قضايا

في كل مراحل التاريخ الانساني، التي تلت المرحلة البدائية، او بعد انتقال الانسان من الفطرة الى المدنية، لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً أساسيا في نهضة الدول وتقدمها، وعبرت بها من بحر التخلف والايمان بالخرافات وغيرها الى مستويات عالية من التقدم والازدهار، ومازالت منظمات المجتمع المدني في اوروبا، تلعب دورها هذا حتى في الدول التي رسخت انظمتها الديمقراطية، وانتقلت بها الى مجتمع الرفاهية، كما هو الحال في السويد على سبيل المثال، إذ تبدلت وظائف هذه المنظمات، بما يتناسب وسياق التطور التاريخي، السياسي والإقتصادي في هذه البلدان، التي انتقلت من بنية سلطة كانت تقودها النخب، وتتحكم في مفاصلها وفق تقاليد موروثة تعتمد على الغيبيات والتقديس الى دول مدنية، ديمقراطية تعتمد اساساً على المجتمع المدني في تنفيذ وظائفها.

ولو عدنا الى نشأة الدول لوجدنا انها ارتبطت أساساً بوجود مجتمع، اذ لا يمكن الحديث عن بناء دولة، أي كان شكلها، دون أن تكون لها أرضية وركائز مجتمعية أساسية تستند عليها. وعبر التاريخ نشأ وتطور مفهوم الدولة، باعتبارها ظاهرة إجتماعية، انطلقت على أساس  التطور المجتمعي للإنسان، مذ أن تحرر من ارتباطه بالطبيعة، حيث كان يعتبر جزءاً منها، فأصبح يخضعها الى احتياجاته وتطوره الى كائن اجتماعي، تطلب منه ان يكون فرداً ضمن مجموعة نمت لتصبح مجتمعاً،  فبرزت الضرورة لتنظيم حياته اليومية، وإدارة فعالياته. فأُنشأت الدولة. لكن المجتمع كيان حي متطور، تتبلور صفاته من احتياجات الانسان وتطلعاته، وبالتالي مصالحه. وفي سياق التاريخ برزت أشكال جديدة للعلاقات والتناقضات وتعدد واختلاف المصالح أدت الى تشكل فئات طبقية وسياسية مختلفة، أفرزت خلال عملية الصراع فئات سيطرت على مفاصل تنظيم المجتمع، بل وعلى الفئات الأخرى، فاصبحت الدولة أداة لتنظيم عملية هيمنة القوى المسيطرة سياسيا وإقتصادياً ومن ثم اجتماعياً.

لكن وظيفة الدولة لاتتوقف عند هذه الصفة كأداة بيد الفئة، او الحزب او التحالف المهيمن في السلطة فحسب، فلكي تحافظ على ديمومة كيانها يتطلب منها تأمين وحدة التشكيل الاجتماعي وتماسكه والمحافظة على الشروط الاجتماعية للإنتاج، واعادة انتاجها دون معوقات.

اذاً فالأساس الذي تقف عليه الدولة هو المجتمع، وقد ظهرت نظريات عديدة حللت مفهوم الدولة من منطلقات مختلفة. وقد وردت في العصور التاريخية القديمة مفاهيم وفرضيات مختلفة للدولة، منها ما قدس صيرورتها، واعتبرها نتاجاً غيبياً الهي، اي ان البشر لا دخل لهم في خلقها، فيما طرحت أفكار أخرى تبلورت في نظرية ماسمي بالعقد الاجتماعي، الذي أسس له الفيلسوف الانجليزي توماس هوبس في القرن السابع  زمن ثم حملت افكار جون لوك وجان جاك روسو، وغيرهما من المفكرين، بأن الدولة اساسها المجتمع الذي يتيح لأفراده امكانية الاتفاق فيما بينهم لاختيار قيادة الدولة. فحسب هذا المفهوم، الدولة اتفاق ما بين مكونات المجتمع، فيما توصلت النظرية الماركسية الى ان العلاقات الاجتماعية المادية تشكل مصدراً من مصادر الدولة التي تسيطر فيها طبقة اقتصادياً على الطبقات الاخرى. فالدولة في هذا المفهوم، ليست حيادية، وهي تخلق لها مؤسسات ترتبط بها لإدامتها وحمايتها ولذلك وبالمقابل تنشأ ايضا مؤسسات اجتماعية نقيضة. وهذا الصراع  بين القوى، وبتأثير عوامل اخرى سيؤدي الى تخلخل الرابطة الداخلية لمؤسساتها، ومن هنا تتدخل الدولة في محاولة لاعادة الموازين، لسيطرة الفئة او الفئات المهيمنة. ولكن عدم القدرة على خلق التوازن، في ظروف تاريخية محددة يحول الدولة الى اداة استبدادية، قامعة.

يعلمنا التاريخ بأن مفهوم المجتمع، نشأ مدنياً، قبل تأسيس الدول وقد ارتبط به في سياق تطور المجتمع البشري، مفهوم جديد هو الدولة المدنية.. ويرجع الباحثون مفهوم المجتمع المدني الى الفسلفة اليونانية القديمة، حيث اشار الفيلسوف الاغريقي ارسطوطاليس الى ان صفة المجتمع المدني تترتبط بالحضارة المدنية، وربط ذلك بخضوع المجتمع الى القانون، والمجتمع في نظر ارسطو هو الدولة باعتبارها مجتمع سياسي تنظمه قوانين. كما يُرجّح نضوج مفهوم الدولة المدنية الى ماقام عليه شكل مؤسسات السلطة في الامبراطورية الرومانية، التي تحولت من التمييز بين السكان، اذ كانت عضوية مؤسسات الحكم ومجالسه التشريعية مقتصرة على "المواطن الروماني" دون "العبد"، حسب مصطلحات تلك الحقبة من التاريخ، الى منح هذا الحق للعبيد ايضا كونهم ايضاً مواطنين. ولم يأت ذلك هبة او منحة من الامبراطور الروماني، بل خضوعاً للثورات التي قام بها العبيد من اجل تثبيت حقوقهم في المساواة. فثمة علاقة جذرية في المصطلح بين المواطنة بمعناها اللاتيني Citizinship ومصطلح مدينة City. 

لكن تحولات الفكر البشري اللاحقة بلورت مفاهيم جديدة لمفهوم المجتمع، الذي ارتبط بالمدينة، بشكل أكبر خلال عصر التنوير في اوروبا، خلال القرن السادس عشر، ثم ادت التطورات اللاحقة الى بروز التباينات الطبقية بشكل اوضح، وقد افرزت الثورات، وبشكل خاص الفرنسية، بشعارها ذي الدلالات الشاملة التي جسدته في ثلاثة اهداف مترابطة وهي: "الحرية، الآخاء والمساواة" والتي تعني جميع اهالي (مواطني) المدينة، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية وغيرها، افكاراً جديدة لمفهوم الدولة باعتبارها سياق منطقي لتنظيم حكم الشعب، أي ان المجتمع هو الذي يشكل الدولة، بعد ان سادت افكار تقدس صيرورتها واعتبرتها فوق المجتمع مستمدة قوتها من الأديان، فتم فك الارتباط بين الدين والدولة. فنشأ على هذا الاساس مصطلح الدولة العلمانية. بمعنى علمنة المجتمع ومرتكزاته علمية، بما فيها النظر الى وجود الأديان وتعدديتها التاريخية، من منطلق التحليل العلمي.

غير انه وبالرغم من أن مفهوم العلمانية لم يكن وصفة عامة لكل البلدان التي جرى فيها التحول الى هذا الشكل من الدولة، بل إعتمد تطبيقها على سياقات تشكُّل  تلك الدول والظروف التاريخية التي نشأت خلالها، فتجربة بريطانيا تختلف عن فرنسا، وتجربة هاتين الدولتين اختلفت عن تجربة السويد، على سبيل المثال. لكن المبادئ العلمانية هي ذاتها. فهي تعني فك ارتباط الدين عن السلطة. هذا الانفصال لايعني الغاء، او محاربة الدولة للدين، بل هو العكس تماماً، فمن مبادئ الدولة العلمانية ضمان حرية المعتقد والتعددية والمساواة في الحقوق والواجبات لكل افراد المجتمع، المساواة بين الجنسين والتسامح. والتعددية، ولمختلف الاديان فالدولة لجميع افراد المجتمع ومؤسساته، بغض النظر عن معتقداتهم وخلفياتهم، فهي دولة لكل مواطنيها ومن خلال اجهزتها السياسية والقانونية توفر الحماية للجميع. أن ما يعنيه فصل الدين عن الدولة هو فصل الدين عن السياسة. هذا هو جوهر علمانية الدولة.. لكن هذا المفهوم الذي نجحت بفضله دول اوروبا وعديد من دول العالم وترسخ من خلاله مفهوم دولة القانون، تم  تصويره في الاعلام العربي، وبعض الكتابات العربية الحديثة، بدوافع تضليلية من دول ومؤسسات، بشكل لا يمت لمبادئه الاساسية بصلة، ونتجة لذلك اصيب هذا المفهوم بتصدع، في آراء الكثيرين معتبرينه نداً للدين، وهو ليس كذلك، بل أن العلمانية، وبعد صراع طويل استطاعت أن تحيَّد الكنيسة التي كانت تتحكم بوظائف السلطة، وجعلت منها مؤسسة روحية تخص أتباعها، وتمارس دورها المعنوي بحرية أسوة بمكونات الجتمع المدني، الذي ارتكز عليه لاحقاً ما نسميه اليوم بمفهوم الدولة المدنية.

وبالرغم من أن مصطلح الدولة المدنية لم يكن متداولاً حتى وقت قريب، لكن جذوره تكمن في مفهوم المجتمع المدني، الذي تطورت وظائفه عبر التاريخ. فخلال القرن الثالث عشر كان للكنيسة الكاثوليكية في اوروبا نفوذ واسع على الحياة السياسية والاجتماعية في عديد من دولها، وخلال تلك الفترة كانت مؤسسات المجتمع المدني حرة وغير مرتبطة في الدولة، أو بالفئة الدينية المهيمنة فيها. لكن بعد فك العلاقة بين الدولة والدين، باتت الدولة محملة بوظائف اخرى، واصبح المجتمع المدني قاعدتها الاساسية، حيث برز مفهوم الوفاق المجتمعي لإنشاء دولة المؤسسات والقوانين، وشاعت روح التسامح وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع. لكن في عصر النهضة جرى تحول في مفهوم المجتمع المدني الذي اتسم بالاستقلالية عن الدولة، واصبحت لمؤسات المجتمع المدني انشطة غير خاضعة للدولة، بل اعتبرت منطقة وسطى بين الاسرة والدولة، حسب هيغل. فيما اعتبر كارل ماركس المجتمع المدني مجالاً للاقتصاد، في علاقته مع البينية التحتية للمجتمع، ويمثل ركيزة  للدولة، من ناحية ونقيض لها من ناحية اخرى، كونه يشكل اطاراً للعلاقات الاجتماعية المادية للأفراد، وعاكساً للصراع الطبقي، في المجتمع . في حين يرى انطونيو غرامشي بأن المجتمع  المدني اسس لمواطنة متجانسة، و اصبح ملتقى لتنظيم معارضة مزدوجة، للدولة من جهة، وللرأسمالية من جهة أخرى.. لكنه اعتبر المجتمع المدني كجزء من البنى الفوقية للمجتمع، التي تعمل منظماته باتجاه الهيمنة عن طريق الثقافة والايديولوجيا بينما وظيفة اجهزة السلطة وادواتها الهيمنة والسيطرة.

برغم كل هذه المفاهيم فأن واحدة من اهم القضايا المتعلقة بموضوعة المجتمع المدني تلك التي تؤكد على انه يسهم في خلق مجتمع مؤسس على المشاركة، ونشر القيم، فالعلاقات الاجتماعية تشكل عاملا مهما في مجال الشراكة في الحياة السياسية وتعلم فن المناقشة والنقد وغيرها، وأيضا الادارة المحلية

من خلال ما تقدم نرى الارتباط وثيقاً بين المجتمع المدني والدولة المدنية التي ظهرت، كتطوير لعلمنة الدولة. لكن ماهي الدولة المدنية؟

تاريخياً، وكما اشرنا اعلاه، يلتصق تعريف الدولة المدنية، بدولة المواطنة، دولة المواطنين، المساواة في الحقوق والواجبات. وإن تعددت الرؤى في تعريف الدولة المدنية، نتيجة لسمات ووظائف المجتمع المدني، فثمة إجماع على المبادئ الأساسية لهذا الشكل من الدولة، وفي مقدمة هذه المبادئ، المواطنة: بمعنى أن الدولة لكل المواطنين، وهوية الشخص بإعتباره مواطن في الدولة، بغض النظر عن إنتماءاته الإثنية والدينية والمذهبية، وما الى ذلك. بمعنى آخر، أن الدولة تحتكم الى القانون وليس الى شرائع دينية، او قبلية او ماشابه. فالدولة المدنية لاتلغي او تعادي الدين، بل تتعامل معه كانتماء شخصي، بين الفرد وما يؤمن به، ومسألة روحية تخص الفرد، فيها حرية الانتماء او عدم الانتماء لدين معين. وتعريف المواطن في الاطار القانوني هو عضو في المجتمع الذي عليه حقوق وواجبات. وكل المواطنين سواسية أمام القانون دون تمييز.  

وفي هذا السياق يبرز دور منظمات المجتمع المدني في ضمان الحقوق الحريات وفي الرقابة على مؤسسات الدولة لمتابعة التزامها في تطبيق القوانين، والكشف عن التقصير في الأداء ومظاهر الخلل في الادارة والفساد. وبهذا تقدم مساعدة مزدوجة للمواطن وللدولة، التي يتطلب منها اشراك هذه المنظمات في بلورة المشاريع وسن القوانين. كما أن هذه المنظمات، التي تضم بين صفوفها اعضاء من مختلف الخلفيات، وبالاضافة الى اهدافها ونشاطاتها فيما يتعلق بتمثيل مصالح القطاع الذي تمثلة، كنقابات العمال والطلبة والمرأة والقطاع التعليمي، الكتاب والفنانين ومختلف الجمعيات المهنية، وغيرها الكثير في مجالات الدعم الاجتماعي، تشكل عنصراً أساسياً في بناء دولة مدنية ديمقراطية، تساهم في نشر الوعي بين الناس وتدفعهم الى المشاركة في انشطة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتقديم الرؤى والأفكار التي تخص تطور المجتمع، وتوحيد القوى الوطنية وتمتينها، وترسيخ قيم المواطنة واشاعة روح التسامح والتعاون. ولكي يتعزز دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية والتطور الديمقراطي، يجب أن تسود ثقافة الحوار والشفافية في عملها وأنشطتها الديمقراطية.

المجتمع المدني والتجربة السويدية

 قد تكون السويد بلداً نموذجياً فيما يتعلق بتجربتها مع المجتمع المدني وفعاليته في الاسهام ببناء الدولة المدنية الديمقراطية. بالطبع ليس ثمة مجال للمقارنة بين هذا النموذج وبلدان أخرى، كبلدنا العراق، ولكن اعتقد أن المسار الذي نشأت وسارت عليه منظمات المجتمع المدني وتبدل وظائفها، نظراً لتطور بناء الدولة، تشكل عاملاً مشتركاً مع بلدان أخرى على هذا المستوى أو ذاك.

لم تستخدم السويد مصطلح المجتمع المدني الا في السنوات الأخيرة، حيث أخذ مفهومه يتوطن في القاموس السياسي والاجتماعي في هذا البلد. الا أن جوهر المجتمع المدني تجسد، عبر تاريخ البلاد وتطور الدولة بما عرف بـ "الحركات الشعبية" التي شكلت تقليداً في المجتمع وقد ارتبط أسمها لاحقاً بالمنظمات الاجتماعية الطوعية، ومنظمات المساعدات الانسانية، التي لعبت دوراً، الى جانب الحركات الكلاسيكية، في تطور النظام السياسي والاجتماعي في البلاد.

في العام 2009 تبنت الحكومة السويدية رسمياً مفهوم المجتمع المدني بموجب الوثيقة البرلمانية رقم 10:55* لعام 2009، الذي اعتبرت الحكومة فيها ايضاً تاريخ المجتمع المدني يمثل، الى حد كبير، تاريخ السويد الديمقراطي.

لكن مهما كانت التسمية، فأن هذه المنظمات الطوعية لعبت دوراً كبيراً فيما وصلت اليه السويد اليوم، فيما حققته من انجازات هامة للمجتمع، في مجال الحقوق الديمقراطية، والمساواة، والمشاركة في صنع القرار وترسيخ مبدأ الشفافية، وكل هذا جاء نتيجة لنضال هذه الحركات الشعبية (منظمات المجتمع المدني). التي تأسست خلال الثامن عشر، وفي مقدمتها حركات العمال التي تأثرت بالحركات العمالية في انكلترا والولايات المتحدة، وعارضت سياسة ارباب العمل آنذاك، وحركات الكنائس الحرة التي ناضلت ضد احتكار السلطة من قبل الكنيسة. ثم برزت، خلال القرن التاسع عشر حركات أخرى مثل الحركة المضادة لتناول الكحول، وغيرها المنظمات الرياضية، ومن ثم الحركات التي تأسست لمناصرة البيئة، وكذلك حركات مناهضة للحروب، كالحرب الامريكية على فيتنام، والحركات المساندة لحركات التحرر الافريقية من الاستعمار، وحركات الدفاع عن حقوق المرأة. وكل هذه المنظمات لعبت دوراً كبيراً في بناء المجتمع، وقد تطورت لتشمل كافة القطاعات والمهن، كالتعليم والطبابة والهندسة والصحافة، وجميع المجالات دون استثناء، اذ أن المجتمع السويدي اليوم مؤسس على البناء الجمعوي، بمعنى على تكوين الجمعيات، حيث يحق لكل ثلاثة أشخاص تكوين جمعية.

يعرف القانون السويدي المجتمع المدني بأنه: "ميدان منفصل عن الدولة والسوق، وفيه الافراد والمجموعات البشرية يعملون سوية من اجل المصلحة  المشتركة". (البرلمان السويدي، الوثيقة رقم 10:55 2009). ويعتبر المجتمع السويدي من اكبر البلدان التي تقدم مساعدات خيرية. فحسب ارقام مكتب الاحصاء المركزي فأن نسبة الذين اشتركوا في عمل تطوعي بلغت في العام 2009حوالي 50 بالمائة، بينما سجلت الاحصائيات لعام 2011 نسبة 80 بالمائة من المجتمع على اقل تقدير، اعضاء في احدى الجمعيات الطوعية. 

طالب عبد الأمير