تقارير وتحقيقات

الاول: هو أداء حقكم في ايصال صورة لما يجري في عاصمة دولة القانون مما لا تنقله لكم بعض الاجهزة المكلفة بنقل الواقع اليكم، لذا قررت اعطاءكم صورة عن ممارسات بعض قيادات الاجهزة الامنية التي كلفتموها بحفظ النظام وسيادة القانون وضمان امن المواطن فاذا بها -وبدون علمكم طبعا- تمارس الاعتداء على اقدس حرمات المواطن فتقتحم البيوت في وضح النهار فتكسر الاقفال وتحطـّم الابواب، لا لفرض قانون ولا لمكافحة ارهاب، بل لغرض غصبها وبيعها بصورة غير قانونية (وسأذكر اسماء هؤلاء الضباط الكبار واسماء عملائهم المحليين الذين ينفذون اوامرهم).

الثاني: المطالبة بحقي في الانصاف من الاعتداء الذي وقع عليّ وعلى عائلتي بسبب اقتحام مسكني بالقوة وبهمجية ووحشية ولأكثر من مرة خلال ايام قليلة وتدمير الاثاث وارعاب النساء والاطفال والتهديد لاحقاً بتفجير البيت بقنبلتين ان لم نتركه للغاصبين المعتدين.

انني يا سيادة رئيس الوزراء اشكو مرّ الشكوى من وصول الامر الى علمكم وعدم اتخاذ اجراء حازم بحق المجرمين (وانا هنا افترض ان امركم بمعاقبة المجرمين لم ينفذ، وسأقدم الدليل المادي على عدم تنفيذه).

ملخص ما حصل

 بتاريخ 26 حزيران 2010 عندما ارسلت قريبي (أياد علي حسين) لتفقـّد بيتي الذي اسكن فيه منذ سنوات والواقع في البياع، حي السلام، الساحة رقم 1802 ، بناية رقم واحد، شقة رقم 8 والذي غبت عنه بسبب السفر الاضطراري لمعالجة احد افراد عائلتي، وجد قريبي (أياد) ان البابين الحديدي والخشبي مكسوران، و الاقفال الاربعة الكبيرة التي قفلت بها الابواب مهشمة، وقد وُضِعت بدلها اقفال اخرى.

 وباجراء اتصالات عن طريق احد المسئولين حضر شخص قال ان اسمه ملازم هاني ومعه عناصره وشاهدوا الحالة فكسروا الاقفال التي وضعها المعتدون ودخلنا البيت حيث وجدنا ان المعتدين قد عاثوا فيه فسادا وحطموا الاثاث. وكانت هناك آثار اصابع واضحة جدا، أخبرنا بها مركز الشرطة فلم يكترثوا للامر.

وقد تم التعرف على الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة النكراء وظهر ان اسمه مؤيد وهو صاحب محل لبيع اجهزة الموبايل في السوق القريب من البيت المعتدى عليه، رقم تلفونه07704443371 يسكن في حي العامل. وقد اعترف بجرمه بكل وقاحة وقال انه مكلف بذلك من قبل قائد العمليات الفريق الركن علي حمادي وانه تلقى الامر المباشر من العقيد الركن صباح ورقمه 07906290650 وقد تكلمت مع العقيد الركن صباح بالتلفون (والمكالمة مسجلة) وقال صراحة انه نفـّذ امر القائد، كما اعترف بقيام المدعو مؤيد بكسر الابواب الحديدية والخشبية بأمر منه.

وقد تم تسجيل دعوى في مركز شرطة حي العامل لكن اجراءا لم يتخذ، بل الذي حصل ان عملية كسر الاقفال تكررت يوم 2-7-2010 وبحضور قريبي وعائلته وجرى تهديدهم ومحاولة اقتياد اياد الى جهة مجهولة لكن تدخل احد المسئولين حال دون تنفيذ نواياهم الاجرامية.

وتكررت العملية للمرة الثالثة وهددوا عائلتي بأن قوة عسكرية ستأتي لاخراجنا من هذه الشقة التي هي ملك للفريق الركن علي حمادي حسب ادعائهم.

وقد كان لتدخلكم الكريم اثر كبير في الحيلولة دون بلوغ هدفهم اللاأخلاقي واللاقانوني وهو موقف مشكور من سيادتكم جعلني اشعر ان في البلد من يهتم بحماية المواطن ويحترم حرمة المنزل.

وعلى اثر تدخلكم الكريم بقيت انتظر اجراء تحقيق عاجل حول هذا الاعتداء النوعي الذي يتكرر باستمرار في حي السلام والاهالي كلهم يعلمون ولا يستطيعون ايصال صوتهم بسبب التواطؤ بين مركز الشرطة ومسئول الصحوة (ابو علي) وكبار الضباط المسئولين عن المنطقة وقيادة العمليات...لكن أي اجراء لم يتخذ، بل بالعكس فقد ارسل لي عنصر التنفيذ مؤيد (والذي ظل يصر على عائدية الشقة الى الفريق الركن علي حمادي، وأن الفريق الركن هذا قد باع الشقة الى مؤيد واستلم ثمنها) ارسل لي تهديدا بتفجيرها. وقال لي بصراحة: اذهب الى من تشاء، فقد تصرفت حسب اوامر الفريق الركن علي حمادي والعقيد الركن صباح، فاذهب وبلـّط البحر.

سيادة رئيس الوزراء

الذي جعلني اجزم ان اجراءا لم يتخذ بالرغم من اطلاعكم شخصيا على الحادث هو احدا لم يطلب أياد للتحقيق او للشهادة، كما أن أحدا لم يأت للكشف الجنائي على الشقة قبل ضياع آثار الجريمة، لأن اخذ افادة اياد والكشف الجنائي على الشقة هما اول ما يجب القيام به في أي تحقيق في هذه الحالات، فعدم اخذ افادته - وهو المعتدى عليه وعلى عائلته والمنتهكة حرمته وحرمة البيت – وعدم الكشف المبكر على الشقة يعني منطقيا ان القضية لم تؤخذ مأخذ الجد بالرغم من مرور اسبوعين (لغاية تاريخ 7 تموز) على اطلاعكم على الجريمة، ولا يمكني ان افترض انكم –حاشاكم- مررتم بهذه الجريمة مر الكرام، لأنكم تعلمون تماماً أن حرمة البيوت مصانة بالنصوص الدستورية قبل النصوص القانونية، وهتك حرمتها جريمة كبرى في الشرع والقانون والعرف عند العرب والعجم، في العراق وفي العالم، وقد افرد له الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة خاصة به، لذلك فمن غير المعقول ان لا تصدروا امرا بملاحقة الجناة. ولا يعني عدم اتخاذ اجراء الا خللا في الحلقة الادنى من حلقات تنفيذ امركم .

ان القلق الذي اعيشه بسبب تهديدات منفذ الجريمة (مؤيد) هو قلق حقيقي ومبرّر، فهذا الرجل يعطي رقم تلفونه بتحدّي، ويتحدث علنا باسم الفريق علي حمادي والعقيد صباح ويقول انهما وراءه، والمنطقة كلها تعرف ان العصابة التي تصادر وتبيع بيوت حي السلام بالقوة تملك حصانة من اية ملاحقة، وان ضحايا هذه العصابة اما ان يتنازلوا عن بيوتهم ويحافظوا على ارواحهم، واما أن تنتقم العصابة منهم شر انتقام. وبيتي ليس اول بيت هتكوا حرمته وسيطروا عليه، فقد فعلوها مع الكثيرين غيري وسيفعلونها مع آخرين لم يصل دورهم بعد (ان لم تتخذوا اجراءا حاسما). كما ان هذه ليست المرة الاولى التي حاولوا فيها اقتحام بيتي والسيطرة عليه، فقد قام مندوب هذه العصابة مسئول الصحوة (ابو علي) قبل هذا بأكثر من محاولة وبالرغم من الشكوى الاصولية التي تقدمنا بها الى مركز شرطة حي العامل في المرات السابقة لم تتخذ الشرطة أي اجراء بحقه، بل اعطى المركزُ ملفَّ الشكوى الى المشتكى عليه نفسه (ابو علي مسئول الصحوة) ليطلع عليه!! وليعتدي جلاوزته لاحقا على قريبي أياد. وقد تلقيت نصيحة بترك البيت قبل ان تختطف العصابة احد افراد عائلتي.

 الوضع القانوني للشقة

ولأصادر على المعتدين عذرهم اعرض لسيادتكم وضعي القانوني في الشقة.

منذ عدة سنوات وبسبب عدم امتلاكي بيتا او قطعة ارض اضطررت للبحث عن بيت للايجار اسكن فيه بعد أكثر من ثلاثة عقود من الهجرة ولما عجزت عن العثور على بيت استطيع دفع اجرته نصحني احد الاخوان باستئجار هذه الشقة من الدولة وسعى لي في معاملة ايجارها وفعلا تم التفاهم مع دائرة املاك الدولة التي طلبت مني الوثائق اللازمة فقدمتها وحصلت على موافقة شفهية واخبروني ان الكتاب الرسمي سيصدر بعد فترة قصيرة، وبقيت انتظر صدوره واتصل بهم باستمرار فيمهلوني ويؤملونني بصدوره بعد مدة قصيرة.

ولما صدر قرار تمليك المسئولين الكبار اراضي على دجلة استبشرت خيرا، وأعدت الاتصال بدائرة املاك الدولة في الامانة العامة لرئاسة الوزراء لعل الخطوة اللاحقة هي قرار تسوية وضع سكن الموظفين الصغار الذين لا يملكون بيتا ولا ارضا، ولا يستطيعون تدبير سكن مناسب، لكن شيئا من هذا لم يحصل.

المهم ان اجارتي لهذه الشقة هو بعلم وموافقة دائرة املاك الدولة، وبالتالي فان سكني قانوني (ويمكنكم التحقق من ذلك من الاخ ابو جعفر مسئول الدائرة)، وعليه لا يحق لاي مسئول صحوة او قائد امني رفيع اخراجي منها.

ولو فرضنا غير قانونية سكني في الشقة، فالطريق القانوني لاخلائها هو صدور امر من ادارة املاك الدولة عبر السلطة القضائية لابلاغي ثم التنفيذ اصوليا لا بكسر الابواب من قبل ضباط او وكلائهم في عاصمة دولة القانون.

سيادة رئيس الوزراء

اود ان الفت نظركم الكريم الى بعض النقاط التي ارجو ان يتسع لها صدركم، فهي والله نابعة من الحرص على المصلحة العامة التي تهمكم شخصيا:

1.ان كون ضباطاً كباراً يحققون انجازات في مكافحة الارهاب لا يشكل مبررا كافيا للتساهل مع جرائمهم ضد امن المواطن وحرمة البيوت، لأن سلوكهم هذا هو بحد ذاته ارهاب. كما انه يشكل عنصر تعبئة وشحن عاطفي تستغله القاعدة وغيرها ضد حكومة تحاول توفير الامن للمواطن وترفع شعار دولة القانون، لكن ممارسات هؤلاء الضباط الفاسدين تفرغ هذا الشعار من محتواه وتعطي للارهابيين مبررات واقعية تدفع بالشباب المتحمس للانضمام الى خلايا الارهاب للانتقام من هذه الاجهزة الامنية التي توفر لها مراكزها العليا وصلاحياتها الواسعة غطاءا رسميا لارتكاب ابشع الجرائم (كهذه الجريمة) مستفيدة من تبرير جاهز: الاشتباه بوكر ارهابي!! ثم يتم بيع "الوكر الارهابي" وقبض ثمنه باسم دولة القانون.

2.ان طرح هذه المسألة للاعلام لا يعتبر تشهيرا بالاجهزة الامنية او باداء الحكومة، بل بالعكس هو فرصة جيدة لتعريف الراي العام بحرص رئاسة الوزراء على امن المواطن وحرمة البيوت، وسيادة القانون، وان المجرم ينال جزاءه مهما كان منصبه، ويتم تطهير الاجهزة الامنية من الفاسدين الذين يسيئون مرتين، الاولى لحرمة لمواطن والثانية لسمعة دولة القانون. ويتحقق الكسب الاعلامي للحكومة اذا اخذت هذه الشكوى مأخذ الجد ولمس الراي العام اهتماما من شخص رئيس الوزراء بمتابعة المجرمين من كبار المسئولين الامنيين، وانزلت بهم العقوبات علنا ليشهد عذابهم طائفة من العراقيين ولتكون العقوبة الصارمة عبرة لغيرهم ومداواة للقلوب المكلومة من تجاوزاتهم. ولو كان فضح المجرمين المحسوبين على رئاسة الوزراء تشهيراً بالرئيس لما فضح الامام علي اخاه عقيلا وخلـّد فضيحته بخطبة طويلة في نهج البلاغة. واني اعتبر اخراج هذه الجريمة النوعية (هتك حرمة البيوت) من دهاليز الحكومة الى ميدان الاعلام، أعتبره خدمة للحكومة ولشخص رئيس الوزراء اذا اتخذ الاجراء العلني الرادع الذي يدلل على الحرص والمتابعة ولم يترك الامر لمن يتسترون على هذه الجرائم بحجة الحفاظ على هيبة الحكومة، فالذي يسقط هيبتها هو السكوت عن المظالم والتستر على المجرمين، لا العقوبات العلنية التي تدل على حزم الحكومة معهم. وحبذا لو يتكرم احد موظفي مكتبكم فيطلع الراي العام على الاجراءات المترتبة على عرض هذه الشكوى على سيادتكم، فهذا مما يزيد من رصيدكم الشعبي ولا ينقص من قيمتكم الشخصية او الرسمية، وهو اجراء روتيني لا يكلف وقتا ولا يتطلب جهدا، ويعبر عن عمق الالتزام بالقيم الاسلامية والاعراف الديمقراطية.

3.   ان الجريمة التي عرضتها عليكم هي نموذج يتكرر في الكثير من مناطق العاصمة لكن اعتبار "مكافحة الارهاب" اولوية ًكبرى يطوي هذه الجرائم –على كثرتها- في عالم النسيان (والاصح في عالم الكتمان).

4.   ان هناك قوى وجهات تشكك في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها في الحفاظ على امن المواطن وحرماته، وان عدم اتخاذ اجراء حازم وعلني بحق من يمارس هذه الجرائم في العاصمة وفي رابعة النهار يعطي المشككين بقدرة الحكومة على فرض الامن مبررات كافية للتدليل على صحة ادعائهم. لأن عجز الحكومة عن السيطرة على الامن في العاصمة يعني انها اعجز عن تحقيقه في المدن البعيدة. وان عجزها عن ضبط القوات الخاضعة لقيادتها المباشرة يعني انها اعجز عن ضبط الارهابيين خارج القوات النظامية.

5.   ان الضباط الذين يخونونك لقاء مبالغ يستلمونها ممن يبيعون عليهم بيتي وامثال بيتي، هم الجنود المجهولون للمجموعات الارهابية، لأنهم لا يترددون في تسهيل مهام الارهابيين وتمرير سياراتهم المفخخة لقاء مبالغ يوفرها لهم المفخخون بكل سخاء وكرم، وهذه فرصة يا سيادة رئيس الوزراء لمعرفة من تدنو نفوسهم الى التعاون مع المفخخين، ومقياس لمعرفة هؤلاء الفاسدين،واكتشافهم قبل فوات الاوان، والضرب على ايديهم هنا يمنعهم هناك. ان قص اجنحة الضباط الفاسدين هو عمل من صميم مكافحة الارهاب الذي يحتل الاولوية المطلقة في الملف الامني.

وأخيراً أود أن أشير الى ان بعض التفاصيل الجزئية في الحادثة قد لا تكون دقيقة بسبب مهارة المعتدين في التضليل عبر محاولتهم اعطاء اسماء غير صحيحة، أو غير ذلك من الاسباب، فلا ينبغي ان تتخذ بعض المعلومات غير الدقيقة ذريعة لاغفال الاركان الاساسية للجريمة والادلة المادية القوية على تورط كبار الضباط فيها.

ختاما ادعو الله ان يوفقكم لتحقيق الامن والقضاء على الحديقة الخلفية للارهاب بالضرب على ايدي منتهكي حرمة المساكن من كبار منتسبي القوات المسلحة التي تتحملون مسئولية قيادتها العامة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

د.فخري مشكور

2010-07-07

المرفقات:

1-صور فوتوغرافية لآثار الاعتداء على البيت

2- تسجيلات المكالمات التلفونية مع المتورطين بالجريمة تقدّم عند الطلب

......................

تنويه

الدكتور فخري مشكور، قيادي في حزب الدعوة، ومثقف من الطراز الاول، ويتصف بالشجاعة والوعي، وينتسب الى عائلة علمية، مشهود لها بالتضحيات والاخلاق الرفيعه، وقد تنقل د. مشكور في المنافي على مدى ثلاثة عقود. عاش حياة الكفاف، رغم مدخوله العالي من مهنته الطب. عرضت عليه مناصب مهمة بعد السقوط، الا انه ابى، وظل منحازا للفقراء والمحرومين، سلاحه قلمه، فكتب عددا كبيرا من المقالات، انتقد فيها الفساد الاداري والمالي، حتى منع من الكتابة مؤخرا بشكل رسمي الا بالشؤون الطبية.

المناضل فخري مشكور، يبحث عن وسيلة نقل فلا يجد، فاكتفى بـ (شراء بايسكل)، ويبحث عن سكن، متواضع، فلا يجد، ويتعرض للاساءة الى حدى الشكوى العلنية، بينما اقرانه طووا المبادئ، ونسوا كل العهود والمواثيق التي قطعوها على انفسهم امام الله ودماء الشهداء، وتحولوا الى وبال على الدين والاسلام بعد ان كانوا دعاة مخلصين له، واعتزلوا الامة في بيوت فارهة على نهر دجلة.

على كل الذين ينتقدون ابناء الحركات الاسلامية بسبب ممارساتهم في السطلة، ان يعلموا جيدا، ان هناك شخصيات كبيرة ومهمة، ما زالت خارج السلطة، لم تتلوث ايديها، وظلت تدافع عن الناس والمحرومين، منهم د. فخري مشكور، المفكر غالب الشابندر، الاديب مصطفى المهاجر وغيرهم كثيرين، كما ليس كل من انخرط في العمل الحكومة استغل منصبه او ارتكب، ما يخل بشرف المهنة والدين.