضلى للطفل)، (37ب) (اللجوء المبكر للحجز)، (ج) (عدم الفصل بينهم وبين الراشدين)، (د) (الوصول الفوري للمحامين)، و40 (استخدام القيود)، من مواد معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.. وطالبوها بتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على المناطق الفلسطينية المحتلة، وبالتالي يجب أن تطبق بشكل كامل وبفاعلية. ودعوا الى تطبيق نظام العدالة إزاء القاصرين، حيث لمس معدو التقرير تمييزاً عنصرياً في المعاملة بين الأطفال الفلسطينيين و"الإسرائيليين". واكد التقرير إنه "لا يحق لأية دولة، بموجب القانون الدولي، التميز بين هؤلاء الذين تمارس عليهم السلطة القانونية الجزائية على أساس العرق أو الجنسية".

كما نشرت منظمتا "إنقذوا الاطفال العالمية - فرع السويد" و"الشبيبة المسيحية" تقارير، من بينها تقرير  بعنوان "التأثير الناتج عن اعتقال الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطلع هذا العام، (ترجمته العربية في اذار/ مارس 2012) ونشرتا نتائجه التي تتحدث عن تعرض نحو 98 % من الأطفال الفلسطينيين (دون سن 18عاما) للعنف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال فترات اعتقالهم أو احتجازهم. كما ساهم كتاب وصحفيون اوربيون بنشر ما تمكنوا من المعلومات عن مثل هذه المأساة في اوقات مختلفة. ووفق تقرير المؤسستين فإن احتجاز الأطفال في الضفة الغربية ما زال إجراء ممنهجا، حيث تحتجز "إسرائيل" شهريا ما بين مائتي طفل إلى ثلاثمائة. وأسهب التقرير في وصف الممارسات الصهيونية ضد الاطفال الاسرى وأساليب التعامل مع الاسرى بشكل عام، والأضرار الناتجة عن تلك الانتهاكات وما يلحق بالأطفال خصوصا منها. حيث بينت معطيات التقرير أن اعتقال الأطفال يؤدي إلى صدمة شديدة لديهم ولدى عائلاتهم كما يترك اثاره على اوضاع الاسر ومعاناتها جراء تلك الارتكابات الوحشية، موضحة أن أبرز أنواع العنف الممارس هو الإصابة الجسدية والنفسية والتعامل الاجرامي والإهانة والشتم والضرب والإبعاد والمطاردة والإقامة الجبرية وغيرها.

هل قرأ اصحاب القرار في المؤسسات العربية هذه التقارير.. وماذا فعلوا ولماذا تعاموا عنها؟!!.

كاظم الموسوي

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2172 الخميس 05/ 07 / 2012)