تقارير وتحقيقات

السيدة حمدية الحسيني وعدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد.

وقد عزف في بداية المهرجان النشيد الوطني ومن ثم قرأت سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وشهداء المفوضية.

رئيس الإدارة الانتخابية السيدة حمدية الحسيني قالت في كلمتها بعد إلقاء التحية على المشاركين والحضور: "إن هذا اللقاء مبني على الكلمة الحرة من اجل العراق الموحد".

واستذكرت  لشاعر العرب الكبير الجواهري البيت التالي:

 حييت سفحك عن بعد فحييني

                                 يا دجلة الخير يا أم البساتين

مؤكدة على أن مثل هذه الفعاليات تصب في سلة المفوضية لتوعية الناخب العراقي بواجبة الوطني ونجاح لأكبر تظاهرة ديمقراطية يشهدها ليس العراق فقط وإنما المنطقة والعالم الثالث برمته .

ثم ألقى مدير قسم الإعلام الخارجي التابع للمفوضية السيد محمد الأمجد كلمة تحدث فيها قائلاً:

 " إنها المرة الأولى التي تسعى فيها المفوضية لاستثمار القدرات الأدبية للشعراء في تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

اما الشعراء المشاركين في المهرجان هم كل من :-

1-   جبار فرحان

2-   باقر جعفر العلاق

3-   حمزه الحلفي

4-   سمير صبيح

5-   جليل صبيح

6-   جبار رشيد

7-   ناظم الحاشي

وقد تفاعل الجمهور طويلاً مع قصائدهم التي عبرت عن وحدة العراق أرضا وشعباً وعن ثوره الأصابع البنفسجية القادمة التي يجب أن يقول فيها الشعب كلمته بالاختيار الحر لمن يمثله خير تمثيل بعيداً عن التحزب والطائفية .

شهدت الفعالية حضوراً إعلاميا مكثفاً لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتجري بعدها رئيس الإدارة الانتخابية السيدة حمدية الحسيني لقاءات صحفيه عدة تحدثت من خلالها عن آخر مستجدات العملية الانتخابية وعدد المراكز المقرر افتتاحها في الدول التي يكون حضور العراقيين فيها مكثفاً للمشاركة في التصويت القادم ومؤكدة على وجود حملة توعيه تتضمن كيفية التعامل مع ورقة الاقتراع عبر وسائل الإعلام المختلفة  .

وعن ما تداولته وسائل الإعلام حول الخروقات الانتخابية وموقف المفوضية منها، أجابت السيدة الحسيني "هناك لجان رصد مشكلة في المفوضية بالتعاون مع هيئة النزاهة وأمانة بغداد وديوان الرقابة" وأشارت إلى وجود قنوات قانونية في المفوضية تمر من خلالها الشكاوى الخاصة بالخروقات بالإضافة إلى ما يرصد يوميا من قبل أقسام المفوضية المتخصصة في رصد هذه الخروقات وإدراجها في تقارير صادرة من غرفة العمليات ترفق معها الأدلة والوثائق حيث يتم وضعها  أمام مجلس المفوضين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين .