أقلام حرة
هل هناك أغلبية؟
في مجلس النواب يتيح لها بالتالي تشكيل حكومة لوحدها، ومرد ذلك أن توجهات الناخبين ليست في إتجاه واحد وليس من السهولة إستمالة الناخب من قبل جهة معينة على حساب جهة أخرى. ونحن لاحظنا ذلك بوضوح في تجربتين إنتخابيتين مر بهما البلد، فقد دخل معترك الإنتخابات مرشحون من مختلف التوجهات الدينية والعلمانية والقومية والمذهبية فلم يؤمن أي منهم أغلبية دائمة تكمنه من إدارة البلد منفرداً.أتصور أنه من الناحية العملية لن تكون أغلبية دائمة، صحيح أن الديموقراطية هي التي تقرر هذه الأغلبية في الانتخابات، ولكن هذا الاختيار هو الذي يوصل الشريحة المنتخبة إلى المقاعد البرلمانية، ولكن هذا الوصول لا يعني إقرارا دائما من قبل الناخبين بكل ما يقوم به الذين تم انتخابهم. فسيكون دائما هناك إختلاف بين طروحات المرشح وتطلعات الناخب، وهذا الإختلاف في الرؤى بين الإثنين يؤكد بما لايقبل الشك بأن الناخب عندما إنتخب مرشحه لم يرشحه تحيزا لجهة ما أو إعتبارات طائفية أو حزبية ومايؤكد ذلك هو إختلافهما في الطروحات والأفكار في أمور تهم الشأن الداخلي والخارجي للبلد، كما يخطئ من يظن أن الصبغة الدينية للمرشح يمكن أن تمنحه دائما الحظوة الكبرى في الإنتخابات، مع أن الجميع يحترم الشخصيات الدينية والمرجعيات الدينية والتي نكن لها كل الإحترام. وبما أننا على أبواب إستحقاقات إنتخابية مهمة متمثلة بإنتخابات مجالس المحافظات والأقضية فلابد أن تكون التحالفات مبنية حول ماذا قدمتم للمواطن من برنامجكم الإنتخابي الذي على ضوئه رشحكم الناخب لإعتلاء هرم المسئولية ولماذا أخفقت في الجوانب التي لم تحققوها، لأن المواطن لن يغفر للذين إستغفلوه وجعلوه يحلم بأن مجرد أن يصعدوا الى دكة المسئولية سيتصور أنه يعيش في النعيم لا يزول، وإذا به يستيقظ ويرى نفسه لازال يعيش في الجحيم من أزمة كهرباء الى نقص بمفرادت البطاقة التموينية ولا ننسى الآزمات التي نعيشها كل يوم من جراء المناكفات بين السياسيين أنفسهم.
لاضير أن تكون هناك تحالفات بين الكتل السياسية بعدما يوحودن خطابهم السياسي وأن يضعوا خدمة الوطن والمواطن نصب أعينهم أولا وقبل كل شيء، كما وإننا ندعو في ذات الوقت المسئولين الحاليين الى ضرورة الإلتفات الى الخدمات المقدمة الى المواطن وتحسينها من خلال تفعيل دور السلطة التشريعية ولجانها وياحبذا لو أسقطوا من حساباتهم الحزبية والطائفية وعملوا للبلد ككل حزمة واحدة فبذلك ستكون الفائدة أعم وأشمل.
والله من وراء القصد
تابعنا على الفيس بوك وفي تويتر
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2285 الاحد 25 / 11 / 2012)
