أقلام حرة

هل نحن فعلا شعب يحب جلاديه، وهل حقا نتشفى بجلادنا القديم عندما يأتي جلاد أخر، أشك في أن أي من المفهومين السابقين لهما أي صحة في قاموسنا كعراقيين، صحيح نحن عاطفيون، وصحيح أيضا أننا ننسى بسرعة (مع ان النسيان نعمة وهبها لنا رب العالمين)، لكننا مع هذا لا ننسى من ظلمنا، قد نسامح لأن الإسلام علمنا أن (العفو عند المقدرة).

نقرأ كثيرا في كتب التأريخ عن محاكمات جرت لشخصيات حكمت بلدانها، لكنها في الوقت ذاته؛ أضرت بهذه الشعوب، واقتصت الشعوب من هؤلاء بأشد العقوبات التي يستحقونها.

في العراق أبلغ شاهد لدينا، هي محاكمة الطاغية المقبور صدام حسين، الذي عانى من العراقيين الأمرين، فمرة بدد ثروات البلد بدخوله حروب عبثية مع جيرانه مرة، ومع اشقائه ثانية، ومرة أخرى تعرض العراقيين على يديه هو وجلاوزته أقسى أنواع العذاب والتنكيل بحجج مختلفة، فواحد لأنه من حزب الدعوة، وأخر من الحزب الشيوعي؛ وأخر سلفي وهلم جرا، بغض النظر عن كون المتهم عربي أو كوردي، سني أو شيعي، مسلم أو من ديانة أخرى، المهم أن يتشفى به في محاولة لسد عقدة النقص الموجودة لديه.

وهناك محاكمات جرى فيها محاكمة مجرمي الحرب النازية، وما إصطلح عليه بمحاكمة نورنبيرغ؛ نسبة الى المدينة التي عُقدت فيها جلسات المحاكمة، ومن قبلها كانت محاكمات لايبزغ لمحاكمة ضباط ألمان، ولا يفوتنا هنا ذكر محاكمة قادة يوغسلاف، كل هذه المحاكمات جرت بسبب إنتهاكات قادة وضباط كبار لحقوق الإنسان.

الملاحظ أن حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بزجه في السجن وممارسة أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي عليه، بل تتعداه الى ما هو أبعد من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر هدر ثروات بلد من قبل الحكام وقادة ذلك البلد، وهو الأمر الذي يجري في العراق منذ ثماني سنوات، حيث ميزانيات إنفجارية وصل مجموعها الى أكثر من 700مليار دولار، تم صرف أكثر من 30 مليار دولار على قطاع الكهرباء، بدون أن يلاحظ المواطن أي تحسن في هذا القطاع، وتم صرف ما يقرب من ال20% من مجموع الموازنات على الأمن والدفاع، دون أن يتحسن الواقع الأمني في البلد، بل على العكس من ذلك شهدنا سقوط 3 محافظات عراقية بيد مجموعة من السُراق والمجرمين.

وفوق كل هذا وذاك، نرى من يهدد بأن تقديم الحكومة السابقة الى المحاكمة هو خط أحمر!، ولا نعرف من المقصود بهذا التهديد، هل هو الحكومة الحالية؟ ام المواطن المقصود بهذا التهديد؟ ولماذا يستشعر هؤلاء بأن محاكمة الحكومة السابقة خطر، خطورتها على من؟ نحن نرى بأن الخطورة الوحيدة التي تنتج عن المحاكمة، هي الكشف عن السراق الذين عاثوا فسادا في العراق وأمواله، وانتهكوا أبسط حقوق المواطن، ألا وهي تقديم الخدمات الضرورية له، وأن يعيش بأمان في وطنه.

إن تقديم الحكومة السابقة الى المحاكمة، لا يعني بالضرورة أن رئيسها هو متهم، بل إن الشعب يريد من خلال وقائع المحاكمة من هو المتسبب في هدر مئات المليارات من الدولارات، وأين ذهبت وتقديمهم الى المحاكمة وإسترداد هذه الأموال بالطرق القانونية المتبعة، وهذا لن يكون إلا من خلال تطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟)، فنحن جميعا نعرف خلفيات المتصدين للسلطة، واقعهم الإجتماعي والإقتصادي، ونعرف كذلك كم يتقاضون من الحكومة، بالتالي أي مبلغ يزيد عن مجموع المبالغ التي تقاضاها خلال تلك الفترة يكون مشمول بالفساد، ويطبق عليه مبدأ الكسب غير المشروع!.

وللحديث صلة.

بقلم/ ضياء المحسن