صحيفة المثقف

عبرت حركة البناء الوطني (الجزائرية) عن موقفها من اجتماع "الاوبيك"، في الجزائر الذي وصف بالفاشل، لأنه حال دون توافق الدول المنتجة للنفط على اتفاقٍ للحد من مستويات الإنتاج، ما يسبب مخاوف كبيرة من فشل لقاء نوفمبر القادم، مثلما  فشل اجتماع الدوحة والجزائر، وعلى حد قول الأمين العام لحركة البناء الوطني (الجزائرية)، فإن الثقة في نتائج الاجتماع ستصنع وهما اقتصاديا، وعلى الحكومة الجزائرية ألا تعول كثيرا على الوعود، في رسالة وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال يطالبه فيها بمصارحة الشعب بدل  المبالغة في هذا الاجتماع،  لأن شركاء "الاوبيك" هم الذين ضربوا سلاح النفط في المعركة الاقتصادية منذ سنوات لأجل تركيع الجزائر

واعتبرت حركة البناء الوطني الأرقام المقدمة فيها أخطاء ، كون الساحة البترولية لم تعد مجالا استثماريا جذابا  لرؤوس الأموال ولذا فالعديد من الدول سوف لن تخفض إنتاجها، لأنها جاءت لاجتماع دبلوماسي وليس اجتماعا اقتصاديا طاقويا، حيث دعت رئيس الجمهورية بصفته حامي الدستور إلى صيانة الثوابت الوطنية وإبعادها عن المغامرات والمناورات المشبوهة، كما دعت إلى إدانة كل أشكال العنف والإرهاب وتجديد الدعوة إلى المعالجات العميقة للإرهاب كتهديد أمني للإنسانية وحماية الأديان السماوية من انعكاساته، ووقف عملية الاقتيات من الأزمات التي تمارسها قوى دولية وإقليمية ضد مصالح الشعوب واستقرار الدول، كما عبرت الحركة عن ارتياحها بما آلت إليه الأوضاع في تركيا من استقرار سياسي واستمرار وتيرة النماء الاقتصادي، وإعلان رفضه لكل أساليب التجاوز للإرادة الشعبية والدستورية التي تمثل شكلا من أشكال الإرهاب، كما أدانت  كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاولة فرض مشاريع تسوية تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني وإجماع الشعوب العربية والإسلامية في حتمية إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وعلى صعيد داخلي ترى الحركة أن الجزائر تعيش ظروفا سياسية واقتصادية ومالية مقلقة عمقتها سياسات الهروب إلى الأمام وعدم الإصغاء للتحذيرات المتكررة حول حاضر ومستقبل البلاد التي أصبحت تتجاذبها أزمة تمثلت محدداتها في (حالة الارتهان لتداعيات انخفاض أسعار البترول وفشل الحلول الحكومية في صناعة البديل الاقتصادي المستوعب لاحتياجات الدولة والشعب، استمرار التهديدات الأمنية الإقليمية والحاجة إلى إجماع وطني تتطلبه حماية استقرار الجزائر ووحدتها وأمنها القومي، ولهذا  فهي ترى أن الحاجة الملحة هي التزام جميع القوى الوطنية بمتطلبات المسؤولية السياسية الكاملة أمام ما يواجه البلاد من مخاطر قائمة وتحديات متوقعة تفرض توسيع قاعدة الحكم والبرامج الاستباقية للازمات، حيث قررت حركة البناء الوطني دخول الانتخابات  القادمة (التشريعية والمحلية)، ودعت لاستثمارها كفرصة لإحداث التغيير المنشود وتجاوز أزمة التمثيل السياسي عبر صناعة بيئة مناسبة للتعاون ، من خلال تعزيز إجراءات تعميق الثقة في الفعل الانتخابي والمنافسة الشريفة وحياد الإدارة .

وجددت  الحركة الدعوة إلى ترقية مشاريع الإصلاح السياسي والدستوري الجارية،  بما يمكن البلاد من انجاز مهمة التحول الديمقراطي الهادئ والتناغم مع تطلعات الشعب وتحولات المحيط الدولي والإقليمي، ضرورة إيقاف التوجهات والسياسات الضيقة التي تفرق ولا تجمع ، وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش التي لا تزال تطبع العديد من المواقف والخيارات بعد أن ثبت فشل وإخفاق الرؤى الأحادية والبرامج المغامرة بمكتسبات البلاد، وفي رأيها فالطبقة السياسية مدعوة اليوم  إلى تغليب مصلحة البلاد والحذر أمام التحديات الأمنية والاقتصادية وانعكاساتها على المستقبل السياسي للبلاد ، والخروج من حالة الفتور والترقب السلبي، خاصة في المجال الاقتصادي، وهي مدعوة كذلك إلى تبني خيار السلم والحوار مع الشباب الذي هو صمّام الأمان لمستقبل الجزائر، وإتاحة له الفرصة في بناء مستقبله، من خلال مشاركته في الانتخابات القادمة، التي من شأنها أن تقطع الطريق على التيار التغريبي المتآمر على ثوابت الأمة وموروثها الاستراتيجي، ومحاولات ضرب المكتسبات الوطنية، ودعت حركة البناء الوطني الشباب إلى استلام مشعل الجزائر مضيئا بالإسلام  وثورة نوفمبر والوحدة الوطنية والاعتدال والتسامح وتقديم مصالح الجزائر، وعدم السماح لأفواه الأجندات الخارجية بإطفاء نور الجزائر، وأن الاستعداد للمستقبل  لابد أن ينطلق من الاستثمار في "الشباب" والإمكانات البشرية للبلاد خصوصا باستغلال الانتخابات كفرصة كبيرة للبلاد لإنتاج مصالحة سياسية بين الشعب والانتخابات، وبين الدولة والمجتمع، وبين الحكومة وأجيال الجزائر، من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية ومكوناتها ، مثمنة في سياق متصل مشروع السلم والمصالحة الوطنية الذي بدأ بالوئام مرورا بقانون الرحمة، بحيث أصبح موضع اهتمام الدول التي تشهد صراعا عنيفا وأصبحت حقلا للإرهاب الذي حاربته الجزائر بالسلم وليس بمنطق الكل الأمني ، خاصة وهي تستعد لدخول مرحلة التحضير للاستحقاقات السياسية المحورية بعد الإصلاحات الدستورية الجزئية التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة.

علجية عيش