آراء

فى هذا الإطار يقدم الجزء الأكبر من الأبحاث العالمية حول الأمن السيبراني استنتاجات هامة من خلال مراقبة كيفية حماية البلدان لمصالحها الوطنية وتعزيزها، حيث يطرح العلماء تعميمات واسعة، مثل كيفية تثقيف الدول والمواطنين لتجنب الاختراقات، واعتمدت الدول قدرا كبيرا من قوة المسئولية لجيوشها فى إدارة ومراقبة شئون الأمن السيبرانى كما أكد جوناثان زيترين أستاذ قانون الإنترنت في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وفى إطار التصاعد العالمى بالدفاع السيبرانى فى إطار ما يسود العالم من إضطراب وتخوف وتشائم من الحرب السيبرانية والمجال السيبرانى وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس :ـ "عندما ينظر المرء إلى الفضاء الإلكتروني اليوم، من الواضح أننا نشهد، بطريقة مقنعة إلى حد ما، حروبًا إلكترونية بين الدول" (UNSG)  وأصبح الأمن السيبرانى يتطلب نهجا عالميا فى عالم لا حدود له مع تزايد إنتشار تقنيات المعلومات والإتصالات ونمو فرص تبادل المعلومات بطرق فورية وآنيا وسياسات سيبرانية دفاعية واسعة المدى والمجال فبحسب دراسة نورتون التي أٌعدت عام 2011، فإن تهديدات الفضاء الإلكتروني تزايدت بشكل كبير في العام الماضي 2010 حيث بلغ عدد الضحايا 431 مليون شخص بالغ من مختلف بقاع العالم، أي ما يعادل 14 ضحية كل ثانية أو مليون ضحية من ضحايا الجرائم الإلكترونية يوميا، وقد أصبحت الجرائم الإلكترونية حاليا تجارة تتجاوز قيمتها ترليون دولار سنويا وتتركز في عمليات الغش وإنتحال الشخصية وفقدان الملكية الفكرية، مما يؤثر على ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم  فضلا عن عدد لا يحصى من الشركات والحكومات من مختلف بِقاع العالم الآن، وأكدت توصيات مؤتمر " أمن الفضاء الإلكتروني والتنمية " الذى عقده المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة بالإشتراك مع مع إدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية والإتحاد الدولي للإتصالات ومشاركة منظمات المجتمع المدني الأخرى المهتمة بمجالات أمن الفضاء الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، في التاسع من سبتمبر 2011 بمدينة نيويورك بأستهداف الأهداف التالية :ـ

(1) بناء وعي على مستوى السياسات الدولية عبر تزويد أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي بصورة عن الوضع الحالي والتحديات المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني وإرتباطاته بالتنمية .

(2) تحديد مجموعة تمثل أفضل السياسات المتعلقة بالممارسة والمبادرات المطبقة في مختلف أنحاء العالم، لبناء ثقافة أمن الفضاء الإلكتروني .

(3) إستكشاف خيارات للإستجابة العالمية بشأن تزايد معدلات الجريمة الإلكترونية .

وقد أكد المشاركون على متطلبات الدفاع السيبرانى :ـ

ـ ضرورة تنسيق الدول الأعضاء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووكالات إنفاذ القانون، مع بعضهم البعض لإدارة مخاطر الترابط البيني المتزايد بين الشبكات الإلكترونية .

ـ ضرورة الشراكة السيبرانية حيث أن إنعدام الشراكة بين البلدان النامية والصناعية قد يولّد "ملاذا آمنا" بحيث يتمكّن المجرمون الإلكترونيون من إستخدام الثغرات القانونية وإنعدام الترتيبات الأمنية القوية أحيانا في الدول النامية، لإرتكاب جرائم الكترونية:ـ

ـ ضرورة توافر القدرات الدفاعية السيبرانية حيث أن البلدان النامية ليس لديها قدرات كافية لمكافحة الهجمات والجريمة الإلكترونيتين وتهديداتها العالمية للسلام الإلكتروني.

ـ  ضرورة " أن نزوّد أطفالنا بالأدوات المناسبة عندما يخطون أولى خطواتهم نحو إستخدام العالم الإلكتروني… إن عملية الربط الشبكي بين الأقران أو ما يعرف بنظام الند للند والتعليم، هما أفضل أنواع الدعوة لحماية الأطفال، وضرورة قيام أولياء الأمور وقادة المجتمع والحكومات بالإطلاع على الإرشادات التوجيهية الإعلامية التي يوفرها الإتحاد الدولي للإتصالات في موقعه بشبكة الأنترنت " كما أكدت اديبورا تيلرتيت  المبعوثة الخاصة للإتحاد الدولي للإتصالات والحائزة على جائزة حماية الأطفال المستخدمين للأنترنت .

ـ ضرورة إبرام إتفاقية عالمية في المستقبل لتطوير إسترتيجيات، بما في ذلك إحتمال البناء على إتفاقية بودابست وهي معاهدة دولية تسعى لتنسيق القوانين الجنائية الوطنية للجرائم الحاسوبية مثل التعدّي على حق المؤلف والغش وإستغلال الأطفال في المواد الإباحية وجرائم الكراهية وإنتهاكات أمن الشبكات .

ـ الإتفاق على  " أن الأمن الإلكتروني هو قضية عالمية يمكن حلها فقط عبر شراكة عالمية، وهي مشكلة تؤثر على جميع منظماتنا… إن الأمم المتحدة في وضع يسمح لها بإستخدام قدراتها الاستراتيجية والتحليلية لمعالجة هذه القضايا ." كما أكد أكد رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي لازاروس كابامبي .

أحمد عزت سليم

عضو إتحاد كتاب مصر