آراء

صدق من قال بأنه على مائدة المصالح السياسية، كل الأوراق مطروحة للعب، وكل الأطراف مرشحة للفوز بقدر اقترابها من الخسارة، إنه قانون اللعبة الواضح للجميع، إلا أن هناك من اللاعبين من لا يستطيع تقبل فكرة الخسارة من الأساس، فيقوده طمعه السياسي إلى التحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مصلحة ما، وجماعة الإخوان المسلمين من الأمثلة الصارخة لهذا النوع الطامع من اللاعبين، بتحالفاتها المريبة وعلاقاتها المشبوهة ومواءماتها النفعية مع كل من يخدم مصالحها، وبتحالف الجماعة الإرهابية مع النظام الإيراني، يتضح إلى أي مدى يمكن أن تذهب جماعة الإخوان ، ولو زحفًا على البطون، فقط من أجل مصلحتها.

وقد ذكرنا في المقال السابق كيف ارتبطت جماعة الإخوان المسلمين بعلاقات تاريخية مع النظام الإيرانية الذي سيطر تماماً على السلطة، بعد نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله الخميني عام 1979م في إسقاط الشاه "محمد رضا بهلوي" الذي حكم إيران بين عامي (1979-1941م) ومن ذلك لقاءات أجراها قادة التنظيم الدولي للجماعة بالمعارضة الإيرانية في عدد من العواصم الأوروبية في أوج سلطة الشاه.

لقد كشف لنا التاريخ كيف أنه عقب وصول آية الله الخُميني إلى عرش إيران، عقب نجاح الثورة الإسلامية- بادرت أمانة سر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، إلى الاتصال بالمسئولين الإيرانيين؛ بغية تشكيل وفد من الإخوان لزيارة إيران، للتهنئة بالثورة وتدارس سبل التعاون المشترك.

وبالفعل، عينت إيران ضابطًاً، للاتصال بالتنظيم الدولي للإخوان في لوجانو/ سويسرا، بتاريخ 14 مايو 1989؛ لدراسة القرارات السريعة، ومنها تشكيل وفد من الإخوان لزيارة إيران وتقديم التهاني بمناسبة نجاح الثورة الإيرانية والإطاحة بالشاه، وفعلا تمت الزيارة عقب وصول الخميني إلى طهران بعدة أسابيع برئاسة يوسف ندا، القطب الإخواني الكبير والمشرف وقتها على أموال الجماعة وعلى قسم الاتصال بالعالم الخارجي.

وكانت دعوة "عمر التلمسانى" كما  بينا في المقال الأول يمثل أول خطوة حاول من خلالها جماعة الإخوان المسلمين إحداث هذا التقارب بينهم وبين الشيعة بدعوة أن هذا سيصب فى صالح المسلمين. وفى حرب تموز 2006، التى خاضها حزب الله، اعتلى الإخوان فى هذا التوقيت دعوات التقارب بين السنة والشيعة، عبر دعوات التفخيم من حسن نصر الله، الذى قاموا بتشبيه بصلاح الدين الأيوبى؛ كما أن محمد مهدى عاكف، المرشد السابق للإخوان يعد من أكثر المطبعين مع الشيعة والداعين للتقارب مع الشيعة.

وهناك نقاط كان التعاون فيها بين الإخوان وإيران أكثر وضوحا وانفتاحا، ففي عام 1988- على سبيل المثال- وافق الإيرانيون بناء على طلب من الشيخ محمد الغزالي على الإفراج من جانب واحد عن جميع السجناء المصريين الذين حاربوا مع الجيش العراقي ضد إيران.

هذا وأن النظام الذى يتبعه الشيعة خاصة إيران، متقارب مع الإخوان، فكلاهما يتبع نظام المرشد الأعلى سواء إيران أو الإخوان، وفي هذا الصدد نشأت جماعة «الدعوة والإصلاح» في إيران مستندة على أفكار ومبادئ جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر؛ إذ تُعدُّ هذه الجماعة ممثلة للإخوان في الحياة السياسية الإيرانية، وتأسست عقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونجاحها في إسقاط الحكم الملكي وإزاحة الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي عن سدة الحكم في يناير 1979، وتأسيس الجمهورية الإيرانية (ولاية الفقية).

وتمثلت هذه العُرى الوثقى بين الإخوان وإيران بما جمع بين حسن البنا، وتقي القمي، وآية الله كاشاني، ونواب صفوي، وآية الله الخميني؛ أبطال غزو الشيعة للعالم السني، وهي علاقات سرية، كما يصفها الخرباوي: "لا يعرف عنها الكثيرون شيئاً، إلا قيادات الإخوان أنفسهم وليس قاعدة الجماعة"، مشيراً إلى أن "حسن البنا اقترب من الشيعة بشكل كبير، وهو ما أثار غضبة علماء السنة، حتى إنّ أقرب المقربين منه اتهموه بخيانة عقيدته مقابل دراهم معدودة".

ويعكس هذا الاتهام تبايناً داخل جماعة الإخوان، فيما خصّ التقارب المفرط مع إيران، إذ ثمة جناحان داخل الجماعة للتعامل مع إيران، أولهما: جناح "يوسف ندا" الذي يقدم نفسه بأنه مفوّض العلاقات الخارجية للجماعة، وهو صاحب صلة مباشرة ووثيقة مع الإيرانيين والشيعة، حيث زار طهران عدة مرات، وله علاقة وثيقة بالطوائف الشيعية والإخوان في إيران .

وكان علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق والمستشار الأعلى للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، أكد في ندوة عن "الحوزة الدينية والصحوة الإسلامية" عقدت في مدينة مشهد الإيرانية "أنّ الإخوان المسلمين هم الأقرب إلى طهران بين كافة المجموعات الإسلامية".

ويؤكد حفاوة ولايتي بـ"الإخوان" ما صرّح به القيادي السابق في جماعة الإخوان في مصر الدكتور ثروت الخرباوي، الذي كشف عن علاقات سرية طويلة وممتدة بين مؤسس الجماعة حسن البنا وقائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني، "وذلك في إطار من الروابط التي جمعت الرجلين بالمخابرات الغربية".

وكان الرئيس الإيراني أحمدي نجاد زار مصر بدعوة من المعزول محمد مرسي للمشاركة في مؤتمر إسلامي، وخطب في جامع الأزهر الشريف، وهو ما يعد، في نظر الخرباوي، دليلاً آخر على قوة العلاقة بين الجانبين، كما أن زيارة مرسي لطهران عام 2012 للمشاركة في مؤتمر "دول عدم الانحياز" كأول رئيس مصري يزورها بعد 34 عاماً دليلٌ آخر على الصلة الوثيقة بين الطرفين.

وهناك دراسات مهمة أبرزت خصوصية العلاقة بين فكر جماعة الإخوان المسلمين وإيران، ويمكن أن نركز علي ست دراسات في هذا المقال وذلك علي النحو التالي :

1- الدراسة الأولي: للباحث محمد سيد رصاص، في كتابه الذى حمل عنوان «الإخوان المسلمون وإيران الخميني - الخامنئي»، حيث فسّر لنا الدوافع الإيرانية في الدفاع المستميت عن الإخوان في مصر، وحركة النهضة التونسية، وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، بأن «مرسي» كسر حظرًا فرضه سلفاه على نفسيهما بعدم زيارة طهران، وطرح مبادرة تشكيل مجموعة اتصال رباعية، تضم القاهرة والرياض وأنقرة وطهران؛ من أجل معالجة الوضع السوري، ورفضتها السعودية بوعي بخطورة إشراك إيران في شأن عربي، هي جزء من المشكلة فيه؛ قائلًا في كتابه: «تجاهلت الجماعة الشواهد المؤكدة بأن التقارب بين مصر بقيادة الإخوان، وإيران الخمينية، لن يكون في صالح العرب ولا المسلمين بأي حال من الأحوال، في ظل ما تقوم به إيران من أعمال تخريبية في أكثر من ساحة عربية، وسعيها إبراز هوية أطماعها الفارسية، التي تعتبر الإسلام عدوها اللدود لقضائه على الإمبراطورية الفارسية، وهذا العداء الذى ظل الفرس يتوارثونه جيلًا إثر جيل.

2- الدراسة الثانية : للباحث العُماني أحمد الإسماعيلي بعنوان " صناعة الإسلام الثوري.. الخطاب والتَّشكُّل لدى الإخوان المسلمين وولاية الفقيه "، حيث يتناول في دراسته تحليل سياقات التحول لدى الإخوان في مصر، ويقدم مقاربات معرفية بين الحركتين في صناعة الإسلام الثوري، تُعنى بطبيعة الخطاب وسياقات التشكل التي فرضتها الإيقاعات السياسية والاجتماعية على كلتيهما، ويناقش ثلاث أطروحات تتمحور حول طبيعة صناعة الإسلام الثوري وسياقاته؛ حيث تعنى أولاها بطبيعة الخطاب الثوري لكلا الحركتين، مركزا على شبكة المفاهيم التي وظفها الإسلام الثوري، في سبيل استقطاب الجماهير المتعطشة للخروج من وحل الفقر كظاهرة اجتماعية، والديكتاتورية كظاهرة سياسية، وهو إشكال يهتم بتفكيك البنى اللغوية لخطاب الإسلام الثوري. ثم يقوم الباحث برصد سياقات التحول السياسية والاجتماعية وتحليلها، التي مرت بها هاتان الحركتان، وعلاقتهما بالحركات الثورية الأخرى، وبالمركزية السياسية، وبالقضايا العالمية، وقدرة رموز هاتين الحركتين على استيعاب الأطراف الأخرى في دوائر الصراع السياسي. ويقدم الباحث تصورا حول مآلات صناعة الإسلام الثوري لدى هاتين الحركتين؛ لماذا نجحت في إيران وأخفقت في مصر؟ كما يرى أن الإسلام الراديكالي لا يمكن أن يظهر إلا في فضاءات اجتماعية مختنقة بالفقر والجهل والظلم ومليئة بالتناقضات الفوضوية، وفي ظل حكم أنظمة سياسية خانقة للحريات والعدالة والمساواة، وموغلة في البطش والظلم والفساد. هذا هو المناخ الذي يهيئ لصناعة الإسلامات الثورية في الوطن العربي والإسلامي بشكل عام، وبدون هذا المناخ لا يمكن لهذا النوع من الإسلامات الراديكالية أن يتأسس؛ لأنه لن يجد ما يقتات عليه في بناء فضائه الخاص.

3- الدراسة الثالثة: للباحث اللبناني هيثم مزاحم -المتخصص في الحركات الإسلامية المعاصرة بعنوان" نظرية الحاكمية بين سيد قطب وعلي خامنئي "، حيث درس بين لنا مدى تأثير نظرية الحاكمية، التي طوّرها سيّد قطب وشكّلت لاحقاً العمود الفقري للبناء النظري للحركات الإسلامية والجهادية في العالم الإسلامي، على الخميني وتلميذه وخليفته علي الخامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران. ويشير إلى أن رؤية الخامنئي لحاكمية الشعب جاءت في مقابل الديمقراطية في الغرب، والفرق الأساسي بينهما أن حاكمية الشعب هي أن يقرر الشعب ما يريد تحت سقف الإسلام. أما الديمقراطية فهي أن يقرر الشعب ما يريد دون ضوابط أو سقف يحكمه. ويقول: إن هذا البعد الشعبي لا نجده عند المودودي وسيد قطب، اللذين جعلا الحاكمية الإلهية متمثلة في الخلافة، بحيث جعلا خليفة الله أشبه بالطرح الكاثوليكي لسلطة الكنيسة على الأمة، من دون أن يكون للشعب أي دور اجتماعي أو سياسي يذكر. وبالرغم من الفوارق الشكلية بين أطروحة المودودي– قطب، وأطروحة الخميني– الخامنئي، فإن الجانبين يتفقان في أن الحاكم الحقيقي في الإسلام هو الله وحده، وأن الدولة الإسلامية سواء أكانت جمهورية أم إمارة أم خلافة، فهي كما يقول المودودي «دولة مهيمنة أو مطلقة، محيطة بجميع فروع الحياة ونواحيها، ولكن أساس هذه الهيمنة والإحاطة التامة، إنما هو القانون الإلهي الجامع الواسع، الذي وكل إلى الحاكم المسلم تنفيذه في الناس». كان جلّ تركيز الخميني هو على البرهنة على صحة نظرية ولاية الفقيه المطلقة في عصر غيبة الإمام الثاني عشر، وامتداد ولاية الفقيه إلى الأمور السياسية، بمعنى قيادة المسلمين وتولّي السلطة وتفرعاتها. كما أن البنية الفقهية والعرفانية لدراسة الخميني، ومن بعده الخامنئي، تجعله –كفقيه- دقيقاً جداً في إطلاق أي حكم فقهي أو فتوى بتكفير مجتمع مسلم، بخلاف المودودي وسيد قطب اللذين لم يتخرجا في المدرسة الدينية التقليدية كالحوزة أو الأزهر.

4- الدراسة الرابعة: للباحث البحريني عباس المرشد بعنوان " التيارات العابرة للوطنية بين الثورة والدولة: الإخوان المسلمون وإيران"، حيث بين في دراسته هذه: إنه على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن على علاقات الإخوان المسلمين بالحركات الإسلامية الشيعية في إيران؛ فإن هذه العلاقة التاريخية لم تكن على وتيرة واحدة، لا من حيث طبيعة الأطراف، ولا من حيث المنحى الذي سارت عليه، الأمر الذي أحاطها بالغموض تارة، والخصومة تارة أخرى، والازدواجية تارة ثالثة. وشهدت هذه العلاقة حالات مد وجزر، ولكن بدا واضحاً، من سياق تطورها، أن الطرفين قد تجنّبا القطيعة التامة، على الرغم من أن التطورات السياسية المتعاقبة قد أثّرت في طبيعة هذه العلاقة، وأن الانتقال من وضعية الثورة إلى وضعية الدولة أو (استلام الحكم أو المشاركة فيه بدرجة ما) من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز العلاقة العابرة «المتجاوزة» للوطنية، بل وتسخير ثروات الدولة ومقدراتها لخدمة هوية العبور المتجاوز للوطنية. وهذا يعني أن الحدود بين الثورة والدولة في التيارات العابرة للوطنية، هي حدود تخضع لحسابات ذات وجهين، الأول: هو العقلانية النفعية، كبروز حالات لم تكن موجودة من قبل، كما في حالتي حركة حماس الفلسطينية، مقابل حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، مقابل العلاقة الوثيقة بين نظام الحكم في الجزائر وإيران. والثاني: ما يطلق عليه «أخلاق التكييف» وما تفرضه من ممارسات لا تتفق تماماً والرؤية العقائدية للجماعة أو الدولة، فتلجأ إلى إجراء تغيير في درجة القيمة المعطاة لبعض الرؤى العقدية، بما يتلاءم ومتطلبات الواقع العملي والفعلي، كما في حالة وجود اختلاف مذهبي قابل للتوتر الطائفي. ويشير الباحث إلى أن المتغير المستقل في دراسته هو الاختلاف المذهبي، خلافاً لحالات أخرى يكون التجانس المذهبي فيها هو المتغير المستقل. ويتتبع الباحث في دراسته البدايات الأولى لعلاقة الإخوان المسلمين بالحركة الإسلامية الشيعية في إيران في مرحلتين، الأولى: مرحلة التنظيم، والثانية: مرحلة الدولة. وذلك من خلال استعراض التراكمي التاريخي للمواقف بين كلا الطرفين، لدراسة حالات التيارات العابرة للوطنية، وكيف تتشكل داخل إطار الدولة الوطنية.

5- الدراسة الخامسة : للإعلامية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص بعنوان الإخوان المسلمون وإيران: القاسم المشترك في الخليج ؛ حيث  ترى أن علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالدولة الإيرانية، تكتيكية أكثر منها استراتيجية، فثمّة قواسم مشتركة تجعل طرفي العلاقة في حاجة حيوية لتنفيذ مشروعات وأجندة توسعية، تلتقي عند فكرة عامة حول الخلافة التي تتطلب انتشاراً دينامياً في الأوساط الشعبية للدول الإسلامية، وذلك ينطوي على استغلال منهجي للمشاعر الدينية للناس، وتوظيف أشواقهم الدينية للوحدة والذهاب بها في مسارات مضللة، تصنع زيفاً كثيفاً حول الأجندة الخفية لخطط التوسع واختراق الحكومات والمجتمعات. ويأتي هذا البحث في إطار دراسة جدوى مشروعات الطرفين. فالعلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الإيرانية عقب الثورة الإسلامية قائمة على مصالح مشتركة قوية، فالجماعة ترى أن الثورة الإسلامية في إيران انتصار لرؤيتهم ومشروعهم العالمي، فهي أول حكومة إسلامية في الزمن المعاصر، مما يعزز البرامج والخطط المشتركة بينهما، ولذلك فإنهما في حال انسجام لم تتعرض لأي ضغط أو تصدّع، حيث نجحا في كثير من المواقف والأحداث في تأكيد اتفاقهما، وخلق مزيد من عناصر العداء المشترك لدول المحيط العربي والإسلامي. وتجيب الباحثة على عدد من التساؤلات: كيف استطاع الطرفان توحيد أهدافهما على الرغم من التمايز المذهبي؟ ما المحفزات التي تجعل الجماعة وإيران يبقيان على تماسك علاقتهما؟ كيف أفادا من تعزيز الطائفية في تمرير الأجندة المتطرفة في المجتمعات الإسلامية؟ ما فرص استقرار العلاقة بين الجماعة والدولة الإيرانية وتحقيق أهدافهما؟ ما دور الطرفين في تأزيم العلاقات المجتمعية الداخلية في الدول المحيطة؟

6- الدراسة السادسة:  للباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية علي عبدالعال بعنوان "موقف القاعدة وداعش من إيران.. دراسة مقارنة "، يقول في دراسته: إن العلاقة المفترضة بين إيران وتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» شغلت الكثيرين من الساسة وصناع القرار، والمنظرين الإسلاميين، كما شغلت مساحات ليست قليلة من اهتمامات وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة. ويرى أن التوظيف السياسي، وزاوية التناول الخاصة، واتهامات العمالة، قواسم مشتركة بين كل هذه الأطراف، ضاعت معها الحقيقة التي يمكن أن يطمئن لها الباحث تجاه قضية سياسية وفكرية مهمة كهذه؛ إذ لم تخل معظم الكتابات التي تناولتها من التحيز والميل (مع أو ضد). ومع خلو الساحة من دراسة موضوعية جادة تشفي غليل البحث، يحاول الباحث في هذه الإطلالة سبر أغوار هذه العلاقة من مصادرها وشهود العيان عليها، من خلال رصد الخطابات والتصريحات والبيانات الرسمية، والمساجلات التي خرجت تعلق على الأحداث وقت وقوعها من قبل أطرافها والمشاركين فيها.. وللحديث بقية...

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط