صحيفة المثقف

عندما نحسب قيمة العمل بالاجر المادي، كالتزام اداري وأخلاقي، وقانوني ، نجد ان هنالك اتفاقا، اوعقدا منصوصا عليه، هذا الاتفاق، اوالعقد يشتمل على شرطين اساسيين هما الكفاءة، والإنتاج، مع مراعاة ان الكفاءة لها علاقة بالتحصيل الدراسي.

ان عامل الكفاءة مرتبط مع حاجيات الطرف الثاني، اي الشركة، اوالمؤسسة، اوالكيان الاداري بمقتضى النوع والمدى اي مستوى الكفاءة المطلوبة.

فتعيين عدد إضافي من الممرضين أوالصيادلة في القرية الفلانية والمستوصف الفلاني يتطلب تخصيص ورصد مبلغ إضافي من قبل الميزانية العامة للدولة بغية المحافظة على ديمومة العمل في ذلك المستوصف، وبغية تحقيق مطالب تلك القرية في باب الخدمات الصحية.

ولهذا يعتبر العمل مسؤولية إنتاجية، وإدارية، وقانونية، مثلما هو التزام مالي، وإجراء اقتصادي.

هذه المسؤولية يتحمل أوزارها العامل، اوالموظف الذي تم تعيينه من جهة، والجهة المعنية القائمة على التعيين وفحص الكفاءات من جهة اخرى.

لذلك عندما يتم تعيين طبيب حاصل على شهادة مزيفة سوف تكون النتائج غير مرضية ومن ضمن هذه النتائج مثلا حصول وفيات وعدم معالجة الأمراض السائدة والمتفشية لأهل القرية.

وهذه المعادلة مهمة في حسابات اي كيان اقتصادي اوسياسي، ويمكن قياسها وتطبيقها مع اي صنف من أصناف العمل، وكذلك مع اي نوع من الموظفين اوالكوادر المراد تعيينهم اواختيارهم من موظف بسيط الى وزير.

اما الانتاج فهنالك سقف زمني لكل وظيفة وعمل. فتعيين مهندس في حقل إنتاجي معين يقتضي الالتزام بالزمن وتحقيق المقدار المطلوب اوالمساحة المتفق عليها للإنتاج، كبناء مشروع للصرف الصحي خلال سنة مثلا.    

ولذلك من الضروري اعتماد هكذا معادلة في موازين العمل بغية تحقيق التوازن في بابي الكفاءة، والإنتاج باعتبارهما يشكلان سقف هذه القيمة وعنوانهاالاجتماعي، والاقتصادي والاخلاقي. ولذلك الانسان له قيمتان الأولى مادية، والثانية اخلاقية.

عقيل العبود/ ساندياكو