قضايا وآراء

 ان لمؤسسات الدولة اهمية كبيرة لانها تعتبر الاداة والوسيلة الوحيدة التي تستطيع الحكومة بواسطتها تنفيذ سياساتها وبرامجها المركزية والمحلية، ومن خلالها يتم تقديم مختلف الخدمات الى القطاعات الاقتصادية المختلفة والى افراد المجتمع العراقي.

وهي تمثل واجهة الدولة امام الاخرين من المواطنين والاجانب فهي تعكس الوجه الحضاري للبلد من جميع النواحي.

ان ضعف هذه المؤسسات ضيع على الدولة العراقية فرص تنموية كثيرة وفقدان تنفيذ قسم كبير من الخطط والاهداف الموضوعة، وبسبب ضعف اداءها لم تستطع الدولة في الفترة الحالية والسابقة من انفاق وتنفيذ قسم كبير من الاعتمادات المخصصة لمشاريع الاعمار، ولنفس السبب لم تتمكن الدولة في الاستفادة الحقيقية من المنح والائتمانات التي قدمتها دول العالم للحكومة العراقية كمساعدات ضمن المؤتمرات العالمية التي انعقدت لهذه الغاية واقامة مشاريع تنموية مفيدة للمجتمع العراقي، مما افقد المجتمع فرص تنموية ضائعة ساهمت بشكل كبير في تعميق المشاكل الامنية والمعاشية التي يعانيها المواطنين.

 قبل البدء بتوضيح عملية الاصلاح نرى من الفائدة الاشارة بشكل مختصر لظاهرة الفساد المالي والاداري الشائعة التطبيق في العراق.

الفساد المالي والاداري:

تعرف ظاهرة الفساد الاداري(حصول انحراف او خلل في مسار عمل الوظائف الادارية بشكلها العلمي السليم، يستخدم بموجبها الموظف الفاسد صلاحياته الوظيفية لمصلحته الخاصة لتحقيق مكسب مالي او معنوي).

لذلك فان الفساد الاداري يسبق الفساد المالي وهو يمثل نتيجة حتمية له.

انتشرت ظاهرة الفساد المالي والاداري في العراق واخذت صفة الشيوع تؤكد ذلك مختلف المؤشرات والمعايير المتعلقة بهذه الظاهرة، واصبحت هذه الظاهرة متعارف عليها في المجتمع العراقي وشملت مختلف المستويات الادارية، فبعد ما كان ينظر الى الفاسد نظرت احتقار خفت هذه النظرة في الوقت الحالي بسبب شيوعها.

ان المعالجة الحقيقية لظاهرة الفساد يجب ان تتم ضمن مرحلتين اساسيتين، وهما مكملين لبعضهما، وهما كما يلي:

مرحلة التنظيرالفكري للظاهرة:

تعتبر مرحلة التنظير العلمي او الفكري لاي ظاهرة مرحلة اولى للمعالجة السليمة والجذرية لها تتبعها لاحقا مرحلة البناء العملي اي اجراء المعالجات التطبيقية من خلال السياسات والبرامج التطبيقية لها.

تتم عملية التنظير من خلال تحليل وتحديد الابعاد الفلسفية للظاهرة وتحديد اهم المتغيرات المتعلقة بها وتوضيح العلاقة المتبادلة بينهما.

استنادا لذلك عند التنظير لظاهرة الفساد المالي والاداري في العراق يمكن تتحديد اربعة محاور اساسية تمثل الابعاد الفلسفية لهذه الظاهرة، وهي كما يلي (البعد السياسي، البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادية والبعد الاداري)، ان دراسة هذه الابعاد يجب ان تتم وفق دراسة علمية هادئة يتم بموجبها تحديد حجم وتأثير كل بعد من هذه الابعاد لانها تمثل الدوافع والاسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، يتم على ضوءها وضع المعالجات السليمة لمعالجتها.

نبين ادناه توضيح مختصر لكل بعد من هذه الابعاد:

البعد السياسي:

اقتضت الظروف السياسية والامنية التي يمر بها العراق اعتماد مبدأ المحاصصة في تشكيل الحكومة العراقية وهو اسلوب ديمقراطي متبع في ظروف مشابه لظروف العراق الحالية، الخطأ حصل عند التوسع العمودي والافقي في تطبيق هذه الظاهرة حيث تم التوسع في تطبيقاتها لتشمل جميع المستويات الادارية حتى الاعمال التي يتطلب تنفيذها توفر مهارات ومواصفات معينة في الكادر الذي يجب ان يشغلها، واعتمدت الكيانات السياسية مبدأ الحماية للاشخاص المفسدين او المقصرين التابعين لهذه الكيانات والذين شغلوا مناصب ادارية في مختلف المستويات الادارية وجعلت مسائلتهم القانونية ضمن دائرة المحاصصة، شجعت هذه الحالة كثير منهم في ممارسة الفساد اعتمادا على الحماية التي وفرها له كيانه السياسي.

كما وان تطبيق المحاصصة جرى وفق الاسس الطائفية والقومية وهي انعكاس للتشكيلة السياسية التي تتكون منها الكيانات العراقي المشاركة في العملية السياسية، لذلك يجب اعتماد النظريات والبرامج العلمية التنموية لمختلف جوانب الحياة كاساس عند تشكيل وتكوين الكيانات السياسية.

البعد الاجتماعي:

وهي تتمثل بمنظومة القيم الاجتماعية ونماذج السلوكيات الاخلاقية السائدة في المجتمع العراقي، يعتمد تحديد هذا البعد على تحليل نوعية المفاهيم الاجتماعية والمبادىء الاخلاقية التي اعتمدت عليها في بناء هذه المنظومة، وماهي نظرة المجتمع الى الشخص الفاسد، الملاحظ حصول تبدل نسبي في نوعية هذه المفاهيم لدى افراد المجتمع العراقي لاسباب سبق توضيحها، يتطلب العمل على تعزيز المفاهيم الايجابية لهذه القيم واجراء اصلاحات مهمة في نوعية النماذج الاخلاقية المعتمدة في التعامل داخل المجتمع العراقي، يتم ذلك ضمن خطط متوسطة وبعيدة المدى.

البعد الاقتصادي:

وهو يتمثل بالموازنة بين مستويات اجور العاملين مع مستويات الاسعار السائدة في السوق الوطنية، فيجب ان تكون العلاقة بينهما متقاربة، اتخذت الحكومة العراقية خطوات مهمة في تحسين اجور العاملين ولكن مستويات التضخم العالية ادت الى تاكل قسم كبير من هذه الاجور، يجب على الدولة فحص هذه الموازنة باستمرار واتخاذ خطوات عملية للحفاظ على مستويات معيشة المواكنين وجعل معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

البعد الاداري:

 يتمثل بتدني نوعية انظمة العمل الادارية والمالية المعمول بها حاليا، ومدى متانة اجراءات الرقابة والضبط الداخليتين المعمول بها في دوائر الدولة ومستويات اداء اجهزة التدقيق قبل الصرف في الدزائر والوزارات العراقية، الملاحظ تدني هذه المستويات لذلك لابد من اتخاذ الخطوات العملية لاصلاح هذه الاجهزة وانظمتها المالية والادارية المعمول بها لرفع مستوى كفائتها وتقليل حالات الفساد المالي والاداري فيها، كمت سنبينه لاحقا.

مرحلة التطبيق العملي:

بعد عملية التنظير الفكري للظاهرة يتم الانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة بالسياسات والبرامج العملية المعتمدة لمعالجة نقاط الضعف المكتشفة في هذه الابعاد وايجاد الحلول السليمة لها.

ان التوقف عند مرحلة التنظير فقط تخدم فقط اغراض البحث الاكاديمي ولا يتم الاستفادة العملية منها الا بعد انتقالها الى المرحلة اللاحقة.

هناك علاقة وثيقة بين التنظير والتطبيق، ان المعالجة السليمة والحلول الناجعة لاي مشكلة يجب ان تقترن بالتحليل العلمي الدقيق لها وعلى مقدرة الجهة القائمة بعملية الاصلاح على تحليل وتحديد اسباب الظاهرة والمتغيرات المتعلقة بها.

كما ويجب ان تتوفر لدى الجهة المكلفة بعملية التطبيق تمتعها بمؤهلات تستطيع بموجبها معرفة كيفية ممارسة الوظائف الادارية وخبرة كبيرة في الاجراءات الروتينية لانجاز العمل الاداري والمالي في المؤسسات العراقية بكل جوانبه، لتستطيع على ضؤها اختيار افضل الوسائل وانظمة العمل التي تحقق اعلى كفاءة في الانجاز وسهولة في انسيابية الاعمال مع وتوفير اعلى درجات الضبط والرقابة الداخلية.

واخيرا يمثل التنظير المسبق لظاهرة الفساد والاصلاح الاداري والمالي كما بيناه انفا منح المصلح فرص اكبر في ايجاد الحلول الجذرية والناجعة لهذه المشكلة ولاي مشكلة كانت.

اصلاح الاجهزة المالية والادارية:

 الملاحظ بشكل عام تدني مستوى اداء اجهزة الدولة العراقية وخصوصا في الجوانب المالية والادارية، يعود سبب هذا التدني والتخلف في واقع هذه الاجهزة الى نفس الظروف والاسباب المشار اليها عند دراسة واقع الاقتصاد العراقي لانهما يشتركا في النتائج والاسباب.

بعد عملية التغير السياسي لم تجر تحسينات مهمة في واقعها بل العكس من ذلك حصل تراجع في مستوياتها للاسباب المشار اليها سابقا ولتعمق وانتشار حالات الفساد المالي والاداري المشار اليها سابقا.

وبغرض منع الهدر في خزينة الدولة ورفع كفاءة الاداء في المؤسسات الحكومية وتفعيل عمليات التنمية الحقيقية، لابد من اجراء عملية الاصلاح المالي والاداري الفعال لمؤسسات الدولة العراقية في كافة المجالات.

ان عملية الاصلاح المنشودة سوف تحقق هدفين في ان واحد هما (معالجة حالة التدني والى تقليل حالات الفساد الى ادنى مستوى ممكن).

اتخذت الحكومة العراقية جملة اجرءات بغرض معالجة موضوع الفساد المالي والاداري انصبت في معظمها على تعزيز اجراءات الرقابة اللاحقة للصرف، بموجبها توسعت وتعددت هيكلية الاجهزة المسؤولة عن الرقابة بشكل كبير.

من وجهة نظرنا ان المعالجة عن طريق تعزيز اجهزة الرقابة تمثل معالجة ناقصة قد يؤدي المبالغة بها الى زيادة وتعقيد اكثر في الروتين الحكومي وتؤدي الى عرقلة العمل دون ان تحقق تلك المعالجة الحد من التدني في مستوى الاداء او من الفساد بشكل فعال.

ان واقع مؤسسات الدولة العراقية الحالية يتطلب اجراء اصلاحات فورية وشاملة لمختلف الانشطة الوظيفية للعمل الاداري، فليس من المعقول ان تضع الحكومة العراقية اجهزة رقابية لمراقبة اداء جميع العاملين بشكل افرادي، نرى ان الحل الامثل لمعالجة هذه الظاهرة تتم من خلال الدراسة العلمية لتحديد اسباب الانحراف ومعالجتها.

 ان ضرورة اجراء الاصلاح الاداري والمالي في المجتمعات العالمية تحصل عند وجود احد الاسباب التالية (عند حصول عملية تغيير شاملة في النظام السياسي في البلد، او في حالة حصول حروب داخلية واخيرا عند حصول ازمات اقتصادية اومالية اوحالات فساد مالي واداري خطيرة).

المراقب للاحداث العراقية يلاحظ ان العوامل الثلاث مجتمعة قد حصلت في العراق بشكل معين، لذلك فان عملية الاصلاح اصبحت ضرورية لاستمرار الدولة في وجودها واعتبار ذلك من الضروريات الاساسية التي لاتحتمل التأجيل وبدونها لا يمكن تحقيق اي عمليات تنموية ناجحة في جميع الجوانب الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية... الخ.

(ان بحث هذا الموضوع بشكل تفصيلي يتطلب دراسة خاصة به)

لاجراء عملية الاصلاح المالي والاداري يجب توفر جملة من الشروط والمقومات الاساسية التي تتطلبها عملية الاصلاح، والتي يجب اجراءها وفق خطوات علمية متسلسلة، سوف نشير الى هذه المقومات بشكل اجمالي ومختصر وتوضيح لاهم الوسائل العلمية لتجاوز السلبيات ورفع مستوى الاداء الوظيفي لها، وهي كمايلي.

المقومات الاساسية لعملية الاصلاح:

يمكن تحديد ثلاث محاور اساسية يتم بموجبها اجراء عملية الاصلاح المطلوبة وهي كما يلي:

(1) - الحزمة الاولى:

وهي تتعلق بطبيعة انظمة العمل المطبقة، نعني بانظمة العمل جملة الاجراءات الروتينية لمسار انجاز الاعمال والقوانيين والانظمة المالية والادارية والقانونية والمخزنية المعمول بها... الخ، كما وتشمل مجموعة النماذج والمستندات والوثائق التي تتطلبها انجاز الاعمال، وتشمل كذلك اجراءات الرقابة والضبط الداخليتين المعتمدة التطبيق في الدائرة اوالشركة، وهي تمثل بمجموعها الطريقة الناظمة ليسير وتوضيح طريقة اداء الاعمال في الدائرة او الشركة.

يعتمد التنافس العالمي في الوقت الحاضر بشكل اساسي على نوعية التقنيات وانظمة العمل التي تملكها وتطبقها هذه المؤسسات في الجوانب التقنية والاقتصادية والمالية والخدمية.... الخ، فبموجب هذه الانظمة تتحدد مقدرة هذه المؤسسات التنافسية في الاسواق المحلية والعالمية فعلى ضوءها تتحدد قدرتها على تقديم افضل انتاجها السلعي اوالخدمي بـأقل الاسعار وبافضل النوعيات.

 ان قوانين العولمة وقرارات منظمة التجارة العالمية جعلت الاسواق العالمية مفتوحة الغيت بموجبها جميع قوانين الحماية والدعم الحكوميين للقطاعات والمؤسسات الانتاجية والخدمية الوطنية، واصبح العالم كما يقال قرية صغير وتحددت مجالات المنافسة بينهما على الجهة التي تملك وتطبق افضل انواع التقنيات وانظمة العمل الاكثر تطورا للتمكن بموجبها من منافسة منتجات الاخرين في السوق المحلية والعالمية.

استنادا لذلك فقد اهتمت المؤسسات العالمية الكبيرة بشكل كبير على اختيار وتطبيق افضل النماذج والطرق فهي تجري باستمرار مراجعة دورية لفحص انظمة عملها لتطويرها واعتماد افضلها لتستطيع تحقيق افضل النتائج.

تتصف انظمة العمل المطبقة في الدول النامية ومنها العراق بالبدائية والتخلف لم تجر لها اي تحسينات تذكر لان القيادات السياسية والادارية لم تفهم اهميتها وبالتالي لم تعطيها الاهمية والعناية المطلوبة، لذلك لم نشاهد وجود جهة مختصة تقوم بمهمة اصلاح وفحص وتطوير انظمة العمل المطبقة باستمرار.

ان تردي مستوى انظمة العمل المطبقة في المؤسسات العراقية والمفاهيم والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة حاليا في العراق تمثل ظروف ملائمة ومرتع جيد لنمو وتعاظم حالات الفساد المالي والاداري، وهي تمثل اهم عقبة تحول دون تحقيق اجراء اي تنمية حقيقية في العراق، ان اجراء عمليات الاستثمار دون ان يصاحبها اجراء اصلاحات مالية وادارية فاعلة سوف لاتحقق النتائج المرجوة وسوف تزيد من حجم الهدر والاسراف في الطاقات العراقية بسبب التدني في مستويات الاداء وحالات الفساد التي ستتعاظم بزيادة حجم الانفاق.

ان تأثير التدني والفساد المالي والادراي لا يتحدد اضراره بحجم تبذير الاموال العامة، بل بضياع فرص استثمارية يمكن تنفيذها ضمن برامج الاعمار والتنمية، وهناك خطورة كبيرة بتوسع وتجذر هذا الفساد في مؤسسات الدولة ليتحول الى عرف عام يلحق ضررا كبيرا في مستوى الاداء العام للعاملين في مختلف مفاصل الحياة في المجتمع ككل.

قامت الحكومة العراقية بمحاولات لرفع مستوى اداء مؤسساتها بغرض معالجة حالات الفساد المالي والاداري واتخذت جملة اجراءات رادعة تناولت في معظمها الجانب التشريعي متمثلة باحداث اجهزة رقابية رادعة، ولم تتخذ جهود اوحصول توجه معين بحصول تحسين في تطبيق انظمة عمل اكثر متانة وتطورا. كما لم نلاحظ عدم وجود اهتمام حكومي لاجراء عملية الاصلاح المالي والاداري عن طريق تطوير انظمة العمل المطبقة.

 ان حجم الاضرار الناتج من عدم كفاءة اداء الاعمال في الدوائر والمؤوسسات الانتاجية لاي سبب كان يفوق حجم الاضرار الناتجة من الفساد المالي والاداري، الفرق بينهما يكون الاول مصان لانه اتبع التعليمات والقوانيين النافذة في حين يمثل الفساد تصرف ارادي مخالف للانظمة والقوانيين المرعية لتحقيق مصلحة خاصة لمن يمارسها.

ان المعالجات التشريعية وغيرها مهمة لاجراء الاصلاح ولكن يجب عدم الاقتصار عليها فقط بل يجب تطويرها، كما وان التركيز عليها في معالجة مشكلة الفساد سيؤدي الى تشدد العاملين في تطبيق الروتين مما سيؤدي الى حصول عرقلة في انجاز الاعمال في الدوائر، لذلك يجب التركيز على موضوع تطوير انظمة العمل المطبقة واعطاءها الاهمية العظمى لكونها تمثل افضل الطرق لاجراء عملية الاصلاح الاداري والمالي في المؤسسات العراقية يتحقق بموجبها تقليل فرص الفساد المالي والاداري لانها تمثل معالجة جوهرية له ومن الجذور، ويجب ان تكون المعالجة ملائمة لظروف العراق الحالية من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

 واخيرا يمكن القول انه بدون اجراء عملية اصلاح حقيقي في انظمة العمل المعمول بها لايمكن تحقيق اي تنمية في اي جانب كان اقتصادي او سياسي او اجتماعي.

يتم انجاز عملية تطوير الانظمة وفق برامج ومعاييرعالمية يتم تطويرها بما يلائم الظرف العراقي وبالاستفادة من الخبرات التراكمية من تجارب الاخرين خصوصا المراكز المتخصصة بهذا الموضوع.

وللباحث تجربة ناجحة في تنفيذ هذا الاصلاح في احدى المؤسسات الانشائية الضخمة في سوريا، حقق بموجبها عند اصلاح النشاط المخزنية مثلا اختصار مانسبته 40 % من حجم المستندات والاعمال الروتينية المتعلقة بها ورفعت كفاءة الانجاز فيها بشكل افضل من السابق، وهذا يعني اختصار كثير من الجهد والوقت وتحسين واضح في مستوى الانجاز.