آراء

نعود ونكمل حديثنا عن دراسة الأبعاد الحقيقية للكشف عن حقيقة الهوية المصرية الخالصة لحلايب وشلاتين، وهنا في هذا المقال نتساءل: ما الطريقة التي سوف يتم بها إدارة السودان في المستقبل؟ وهل سيكون إنجليزياً خالصاً أم مصرياً خالصاً؟

لقد فرضت بريطانيا على مصر - عقب استرداد السودان - نظاماً لحكم السودان عرف بنظام الحكم الثنائي، والذي وضع أساسه اللورد كرومر، عندما صرح بأنه "من الممكن للسودان ألا يصبح إنجليزيا ولا مصريا بل يكون إنجليزيا مصريا"، حيث تم إبرام اتفاق بين ملك بريطانيا والخديوي عباس حلمي الثاني لإدارة السودان في المستقبل، وقد سميت تلك الاتفاقية باتفاقية الحكم الثنائي عام 1899، حيث حصلت بريطانيا بمقتضاها علي أحقيتها في إدارة السودان وذلك بمشاركة مصرية، وهنا تم تعيين حكمدار عام للسودان بحيث يتولي رئاسة هذا المنصب ضابط إنجليزي تختاره إنجلترا ويصدر قرار تعيينه من قبل الخديوي عباس حلمي كما قلنا.

وبالفعل عادت بعد ذلك القوات المصرية إلي السودان، ولكن هذه المرة تعود بقيادة إنجليزية، حيث تشترك الحكومة الإنجليزية في حملات استرداد السودان، تلك الحملات التي كانت تمول بأموال مصرية تحت قيادة الضابط الإنجليزي كيشنر، وتنجح الحملات في استرداد السودان مرة أخري من أيدي المهديين، ويتم القضاء عليهم .

وتلك كانت خطة وضعتها إنجلترا منذ احتلالها لمصر عام 1882 وهو شطر وادي النيل لجزئين – شمال وجنوب، والمقصود بالشمال مصر والجنوب السودان، أي فصل السودان عن مصر .

وهنا بدأت نجلزة السودان (أي تحول السودان من سودان مصري إلي سودان إنجليزي)، حيث هيمن الإنجليز علي زمام الأمور في السودان، وأصبحت لبريطانيا اليد العليا في السودان .

وفي عام 1902 حدثت بعض التعديلات الإدارية، حيث كانت هناك مجموعة من القبائل تعيش في منطقة الحدود (وهذه المنطقة تقع في خط عرض 22) والمتمثلة في قبائل العبابدة والبشارية والرشايدة، وقد أرادت الحكومة المصرية جمع شتات تلك القبائل تحت إدارة حكومة واحدة، وتم وضع قبائل الشارية الذين يسكنون مثلث حلايب وشلاتين تحت إدارة الحكومة السودانية، حيث كانوا يمثلون الغالبية العظمي لسكان المثلث، والذين يبلغون حوالي 70 % من عدد الشكان داخل المثلث، ليتحدوا مع قبائل البشارية في شرق السودان وبالذات في منطقة بور سودان، حيث تمركز قبيلة البشارية ليتاح من خلال تلك الأجزاء لشيخ القبيلة أن يجمع الضرائب من قبيلته بسهولة، وكانت تسمي تلك المنطقة المعروفة بمثلث "حلايب وشلاتين" والتي 28 ألف كيلو متر مربع وتم اقتطاعها من الأراضي المصرية الأصلية كما ذكرنا.

وعلي الجانب الآخر كانت هناك منطقة تسمي كورسكو أو مثلث باتازوجا يدخل ضمن الأراضي السودانية وذلك جنوب الدرجة 22، حيث تم وضع هذه المثلث تحت إدارة الحكومة المصرية كتعويض عن مثلث حلايب وشلاتين، والذي اقتطعه ووضعه تحت الإدارة السودانية كنظام تعويضي تبادلي، ولكن إذا قارنا بين مساحة الجزئين والامكانيات والثروات التي تتوافر من كل منهما، فنجد أن هناك فارق كبير وعدم تكافئ في التبادل، حيث إن هذا المثلث غني بالثروات المعدنية، وآبار المياه العذبة، فضلاً عن الحدائق والمراعي الطبيعية التي تتوفر في المثلث، والتي تندر في كورسكو، حيث إن كورسكو منطقة صحراوية وفقيرة الموارد ولا تتوفر فيها مصادر المياه العذبة أو أي شكل من أشكال النبات .

استمر هذا الوضع ولم تثار حول أي مشكلات طوال الفترة من 1902م حتي استقلال السودان عام 1956م، ولكن أود أن أوضح أن السيادة المصرية لم تغب تماماً عن المثلث طوال هذه الفترة، وقد تمثلت أوجه هذه السيادة من خلال تواجد أمني وعسكري في المثلث، وبعثات للتنقيب عن المعادن بقيادة الجيولوجي المصري" وليم الصادق " وتواجد مستمر من الهيئة المصرية للمساحة . والجدير بالذكر أن مصر تركت مثلث كورسكو بعض وضعه بفترة وجيزة ؛حيث أنها لم تجد فيه أي فائدة وظل مثلث حلايب تديره حكومة السودان وهذه الحكومة تتشكل من أعضاء إنجليز وأعضاء مصريين، وذلك بعد استقلال السودان عندما أصبحت له دوله وعملة وراتب، وتم بعد ذلك اجراء انتخابات سودانية لأول مرة في السودان، وتم انتخاب عبدالله خليل كرئيس وزراء للسودان، ثم قام هذا الرجل بإجراء ووضع مثلث حلايب ضمن الدوائر الانتخابية السودانية والواقعة ضمن مديرية البحر الأحمر السودانية وهذا مخالف لبنود الإدارة المتفق عليها، الأمر الذي استفذ الرئيس جمال عبد الناصر وجعله يعترض علي هذا الأمر؛ وذلك لكون هذا الجزء يمثل جزءً أصيلا من السيادة المصرية وليس من حق السودان إجراء انتخابات برلمانية فيه، ولذلك لم يكتف عبد الناصر بهذا الأمر، بل قام بإرسال رسائل لعبد الله خليل يحسه فيه علي عدم القيام بهذا الإجراء، وذلك بعد أن رصدت الخارجية المصرية في السودان تحركات غريبة في السودان وأجندات أمريكية وأوربية لإنشاء قواعد في تلك المنطقة لضرب السيادة المصرية في الجنوب، وهنا قال جمال عبد الناصر كلمته الشهيرة : " ماذا يفعل الاستعمار حيث لم تنفع مشكلاته التي صنعها في سوريا ولا لبنان ولا العراق ... يلف ويأتي من الجنوب ماء النيل الذي هو أساس الحياة المصرية " .

إلا أن جمال عبد الناصر قام بإجراء حاسم حيث منع بالقوة إجراء انتخابات برلمانية سودانية في المثلث، وذلك عندما أرسل بعض الفرق العسكرية ومعها صناديق الانتخابات، لكي يقوم سكان المثلث بالمشاركة بالاستفتاء علي الجمهورية العربية المتحدة سنة 1958م، لكن سرعان ما تقدم عبدالله خليل بمذكرة إلي مجلي الأمن يشكوا فيها مصر من سيطرتها علي جزء من الأراضي السودانية، ولكن عبد الناصر فوت عليه الفرصة في ذلك الوقت وتم تجميد الموضوع بعد تدخل شخصيات سودانية وطنية متمثلة في إسماعيل الأزهري، حيث كان عبد الناصر يكن له كل حب وتقدير . وتم الاتفاق علي إرجاء حل الأزمة بعد الانتخابات السودانية وبعد الانتخابات لم يفوز عبد الله خليل (المعادي لمصر) ولم يتحدث أحد في المشكلة وظل الوضع قائم علي ما هو عليه خلال فترة حكم الفريق ابراهيم عبود (الذي جاء خلفاً لعبد لله خليل)، والذي كانت ميوله ناصرية، وكذلك في فترة حكم الرئيس "جعفر نميري" الذي كانت تربطه بعبد الناصر ومصر علاقات وطيدة؛ بل إن في عهده تم عقد معاهدة الإخاء والوحدة المصرية السودانية . والجدير بالذكر أن أزمة حلايب لم تكد تظهر إلا حين تتوتر العلاقات بين رؤساء الدولتين، ومما يبرهن علي ذلك أنه في خلال فترة حكم "جعفر نميري" و" أنور السادات" لم تظهر المشكلة كأزمة حدودية، لأن السودان فتح المجال الجوي السوداني للطائرات المصرية بعد هزيمة حزيران – يوليو 1967م وقدم كافة الدعم للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973م واشتركت العديد من الفرق السودانية في الحرب .

بيد أن الانقلاب الذى قاده "سوار الذهب" على "جعفر النميرى" عام 1985، وإجراء الانتخابات تولى زعيم حزب الأمة الصادق المهدى الوزارة عام 1986، فقد ساءت العلاقات فى عهده مع مصر؛ ولكن مع مطلع التسعينيات واختلاف وجهات النظر بين حكم "حسني مبارك" وحكم "عمر البشير" (مع العلم أن مبارك أيد الانقلاب الذي قام به عمر البشير وساعده في الاعتراف الدولي) لكن سرعان ما تكشف لمبارك سيطرة حسن الترابي والإخوان المسلمين علي مجريات الأمور في السودان، والتقرب من أعداء مصر في ذلك الوقت، وتأهيل وتدريب العناصر الإرهابية في السودان ذات الأصول الدينية، مما شكل خطراً علي الأمن القومي المصري من ناحية الجنوب .

أضف إلي ذلك قيام حكومة السودان ببعض الإجراءات التي من شأنها تغيير الوضع القائم في المثلث والسماح لشركات كندية بالتنقيب عن البترول في المثلث وبعثات أثرية والشركات اليابانية للتنقيب عن البترول والمعادن في المثلث، وهذا الأمر مخالف لبنود الإدارة، الأمر الذي اعترضت عليه الحكومة المصرية وقامت بطرد هذه الشركات، وهنا ظهرت أزمة حلايب الثانية عام 1992م، ثم تلي ذلك قيام مصر بمجموعة من الاجراءات القوية بالمثلث؛ حيث كان من المفترض أن تتم في المثلث منذ عام 1956م إنهاء أي وجود سوداني في المثلث وعودة الإدارة بجانب السيادة الموجودة بالدولة المصرية . لكن ربما انشغال الدولة المصرية في عهد "جمال عبد الناصر" بالأمور الخارجية ومحاربة الاستعمار وبناء الدولة جعله لا يفكر في مثل الصغائر، ولم يكن يتوقع أن السودان سوف يطمع في جزء من أراضي الدولة المصرية، لكن الأجهزة الأمنية في عهد الرئيس "حسني مبارك" رصدت تلك التحركات الغير مطمئنة في الجنوب مما دفعه للقيام ببعض الاجراءات التي من شأنها إنهاء حكم الإدارة السودانية تماما عن المثلث وزرع العنصر المصري في المثلث بدء من شلاتين حتي رأس حدربة وهي آخر نقطة علي خط 22 .

وبعد تورط السودان في محاولة اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا وفشلت تلك المحاولة، الأمر الذي جعل مبارك يأخذ قراراً حاسماً وهو إنهاء أي وجود سوداني تماما للمثلث بالقوة العسكرية، وجعل القوات المصرية تسيطر سيطرة تامة علي المثلث، ومنذ ذلك الحين بدأت الحكومة المصرية تهتم اهتماماً كبيراً بالمثل بعد فترة اهمال تعرض لها، وأنشأت الإدارة المصري العديد من القري الأخرى، كما أنشئت طرق تربط المثلث ببقية أجزاء الجمهورية، وكثفت من التواجد، وأصدرت بطاقات شخصية مصرية للسكان الموجودين، وخصصت لهم مقررات تموينية ورواتب شهرية، وكافة الخدمات الطبية والتعليمية لأبناء المثلث، وها هي الآن تسعي جاهدة دوماً للنهوض؛ حيث إنه يتمتع بالعديد من المزايا الجغرافية والسياحية والاقتصادية . أما بالنسبة للعامل الجغرافي فهو يعد بداية مصر الجنوبية والطريق إلي إفريقيا، وأما العامل الاقتصادي فالمثلث يكنز بباطنه العديد من الثروات، مثل النحاس والمنجنيز والذهب والفضة وكميات كبيرة من الفوسفات، وكذلك البترول الذي لم يتم اكتشافه بعد، وأما العامل السياحي فالمثلث يمثل أعظم قطعة سياحية تقع علي البحر الأحمر.

ولما كانت منطقة حلايب وشباتين جغرافيا تمثل بوابة مصر الجنوبية نحو شرق السودان، وبالتالي فهي تمثل أمن قومي لا يجب المساس به أيا كان ؛ ولذلك أعجبني الدكتور مفيد شهاب (أستاذ القانون الدولي، ورئيس جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي السابق) فى رده على الادعاءات السودانية، عندما كان ضمن فريق تفاوضي مع السودان ؛ حيث قال:" إن القاعدة الثابتة أنه عندما تحدد الحدود باتفاق دولي لا تتغير أبداً، حتى لو حدثت حروب بين الدولتين، فالحدود لا تتغير، فهناك أنواع للمعاهدات، فإذا حدثت خلافات سياسية تنتهى المعاهدات السياسية والاقتصادية، واذا حدثت حروب تنتهى المعاهدات السياسية وتتوقف المعاهد الثقافية، لكن هناك نوع واحد من الاتفاقيات الدولية لا تتغير أبداً إلا برضى الطرفين، وهو معاهدات الحدود، لأن الحدود تتميز بأنها تحدد ويسودها عدة مبادئ هى "مبدأ استقرار الحدود"، و"توثيق الحدود"، و"نهائية الحدود"، حتى تتمتع حدود كل دولة بالاستقرار والديمومية، فهذه هى حدودنا منذ "1899.

أمر آخر أكد عليه الدكتور مفيد شهاب وهو أن الجانب السودانى يتحدث عن أنه اكتسب السيادة على المنطقة بالتقادم، لكن هذه المسألة غير موجودة فى القانون الدولي، وإنما قد تكون ممكنة فى القانون الخاص، عندما يأتى إنسان ويأخذ أرض إنسان آخر ويعيش فيها لمدة 15 عاماً فهنا يحق له أن يقول أخذتها بوضع اليد، وهذا لا يوجد فى القانون الدولي، لأن الحدود وأرض الدولة جزء من سيادتها، والسيادة لا تنتهى إلا بإرادة الدولة أو بتنازلها الصريح.

والشاهد فى كل ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين من الجانب السودانى في عهد المعزول "حسن البشير"، هو الذى اختلق هذه المشكلة، ويحاول أن يشرعنها رغمًا عن الجميع، رغمًا عن مصر والقانون الدولى والاتفاقيات وكل شىء، دون أن يدرى الحقيقة المهمة وهى أننى من الممكن أن أسمح لك بالتنقل، وأسمح لك بالتواجد، وأسمح لك بأن تعيش معى، وربما أن تباشر مظاهر السيادة الخاصة بى، لكن أن تدعى بأن السيادة الكاملة انتقلت لك فهذا هو الخطأ بحد ذاته غير المقبول من السودان، كما أنه ليس مقبولاً أن يدعونا الأخوة في السودان للذهاب إلى التحكيم الدولي في هذه القضية كما حدث في 2017 أيان عهد حكم البشير المعزول، لأن الأمر لا يمثل نزاعًا من الأساس، فالأرض مصرية، والتاريخ والجغرافيا يؤكدان ذلك، كما أن حكومة نظام البشير الإخواني كانت مقتنعة بذلك تمامًا، لكنها ترغب فى استغلال هذا الملف في كل أزماتها السياسية الداخلية، لتحقيق مكاسب في الداخل السوداني حتى وإن كان على حساب العلاقة مع مصر.

ولذلك كانت القضية محسومة منذ البداية لكن حسن البشير ونظامه الذي يتبني معظمه فكر الإخوان المسلمين لا يريدون تصديق ذلك، لأن المنطق عندهم تحكمه اعتبارات سياسية ودينية وليست قانونية أو مرتبطة بعلاقات الأشقاء التى يجب أن تقوم على مبدأ الحوار والتكامل وليس البحث عن العداوة.

وثمة نقطة جديرة بالإشارة نود أن نشير إليها وهي أنه للأسف في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تجددت الأزمة من جديد عندما طفت علي السطح من خلال زيارته للخرطوم، إذ تم توجيه سؤال له: هل توافق سيادتكم علي عودة المثلث كما كان قبل 1995م، ونتيجة لعدم إدراك محمد مرسي لخلفية موضوع المثلث، حيث أجاب بقوله لا مانع، وهو لا يعلم أن المثلث قبل 1995م كان تحت إدارة الحكومة السودانية، مما جعل العديد من الأقلام السودانية تطالب بعودة المثلث للسودان وتتجدد الأزمة مرة أخري من جديد.

وهنا قطع الرئيس محمد مرسى على نفسه وعداً للرئاسة السودانية بالتنازل عن حلايب وشلاتين وضمها إلى السيادة السودانية، وفقاً لتصريحات منسوبة إلى "موسى محمد أحمد"، مساعد الرئيس السوداني، وأكد تلك التصريحات "محمد مهدى عاكف"، رئيس جمعية الإخوان المسلمين، حيث قال إنه " لا مانع من أن تكون حلايب وشلاتين تحت السيادة السودانية"، وهو ما وصفه البعض بـ " وعد من لا يملك لمن لا يستحق"؛ خاصة بعد أن نشر الموقع الرسمى لحزب الحرية والعدالة موضوعاً إخبارياً عن زيارة الرئيس للسودان مصحوباً بخريطة تظهر حلايب وشلاتين داخل الحدود السودانية.

إلا أن الله سلم وذلك عندما جاءت ثورة 30 يونيو 2013م ثم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ولم يستطع أحد أن يفتح الملف رغم المحاولات الجبارة التي بذلها المعزول عمر البشير فالمثلث جزء أصيل من مصر ومصر لن تفرط في ذرة تراب من أراضيها ولن تسمح لأي دولة بأن تتدخل في هذا الشأن؛ فالأراضي المصرية ليست محل مجاملة بين الرئيس ورؤساء الدول المجاورة، وأن الدولة المصرية ستقف بالمرصاد لأى شخص أو جهة تريد تهديد السيادة المصرية التي بدأت بمحاولة الضغط على الجيش المصري لتحويل سيناء إلى دولة للفلسطينيين، ثم ضم حلايب إلى السودان وبعدها ضم السلوم إلى ليبيا. ولذلك فإن الدولة المصرية وقواتها المسلحة تعرف جيداً قيمة مثلث حلايب وشلاتين على الأمن القومي المصري، ولذلك فالجيش المصري حريص على الوجود هناك بشكل كبير، في الوقت الذى تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة الأخرى، حيث يتولى الجيش الرعاية الصحية للأهالي وتوفير السلع التموينية المختلفة والمساكن وحفظ الأمن وتأمين حركة التجارة، مؤكداً أن الأهالي يعتبرون الجيش هو الحاكم الفعلي هناك، وتداركت مؤسسة الرئاسة الموقف.

وفي نهاية مقالي هذا لا أملك إلا أن أقول حفظ الله مصر بحدها وحدودها، وحفظ الله حلايب وشلاتين مثلثاً مرفوعاً في كل ضلع من أضلاعه العلم المصري مرفرفاً ومبرزاً السيادة المصرية الخالصة.

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط