قضايا وآراء

المعاشي الذي يشمل جملة الخدمات الاساسية التي يجب على الدولة تقديمها للمواطنين.

ان عوامل ومدلولات هذه الملفات مترابطة ومتداخلة مع بعضها وهي تتأثر وتؤثر مع بعضها البعض.

 خلال السنوات الست المنصرمة حظى الملف السياسي والامني باهمية عظمى من لدن القيادات السياسية الجديدة لدوره الحاسم في استقرار الوضع العام وتعلق مواضيعه بالمشاكل الناتجة عن عملية التغير، حقق هذا الملف في الفترة الاخيرة تقدما ملموسا، ولكن لايزال يشوبه الحذر وعدم الاطمئنان، لذلك يتطلب بذل جهود مضاعفة واستخدام افكار وتقنيات متطورة وفاعلة لتغطية الثغرات التي لم تحسم بشكل جذري، (يتطلب تناول هذا الموضوع بحث خاص به).

اما الملف الخدمي والاقتصادي نلاحظ وجود توجهات من قبل القيادات السياسية بغرض تحقيق تقدم ملموس به وتوظيف هذا النجاح لتعزيز النجاح المتحقق في الملف الامني والسياسي وتحقيق مستويات معيشة افضل لرفاهية وسعادة المواطنين.

ان التقدم الحقيقي في الملف الاقتصادي لا يتحقق بالشعارات والاماني بل بالعمل المهني المخلص، ان اي تقدم ممكن تحقيقه في هذا الملف ستنعكس اثاره بشكل ايجابي على مجمل الاوضاع في البلد ويعزز من ثقة المواطنيين بالسلطة السياسية ويزيد من ارتباطهم بها ويزيد من فرص تحقيق نجاحات لاحقة في المستقبل، ان قسم كبير من المواطنيين يحكموا على كفاءة القيادة السياسية على ضوء ماتحققه لهم هذه القيادة على الارض اي ما يلمسه المواطن من التقدم الحاصل في مستوى الخدمات العامة المقدمة له وفي توفير فرص العمل والازدهار الاقتصادي بشكل عام.

هنالك عدة الاسباب ساهمت في عرقلة تحقيق تقدم في هذه الملفات، يمكن تحديد اهمها في ثلاث محاوراساسية هي كمايلي:

(1) - نشاط الاطراف المعارضة للعملية السياسية.

(2) - قلة خبرة واخطاء القيادات الجديد.

(3) - التدخلات الخارجية المتعددة في الشان العراقي.

 سيتم تناول شرح مختصر لهذه الملفات ادناه.

استنادا لذلك اصبح من الاهمية العظمى للقيادة السياسية الاهتمام الجدي بموضوع التنمية وتسخير كل امكانيات الدولة العراقية المادية والمعنوية واعتماد خطاب وطني يتم بموجبه اشراك جميع العاملين من الكوادر العراقية في عملية البناء التنموي.

اصدمت التوجهات التنموية للقيادات الجديدة المتعاقبة بتحديات عديدة، ولاقت عند تطبيقها صعوبات جمة يمكن تلخيص اهمها بما يلي:

(1) - تشابك وتعقيد العوامل المتعلقة بالظواهر الاقتصادية والمالية من الناحية الهيكلية والوظيفية، خصوصا ضمن ظروف العراق الحالية مما يصعب تحقيق تقدم سريع في ملفاتها.

(2) - الارث الثقيل الذي تركه النظام السابق لواقع الاقتصاد العراقي والبنى التحتية المرتبطة به في الجوانب التالية:

-- الجانب المادي متمثل بحجم التدمير الهائل في البنى المادية لرأسالمال الوطني.

-- الجانب المعنوي متمثل بمستوى علاقات العمل وتدني مستويات الكفاءة الانتاجية وحصول انحراف في مجمل السلوكيات العامة لقسم معين من افراد الشعب العراقي يرجع سببها بالاساس الى الاساليب والسياسات الدنيئة التي اتبعها النظام السابق المتمثلة بالاساليب الانتهازية والقسرية التي اتبعها النظام في اشراك قسم كبير من العاملين الى حزب السلطة والى الطريقة الانتهازية في ادارته لاعضاء الحزب.

وكانت للحروب الداخلية والخارجية المتعددة التي خاضها النظام السابق، والحصار الاقتصادي الطويل المفروض على الدولة العراقية نتيجة تلك الحروب اثر مهم بحصول تغير كبير في شكل ونوعية العلاقات الاجتماعية، سببت بحصول انحراف لبعض المفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي.

سعى النظام من خلال ما سبق الى تدمير بنى العلاقات الاجتماعية السائدة انذاك في المجتمع العراقي وابدالها بعلاقات انتهازية مبنيه على الشك وعدم الثقة.

وتحولت منظمات المجتمع المدني المهنية الى ادوات يستخدمها النظام طبقا لتوجهاته السياسية مما تسبب في تدني مستوى الكفاءة المهنية والسلوكية للكوادر العراقية.

انعكست تلك السياسات الغير مسؤولة سلبا على المقدرة الاقتصادية للدولة العراقية وعلى نفسية وسلوكية افراد المجتمع العراقي.

(يتطلب تغطية هذا الموضوع اعداد دراسات متخصصة تتناول حجم وتأثير هذا الجانب على مجمل الاداء العام للعاملين وعلى تدني منظومة القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي)

(3) – الاضطراب الامني والسياسي الحاصل بعد عملية التغير القسري للنظام السابق، هناك عدة اسباب ساهمت في تغذية وتعاضم هذا الاضطراب نحدد اهمها بمايلي:

ا - نشاط الاطراف المعارضة لعملية التغيير في العراق، ان لهذه الاطراف خلفيات عقائدية وفكرية متعددة ولكنها اتفقت على هدف اساسي وهو معارضة عملية التغيير، تركز نشاطها الاستراتيجي قيامها باعمال قتل جماعي واعمال تخريبية لمؤسسات الدولة العراقية وفي البنى التحتية الاقتصادية والمعيشية بغرض عرقلة قيام الدولة بنشاطها الوظيفي، استطاعت هذه الجهات بشكل كبير تحقيق نتائج كبيرة في هذا المضمار، واستطاعت بخبث كبير العمل على توظيف تلك الاعمال وجعلها على عاتق الدولة الفتية لاظهارها عاجزة على قيامها بقيادة البلد بحكمة ودراية، واستطاعت اشاعة ثقافة تم بموجبها اجراء مقارنة بين ماهو موجود حاليا مع ما كان سابقا، مستفيدين في تنفيذ اعمالهم على خبراتهم التراكمية وامكانياتهم الكبيرة وعلى الدعم الداخلي والخارجي لجهات متعددة ولاغراض متعددة، واستفادة كثيرا من سلبيات واخطاء القيادات السياسية المشتركة في العملية السياسية كما سنبينه ادناه.

ب – ان حصول عملية التغيير للنظام السابق بصورتها القسرية بفعل العمليات العسكرية لقوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وصدور قرارات الامم المتحدة التي جعلت العراق تحت الاحتلال، نتج عنها حصول تدخلات عميقة في الشأن العراقي من اطراف خارجية متمثلة بقوى التحالف بالخصوص الولايات المتحدة ومن اطراف اقليمية متعددة لخدمة اهدافها المتعارضة مع بعضها.

لا يمكن تحديد حجم واهداف وابعاد هذه التدخلات بدقة لعدم توفر الادلة الدقيقة والسليمة عنها، ولكن على العموم هناك تدخلات من اطراف عديدة كانت بمجملها مضرة بمصالح الشعب العراقي.

ج – تتصف الاطراف العراقية التي اشتركت في العملية السياسية بعد التغير، كونها لاتملك رؤى لمشروع وطني متكامل يمكن بموجبه جمع العراقين بمختلف اطيافهم ومكوناتهم لقيادة المسيرة السياسية والتنموية للمجتمع العراقي لاسباب عديدة ذكر قسم منها.

المخيال العراقي:

يملك افراد الشعب العراق الى (مخيال متوارث)، كما هو معلوم ان افراد الشعب العراقي ينتمون الى مكونات عديدة ذات بعد ديني ومذهبي وعرقي وغيره.

 ترسخ لدى افراد هذه المكونات مخيال يتصف بالتناقض ويشوبة عدم الثقة بينهم على خلفيات طائفية وعرقية وحزبية نتيجة التصرفات الغير مسؤولة للانظمة السابقة ولاسباب عديدة لايسمح مجال هذا البحث تناولها بشكل موسع، ساهم هذا المخيال على تبنى كثير من الاطروحات الطائفية والعرقية السلبية، وقد استغلت الاطراف العاملة في الساحة العراقية المحلية والخارجية هذا المخيال بطريقة انتهازية بغرض تحقيق اهداف ومكاسب سياسية ضيقة، واصبح هذا المخيال مرتعا خصبا لترويج كثير من الاشاعات والسياسات الطائفية والعنصرية لاقت قبول من لدن شريحة معينة من الشعب العراقي، وقد استطاعت اطراف محلية ودولية واقليمية استغلاله واللعب عليه كما شاهدنا فصولها في المسرح العراقي الحالي، انحصر التأثير السلبي لهذا المخيال في الفترة الاخيرة بعدما انكشفت كثير من الحقائق.

لذلك لابد من اتخاذ الخطوات الجدية لاحداث تعديل في هذا المخيال لتحويله الى الوجه الايجابية، يتم ذلك من خلال عمل منظمات المجتمع المدني (بالخصوص المرجعيات الدينية والعشائرية) وعلى الاحزاب السياسية توحيد خطابها السياسي بما يخدم هذا الهدف وجعل التنافس السياسي بينها مبني على اسس موضوعية سليمة، وعلى الجهات المعنية في الدولة العراقية استحداث جهة معينة تتكفل مراقبة تحقيق هذا الهدف.

نذكر بهذا الخصوص الى الدور الايجابي للمرجعيات الدينية في النجف الاشرف بالخصوص المرجع الكبير السيد السيستاني لدوره الايجابي لتخفيف الاحتقان وتهدئة النفوس.

انعكست كل تلك العوامل على تعاظم حجم السلبيات الموروثة وتأثيرها على سلوكية ونفسية المواطن، ادت الى تضارب وتخبط السياسات والمشاريع السياسية المطروحة في الساحة العراقية لاسباب السابقة وبسبب تقاطع اهدافها وضعف اهدافها الوطنية لحساب اهداف خارجية او فئوية ضيقة، وشيوع حالات الفساد المالي والاداري التي مورست في مستويات ادارية مختلفة بسبب التطبيق السيء للمحاصصة وحماية القيادات السياسية للفاسدين منهم.

ادى ذلك الى تشتت وضعف القرار السياسي والوظيفي للدولة انعكست كل تلك السلبيات على الوضع الامني العام واصبحت الظروف العامة غير ملائمة للاستقرار والبناء التنموي.

(4) – عدم تمكن القيادات السياسية المشاركة في العملية السياسية من صياغة استراتيجيات حقيقية لعملية البناء التنموي في جوانبها المتعددة، وبلورة خطط وبرامج تطبيقية فاعلة لعملية التنمية، يعود ذلك لاسباب المذكورة انفا ولعدم توفر وتمتع الكوادر المنتمية لهذه الاطراف بالقدرات المهنية التي تؤهلها لبناء هذه الاستراتيجيات والى التطبيق السيء لحالة المحاصصة السياسية وامتداد تطبيقاتها لمختلف المستويات الادارية لدوائر الدولة، والى حالة الانغلاق الحزبي الضيقة المعتمدة حاليا من قبل جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية، مما افقدها القدرة على اشراك الكوادر المهنية العراقية الكفؤة والنزيهة الموجودة داخل وخارج القطر للمشاركة بفعالية في عملية البناء التنموي وفي ادارة المؤسسات الحكومية بالكفاءة المطلوبة.

انعكس ذلك سلبا على مستوى اداء المؤسسات الحكومية بشكل عام، وفقدان القرار الحكومي لقوة التنفيذ، وانتشار وشيوع حالات الفساد الاداري والمالي لتصبح عرفا اجتماعيا.

ان الاسباب سابقة الذكر ادت الى عدم مقدرة الحكومة العراقية من تنفيذ خطط تنموية ناجحة بسبب فقدانها للمهنية العالية التي يجب توفرها للجهات والكوادر المكلفة بمهام التنمية الاقتصادية والى وجود مؤسسات كفوءة وكوادر مهنية عالية الخبرة والنزاهة، ليتمكنوا في ايجاد الحلول الناجعة للملف الاقتصادي والخدمي موضوع البحث.

التنمية الاقتصادية:

يعتبر موضوع التنمية الاقتصادية في المجتمعات العالمية من اهم واكثر المسائل اهمية واكثرها تعقيدا وتشابكا، وهي تمثل اخطر المواضيع المؤثرة على مستقبل الحياة فيها في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

سنتناول في هذه الدراسة توضيح تفاصيل موضوع التنمية الاقتصادية ضمن مفهومها المستدام.

تعرف التنمية المستدامة (بقدرة المجتمع على توظيف طاقاته وموارده المتاحة ضمن مسارات استثمارية مفيدة تحقق زيادات في الطاقات الانتاجية للانشطة الاقتصادية للمجتمع، ويتم بموجبها تقديم افضل الخدمات لافراده ضمن موازين عدل وقسط في ممارسة الانشطة الاستثمارية وعند توزيع العوائد، لتحقيق رفاهية عيش جميع افراد المجتمع.)

ضمن هذا النطاق بذلت جهودا فكرية وعلمية لتحديد (النموذج التنموي المثالي) الذي يحدد مسار العمليات التنموية في المجتمع، ويتم بموجبه تحديد الابعاد الفكرية والمادية لعملية التنمية وبيان اهم العوامل المؤثرة فيها، واخيرا تحديد مقوماتها ضمن جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 اختلفت الايدلوجيات المعاصرة في تحديد المنطلقات والمفاهيم والابعاد الفلسفية لهذا النموذج، فقد اعتمدت نماذج اقتصادية مختلفة منسجمة مع منطلقاتها ومفاهيمها العقائدية والفكرية.

على هذا الاساس يمكن تحديد نماذج تنموية لدول اعتمدت الحرية الاقتصادية كمنهج فكري وتطبيقي وهو النموذج الراسمالي، ونموذج لدول اعتمدت التخطيط الشمولي كاساس لاحداث التنمية الاقتصادية وهي دول المعسكر الاشتراكي، ودول اخرى اعتمدت خليط من كلا النموذجين لم تتوفق في اعتماد نموذج تنموي ملائم لظروفها الخاصة، عدا النماذج التنموية الناجحة لدول جنوب اسيا، حققت هذه الدول تجارب تنموية ناجحة لانها اعتمدت تطبيق نموذج تنموي يتلائم وظروفها الخاصة بها.

اما الدول النامية التي تدين شعوبها بالعقيدة الاسلامية فانها لم تتمكن من التوصل الى النموذج التنموي الذي يتلائم مع عقيدتهم وينسجم مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات الدولية، واضحت تتخبط في تطبيق نماذج مستنسخة ومشوشة لتجارب الاخرين لم تتمكن بموجبها تحقيق تنمية حقيقية لمجتمعاتها.

ازاء ذلك فقد سعى كثير من المفكرين الاسلاميين المعاصرين جهودا كبيرة بغرض بلورة مفاهيم وافكار لتحديد معالم الاقتصاد الاسلامي، نذكر في هذا المجال جهود المفكر الاسلامي الشهيد محمد باقر الصدر، اطلق الشهيد الصدر على موضوع التنمية مصطلح (المشكلة الاقتصادية)، وحدد جملة من المفاهيم والمنطلقات الفكرية المرتبطة بالعقائد الاسلامية لتوضيح هذه المشكلة والمواضيع المتعلقة بها.

لا تتضمن هذه الدراسة توضيح الجوانب النظرية او الفكرية لتحديد معالم التنمية الاقتصادية، بل ركزت مهماتها على بحث موضوع التنمية في جوانبها العملية، بهدف التوصل الى بناء خطط استراتيجية مرحلية لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع العراقي.

مستفيدين من الجوانب الفكرية للتجربة الاسلامية، ومن تجارب الشعوب التي حققت تقدما ملموسا في تجاربها التنموية، واضعين في اذهاننا ما يلائم ظروف المجتمع العراقي الحالية من الناحية المادية والمعنوية، وبما ينسجم مع العقائد والاعراف السائدة فيه.

لابد ان نشير الى عدم قدرة الباحث في الحصول على البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة المتعلقة بوضع الاقتصاد العراقي، او التأكد من دقة المعلومات المتوفرة منها بغرض دعم التحليل العلمي للافكار ووجهات النظر الوارد فيه، لذلك فقد اعتمد الباحث في بعض الاحيان عند دراسة الظواهر الاقتصادية والمالية على المؤشرات العامة لها.

استنادا لذلك فقد جاء عنوان البحث كونه يمثل افكار وتوصيات، ولكي يأخذ البحث صفة الدراسة العلمية لابد من التواجد الميداني لمعايشة الظروف والمتغيرات المحيطة والاطلاع الكامل على البيانات والمؤشرات الدقيقة المتعلقة بالموضوع.

واخيرا لابد من الاشارة الى ان نجاح خطط التنمية والاعمار مرتبطة بشكل كبير بالتطورات الحاصلة في الوضع السياسي والامني في البلد، وعلى قناعة القيادة السياسية باهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع واعتمادها المهنية العالية في تنفيذ عملها الوظيفي في مختلف المراحل والمستويات الادارية.

تسعى هذه الدراسة التوصل الى وضع خطوات تطبيقية لعملية التنمية الاقتصادية في العراق، لذا فانها تهدف تغطية النقاط التالية:

(اولا) – الاستراتيجية المعتمدة لتنفيذ مشاريع التنمية، من الناحية التمويلية والهيكلية.

(ثانيا) – الاستراتيجية المعتمدة لاصلاح النظام المالي والاداري في البلد من الناحية الهيكلية والوظيفية.

(ثالثا) – الانشطة والقطاعات المراد تنميتها،

-- طبقا لدراسات الجدوى الاقتصادية او طبقا لاهداف سياسية واجتماعية اخرى --.

(رابعا) –السياسة المالية والنقدية.

سيتم تناول هذه مواضيع بشكل مختصر.

والباحث على استعداد للتعاون والتنسيق باي شكل كان مع الجهات المختصة في الحكومة العراقية او خارجها، بهدف تطوير او استكمال النواقص للمواضيع الواردة فيها بغرض اعداد دراسة متكاملة لبناء استراتيجية تنموية في العراق،

 نسعى من خلال هذا الجهد المتواضع خدمة لوطننا العزيز وانسجاما مع معتقدنا، نسأل العلي القدير تسديد اعمالنا لما يحب ويرضى انه سميع مجيب.

واقع الاقتصاد العراقي:

ان الدراسة النقدية للواقع الموروث للاقتصاد العراقي الحالي يؤهلنا الانتقال الى مرحلة التحليل العلمي ووضع الحلول والخطط التنموية للمستقبل المنظور.

سنتاول واقع الاقتصاد العراقي في جانبه المادي المتمثل بقدرة مؤسساته الانتاجية والخدمية ضمن القطاع العام والخاص، وفي جانبه المعنوي المتمثل بطبيعة علاقات العمل السائدة ونماذج السلوكيات السائدة لاداء العاملين، ونبين اخيرا وضع البنى القاعدية الاساسية لجميع الانشطة.

ا- الجانب المادي: تشير مختلف الدلائل والمؤشرات على ان وضع الاقتصاد العراقي هو في مرحلة من الضعف والارتباك من حيث مستوى الاداء والقدرة الانتاجية لمختلف مؤسساته طبقا لمختلف المعايير والمؤشرات الاقتصادية والمالية المنشورة، اشترك في تحديد هذه الظاهرة عدد كبير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين العراقيين والاجانب.

وتعتمد هيكلية الناتج القومي العراقي على الايراد الريعي المتحقق من انتاج وتصدير النفط بشكل اساسي، وتعتمد هيكلية باقي الانشطة الاقتصادية على نموذج مختلط ومرتبك من مؤسسات القطاع العام والخاص لا تملك منتجاتها مقدرة تنافسية جيدة من الناحية القيمية والنوعية في السوق المحلية والعالمية يرجع ذلك لاسباب عديدة سنحاول بحثها باختصار لاحقا.