أقلام حرة

من الأمور المطروحة على طاولات المناقشات المستفيضة، قضية "الحشد الشعبي" الذي دعت اليه المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف، وباقي المرجعيات الدينية، والسياسية لقتال مايسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وبعض التنظيمات الإرهابية الأخرى من التي على شاكلة داعش.

بعد المطالبات الداعية الى حفظ حقوق أبناء الحشدالشعبي، يناقش أعضاء البرلمان، مسوّدة قانون الحرس الوطني، الذي سيتشكل من أبناء الحشد الشعبي الذين يقاتلون التنظيمات الإرهابية، بكل بسالة وشجاعة، ويحققون إنتصارات كبيرة على الأرض، ويسندون القوات المسلحة مضحين بأرواحهم وما يملكون.

قرابة الـ120,000 عنصراً من الحشد الشعبي، هم عِماد الحرس الوطني العراقي، وليس الشيعي أو السني، بإنتظار الإتفاق النهائي في أروقة الحكومة التشريعية، التي مازال بعض أعضائها يتخوف من إقرار هكذا قانون؛ يعطي الشرعية المستحقاة للحشد الشعبي، الذين مازالوا يحررون الأراضي، التي سيطرت عليها داعش ومن تحشد معهم.

للأسف، تمر على مسامعنا، بعض التصريحات الغير مسؤولة؛ والتي تصف أبناء الحشد الشعبي بـ "المليشيات" ناكرين الجهود الكبيرة، التي يقومون بها لتحرير مناطق هؤلاء المصرحين، من عصابات التكفير والإرهاب، التي لاتفرق بين شيعي- سني- مسيحي- إيزيدي- شبكي ......الخ؛ ومع قرب معركة تحرير الموصل، ترفض بعض الشخصيات السياسية، تدخل الحشد الشعبي بمعارك الموصل المرتقبة، ويفضل مشاركة أبناء محافظة الموصل!

حسناً.. ماذا سنسمي من سيشارك في معارك تحرير الموصل..؟

هل هم حشد شعبي سني مثلاً؟ أم ميليشيات؟ يجب على هؤلاء السياسيين الإعتراف، بالدور الكبير لرجال الحشد الشعبي الذين ينتمون لعشائر الجنوب والوسط وبعض المناطق الغربية، وحتى قوات البيشمركة، تعتبر حشد شعبي منظم، لأنها خارج أمرة وزارة الدفاع والداخلية.

على جميع السياسيين المشاركين في العملية السياسية التصحيحية، بذل قصارى الجهود، من أجل القضاء على العصابات الإرهابية والإجرامية ، والتي تستهدف كافة أبناء البلد، وما حصل في الموصل وكركوك؛ خير دليل، نطالب هؤلاء السياسيون، عدم الخروج على شاشات الفضائيات، والإيحاء بلهجة الطائفية المقيتة، والتصرف كعراقيين وأبناء بلد واحد.