أقلام حرة

ممَّا لا شك فيه أن اسْتيزار الخبير الأثري الدكتور عبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة أمر يدعو للغبطة، مشفوعاً بفسحة أمل لتغييرات جوهرية ستجد طريقها لممرات الوزارة وأروقتها ودوائرها.

نتابع عن كثب تحركات الوزير وجولاته ولقاءاته، ويقيناً نجزم أنه يحتاج مزيداً من الوقت ليبدأ بالتنفيذ الفعلي لخطواتٍ حاسماً بها قضايا الوزارة وملفاتها، أو المباشرة بخططٍ تطويرية للوزارة للنهوض بها بعد سنوات من الحيف الذي لحق بها..

 ولعلَّ من القضايا التي نود أن نطرحها أمام أنظار وزير الثقافة الدكتور عبد الأمير الحمداني هي قضية "قناة الحضارة".

فهذه القناة اغلقت بأمر من وزير الثقافة السابق، وجاء في الأمر الوزاري الموقع بتاريخ يوم الاحد 18 / 1 / 2015، "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة إلينا وبناء لمقتضيات مصلحة العمل، تقرر اغلاق قناة الحضارة الفضائية التابعة لوزارة الثقافة".

وقالت مصادر في حينها إن السبب في اغلاق القناة هو التقشف، وان الوزارة باتت تشكو من عجز مالي خاصة مع عدم وجود تخصيصات جيدة للوزارة في موازنة 2015. فيما أشار البعض إلى أن السبب الحقيقي هو عدم جدوى القناة في ظل وجود المئات من الفضائيات، خاصة ان دور القناة اقتصر على تغطية شؤون ونشاطات مسؤولي الوزارة، أكثر مما تعنى بمتابعة الحركة الثقافية العراقية.

ولاقى قرار أغلاقها التعسفي هذا، في ذلك الوقت، احتجاجات من بعض المثقفين لاسيما العاملين فيها، وأكدوا في لقاءات صحفية وإعلامية أنَّ قرار الإلغاء جاء تحت ذرائع وحجج واهية وطالبوا بتحويلها إلى التمويل الذاتي إذا كانت الذريعة التقشف المالي.

سيادة الوزير الحمداني اوجز لكم بعض المميزات التي ستسهم بها هذه القناة في حال اعيد فتحها:

أولاً: ستغدو نافذة إعلامية مهمة للوزارة، بل من أدوات الوزارة الضرورية في تحقيق مهامها الثقافية، وشأنها شأن وزارتي التعليم العالي بقناته "الجامعية" والتربية بقناته "التربوية"، إذا لم نقل من باب أولى أن يكون للثقافة قناة خاصة بها لاسيما أن الوزارة لا تملك إذاعة كما هو حال وزارة الداخلية أو أمانة بغداد أو مؤسسات أخرى غير حكومية.

ثانياً: ستحتضن الكثير من الموظفين والمنسبين التي تعج بهم دوائر الوزارة وتحديداً الاختصاصات السينمائية والفنية والإعلامية وغيرها بدلاً من عملهم في مجالات لا علاقة لها باختصاصهم.

ثالثاً: ستنهض بمهمة توثيق وأرشفة معالم العراق التاريخية وتراثه وفنونه المختلفة فيلمياً وفوتوغرافياً خصوصاً أن الوزارة تفتقد لمركز أو قسم للأرشفة والتوثيق.

رابعاً: استثماراً للأجهزة والممتلكات التي خزنت ببناية القناة بعد جردها، وتعرض بعضها للعطل والتلف بسبب الترك والاهمال، ولا يخفى عليكم بعض أجهزة المونتاج والاستديو يصل قيمتها لملايين الدولارات.

خامساً: استثماراً لسيارة البث المباشر التي كان آخر عهدي بها أنها كانت متروكة في كراج الوزارة تحت سقيفة لحمايتها من أشعة شمس الصيف وامطار الشتاء، وهي قد كلفت الوزارة بملايين الدولارات إذا لم نقل مليارين إلا قليلاً من الدولارات فيما أحيل إلى التقاعد بعض مَنْ يملك فنّ الدراية بعملها.

سادساً: ستعمل على تطوير قدرات العاملين ومهاراتهم في فنّ التصوير والمونتاج والتقديم والإعداد والتحرير وغيره.

وختاماً بالإمكان رفع مستوى أداء برامجها وإظهارها بالمستوى المطلوب من خلال تطوير العمل فيها بالتعاون والاتفاق مع قنوات فضائية أخرى كشبكة الإعلام العراقية التي حققت طفرة نوعية في عملها الإعلامي. كما يمكن تحويل هذه الدائرة إلى التمويل الذاتي فيما لو تعذرت الوزارة بقلة التخصيصات والموارد المالية.

أقول قولي هذا من باب الاخلاص والنصح، فهذه القناة انطلقت في عام 2010، وقرار اغلاقها لم يكن صحيحاً بالمرة.

زينب فخري