أقلام حرة

(أن السؤال المطروح الان على مخيلتي وأفكار بعض المفكرين والمتتبعين للأحداث العراقية السياسية التي حيرت العالم بأساليبها وجر المتتبع الى الغوص في أعماقها المبهم للشخصية المسيّرة للعملية السياسية ولكي لا نبتعد عن الموضوع كثيرا ونباشر بطرح السؤال وهو لماذا يختار المشرع العراقي في هذا الزمن والوقت الحرج والمقلق للمجتمع العراقي لطرح عدة قوانين ليست في الزمان المناسب لكونها قوانين خلافية في طبيعتها وصعبة المقبولية من اطراف المجتمع العراقي ودائما ما تتسبب  بنقاشات حادة وصراعات حولها وترك القوانين التي تهم وتلامس حياة المواطن البسيط المظلوم مباشرة . لم المس من المشرع العراقي الحكومي او السياسي او الديني ان ناقش مشروع قانون الموازنة في وقته وعدم اثارت الصراعات حولها سنويا او قانون الحماية الاجتماعية المجحف بحق المواطن المثير للجدل حاليا او قانون الخدمة الموحد للموظفين او الغاء القطوعات للرواتب الموظفين البسطاء او تخفيض الضرائب الثقيل او قانون يضع حدا للبطالة المتفشية في الشباب والشابات في المجتمع وغيرها من القوانين المهمة التي يحتاجها المواطن الان . لكن على العكس من ذلك تُشرِع قوانين ليس لها دخلا في حياة المواطن وقوانين تخدم طبقة معينة من المجتمع  وآخر قانون المثير للجدل الذي طُرح للمناقشة هو قانون الاحوال الشخصية (زواج القاصرات) في وقت وزمن نعيشه تحت وطأة التغيرات الاجتماعية والعالمية وقنوات التواصل الاجتماعي الذي غزى البيت والاسرة العراقية وعاث بها فسادا بطرق بشعة أثر كثيرا على الحياة العراقية أن المناصر والمشرع لهذا القانون ليس لديه اي فكرة عن معاناة الاسرة العراقية لهذا الغزو الفكري الغربي والحالة النفسية والاسرية للفتاة القاصرة التي تعيش في زمن العولمة وزمن الفيس بوك الذي دمر العائلة العراقية حين أنشأ جيل جديد قاصر عن فهم الحياة العامة وادراكها اسريا جيل مشغول باللهو والمرح وبعيد عن المسؤولية وكذلك الضغط الخارجي الذي يُمارس عليه من قبل الحكومة بعدم استيعاب هذا الجيل وأخذه الى أحضانها ورعايته في مؤسساتها الحكومية لكي تبعده عن المؤثرات التي تزج بها المنظومة الغربية لتدمير نفسية الشعوب النامية والاسلامية بالذات . السؤال هل هذه الفتاة أو (الطفلة) التي عمرها (10) سنوات أو (15) سنة قادرة على تحمل مسؤولية رعاية بيت الزوجية وتربية الاطفال علما انها هي بحاجة للتربية في هذا العمر وهذه الضغوطات النفسية والفسيولوجية للجسم التي تمارس من حولها كونها لا تعرف ماذا تريد من نفسها اصلا أكاد ان اجزم انها غير قادرة على الصمود بوجه هذا التحدي وقتا قصيرا .فهذا الزواج يساوي بالمقابل زيادة في عدد حالات الطلاق القريب والمتعدد وبدون الاكتراث الى حجم العواقب التي يسببها الى الاهل وسنحصل على جيوشا من المطلقات الصغيرات في العمر وطلاق متكرر يكن ثقلا وعبأ على أسرهن وقد ترغب هذه القاصرة المطلقة حديثا في الزواج ثانية من حبيب او رجل اخر وهكذا تتكرر العملية فقد حكمنا عليها بالموت النفسي البطيء ومشكلة للحكومة في كيفية استيعاب هذا الكم من المطلقات لهذا دعوتنا الخالصة من اولياء الامور والمثقفين الحريصين على هذا المجتمع ان يتريثوا قليلا في سن هذا القانون حتى نحصل على جيل جديد متعلم مهيأ لتحمل المسؤولية داركا واعيا ما هي الحياة الزوجية والاسرة ويقدسها ولا نريد ان نحمله مشاكل جديدة تزيده ثقلا ومشاكل اكثر من التي تعصف به حاليا)

بقلم : ضياء محسن الاسدي