أقلام حرة

تعهد العبادي ومنذ تسنمه لمنصب رئيس الوزراء في العام 2014 خلفا لسلفة وأمين عام حزبه (الدعوة الإسلامية) نوري المالكي، تعهد بمحاربة الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة العراقية، والقى خطابا تاريخيا في كربلاء عقب تسلمه لمنصبه إدعى فيه انه سيحارب حيتان الفساد ولو كلفه ذلك حياته.

لكن العبادي وطوال سنوات حكمه الأربع لم يجرؤ على فتح اي ملف فساد جدّي بالرغم من تعيينه لأحد المقرّبين منه وهو الدكتور حسن الياسري رئيسا لهيئة النزاهة (قدم استقالته لاحقا)، واما الملفات التي فتحها لذر الرماد في العيون فكانت ثانوية لم تطل كبار المسؤولين والوزراء في حكومة سلفه المالكي التي اعترف العبادي بنفسه بأنه استلم خزينة الدولة منها ولايوجد فيها سوى 3 مليار دولار وان حكومة المالكي تركت في ذمة الدولة 15ملييار دولارا مستحقات لشركات النفط العالمية العاملة في العراق، بالرغم من ان موازنة العراق في ذلك العام بلغت 147 مليار دولار وقد وصفت بالإنفجارية باعتبارها اعظم موازنة في تاريخ العراق.

ولن اتطرق في هذه المقالة الى موازنات العراق طوال ثمان سنوات من حكم المالكي ولكن تسليط الضوء على موازنة ذلك العام يكفي لإزاحة النقاب عن حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية زمن المالكي الذي أرسى دعائم الفساد في العراق . فقد كانت الموازنة الإستثمارية في ذلك العام أكثر من 50 مليار دولار بقليل! وكانت أهم التخصيصات في الموازنة التشغيلية هي تخصيصات الأمن والدفاع(24) مليار دولار والتجارة (6 )مليار دولار ونفقات التعليم (13) مليار والصحة (6 )مليار والنقل (1) مليار دولار والطاقة (25) مليار دولار والشباب والرياضة قرابة ال (3) مليار دولار ونفقات الرئاسات الثلاث (4.8) مليار دولار وكانت نفقات رئاسة الوزراء لوحدها (3.5) مليار دولار بالإضافة الى نفقات رئاسة الجمهورية التي تولاها حليف المالكي خضير الخزاعي عقب مرض الرئيس الراحل جلال الطالباني! (أنظر الرابط تحت حيث تفاصيل الموازنة التي نشرتها جريدة الصباح).

ويلاحظ على هذه الأرقام أن حزب المالكي وحلفائه في ائتلاف دولة القانون تصرفوا بما لايقل عن( 100) مليار دولار! تمثل نفقات الأمن والدفاع حيث كان المالكي يتولى إدارة وزارتي الداخلية والدفاع ونفقات رئاسة الوزراء، والتعليم عبر القيادي في حزبه علي الأديب والشباب والرياضة والإتصالات اللتان تولى إدارتهما عضو حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، وملف الطاقة الذي أداره حليفه في دولة القانون حسين الشهرستاني والنقل التي اشرف عليها حليفه الآخر هادي العامري، بالإضافة الى الموزانة الإستثمارية التي لايمكن إمضاء عقودها دون المرور على مكتب رئيس الوزراء.

هذه الأرقام المذهلة تكشف حجم الفساد في آخر سنة من حكم المالك فكيف إذا تم فتح ملفات سنوات حكم المالكي التي سبقتها منذ العام 2006! ولذا فإن العبادي إن كان صادقا في محاربته للفساد أن يبدأ بملفات أعضاء حزبه وخاصة أمينه العام طوال سنوات حكمه أو على الأقل العام الأخير من حكمه الذي ضاعت فيه موازنة قدرها 147 مليار دولار، وبغير ذلك فإن إجراءات العبادي الأخيره لمحاربة الفساد هي ترقيعية ولذر الرماد في العيون عبر مقاضاة صغار الموظفين، او وزراء في وزارات هامشية او مسؤولين من غير حزبه، لأن العبادي إن كان جادا في مكافحتة الفساد فعليه ان يثبت ذلك عبر فتح ملفات حزب الدعوة الذي يهيمن على اهم مفاصل الدولة من امنية وعسكرية وإقتصادية واعلامية ومنذ العام 2006 إذ لم يترك للقوى الأخرى سوى وزارات هامشية لايعادل فسادها معشار فساد المؤسسات التي يديرها حزب الدعوة وحلفاؤه.

   ساهر عريبي

.......................

http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=62527