قضايا

العراق- نقد الواقع وتأسيس البدائل (22)

إذا كان من الصعب حصر أشكال فساد النخبة السياسية، فإن مضمونها العام يصب في صنع آلية الزمن الضائع وليس تاريخ الدولة ووعي الذات. بمعنى اجترار الزمن وتخريب تجارب الأجيال. وتشير هذه النتيجة أولا وقبل كل شيء إلى عدم إدراك حقيقة الدولة، باعتبارها منظومة المؤسسات الشرعية. وانعدام هذا الإدراك هو السبب الجوهري في انحطاط النخبة السياسية. وفي هذا أيضا يكمن سر بقاء الواقع المتخلف في كافة نواحي الحياة مع التغير المستمر «للقيادات» و«الزعامات» و«الرؤساء». ويدل هذا التغير على أنها ليست نخبا سياسية أصيلة، بل كيانات طارئة وعابرة ومزيفة. مما يشير بدوره إلى ما يمكن دعوته بهامشية النخب وفراغها الروحي والمعنوي والأخلاقي. من هنا تشابه سلوكها بما في ذلك في المظاهر. كما أنه مظهر من مظاهر انحطاطها المعنوي، وذلك لأن حقيقة النخبة هي اختصاص واحتراف وشخصية.

فعندما نحلل مقدمات ونتائج الحصيلة العامة ونرجعها إلى أبسط مكونات النخبة الأصيلة، والمقصود بذلك ظهورها الطبيعي من بين الجماهير وتمثل مصالحها والاقتراب من مشاكلها ووضع كل ذلك في مشاريع تخدم فكرة الدولة ومنظومة الحياة الاجتماعية، فإننا نقف أمام حالة مزرية لعل أكثر ما فيها من إثارة هو ليس فقط انغلاقها واستعادة البنية التقليدية من عشائرية وعائلية وجهوية وعرقية وطائفية وما شابه ذلك، بل وانحصارها في «منطقة خضراء» هي عين «الحصن الصدامي» السابق!! بينما كان ينبغي «للانقلاب الديمقراطي» العاصف والتأييد الجماهيري الحاسم للقضاء على الدكتاتورية الصدامية أن يكون لحاله ستارا فولاذيا للنخبة السياسية الجديدة. ومن ثم كان يفترض تحصنها به للخروج إلى «الشارع العراقي» من اجل مواجهة إشكالاته ومشاكله الفعلية. بينما لا يعني اختباءها في «المنطقة الخضراء» سوى الاستعادة الفجة للصدامية واستمرار تقاليد الخوف الذاتي. وتتضح معالم هذه الحقيقة بهذا الصدد بعد سنوات قليلة عقب سقوط الدكتاتورية. بمعنى تزايد الاختباء الأمني(!) والانغلاق الطائفي والعرقي، والإثراء الفاحش!! أي إننا نقف أمام نفس المسار «التاريخي» للصدامية. والفرق الوحيد هنا هو أن «الانجازات» الصدامية في مجال «الأمن» و«الانغلاق» و«الثراء» قد جرت في غضون عقود مع عمران يناسبه، بينما جرى هنا في غضون سنوات قليلة لكن بدون أي عمران. وإعادة الاعمار الوحيدة هي لنفسية وذهنية الصدامية، أي لتقاليد منحلة. مما يكشف بدوره عن طبيعة النخبة السياسية العراقية السائدة حاليا.

إن خوفها الظاهري هو النتاج الملازم لخوفها الباطني. ولا يعني ذلك بالنسبة للآفاق السياسية في العراق سوى فقدانها للجرأة على منازلة الصعوبات التي يواجهها العراق في كافة نواحي الحياة. وتعبر  هذه الحالة أولا وقبل كل شيء عن أنها ليست نخبة أصيلة بالمعنى الدقيق للكلمة، بقدر ما أنها تركيبات متنوعة الهشاشة من أزلام سلطة، أي مكونات لا هوية واضحة فيها ولا شخصية. بينما حقيقة النخبة هي هوية وشخصية واضحة المعالم. وفي هذا يكمن سر المراوحة والانحطاط المتزايد في مختلف نواحي الحياة. والأخطر من كل ذلك هو خطورة مصادرة المستقبل لعقود جديدة. بينما تبرهن التجارب التاريخية للأمم جميعا على أن رجل الدولة هو المنحدر من النخبة السياسية الرفيعة فقط، أي من يتمتع برؤية إستراتيجية في إرساء أو تطوير أسس الدولة والمجتمع والثقافة والعلم والتكنولوجيا. وهي إستراتيجية ممكنة فقط في ظل وجود نخبة مبدعة في كافة الميادين وثيقة الارتباط بالهموم السياسية الوطنية الكبرى.

إن ضعف أو انعدام النخبة السياسية الأصيلة في ظروف العراق الحالية هو النتاج الملازم لتفريغ فكرة وتاريخ النخبة بشكل عام بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958. فقد فسح هذا الانقلاب المجال أمام إمكانية المغامرة وتحويل الراديكالية إلى الأسلوب الأكثر «شرعية» وقبولا من جانب الأحزاب السياسية قاطبة. مما أدى بالنخب السياسية إلى أن تكون أسيرة المزاج الشعبي والحثالة الاجتماعية. وقد أعطى ذلك للهامشية بمختلف مظاهرها وأصولها «حق» المساهمة الفعالة في كل شيء بما في ذلك في اغتصاب السلطة والدولة. أما نتائجها المباشرة فهي الإشراك المباشر للجماهير في العملية السياسية واستثارة نفسية المغامرة في النخبة التي لم تستطع التكامل في غضون أربعة عقود من إرساء الدولة (الملكية). أما النتائج غير المباشرة لكل هذه العملية فهي تفشي ذهنية المؤامرة واشتراكها الفعال في جعل الراديكالية الملاذ الوحيد والمخرج النهائي للخروج من مأزق هي صانعته الكبرى. ومن حصيلة هذين التأثيرين تراكم الانتهاك السياسي لفكرة الشرعية والصراع الشرعي. بحيث جعل النخبة السياسية جزء من وجدان «الشارع» وليس عقلا مدبرا لمنظومة الدولة والمجتمع والثقافة. مما اقفل على النخبة إمكانية التطور بمعايير الرؤية الإصلاحية. لاسيما وأن تاريخ الأمم والدول المتطورة يبرهن على أن الأسلوب الأمثل لضبط النخبة ضمن حدود الديناميكية المبدعة والاستقرار السياسي للدولة يقوم في تحسين شروط الإصلاح الدائم للدولة ومؤسساتها. فهي العملية التي تنقذ النخبة السياسية من الفساد. في حين أدى القطع الراديكالي إلى تخريب الجميع، لأنه جعل من تجاوز التجارب التاريخية وبعثرتها في «مشاريع القادة» مجرد اجترارا للزمن الضائع. وفي هذا يكمن سر الخراب التاريخي للنخبة العراقية بشكل عام والسياسية بشكل خاص. وهي الحصيلة التي يقف أمامها بعد بلوغه ذروة الانحطاط الكبرى في تاريخه المعاصر، أي الدكتاتورية الصدامية.

إننا نقف أمام واقع يمكن تصويره العام بعبارة تقول، بأن النخبة السياسية الحاكمة في ظروف العراق الحالية تعيد في حالات عديدة إنتاج دكتاتوريات مجزأة وصغيرة. وإلا فكيف يمكن للمرء أن يفهم سلوك أولئك «الديمقراطيين» الذين يحيطون أنفسهم، في ظروف العراق البائسة، بأعداد هائلة من الحرس، والسرقة المفرطة لكل شيء، بحيث يسرق احدهم مليار دولار أمريكي في ظروف العراق البائسة!! أو أن يكون الابتزاز والرشوة أسلوب الحصول على عمل في الجيش والشرطة وأجهزة الأمن!! أو أن تصبح المتاجرة بكل شيء أمرا مسموحا به أو مقبولا!! باختصار إننا نقف أمام مظاهر عديدة ومتنوعة للفساد الشامل في مؤسسات السلطة بشكل عام والنخبة السياسية بشكل خاص. ولا تعني هذه المظاهر في حال وضعها بمعايير رجل الدولة، مهما كان شكل هذه المظاهر وحجمها، سوى الفساد المريع والانحطاط الشامل.

إننا نقف أمام نخبة تستمر وتستكمل زمن الانحطاط. بمعنى أنها جزء من زمن التوتاليتارية والدكتاتورية. فهي نخبة لا يخامر قلبها الخجل حالما تنظر إلى الحالة المزرية لواقع الأغلبية المطلقة من العراقيين. ويشير هذا الواقع إلى أنها يمكن أن تنظر لكنها لا ترى، لأن الرؤية من القلب لا من العين. الأمر الذي يمنع عليها رؤية الفرق الشاسع والمهين بين ما تتمتع به وما تعانيه «جماهيرها» من حرمان ومآسي. وهو واقع مؤسف ومهين، لكنه يصبح معقولا ومقبولا حالما يتحول رجل السياسة إلى «عنصر» من «أزلام السلطة» وليس إلى شخصية اجتماعية وطنية. وفي هذا يكمن سر الطابع الباهت للنخبة السياسية العراقية الحالية. فهي، كما يقول العراقيون، قوى «احترقت أفلامها» بسرعة!! بمعنى أنها لم تعد في عقل وضمير المجتمع أكثر من أشباح.

إن تحول الأشباح إلى قوة سياسية هو الوجه الأكثر مأساوية في تاريخ النخبة العراقية. ومن ثم لا يعني صعود «أزلام السلطة» سوى الوجه الآخر لتلاشي «رجل الدولة». وهي عملية تجد انعكاسها النموذجي بانحدار النخب صوب المكونات التقليدية والبدائية لما قبل الدولة العصرية مثل الطائفية والعرقية والجهوية والعشائرية وما شابه ذلك، وكذلك في صعود رجل الدين وانحدار رجل العلم. إذ تشير هذه العملية إلى حجم الضعف الهائل للقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإلى ضعف أو انعدام نخبة دنيوية (علمانية) عراقية ذات تأثير روحي بالمجتمع. من هنا صعود المرجعية الدينية وليس المرجعية الدنيوية (العلمية).

إن توحد الانحطاط المادي والروحي في النخبة السياسية الحالية، التي أخذت تجمع في آن واحد الانهماك غير المحدود في سرقة الروح والجسد والحاضر والمستقبل من خلال تحويل السلطة إلى مصدر الإثراء (عبر التحكم بالمعاملات وسرقة أموال الدولة والانهماك بعقد العقود الخارجية والداخلية وغيرها) يجعل من غير الممكن توقع نهوض العراق من جديد. كما أن من الصعب توقع إعادة اعمار حقيقي في ظل تخريب فعلي شامل. أما حصيلة هذا الواقع، فإنها تشير إلى أن العراق لم يصنع بعد نخبه السياسية الحقيقة، بقدر ما انه مازال منكفئا في عوالم الإنتاج الخربة لما يمكن دعوته بتقاليد أزلام السلطة. وتدفع هذه التقاليد إشكالية أزلام السلطة ورجال الدولة إلى المقدمة بوصفها الثنائية اللعينة لتعايش التاريخ والزمن في كل شيء فيه. وتشكل هذه الثنائية الصيغة العملية للأصيل والمزيف في النخبة السياسية، التي لا يخلو منها تاريخ أمة من الأمم، بوصفها الصيغة الطبيعية لصراع القديم والجديد، والحي والميت، والفضيلة والرذيلة. غير أن خطورتها الكبرى مقارنة بغيرها من صراع الأضداد تقوم في تأثيرها الحاسم على مجرى التطور التاريخي للدولة والمجتمع، ومن ثم على مصير الأمم. فعلى كيفية انتصار أي منهما يتوقف نهوض الأمم أو سقوطها. وسقوط العراق واستمرار مأساته تقوم أساسا في استمرار سيادة النخبة المزيفة أو أزلام السلطة، ومن ثم ضعف أو تلاشي النخبة الأصيلة ورجال الدولة. وهي حالة سوف تبقى تنخر جسد الدولة وروحها ما لم تنقلب هذه المعادلة.

فإذا كانت النخبة السياسية هي الصيغة العملية للنخب الاجتماعية والفكرية، فإن حقيقة ارتباطهما تظهر في مستوى ارتقاء الأمم وانحطاطها. وليس مصادفة أن تسعى النخبة السياسية الخربة إلى تخريب النخب الفكرية والاجتماعية بمختلف الأساليب والوسائل. طبعا إن هذا الاستنتاج لا يخلو من إشكالية أعمق وهي، لماذا وكيف تسمح النخب الاجتماعية والفكرية للنخبة السياسية الخربة بالصعود والاستيلاء على السلطة؟ ولماذا لم يكن دورها الروحي قادرا على تحصين المجتمع من صعود «أزلام السلطة» إلى سدة الحكم؟ وكيف يمكن حل هذه المعضلة في ظروف الانتقال الصعبة من التوتاليتارية إلى الديمقراطية؟ وهل يمكن تحقيق ذلك في ظل نخبة «ديمقراطية» تتلذذ بجيش من الحراس والخدمة والحشم ومختبئة في «المنطقة الخضراء» القابعة في وسط كومة من القذارة والتصحر المادي والروحي للمجتمع؟

طبعا ليس من مهمة هذا المقال الإجابة على كافة هذه الأسئلة، لاسيما واني سوف أتناول هذه الأسئلة ومختلف جوانبها في مجرى تحليل ودراسة ونقد ما ادعوه بظاهرة الانحطاط الشامل في العراق. واكتفي هنا بتحليل مقدمات ظهور واستفحال ظاهرة أزلام السلطة وضمور فكرة وآلية صنع رجل الدولة.

فمن الممكن تتبع ظاهرة «قبول» فكرة أزلام السلطة كما لو أنها فعلا معقولا وشرعيا، بالارتباط مع تغلغل واتساع نفسية «الشرعية الثورية» والفكرة الراديكالية، اللتين شكلتا في الواقع أسلوب ومبرر انتقال الحثالة الاجتماعية بمختلف أصنافها وأشكالها من مواقعها الهامشية إلى مركز الوجود السياسي. ويمكن تفسير هذه الظاهرة التاريخية بدقة علمية بما في ذلك بمعايير ومفاهيم العلم السياسي، لكنها تحولت بعد انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 إلى جزء من تقاليد خشنة ما زالت تتحكم بنفسية وذهنية العوام والخواص على السواء. بحيث جعلت من العامة خاصة ومن الخاصة عامة. من هنا غياب النخبة بالمعنى الدقيق للكلمة بوصفها القوة الروحية والفكرية لمشاريع البدائل والإبداع المتجدد. تماما بالقدر الذي جعل من هامشية الأمس نخبة سياسية وفكرية! بحيث نرى من لم تتعد حصيلته العلمية مدرسة في أطراف المدن، أو تعليم تقليدي في الجبال، أو وثيقة مزورة من وثائق (شهادات) «الدراسة» أن يكون قائدا سياسيا وزعيما ومفكرا ومنظرا!! أما في الواقع فإن كل هذه الحصيلة لا تساوي بمعايير الحقيقة والدولة شيئا غير الابتذال المادي والمعنوي للسياسة والفكر. ولم يكن بإمكان النخب الاجتماعية والروحية العراقية معارضة هذه النتيجة في كل مجرى النصف الثاني من القرن العشرين بسبب تراكمها الأولي الضعيف في المرحلة الملكية وانهيارها شبه التام في المرحلة الجمهورية.

إذ لم تكن المرحلة الجمهورية، أو بصورة أدق مرحلة الجمهوريات الثلاث السابقة (1958، 1963، 1969) سوى طبقات متراكمة لسيطرة الهامشية والأطراف والأقليات. وقد يكون هو التراكم الفعلي الوحيد الذي حصل في العراق! وهو تراكم بلغ ذروته، أو هوة انحطاطه في زمن الدكتاتورية الصدامية. أما النتيجة فإنها جلية أيضا في افتقار العراق لنخب فكرية وروحية مبدعة. وجعل هذا الواقع من «أزلام السلطة» القوة التي تمثل فكرة النخبة وتتماهى معها كما لو أنها حاملة الفكر والتفكير والإبداع، مع أن مهمتها الأساسية تقوم في تجسيد المشاريع والبدائل التي تقدمها النخبة المبدعة من رجال الفكر والعلم والأدب والفن. وفي هذه الحالة تكمن مفارقة العراق الحديث وسر انحطاطه المريع. ووجدت هذه النتيجة انعكاسها في المعارضة السياسية العراقية، التي أخذت معالمها الباطنية تبرز على حقيقتها في مرحلة «الجمهورية الرابعة» (2003)، بوصفها جمهورية النخبة السياسية المستلبة. وأهم ما يميز هذه النخب أسماء مضخمة وهموم صغيرة!!

وقد أدى كل ذلك إلى أن تكون النخبة السياسية الحالية هي الوجه المتحزب للانحطاط، أي الأكثر اغترابا من الوقائع والحقائق والقيم، بما في ذلك تلك التي ترفعها في شعاراتها وتنادي بها وتعتاش عليها!! وإلا فكيف يمكن تصور هذا «الهجوم الديمقراطي» العنيف على اقتسام «الغنيمة الصدامية» التي لم تكن في الواقع سوى ثمرة النهب الوحشي الذي لا مثيل له لثروات العراق ومستقبل أجياله. بعبارة أخرى، لم يكن هذا الولع بالأعداد الهائلة «للحرس» و«الحماية» والركض وراء «قصور الشعب» الصدامية سوى الوجه الآخر لتقاليد سياسة المغامرة والمؤامرة المميزة للحثالة الاجتماعية التي وجدت في «السياسة» و«الأحزاب» مرتعها. وهي إمكانية ملازمة لانحطاط الدولة والمجتمع والثقافة.

فهي ممارسات تشير إلى أن خلاف النخبة السياسية التي كانت تحمل للامس القريب اسم «المعارضة السياسية» مع الحكم الدكتاتوري، كان خلافا معه حول كيفية اقتسام الغنيمة، أي انه لم يكن خلافا سياسيا اجتماعيا. وفي هذا يكمن سر صعود نفسية وذهنية «أزلام السلطة» فيها وليس رجال الدولة. فممارساتها السرية والعلنية، طموحها ومساعيها ليست إلا صور باهتة للصدامية، لأنها لم تبن حتى قصرا، بل اكتفت بصراع حامي الوطيس من اجل حشر نفسها في «قصور الطاغية». وهي ممارسة تعكس في الكثير من جوانبها الرمزية والعملية نفسية وذهنية الهامشية بالمعنى التاريخي والثقافي والسياسي أيضا. وهو استنتاج يرتقي إلى مستوى البديهة رغم قسوته الظاهرية.

ا. د. ميثم الجنابي