أقلام حرة
نواب لا يقرأون الدستور (2-3)
وكالعادة فلا يوجد سند دستوري لهذا الادعاء. الكارثة أن النائب المذكور كان عضواً فاعلاً في تعطيل أو عذرا في كتابة الدستور.
الدستور يا سيادة النائب يفرق بشكل واضح لا لبس فيه بين سحب الثقة من رئيس الوزراء وبين سحبها من أي وزير آخر ويمكن مراجعة المادة 61، حيث تحدث الفقرة أ من البند ثامناً عن سحب الثقة من الوزراء وتحدث الفقرات ب و ج عن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء كالآتي:
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
- ادعى عدد من النواب أن قبول استقالة وزير التجارة جاءت لحمايته من الاجراءات القانونية.
وهذا الكلام مضحك، فخروج الوزير أو أي مسؤول آخر من منصبه لا يعفيه من المسؤولية عن حالات الفساد أو غيرها من التجاوزات القانونية، بل تجعل ملاحقته قضائياً أسهل إذ يمكن حينها تنفيذ أوامر الاعتقال دون الحاجة لاستحصال موافقة رئيس الوزراء.
- ادعى بعض النواب أن مطالبة المالكي بتبني النظام الرئاسي هو مخالفة دستورية!!!!
ويبدو أن النواب نسو أو تناسو أن الدستور تجري مراجعته من قبلهم ومن حق المالكي كأي مواطن عراقي آخر أن يبدي رأيه في التعديلات، بل إن المالكي بحكم كونه المسؤول التنفيذي الأول في الدولة هو الأقدر على معرفة النظام الأمثل للعراق من هؤلاء النواب الذين فشلوا في تنفيذ واجباتهم الدستورية إن كانوا يحضرون أصلاً جلسات مجلس النواب.
سالم الصراف
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1069 الجمعة 05/06/2009)
