قضايا وآراء

وزراء وموظفي مجلس الرئاسة والوزراء بالمقترح وتخفيض مخصصات المنافع? الإجتماعية.. ومعارضين زاعمين "أن مبلغ الراتب الذي قدره 40 مليوناً" لا يمكن أن يسد جميع إحتياجات النائب في عمله للصالح العام".. موضحين "بأن رواتب نواب الدول المجاورة هي أضعاف راتب النائب العراقي".. والحقيقة أن الطرفين هما رافضان للتخفيض تحت تنورة الوطنية كما ترى من تصريحاتهم التالية:

2- النائب حسين الفلوجي (جبهة التوافق) طالب مجلس الوزراء والحكومة تقليص رواتبهم أولاً ومن ثم تقليص رواتب النواب.. وعلى حد قوله: "ولو بحثنا أصلاً في رواتب النواب للدول المجاورة لنا سنرى أن النائب يأخذ أضعاف ما يتقاضاه البرلماني العراقي".. وأوضح "أن إمتيازات ورواتب مجلس النواب لا قيمة لها مقارنة بحجم الأخطار والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعليهِ مسؤولية النائب كبيرة جداً تحتاج الى مخصصات أكبر من هذه المخصصات لأداء مهامه على أكمل وجه".. يا أيها النواب "لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون"..

نعم.. الأخطار حصرية على أرواح "شعب الله المختار"؛ النواب !.. لأن أرواحهم أغلى من الذهب.. وتجري في عروقهم دماء زرقاء.. أما أرواح ممن يذبحون حقيقة يومياً من الشعب فهي من "وزن الريشة".. هو ميزان وبدعة بريمر (لعنه الله وملائكته) عندما قرر 10.000 دولار كتعويض لكل شهيد عراقي إذا ثبت لدى الأمريكان أن جنودهم اغتالوه.. وهو نفسه.. عندما أجبرت أمريكا وبريطانيا أن تدفع ليبيا عشرة ملايين دولار لكل قتيل في طائرة لوكربي.. ما أغلى دمكم أيها الطغاة!.. وما أرخص دمنا نحن المستضعفين ! .. عجيب أمور غريب قضية !..

والمسؤولية واضحة جداً ! عندما أخفق مجلس النواب في تشريع وإقرار 120 قانونا، طبعاً ما عدا التي تخص بطون النواب.. أما الوطنية .. أصبحت إسطوانة مشروخة لا يصدق بها أحد.. فقد صرّح أحد النواب الرافضين مقترح تقليص رواتبهم الذي طالب به عدد من النواب بقوله: "لولا وقوفنا بوجه الأميركان لمُرِّرَ قانون النفط والغاز"..

كما أن المقارنة باطلة بين ما يتقاضاه نائب في العراق، يفترض أنه منتخب، مع نائب مُعيَّن، ومع ذلك إسمعْ مايلي:

3- نشرت صحيفة الغد الأردنية في (12/6/2010) ما يلي: "تضاعفت مكافآت النواب الأردنيين 6 مرات خلال عشرين عاما، ليصل دخل النائب الشهري إلى 2700 دينار في المجلس الأخير الذي جرى حلَّه قبل أشهر، بعدما كان 450 دينارا فقط في العام 1989، الذي شهد العودة إلى الحياة الديمقراطية. ويبدو أن أعضاء مجلس النواب السادس عشر المقبل (الجدد)، الذين سيفرزون وتعرف أسماؤهم بعد إنتخابات الخريف المقبل، لن يتمتعوا بمزايا وبدلات، سبق لأسلافهم في البرلمانات الماضية التمتع بها، في ضوء القرارات الحكومية المتتالية بإلغاء إمتيازات النواب".

4- كما تبدو المقارنة مؤلمة أكثر إذا ما علمنا أن مرتب عضو البرلمان في أسبانيا هو (2.813.87) يورو (حوالي 3.606 دولاراً).. خاضع للضرائب كأي مواطن أسباني عادي.. ومتوسط دخل الفرد العادي فيها أكثر من تسع مرات من دخل الفرد العادي العراقي..

5- عضو مجلس النواب صفية السهيل عن (القائمة العراقية) (الآن انتقلت إلى قائمة دولة القانون بقيادة نوري المالكي، ربما لتغطية الأخبار حول تزويرها شهادتها أو التشكيك بعراقيتها) أشارت "إلى أن تقليص رواتب النواب يعد استهدافاً للمؤسسة نفسها بحيث تكون بمستوى أقل وبالتالي يضر النظام البرلماني الذي وضعه العراق بشكل ديمقراطي".. وبيّنت "أن المؤسسة البرلمانية تحتاج إلى المزيد من الدفع والمصروفات من أجل تعزيز التجربة بمعنى تدريب وتأهيل وإيجاد كل الدعم الكامل لتطوير هذه المؤسسة الديمقراطية الاساسية".

6- أوضح عضو مجلس النواب محمد الدايني عن (قائمة الحوار) (قبل هروبه بتهمة الإرهاب، والملقى عليه القبض بماليزيا، حيث شكلت قبل أيام الداخلية العراقية وفداً للتفاوض لإحضاره مخفوراً): "هناك من النواب من يطالب بتقليص رواتب الأعضاء في حين لديه 500 شخص من الحمايات من وزارة الدفاع وحدها، وأقل تقدير لرواتب هؤلاء في وزارة الدفاع هو 250 مليون دينار".

7- وقالت عضو مجلس النواب إنتصار العلي (الكتلة الصدرية) - وهي تضع الكفن الأبيض شالا على كتفيها - "أنه لا ضير من تقليل راتب النائب وأؤيد هذه الفكرة ليس لان ما يتقاضاه النائب مجزٍ بل على العكس من ذلك". وأوضحت أن متطلبات أعضاء مجلس النواب كثيرة جداً من أجل تيسير أعماله بما يخدم الصالح العام". وبيّنت "أن راتب النائب البالغ 40 مليون دينار قد شكل أثر التجربة السابقة لأعضاء الجمعية الوطنية لمجلس الحكم".. وأضافت "أن عضو مجلس النواب يفتقد إلى المنافع الإجتماعية التي يتمتع بها من هم في رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، وربما لو أعلنت رواتبهم فسوف تحدث ضجة كبيرة في الشارع العراقي".

8- وفي مقابلة مع قناة (الحرة) يوم 21/7/2010 لما سألت عن ضخامة إمتيازات النواب، أجابت - بسرعة وكأنها تبلع مسجلاً لسلاطة لسانها - زينب كريم الكناني (الكتلة الصدرية): "الإمتيازات حق دستوري.. لا يمكن مناقشتها".. اللهم إرزقها بعلاً علمانياً تتلهى به..

وهكذ سيبني هؤلاء عراقاً موحداً مدنياً دستورياً راقياً تشهد له الأمم !!..

ب- النواب مزدوجو الجنسية

كتب أحمد هاشم الحبوبي مقالات قيمة بين آب وإكتوبر 2009 نقل فيها بضعة تحقيقات صحفية نشرتها جريدة "اكسترا بلاذه" الدنماركية الواسعة الإنتشار، ذكرت أسماء وصور ثمانية مسؤولين عراقيين يحملون الجنسية الدنماركية إضافة لجنسيتهم العراقية... أدانتهم بالإحتيال على دائرة الضمان الاجتماعي وخداع دائرة الضريبة.. وكانت سامية عزيز محمد، النائبة (من حزب الإتحادالوطني) في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، أحد هؤلاء المتهمين..

وأشارت الصحيفة في 15/9/2009 "بأنها حصلت على معلومات من الخارجية الدنماركية عما تنقاضاه عضوة البرلمان العراقي، وهو كالتالي: "مليون و400 الف كرون سنويا، قطعة أرض في بغداد بمساحة مابين 4000 الى 6000 آلاف متر مربع، مبلغ 59,800 ألف شهريا للحماية، شقة في بغداد، سيارة مصفحة". وأضافت (وفوق كل هذا تستلم راتباً تقاعدياً من الدنمارك طيلة الفترة الماضية وبحساب ما تتقاضاه خلال فترة 4 سنوات كراتب في البرلمان العراقي فأن المبلغ يصل الى 5,5 مليون كرون، وعليها دفع ضريبته الى الدنمارك وهذا يدخل في باب الغش الإجتماعي "تعبير يطلق على كل من يتحايل ضريبيا").. إذا النائب "غشاش"ومتحايل" "ومخادع" فكيف يدافع بوطنية عن شعب مظلوم ؟؟!!.. وكيف أنتخبها الكرد ؟؟

(ولقد أشار مسؤول الخدمات في بلدية نيستفذ بأن البلدية رفعت دعوى ضد سامية عزيز محمد.. وأشارت الصحيفة بأن صحفييها ذهبوا إلى بيت سامية للإستفسار حول ما قالته سابقاً بأن راتبها في العراقي يخصص فقط لحمايتها، وأنها تعتاش من راتبها التقاعدي من الدنمارك.. ولكن الصحفيين تفاجؤوا بتهجم زوج سامية عليهم؛ وهو متقاعد أيضا، وأخذ يطارد الصحفيين ومعه وعاء مليء بالصبغ وأيضا مقص الحدائق)..

(وأشارت خبيرة في الشرق الأوسط هيلي نيلسن بأن قضية الإحتيال الإجتماعي التي قامت بها سامية عزيز وآخرون سوف تعطي مؤشرا سلبياً للدنمارك والبلدان الغربية التي ترسل مساعداتها إلى العراق لإعماره.. ويذكر بأن راتب عضو البرلمان الدنماركي قبل الضريبة يصل الى 550,995 ألف كرون سنوياً، بينما يصل راتب عضو البرلمان العراقي وبدون ضريبة الى 1.4 مليون كرون)..

وبينما أن الجريدة مُصرَّة على فضح آخرين ممن يمارسون الغش الإجتماعي في أوروبا.. والأسماء التي نشرتها هي: طلعت خضر سيف الدين؛ عضو في برلمان إقليم كردستان العراق، فؤاد الجلبي؛ عضو في برلمان إقليم كردستان العراق، ووصفته بأنه الساعد الأيمن للرئيس جلال طالباني، وكذلك زوجته النائبة بريفاب سرهنك التي انتخبت في البرلمان تواً، بالين عبد الله محمود، "متقاعد ويتقاضى راتب التقاعد المبكر في الدنمارك لأسباب نفسية ومرض الكآبة" وهو في نفس الوقت نائب في برلمان كردستان العراق، علي حسين العلاق، نائب وأحد الشخصيات الفاعلة في حزب الدعوة، مظفر طاهر حاجي، دبلوماسي يعمل في سفارة العراق في بودابست في هنغاريا، عدنان الاسدي، وكيل وزير الداخلية العراقي، ومجموعة من الموظفين العاملين في سفارة العراق في الدنمارك.

يا برزاني .. كيف "رشح متقاعد مبكر في الدنمارك لأسباب نفسية ومرض الكآبة " عضواً في برلمانكم الموقر ؟؟!!

وبحسب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب أن هناك "أكثر من 14 وزيراً وأكثر من خمسين نائبا يحملون جنسيات مكتسبة، إضافة إلى 15 موظفا دبلوماسيا عراقيا تم تعيينهم سفراء أو قائمين بالأعمال أو وزيرا مفوضا لجمهورية العراق".

وقد كشفت صحيفة "فوكس" الألمانية عن وجود 40 سفيراً لحكومة المالكي من مزدوجي الجنسية.. وذكرت أن 90% من سفراء العراق الحاليين في دول العالم يحملون جنسية مزدوجة.. كما أكدت مصادر برلمانية عليمة أن 80% من المرشحين الـ65 لمنصب سفراء يحملون جنسيات مزدوجة وبعضهم لم يزر العراق بعد عام 2003.. وأضافت أن الكتل رشحت نحو 56 سفيراً أغلبهم من العاملين السابقين في مناصب العلاقات الخارجية لأحزابهم، والبقية رشحتهم وزارة الخارجية من كوادرها..

وقد جمعتُ 40 (أربعين) اسماً ضمن حملة الجنسيات المزدوجة من الكادر القيادي في الحكومة العراقية الرشيدة !!، و30 (ثلاثين) اسماً في وزارة الخارجية العراقية من السفراء، تتبعها لائحة السفراء الجدد، ناهيك عن الضباط والقادة وأعضاء البرلمان والمحافظين ورؤوساء مجالس المحافظات والأجهزة الأمنية ورؤوساء الأحزاب..

إن حصول مزدوجي الجنسية على 80 % من المناصب الحكومية مقابل أنهم يشكلون أقل من 1% (واحد بالمائة) قياسا لنسبة سكان العراق، خلل خطير.. وظلم فاحش بحق عراقيي الداخل.. وإن تشبث هؤلاء بجنسياتهم المكتسبة استهانة بحقوق الشعب العراقي.. وتكشف سوء نياتهم.. وهم يشبهون صاروخ صدام المسمى "بالمزدوج"، له رأسان؛ واحد جرثومي والآخر كيمياوي.. الأول يجرثم البيئة العراقية فيحرم أهلها من حقوقهم.. والثاني حلبجي الطباع ينسف العدل والخزائن..

وقد ساعدت إزدواجية الجنسية بعض الشخصيات السياسية، ممن تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003، على الهرب خارج البلاد وعدم إمكان ملاحقتهم قانونياً في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي، كما هو الحال مع وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم الشعلان اللذين توليا منصبيهما في زمن الحكومة الإنتقالية التي ترأسها إياد علاوي، فضلا عن وزير التجارة عبدالفلاح السوداني البريطاني الجنسية.. وقد أثارت قضية إلقاء القبض عليه، بتهمة الفساد بعد محاولته الهرب إلى خارج العراق، صدور بيان من وزارة الخارجية البريطانية ?يتضمن المطالبة بوجوب إطلاق سراح الوزير المعتقل خلال 24 ساعة، لكونه مواطنا "بريطانيا" يحمل الجنسية البريطانية وجواز سفر بريطاني..

عجيب أمور غريب قضية..العراق عظيم بشعبه وأرضه.. وليس هؤلاء هم نهاية المطاف..

الدكتور جاسم العبودي

في 1/10/2010

[email protected]