قضايا

نعود لمقالنا السابع والأخير وننهي حديثنا عن التأويلات المختلفة لتفسير أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث نقول: نجحت مجموعة المحافظين الجدد إلي حد كبير في وضع مسألة الحرب علي الإرهاب في مقدمة قضايا التعاون مع كافة الدول العربية، بحيث إن جميع هذه الدول تعاونت بدرجة أو بأخري مع الولايات المتحدة في المجالات الأمنية، سواء في التنسيق الأمني أو تبادل المعلومات الاستخباراتية، وذلك في إطار التأكيدات الرسمية الأمريكية والغربية، علي أنه لا يجب الخلط بين الإسلام والإرهاب، أو بين المسلمين والعرب وبين الإرهابين، فإنها لم تكن إلا تأكيدات ذات طابع تكتيكي تحركها دوافع عدة منها، أنها كانت تمثل مخرجاً لبعض الدول العربية والإسلامية التي كان لابد من تعبئة مشاركتها في التحالف الدولي لتوفير غطاء شرعي عربي وإسلامي .

لكن الأهم من كل ذلك أن أحداث 11 سبتمبر 2001م، قد أفرزت للولايات المتحدة المبرر للتدخل في مناطق عديدة من العالم، بذريعة محاربة العدو؛ إذ إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة ضد ما يسمى (بالإرهاب) لا تقيم أي اعتبار لمبدأ السيادة وسلامة أراضي الغير، فالكرة الأرضية كانت بمجملها هي بمثابة مسرح للعمليات العسكرية الأمريكية، والتي وضعت نفسها حينها في حالة الاستعداد للتدخل العسكري في أي مكان، وفى أي زمان، لمواجهة عدوها الجديد (الإرهاب).

وعلى المنوال نفسه تمكنت مجموعة المحافظين الجدد من توظيف نفوذها للحصول على حلفاء لسياستها تجاه قضية مكافحة (الإرهاب)، لكون التحالف الدولي الجديد ضد الإرهاب، قد أصبح ضرورياً للولايات المتحدة لإدامة هيمنتها على النظام الدولي وتأثيرها على مجري العلاقات الدولية، كما أن تحالفاً قائماً على قاعدة ( محاربة الإرهاب) سوف يتيح للولايات المتحدة هامشا أكبر للحركة ضد جميع الدول والمنظمات المعارضة للهيمنة الأمريكية من حيث الدوافع والمضمون والأهداف؛ فرفع شعار (محاربة الإرهاب) وحقها في الدفاع عن نفسها، سوف يتيح لها استخدام قوتها العسكرية بشكل مكثف ضد أبرز التهديدات التي تواجه الهيمنة الأمريكية أو تعيقها .

وانطلاقاً من ذلك فإن مجموعة المحافظين الجدد لم تفرط بسهولة في هذا المفتاح الفعال، مفتاح التدخل عبر أحداث 11 سبتمبر 2001م، بل عملت على خلق ثقافة عامة مضادة للإرهاب، وربما قد روعت العالم بأعمال إرهابية متقنة دبرتها وكالاتها السرية، لتوسيع قاعدة الثقافة الجديدة، ودحر الأصوات الداعية للتعقل في التعامل مع هذه القضية العالمية المقلقة، ففي غمرة أحداث 11 سبتمبر انطلقت الآلة السياسية والإعلامية الأمريكية؛ حيث أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن آنذاك قيام (حملة صلبية ) لا هوادة فيها ضد الإرهاب، كما أعلن بكل وضوح أن (من ليس معنا فهو ضدنا)، وطالب الدول بتحديد موقفها بكل دقة بالتحالف مع أمريكا ضد الإرهاب، أو اختيار الاصطفاف فيما أطلق عليه فيما بعد دول (محور الشر) الذي ضم مبدئياً (إيران، والعراق، وكوريا الشمالية)، وهى دول يمكن الإضافة إليها لاحقاً لتشمل كل دولة يعن لها معارضة السياسة    الأمريكية .

ومثلما فعل الساسة، فعلت وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث بدأت بشن حملة لا تخلو من الديماجوجية، ووصل بها الأمر إلى حد الدعوة لإعادة الاستعمار من جديد دون أي خجل أو حياء، فعلى سبيل المثال فقد نشرت (الوول ستريت جورنال) بتاريخ 6/10/2001 مقالاً مهما تحت عنوان (حل مشكلة الإرهاب : الاستعمار) قالت فيه : ( لا يوجد بديل أمام الغرب إلي أن يشن حرباً ضد الدول التي دأبت على دعم الإرهابيين، لقد حذر الرئيس بوش من أن هذه الحرب ستكون طويلة، ولكنه لم يدرك أن هذا قد يتطلب التزامات سياسية أمريكية طويلة المدى، وكذلك الحال بالنسبة لحلفائها، وأقرب حالة تاريخية مماثلة لما يحدث الآن هي الحرب ضد القرصنة في القرن التاسع عشر؛ إذ كانت عاملاً مهماً في توسيع الاستعمار. وقد يكون الوقت الآن قريباً جداً لظهور نوع جديد من الاستعمار وهو وضع " دول إرهابية سابقة تحت إدارة الغرب "، وكما كان الحل في القرن التاسع عشر هو استعمار دول ( القرصنة ) فإن الحل في القرن الحادي والعشرين هو إعادة الاستعمار ! .

علاوة على أن أهداف الحرب الأمريكية علي الإرهاب، تتجسد منذ إعلان الرئيس بوش الابن ضد الإرهاب بعد هجمات سبتمبر 2001م، من خلال خطاباته وتصريحاته، بمثابة إنذار أقرب إلي التهديد، فقد استغلت إدارة بوش جسامة الأحداث لشن هجوم سياسي حاد علي المخالفين لسياستها وحصارهم سياسياً، من أجل فرض إرادتها عليهم، فقد قسم الرئيس بوش العالم الي معسكرين معسكر الديمقراطية والتحضر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومعسكر الإرهاب بقيادة المنظمات المتطرفة، وعلي رأسها تنظيم القاعدة والدول التي تحمي أو تؤيد الإرهاب .

وافق هذا التقسيم الثنائي هجوماً مكثفاً سياسياً وإعلامياً، علي القوي والدول المستهدفة في الحملة الامريكية والمصنفة كدول شر أو دول مارقة، وأن أهم أهداف الإرهاب طبقاً للرؤية الامريكية، هو تأكيد الذات بقوة السلاح والاستعراض المفرط للقوة، لتحقيق الكثير من الأهداف، لعل أهمها رفع الروح المعنوية للشعب الأمريكي، وتجاوز أحداث سبتمبر 2001م، والتأكيد علي أن الولايات المتحدة قادرة علي الانتصار علي أي عدو مهما كانت قدراته، وأهدافه وكذا نقل حدود الخط الأقصى للدفاع عن الولايات المتحدة من حدود الشواطئ البعيدة للمحيطات حول القارة الأمريكية إلي داخل الدول التي تري الولايات المتحدة أن الإرهاب من وجهة النظر الأمريكية ينمو علي أرضها، وحتي لا يتمكن الإرهابيون من تنفيذ هجمات أخري ضد الولايات المتحدة أو مصالحها في الخارج، كما أن محاولة التخلص من أنظمة دول شكلت في الماضي تعويقا للسياسة الأمريكية وهيمنتها علي العالم، وإدارة الكثير من الأزمات في أماكن متفرقة، ولكي تتخلص من منظمات اعتبرتها إرهابية، وفي سعي الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها من الحرب ضد الإرهاب، فقد اعتمدت في حربها علي عدد من الآليات التي اعتمدت عدة خطوات منها:-

1- الآلية العسكرية: والتي عملت من خلالها الولايات المتحدة علي:

-شن الحرب علي أفغانستان في السابع من أكتوبر 2001م، والعراق في الثاني والعشرين من مارس 2003م، وإسقاط النظم الحاكمة فيهما واحتلالهما.

- القيام بشن ضربات محدودة ضد أهداف، تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية أهدافاً إرهابية علي نمط ما حدث في اليمن في أغسطس 2003م.

- دعم العديد من الدول وتشجعيها علي القيام بعمليات عسكرية، للتخلص من العناصر الارهابية علي أرضها علي نمط ما حدث في اليمن، والفلبين، وإندونيسيا، وباكستان.

- الحصار العسكري للبعض الدول لعدم وصول إرهابيين فارين إليها، مثلما حدث للصومال أثناء الحرب علي أفغانستان.

2- الآلية الاقتصادية :

- تجفيف منابع تمويل الإرهابيين علي مستوي العالم من خلال تجميد إيداعات من يشتبه في تورطهم في هذا العمل، سواء كانت هذه الإيداعات لأفراد، أو منظمات، أو جمعيات خيرية، ومصادرة الأموال، أو المواد العينية المشبوهة.

- الحصار الاقتصادي للدول المناوئة التي تتهم من قبل الولايات المتحدة بمعاونة الإرهاب .

- تقيد تبادل ومراقبة السلع الاستراتيجية التي تستخدم لأغراض الإرهاب.

3-الآلية السياسية والدبلوماسية:

جعلت الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب، هي المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، فإن ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، كان في نظر إدارة الرئيس بوش الابن، يمثل لحظة اختيار صعب وحاسم بالنسبة للجميع، اختيار أن تكون مع أمريكا أو ضدها هكذا قالها بوش في خطابه أمام الكونجرس، وهي أكثر من ذلك، هي لحظة تدشين لمرحلة تقسيم جديدة للعالم، وهناك بعض الدول التي أعلنت أوضاعها لأنه لا سبيل أمامها لاختيار لأن التحالف مفروض عليها أرادت أم لم ترد، ولذلك لا عجب أن اجتهدت بعض الدول – وهي إسلامية- لإيجاد مبررات لإضفاء شرعية علي اختياراتها، وعلي رأس هذه المبررات ضرورة الالتزام بالمتطلبات التعاون الدولي ضد الإرهاب وفقاً لمقررات الشرعية الدولية متناسية أنه تعاون في مواجهة دول وشعوب إسلامية ستتعرض لضربات عسكرية بقيادة أمريكا وليس ما يسمي الشرعية الدولية .

وثمة نقطة أخري جديرة بالإشارة، وهى أن إدارة الرئيس بوش الابن اعتبرت الترويج للديمقراطية عنصراً جوهرياً في ظل الحرب الأمريكية علي الإرهاب، فانعدام الحرية السياسية في بعض البلدان، ولاسيما في الشرق الأوسط، يشجع التطرف السياسي والإرهاب المعادي للغرب وتعزيز الديمقراطية في هذه الأماكن، يمكن أن يساعد علي اقتلاع جذور الإرهاب، وأكد الرئيس بوش الابن أن السير نحو عالم ديمقراطي لن يساعد علي نشر القيم الأمريكية فحسب، بل إنه سيحسن من وضع الولايات المتحدة وكلما نمت الديمقراطية في العالم العربي تتوقف المنطقة عن إنتاج الإرهاب المناهض للولايات المتحدة، ومن هنا فإن الترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط، ليس متلائماً مع الأهداف الامنية للولايات المتحدة فقط، بل إنه ضروري لإنجاز تلك الأهداف واتخذت إدارة بوش من الترويج الديمقراطية حلاً طويل المدي للفوز في الحرب علي الإرهاب، وقد تبني الرئيس بوش الترويج للديمقراطية كجزء من حملة واسعة، وثابتة لحماية الولايات المتحدة، واستأصل شر الإرهاب فاستراتيجية حفظ السلام علي المدي الطويل تكمن في المساعدة علي تغير الظروف التي ساعدت علي ظهور التطرف التي ساعدت علي ظهور التطرف،خصوصاً في الشرق الأوسط الكبير .

لم تكن قضية الديمقراطية في الوطن العربي ضمن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة العربية في مرحلة ما قبل أحداث 11 سبتمبر، بل إن السياسة الأمريكية بنيت علي أساس دعم أنظمة حكم تسلطية استبدادية تتفق مع أهدافها، ومصالحها، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة المد الشيوعي، وضمان استمرار تدفق النفط لها، ولحلفائها بأسعار مناسبة، علاوة علي إنشاء القواعد وتقديم التسهيلات العسكرية لها في المنطقة، وبهذا ظلت واشنطن حريصة علي ضمان استمرار هذه الأنظمة، وسلامتها، والتغاضي عن ممارستها للديمقراطية مع قناعتها، بأن أي عملية تحول ديمقراطي حقيقي، قد تؤدي إلي حدوث حالة من عدم الاستقرار تضر بالمصالح الأمريكية، أو حتي يمكن أن تفسح الفرصة للوصول الإسلاميين إلي قواعد السلطة، وأثر هجمات 11 سبتمبر حدث تغير في نظرة واشنطن حول موضوع الديمقراطية في المنطقة، باعتبارها المنبع الرئيسي لتجفيف منابع التطرف، والإرهاب الذي أصبح يشكل تهديداً للولايات المتحدة .

وعقب أحداث 11 سبتمبر أضحت قضية الديمقراطية علي أولويات الأجندة الأمريكية، وذلك انطلاقاً من قناعة مفادها أن الأوضاع السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تتمتع بها دول منطقة الشرق الأوسط، هي السبب الرئيسي في الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، والتي أوضحت الخطر الجسيم للإرهاب والجماعات الإرهابية وربط الرئيس بوش في خطابته المتعددة بعد 11 سبتمبر بين غياب الأنظمة الديمقراطية في المنطقة، وتنامي ظاهرة الفقر والقهر، التي وفقاً له قادت الي التطرف والإرهاب، والذي تسبب بدوره في اعتداءات 11 سبتمبر 2001 م، وأكد أن بلاده سوف تعمل علي إحداث تغيير نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط، واعتبر أن غياب الديمقراطية يمثل تحدياً كبيراً للولايات المتحدة، وأن غياب الحرية والتمثيل الديمقراطي في المنطقة، أدي إلي نتائج وخيمة للمنطقة والعالم، وأدي إلي غياب حقوق المرأة، وفرق بوش بين ما أطلق عليه “التحديث والتغريب” ؛ حيث أشار إلي أن حكومات وشعوب المنطقة لن تكون مضطرة لاتباع الثقافة الغربية في سبيل تحقيق الديمقراطية، وذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه الولايات لحربها ضد النظام العراقي علي الصعيدين العسكري والسياسي خلال عام 2002م، وبرزت فجأة قضية الديمقراطية ضمن أجندة السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، حيث تزايدت تصريحات وخطب بعض المسئولين الأمريكيين التي راحت تؤكد علي حرص الإدارة الأمريكية علي تحرير العالمين العربي والإسلامي من الأنظمة الديكتاتورية ونشر الديمقراطية والحرية فيهما، وذلك من أجل تغير نظم ومناهج وبرامج التعليم، وبخاصة التعليم الديني، والإعلام، والثقافة، بما يسمح بنشر قيم وثقافة الديمقراطية، والمشاركة، واحترام حقوق الإنسان؛ فضلاً عن تعزيز قوي ومنظمات المجتمع المدني والمساعدة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نبعت مبادرات الشرق الأوسط من إطار فكري تبلورت ملامحه في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر .

يتحدد مضمون هذا الإطار في أن هناك مصدراً جديداً للتهديدات للولايات المتحدة، وهو ما يعرف بالتهديدات الناتجة من التفاعلات داخل ما يسمي “بالدول الضعيفة والفاشلة”، وأنه في حالة غياب سلطة مسئولة داخل حدود الدول، فإن التهديدات التي يمكن احتوائها داخل حدود الدولة، يمكن أن تمتد للعالم وتؤدي إلي حالة من الفوضى الدولية، وعن طريق هذه الدول يسهل انتشار حركة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل .

وعلي ذلك تري الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط، هو مثلث فاسد الأضلاع ويتكون من:

أ- استبداد سياسي: حيث إن العديد من شعوب الشرق الأوسط، ما تزال تعيش في إطار أنظمة سياسية مغلقة، وكثير من الحكومات تكافح مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها تهديداً، وأن لغة الكراهية، والاستبعاد، والتحريض علي العنف لا تزال هي اللغة السائدة، فالدول العربية، هي دول ديكتاتورية استبدادية .

ب - تخلف اقتصادي : الفقر متأصل في كثير من دول الشرق الأوسط، وهذا التخلف يتمثل في عدم وجود وظائف، فالاقتصادات العربية لا تولد ما يكفي من الوظائف، كذلك هذه الدول غائبة إلي حد كبير عن الأسواق العالمية، فهذا التخلف الاقتصادي يعزز الإحباط الذي يولده الاستبداد السياسي.

جـ - التطرف التعليمي : فبجانب أن عدد كبير من أطفال المنطقة يفتقر إلي التعليم، إلا أن نظم وطرق التعليم نفسها تحوي قدراً كبيراً من الأفكار المتطرفة العدائية، كذلك هناك عجز عن الإلحاق بالثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم، وهناك تهميش للمرأة في كثير من دول الشرق الاوسط .

تؤكد الولايات المتحدة أن هذا المثلث يجعل من شبابها مزرعة من إرهابيين، ولا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة الأوضاع الراهنة بالمنطقة، وخاصة مع انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تلحق الكوارث بالولايات المتحدة وحلفائها، ولذا فلا بد من حل هذه المعضلة، وذلك عن طريق استبدال هذا المثلث بآخر؛ يتكون من ديمقراطية، وحكم صالح، وازدهار اقتصادي، وتعليم متطور، وقد سعت إدارة بوش إلي ترجمة هذه الأهداف إلي برامج وسياسات محددة، وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وذلك في إطار ما أطلقت عليه مبادرات الشرق الأوسط .

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط