صحيفة المثقف

او دون ايجاد نهاية لهذا الحصاد المدمر .. تاتي هذه التفجيرات الاجرامية لتعمق وتر الخلافات والتطاحن السياسي

الموبؤ بجملة من المشاكل والمعضلات والازمات الناشبة والتي تضرب المواطن من كل جانب . ان تردي الوضع السياسي يساهم الى حد كبير في تازم الوضع الامني وانزلاقه الى حافة التدهور الخطير . وهذا ينعكس بشكل واضح بتحرك

عصابات الاجرام بكل حرية في تنفيذ المخططات الجهنمية بقتل الابرياء من الشعب مستغلين الثغرات الامنية اوالتساهل المتواطئ او التراخي او الاهمال .. ان الاطراف السياسية التي تمتلك القرار السياسي مسؤولة بشكل كامل عن التدهور

الامني . وان الامور تسير من  سيء الى أسوأ في ظل التخندق السياسي والتطاحن على السلطة والنفوذ وترك المواطن تحت رحمة الجماعات الارهابية التي هدفها تفتيت الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي . وان هذه التفجيرات التي

تحدث بين فترة واخرى لتحصد الابرياء والتي تعمق الفتنة والفرقة بين صفوف العراقيين لتزيد حدة التجاذبات والاحتقان السياسي وتعمق الامور اكثر سخونة، وعدم الركون الى التهدئة السياسية واستخدام لغة التواضع والتنازلات المتبادلة

والمكاشفات الصريحة والكشف عن المعوقات والحقائق التي تعيق تقدم العملية السياسية وتسهم في تأخرها في مسايرة التطور  نحو الافق الديموقراطي . ان استمرار الامور بهذا الشكل السيء يزيد الوضع اكثر تعقيدا واكثر خطورة . ان

الاطراف السياسية مطالبة بتحقيق بوابة الامن من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والجريئة التي تحد من التدهور الامني، وذلك بمنع بشكل صارم التجمعات والمسيرات ذات طابع عسكري التي تسيرها بين فترة واخرى الميليشيات المسلحة

متحدية سلطة القانون وهيبة الدولة وتخرق بشكل صارخ الدستور العراقي وتستفز الاخرين على الرد بالمثل وبهذا يفقد العراق عناصر الاستقرار، وكذلك عدم استغلال المناسبات الدينية لمصالح حزبية اوفئوية بالتشجيع على القيام بالمسيرات

المليونية التي تكون اهداف سهلة لعصابات الارهاب والجريمة . ان الحد من الظاهرة الخطيرة التي تكلف الدولة مئات من الضحايا والاف من الجرحى اضافة الى الخسائر الفادحة في النشاط الاقتصادي . وكذلك يتطلب بشكل عاجل مراجعة

الملف الامني بشكل مسؤول ومعالجة الثغرات . واتخاذ الاجراءات والعقوبات الصارمة بحق المقصرين او المتساهلين او المهملين  او حالات التراخي او التواطئ المريب . وتقيم هيكلية الاجهزة الامنية والجهات المختصة وطرد العناصر

السيئة والخاملة وافساح المجال للعناصر ذات الكفاءة والنزاهة والتي تملك الحس الوطني وتشعر بالمسؤولية المهنية والاخلاقية، ان تاخذ مكانها المناسب في تأمين حماية المواطن، وضرورة المكاشفة الصريحة بفشل هذه الاجهزة الامنية

في توفير الحد الادنى من الاستقرار الامني . واعادة صياغة تشكيلاتها بما يضمن مواجهة التحديات الكبيرة والمشاكل العويصة التي تعيق تقدمها وتطورها وفق صيغ ومعاير وطنية وديموقراطية بعيدا عن التأثيرات الطائفية والحزبية او المصالح

النفعية، التي جلبت الخراب وليس الاصلاح في ظل التخندق السياسي وغياب المشاريع الاصلاحية . يجب ان تدرك وتفهم الكتل التي بيدها القرار السياسي بان استمرار التمزق والاحتراب لن يجلب الاستقرار المطلوب بل يعطل ويخنق

العملية السياسية ويدخلها في نفق مظلم وافاق مجهولة .. ان تحقيق الاستقرار السياسي والامني وسحب البساط من العصابات الاجرامية، يتطلب الاسراع في حل المعضلة السياسية وانخراط جميع الاطراف في حوار بناء شامل وبمكاشفة

صريحة نابعة من الحرص الوطني واحترام الدستور وعدم القفز عليه عبر مساومات وصفقات سياسية تدور في غرف سرية او خلف الكواليس، بل بالحوار  البناء وبلغة التواضع والتنازلات المتبادلة والمكاشفات الصريحة . وهذا يتطلب

عقد المؤتمر الوطني الشامل الذي تأخر كثيرا وهذا شيء سلبي يعم كل الاطراف .ويعقد هذا المؤتمر تحت خيمة الوطن للجميع وباشراك جميع المكونات السياسية في تقيم التجربة الديموقراطية وانقاذ العملية السياسية من مخاطر الانزلاق

الى المجهول . وتحمل المسؤولية الكاملة في منع التدهور السياسي والامني بايجاد ألية للخروج من الازمة بالاعتماد على المعايير السليمة واعتماد الحوار الجاد، والقيام بعمليات اصلاحية لكل مرافق الدولة الحيوية . وتحقيق مطالب

غالبية افراد الشعب في تخفيف حدة الازمات وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنيين والانتقال الى مرحلة البناء

جمعه عبدالله

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2153 السبت 16/ 06 / 2012)