أقلام حرة

من منا ينكرفضل العراق الجديد على الاكراد كجزء من الوطن،فهم القومية الثانية التي تعرضت للاضطهاد والكبت والحرمان ابان النظام البائد اسوة ببقية ابناء العراق، الا ان الاكراد هم المستفيد الاول والاخير من التغييروهم من تعطروا بنسيم الحرية قبل غيرهم بفضل العديد من الظروف الجغرافية والسياسيةوالاجتماعية التي اسهمت بانتعاش الاقليم واستقراره مقارنة بعراق يعصف به الارهاب من كل جانب، فقدنالوا اكثر مما تمنوه وزيادة ،حيث حصلواعلى20%من ميزانية العراق،وهي اكثر بكثير من نسبتهم السكانيةمقارنة ببقية المحافظات وبالذات الجنوبية التي تنتج النفط ، وقد سكت البعض عن كل ذلك على مضض وطالب الاخرون بعدالة التوزيع وطرحت اراء شتى في هذا المجال، الا ان ظهور الافكار الطائفية والتمحور المذهبي  والتي اعتقد بان لهم اي (الاكراد)علاقة  ودور مباشر في تأجيجها حيث كانت الحرب الطائفية و حمامات الدم بين ابناء العراق من غير الاكراد هي السبب المباشر في استمرارهم باللعب بالنار من دون رادع   .

وبمرور الزمن وتبعا لتطورات الموقف صمتت الحكومة الاتحادية عن تصرفات الكرد في محاولاتهم للتغيير الديموغرافي على غرار مافعله النظام البائد بل واكثر من ذلك بكثير، فقد قامت ميليشيا البيشمركة الكردية  بتهجير العرب والتركمان بالقوة وجلب اعداد هائلة من الكرد من مناطق شتى من كردستان (اضافة لما يقال بانهم استقدموا اكراد من الدول المجاورة) واسكانهم في مدينة كركوك الغنية بالنفط لكي تكون لهم الغلبة والنسبة الاكبر في اي استفتاء او احصاء قادم، وهو ماتم بالفعل حيث ادعوا بانهم الاغلبية في كركوك ولذا فيجب ضمها لكردستان وكانت فعلتهم الاخيرة برفع العلم فوقها وهو تصرف استفزازي همجي مخالف للقانون و مرفوض شكلاومضمونا لانه يتعارض مع مباديء الاخوة والمواطنة اصلاوهو مخالفة صريحة لنص المادة 140 ثانيا من الدستور التي حددت يوم 31\12\2007 كاقصى موعد لانتهاء تنفيذ المادة اعلاه.

ان مافعله الكرد مؤخرا يمثل طعنة قاتلة في الصميم وان اقل مايقال عنها انها تجاوز صارخ على كل المباديء والقيم والاخلاق الوطنية ،لان العراق يخوضا حربا مقدسة ضد عدو شرس وان اقل مامطلوب منا هو القتال صفا واحدا ضد عدونا المشترك داعش الارهابي واعوانه وان فعلة كهذه تمثل طعنة في الظهرواعانة للمعتدي وشرعنة للفوضى وقد حان وقت التلويح بالعصا الغليظة .

ان دستور العراق الجديد هو الضامن الحقيقي لحقوق الاكراد والتركمان والاشوريين وكل الاقليات الاخرى وليس العكس وعلى محافظ كركوك الكردي (نجم الدين) ان يعرف وزنه ويحترم الاخرين وان يبتعد عن التدليس بان الدستور لايمنع من رفع علم الكرد في كركوك، فهذه المحافظة لها خصوصيتها ولايمكن ان تنضم لاي اقليم آخر وتحت اي مبرر كان وليقرأ المادة 13 من الدستور التي تنص على ان (دستور العراق هو القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء).

لقد حان الوقت لتاديب من يتطاول على سيادة العراق فهي خط احمر والتجاوز عليها يعني الكثير وقد آن الاوان لمعاقبة امثال هؤلاء ،واولى الخطوات  التي يجب اتخاذها فوراهي:- ايقاف صرف رواتب البيشمركة اولا ومن ثم جميع موظفي الاقليم وعدم الموافقة على صرف درهم واحد الا بعد ان يتم تصدير نفط كركوك  باشراف الحكومة ووزارة النفط الاتحادية تحديدا استنادا للمادة 112 اولا من الدستور العراقي لسنة 2005، اما من كان في نفسه مرض ويعتقد بان حجمه قد اصبح كبيرا فليذهب  حيثما يشاء والى جهنم وبئس المصير، ومن لايريد ان يكون جزءا من العراق الاتحادي فلا نعطيه دينارا واحدا من ميزانية العراق ، وليعلم الاكراد جميعا بان صبر العراقييين قد ينفذ في يوم ما وحينذاك لاوقت للندم وسنقوم بقطع لسان كل من يتطاول على عراقنا العظيم وشعبه الابي  .

عبد الرزاق العبودي