قضايا

دراسة سوسيو- قانونية: مركز جماعة السهول نموذجا .

سجل تقرير التنمية البشرية لسنة 2005 إعترافا صادما: أن مساحة الفقر في العالم تزداد،

أعتبرت سنة 2005 حاسمة في مجال صناعة القرار الأممي في المجال التنمية، لأنها اعتبرت بداية عقد التنمية البشرية على امتداد عشر سنوات 2005/2015 . فقد وضعت خطط جسورة وطموحة لمحاصرة الفقر، وتقوية التضامن العالمي من أجل صياغة نسق جديد للعولمة،أكثر عدلا

أصبحت التنمية إنشغالا عالميا،و رهانا اجماعيا يفترض تكاثف الجهود وتنسيقها من أجل تحقيق أهداف الالفية الثالثةو تحسين مؤشرات التنمية البشرية، لاسيما أن الهوة بين الفقراء الاغنياء تكبر عوض أن تتقلص، وأن أنواع اللامساواة اخذة في الازدياد، وأن لاأحد يستطيع أنكار أن الوعود التي قدمت لفقراء العالم تنتهك ولا تتحقق) !

فالتنمية لا تتحقق الا عبر جهد جماعي ووفق مقاربات تشاركية، وهو ما دفع الى جعل التنمية نتيجة فعل تشاركي، عبر تقسيم المهام او نقلها من الدولة المركزية الى باقي الوحدات الترابية سواء الجهات او الاقاليم والجماعات القروية والحضرية .

بعد اقرار القانون التنظيمي 113-14 والذي يخول للجماعات القروية والحضرية اختصاصات المشاركة في تحقيق التنمية المحلية، ترسيخا لدور الجماعة مقاولة، عبر تسخير كافة الإمكانيات لاستقطاب الاستثمارات عبر تسويق مجالها الترابي، تحقيق هذه الاهداف الصعبة لن يتحقق إلا بتغيير طريقة تسيير الشأن العام المحلي، وذلك بالانتقال من النظرة التسييرية الضيقة إلى المقاربة التدبيرية الحديثة والمتجددة، على اعتبار بأن الدولة لم تعد هي المسؤولة الوحيدة والمباشرة عن تدبير الشؤون المحلية، بل أصبح المجتمع شريكا لها .

هذه الدراسة تهدف الى بناء تصور تكاملي مجالي سوسيولوجي خاص بجماعة السهول اقليم سلا، كورقة ارشادية تساعد المجلس الجماعي على اتخاذ القرار الملائم لبناء فعل استثماري يساهم في تحقيق حزء من التنمية المحلية بتراب الجماعة .

تحقيق فعل استثماري يهدف إلى إيجاد مصادر جديدة لتمويل متطلبا ت وانتظارات الساكنة في اطار يضمن الفعالية الاقتصادية والعدالة المجالية والاجتماعية بتراب الجماعة بما يحقق التنمية المحلية لاسيما في ظل العولمة بتداعياتها المختلفة إذن، تفرض المرور من الدولة القوية إلى الدولة الإستراتيجية، الذكية، التي تخول لنفسها وسائل من أجل التموقع والتقييم والتدبير والضبط والتحديث. وبذلك يمكن القول، بأنه إذا كانت الدولة قوية بمركزيتها فإنها أكثر صلابة بانفتاحها على محيطها .

اولا: الهدف من الدراسة:

فدراسة هي اداة لكشف واقع الجماعة وامكانياتها واكراهات انجاز مشروع استثماري ومقومات نجاحه، بما يضمن بناء رؤية مقربة لواقع الجماعة من خلال رصد خصوصية الجماعة وامكانياتها المجالية والبشرية والبيئية وكذا حجم انتظارات ساكنتها المحددة بدقة سواء في مخطط التنمية الجماعي وبرنامج عمل الجماعة المنصوص عليه بمقتضى المادة 83 من القانون التنظيمي 113/14 .

ثانيا: الخصوصية المجالية الاجتماعية لجماعة السهول

من خلال استقراء مختلف الدراسات والمخططات السابقة للجماعة وكذا من خلال رؤية المجلس الجماعي وانتظارات الساكنة المعبر عنها من خلال الآراء المنشورة على شبكات التواصل او الجرائد الجهوية والوطنية وكذا في استمارات البحث المرابطة بالموضوع يتبين ان اهم المشاكل بتراب الجماعة تتحدد في:

- شساعة المجال الترابي للجماعة وصعوبة تغطيته بالبنيات التحتية والخدمية

- سد مولاي عبد الله وتقسيم تراب الجماعة وصعوبة التنقل .

- ضعف النسيج الاقتصادي وهيمنة النشاط الفلاحي .

- ضعف البنيات التحتية الصناعية وجود وحدة لمعصرة الزيتون فقط.

- ضعف التعاونيات حيت يسجل وجود خمس تعاونيات  فقط لانتاج العسل وتلات جمعيات مهنية بالمجال الفلاحي

- ضعف البنيات الرياضية باسثتناء مركز سوسيو رياضي وحيد .

- غياب مركب ثقافي وإجتماعي بالمنطقة،

- عدم خروج مشروع ملعب كرة القدم المصادق عليه من طرف المجلس بشراكة مع مجلس عمالة سلا ووزارة الشباب والرياضة الى حيز الوجود

- ضعف البنية التحتية الخاصة بالتنشيط الرياضي والثقافي والتربوي

- انتشار البطالة في صفوف الشباب والمراة فالمهن التقليدية المتمثلة في الفلاحة وتربية المواشي لم تستطع امتصاص أفواج المعطلين،

- غياب الواد الحار والصرف الصحي بالعرجات والدواوير المجاورة ومعانات الساكنة من تسرب المياه الملوثة من السجن المحلي بالسهول التي تأثر على سلامة المواطنين

- تأثر على المياه الجوفية كالابار وكذلك تأثر على الفلاحة

- التاثير السلبي لسجن بالمنطقة بسبب غياب شبكة للمياه العادمة

- هشاشة المجال الايكولوجي وسهولة التاثير عليه من خلال عدم وجود مطرح للنفايات وشبكة للصرف الصحي

- مشكل الشبكة الكهربائية بالجماعة والجاحة الى تعميم على كافة الدواوير

- الجماعة لا تتوفر إلا على مستوصف واحد بمركز العرجات عليه إكتضاض كبير للمرضى والنساء للولادة .

- مشكل التنقل من دواوير الحروش واللهبة في مركبات من الخشب عبر سد مولاي عبد الله .

- ضعف نسبة التعليم الاولي .

- ضعف البنيات التحتية الخاصة بالمؤسسات التعليمية كإنعدام السور الخارجي للمجموعة من المدارس وغياب المراحيض والملاعب المدرسية .

- ضعف مساهمة المراة القروية في النشاط الاجتماعي والاقتصادي رغم الدور الرئيسي

- ضعف العمل التعاوني لاسيما لذى المراة بالسهول فالمرأة القروية بالسهول في حاجة الى تكوين تعاونيات فلاحية

اشكالية طبيعة الوعاء العقاري: بالجياهنة وبالضبط على الأبناء المتزوجين من أجل السكن والفلاحة والرعي بحيث وزعت هذه الأراضي في كل من (كندال) و(البئر الأحمر) و(رأس العرجات) وفي كل من هذه الأماكن يتواجد فخضات وعضم مثل: الرويشات – الخلالقة – الدايميين – الركيزات – الحموميين – الشوامخة – الفخوضة – العيايدة –

- ضعف نسبة التزود بالماء الصالح للشرب لاسيما العداد الفردية بكل منزل.

- غياب مطرح عمومي مراقب لمعالجة النفايات الصلبة .

ثالثا: اشكالية الدراسة:

باستحضار الواقع الفعلي لحجم الخصاص بكل ا مجالات البنيات التحتية والخدمية والرفع من مستوى المعيشة وتوفير فرص للشغل، الواقع الصعب يفرض على الجماعة البحث عن مصادر تمويل اخرى لاسيما ان ميزانية التسيير والتجهيز لا تتجاوز 3.6 مليون درهم سنويا، فتحقيق التنمية بتراب الجماعة والعمل على الرفع من مؤشرات الخدمية يفترض ايجاد مصادر تمويل جديدة وقارة .

أمام ضعف الوسائل التمويلية  للجماعة، واعتبارا لحجم الإختصاصات المسندة إليها، وحجم ميادين تدخلاتها الذي يشمل جل المناحي الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. فلم يعد من خيار للجماعة سوى اﻹعتماد على موارد خارجية لتغطية هذه المصاريف، والتي تبقى في مجملها نفقات ضخمة لا تستطيع معها مصالح الجماعة التغلب عليها بالتمويل الذاتي الصرف وانما بالبحث عن اعتمادات مالية اظافية .

بالرجوع الى اسس وتوجهات مخطط التنمية الجماعي وحصيلة اللقاءات التشاورية الخاصة بانجاز برنامج عمل الجماعة يتبين بوضوح جوهر الإشكالية بتراب جماعة السهول في:

فشساعة مساحة جماعة السهول وحجم الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاساسية وضعف الموارد المالية للجماعة يجعل المجلس عاجز عن تحقيق هذه المطالب والانتظارات .

اذا كانت كل البرنامج والدراسات المنجزة وملامسة الواقع الفعلي يكشف ان الاشكالية الحقيقة تكمن في ضعف السيولة المالية للجماعة وعدم قدرة الجماعة على انجاز برامجها الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية بالاعتماد فقط على الموارد الخاصة للجماعة، وهو ما يفرض تغيير طريقة تدبير شؤون الجماعة من خلال البحث عن مصادر تمويل جديدة وتجاوز المقاربة المؤسسة على التسيير التقليدي المؤسس على الاعتماد الشبه الكلي على تحويلات الضريبة على القيمة المظافة والتي تمثل حوالي 69 في المئة من ميزانية الجماعة وهو رقم كبير يدل على ان الرهان التاساسي للجماعة هو البحث عن مصادر تمويل اظافية لتغذية ميزانية الجماعة وبالتالي القدرة على تغطية الخصاص في البنيات والخدمات الاساسية بتراب الجماعة

و فق خلاصات مخطط التنمية السابق ووفق رؤية المجلس الجماعي فان التغلب على الاختلالات بتراب جماعة السهول يكون من خلال ايجاد فعل تنموي يجول المنطقة الى مجال العمل والانتاج عبر تحويل مركز الجماعة الى مجال عمراني منذمج وجعل الجماعة تفكر وتدبر بمنطق الجماعة المقاولة، وهو مشروع يحتاج الى تكاثف الجهود والبحث عن صيغ وآليات لتنفيذه وفق الاليات القانونية المؤطرة لعمل مصالح الجماعة .

رابعا: سيناريوهات بناء فعل تدبيري لانعاش الاستثمارات بالجماعة .

تأسيسا على ما سبق، فان مصالج الجماعة مدعوة للبحث عن موارد مالية اظافة لتغذية خزينتها وخلق أرضية مناسبة لتطوير محلي والعمل على تنشيطه، لا سيما في ظل هيمنة النشاط الفلاحي التقليدي وارتفاع نسبة البطالة بصفوف الشباب والمراة، هده الرهانات تفترض الانفتاح على القطاع الخاص  ونجاعته في خلق الثروة والمساهمة في خلق وتنشيط التنمية المحلية واستدامتها بتراب الجماعة  .

فمواجهة الإشكال الأصلي بتراب الجماعة والمتمثل في محدودية الموارد وارتفاع متطلبات وحجم الخصاص يكمن الحل في البحث عن موارد مالية مهمة تضمن اولا تغدية خزينة الجماعة من اجل انجاز مشاريع البنيات التحتية بكافة تراب الجماعة وهو مايضمن العدالة المجالية بتراب الجماعة، وثانيا تحقيق الاستقرار المالي بخلق مصادر تمويل قارة .

لذا لابد ان تتحول الجماعة من اطار ترابي، ومؤسسة ادارية محصور دورها في تمثيل السكان وتقديم مختلف الخدمات التقليدية والإدارية العادية الى مؤسسة تنافسية قادرة على البحث عن مصادر تمويل اضافية ودائمة .

لتجاوز هذه الاشكالية يكون احد الحلول المقترحة هو البحث عن مصادر تمويل جديدة لتجاوز حالة العجز ويمكن تحقيق ذلك عبر الطرق الاتية:

اولا: الاقتراض.

ثانثا: التعاون والشراكة داخل مجموعة الجماعات.

ثالثا: بيع الوعاء العقاري المحفظ.

رابعا: الاستثمار.

الخيار الاول: -القروض وسيلة لتغطية الخصاص المالي

تعتبر القروض مصدرا تمويليا مهما لإنجاز البرامج التنموية او لانجاز البنيات التحتية، فهي تعد من أهم الآليات التمويلية لحل إشكالية التمويل، لا سيما مشاريع البنيات التحتية، وذلك في ظل تسجيل الخصاص المالي الذي تشهده المداخيل الذاتية.

فالقروض هي مصدر تمويلي بالنسبة لميزانية التجهيز دون التسيير، ويسجل هذا الجزء في الميزانية، كما أن تسديد الدين يسجل في إطار الإعتمادات المخصصة لميزانية التسيير ويعتبر نفقة إجبارية.

و بالرجوع الى ميزانية الجماعة وامكانية اللجوء الى الاقتراض المحدودة اصلا نظرا لتوفر الجماعة على قروض سابقة اظافة الى ان سقف القرض لا يمكن ان يتجاوز 12 مليون درهم وهو رقم ضعيف بمقابل حجم الانتظارات وحاجيات الجماعة والتي تحتاج على الاقل الى 120  مليون درهم في ثلاث سنوات القادمة الخاصة بالشطر الثاني من برنامج عمل الجماعة

لذا يكون خيار الاقتراض من مؤسسة صندوق التجهيز الجماعي خيارا غير صائب لعدم كفاية القرض ونظرا لتعقد مسطرة الاقتراض وارتفاع نسبة الفائدة .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن صندوق التجهيز الجماعي يحدد شروطا مسبقة لمنح القرض، بمعنى أن استفادة الجماعات المحلية من هذا الإجراء لا يكون آليا كما ان الجماعة سبق ان استفادت من تمويل القرض لبناء طريق بطول 14 كيلمتر،

الخلاصة الاولى:

و فق ماسبق فان خيار اللجوء الى الاقتراض يكون اجراء غير دقيق وغير فعال ويعكس البحث عن الحلول السهلة والانية والتي من شانها اغراق الجماعة في الديون دون القدرة على ايجاد الحلول الناجعة للمشاكل الكبيرة والمعقدة ويكرس النظرة الضيقة لتدبير المجالات الترابية .

الخيار الثاني: التعاون بين الجماعات وتكوين مؤسسة التعاون بين الجماعات .

تشكل صيغة التعاون ما بين الجماعات إحدى أهم الآليات التي توظفها الجماعة المقاولة لتجسيد التنمية التشاركية، بعناصرها ومفهومها الواسع، نظرا للمزايا العديدة التي تحققها، وتتمثل هذه الأخيرة خاصة في الاستجابة أكثر للحاجيات المتزايدة للسكان. فالتعاون ينم عن ذلك السلوك العقلاني الذي يجب أن يحكم عقلية المنتخب المحلي، إذ بفضله يتم تحقيق مردودية أكبر، وبالتالي تحقيق التوازن للجماعة، أي تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل الوسائل الممكنة. كما أن الاستخدام الأمثل للوسائل والطاقات يعد سمة مميزة للتعاون الجماعي، إذ أن تجميع الوسائل المتوفرة لدى الجماعات الحضرية والقروية المتواجدة في مجال له خاصيات التجانس، الامتداد الجغرافي، المناخي، السوسيولوجي، تشكل طريقة فعالة لمواجهة النفقات والصعوبات التي تنتج عن النمو الاقتصادي، كما تتجلى في توسيع المجال الترابي عن طريق الاستغلال المشترك للأراضي والعقارات المتوفرة لدى كل منها مما يحقق التكامل فيما بينهما.

غير ان الواقع السوسيو مجالي لجماعة السهول والتركيبة السكانية لا تسمح بتفعيل هذه الاستراتيجية للبحث عن مصادر تمويلية، لان مجموعة الجماعات بالمغرب لم يكتب لها النجاح الا في حالات خاصة ولاسيما بالمناطق الجبلية من اجل فك العزلة وشك الطرق عن طريق انشاء حضيرة مشتركة للاليات .

الخلاصة الثانية:

هذه الطريقة تكون ناجحة بين الجماعات المتشابهة لاسيما بالمجال الجبلي .

الخيار الثالث: بيع الوعاء العقاري المملوك للجماعة

عملت الجماعة خلال الولايات الانتدابية السابقة الى حيازة وعاء عقاري مهم يتكون من 41 هكتار وتم التفكير في انجاز تجزئة سكنية بمركز الجماعة العرجات من خلال فتح حساب خصوصي حيت فتح الباب للتسجيل من اجل الاستفادة من البقع غير ان تعقد المسطرة وصعوبة تنفيذ المشروع لاسباب تقنية وادارية ومالية جعل الجماعة تعيش مجموعة من الصعوبات حالت دون تنفيذ المشروع بناء على امكانياتها الذاتية .

فالصعوبات التي اعترضت الجماعة قد تكون مبررا للتفكير في اسهل الحلول من خلال بيع جزء من الوعاء العقاري للخواص من اجل تغذية خزينة الجماعة باعتمادات مالية مهمة .

غير ان هذا الخيار ورغم سهولته فان يبقى تكريسا لمنطق العجز وعدم قدرة الجماعة على الانخراط في مسلسل الجديد للمؤسسات الترابية والاستفادة من الرهانات والامكانيات التي اتاحها المشرع المغربي لها من اجل الولوج الى الاستثمار لخلق الثروة وليس الى البحث عن الحلول السهلة والمؤقتة .

الخلاصة الثالثة: بيع العقار هو حل سهل يوفر للجماعة موردا ماليا مهما لكنه مؤقت كما انه يصعب بيع الوعاء العقاري نظرا لتواجد مجموعة من البنيات الادارية والارتفاقات مما يضعف حافزية اقتنائه، اظافة الى غياب شبكة الصرف الصحي مما يجعل تكلفة انجاز المشروع كبيرة وهو ما يقود الى ضعف ثمن الاقتناء .

خلاصة الثالثة:

اجراء سهل وبسيط لكنه سيرهن الجماعة للمنعشيين العقارييين

الخيار الرابع: الاستثمار عبر انجاز مشروع سكني مندمج بمركز الجماعة .

بحكم القوانيين المنظمة لاختصاص الجماعات الترابية فقد اصبحت مدعوة الى تحفيز والعمل على توفير البنيات التحتية والتسهيلات من أجل إنعاش وتشجيع الاستثمارات، بحيت تصبح الجماعة اداة من ادوات الاستثمار وتحقيق التنمية والمساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية مما يجعل مهام الجماعة تتحول من المهام الادارية الى المهام الاقتصادية، بما يحقق النجاعة الاقتصادية وهو ما يفرض البحث الآليات القانونية لتحقيق هذه الأهداف ويمكن رصد مجموعة من الاليات القانونية والتي تسمح للجماعت من تحقيق انجاز مشروع اقتصادي يحقق ويغذي ميزانتيها، وتشمل هذه الاليات القانونية اربعة اليات وهي:

عقود الامتياز والتدبير المفوض وشركة التنمية المحلية من خلال الية الشراكة مع القطاع الخاص

اولا: عقود الامتياز

فعقد الامتياز هو طريقة من طرق تدبير المرافق العامة، ومن خلاله يعهد شخص عمومي بتدبير مرفق عمومي إلى شخص آخر طبيعي أو معنوي، ويتعهد هدا الأخير بمقتضاه بإدارة المرفق العام لمدة محددة، متحملا كل المصاريف والمخاطر، نظير حصوله على تعويض من المترفقين في شكل رسوم . ومن ثم فإن هده الطريقة تختلف عن طريق الاستغلال المباشر وطريقة المؤسسة العامة

و فق هذه الالية فان فان جماعة توقع عقدا مع شركة خاصة لانجاز المشروع وفق تعاقدات واضحة حيت:

الجماعة لا تتولى بنفسها تدبير المشروع .

الإدارة لاتقدم الأموال اللازمة للمشروع بل يقدمها الملتزم.

المشرف على ادارة المشروع ليسوا موظفين عموميين بل عمال وأجراء يخضعون في علاقاتهم مع الملتزم لقواعد القانون الخاص.

هذا المرفق لا يمكن أن يؤدي خدماته بالمجان بل لابد أن يؤدي المنتفعون عوضا يقابل ما يتحمله الملتزم من نفقات في الإنشاء والإدارة.

كما أنه يغفل الحقوق التي ينبغي للملتزم أن يتمتع بها عندما تحصل بعض الظروف غير المتوقعة، والتي تضيف من أعبائه وتجعل تنفيذ العقد عسيرا.

فالبنود التعاقدية: هي التي تشمل الأعباء المالية المتبادلة بين مانح الالتزام والملتزم، بمعنى أنها لاتهم المنتفعين مباشرة كمدة الالتزام، وكيفية استرداده والخاصة بتنفيذ الأشغال العامة التي يقتضيها الالتزام

أما البنود التنظيمية: فهي تلك التي تعمل على تنظيم المرفق العام وسيره كالرسوم التي يجوز تحصيلها، وشروط الانتفاع بالخدمة التي يقدمها المرفق ...

رغم ان الادراة والجماعات المحلية عموما توظف هذه الالية من اجل انشطة محدودة لاسيما في قطاع النقل العمومي فان تدبير مشروع كبير مثل انجاز مشروع استثماري وسكني يحتاج الى امكانيات مالية كبيرة وخبرة تقنية يصعب تنفيذه عن طريق عقود الامتياز لاسيما اذا علمنا ان مهمة الجماعة هي الحرص على ضمان الخدمات الاساسية وجودتها باثمنة معقولة في حين القطاع الخاص يبحث عن الربح وفي حالة الخسارة ما إذا وقعت ظروف طارئة تعوضه الجماعة .

ثانيا: التدبير المفوض

إن الهدف الأساسي من وجود المرفق العام هو تحسين الخدمات لفائدة المرتفق، وهكذا وحسب الظهير الشريف رقم 1.06.05 الصادر في 15 من محرم 1427 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية حيث يعتبر التدبير المفوض عقدا يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض، لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته، إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى المفوض إليه يخول إليه حق تحصيل أجره من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا.

يعتبر التدبير المفوض هو مجموع الإجراءات التي بمقتضاها يتم تفويض التدبير لقطاع تكون الدولة هي التي تباشر تدبيره، فيصبح نتيجة لذلك مفوضا بتسييره للخواص سواء كانوا شخص أو أشخاصا ذاتيين أو معنويين .

ويهدف هذا القانون إلى إحداث إطار مؤسساتي عام، موحد ومشجع لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسم بالمرونة والوضوح ويأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتفعين والشركاء الخواص.

انطلاقا من هذا فإن المرفق العام يرتبط بوجود المرفق، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من وجود هذا المرفق هو تحسين الخدمات لفائدة المنتفعين، وهكذا فكل إصلاح أو تغيير في أشكال تدبير المرافق العامة لا يجب أن تمس بأي شكل من الأشكال المرتفق ومصالحه، وما لجوء الدولة إلى التدبير المفوض إلا رغبة منها في تحسين جودة الخدمات لأن طرق التسيير المعتمدة من قبل الخواص تتميز بالبساطة وسرعة ستمكن لا محالة من تقديم خدمة عمومية في وقت مناسب وبجودة عالية مما يلبي حاجيات المواطن باعتباره وسيتم الحرص على أداء هذه الخدمة باحترام كل المعايير العالمية للجودة .

و يمكن للجماعة في من اجل انجاز هدا المشروع اللجوء الى طريقة التدبير المفوض المنصوص على مقتضياته في القانون رقم 54-05 .و ذلك بالاستعانة بالخدمات التقنية والادارية والتسويقية للقطاع الخاص من خلال تفويض ادارة المشروع للقطاع الخاص بمقابل 8 في المئة من عائدات المشروع وتتكلف الجماعة بتكلفة المشروع المرتفعة . وهو اجراء لا يناسب وضعية الجماعة لاسيما على المستوى المالي .

ثالثا: الشراكة مع القطاع الخاص عبر احداث شركة التنمية المحلية .

تقوم هذه الطريقة على أساس اشتراك الدولة والقطاع الخاص في الإدارة مرفق عام اقتصادي وذلك عبر إنشاء شركة اقتصاد مختلط تتخذ شكل شركة مساهمة وتخضع لأحكام القانون التجاري.

يعتبر هذا النوع من الشركات مقاولات عامة، لأن العبرة في ذلك هي المساهمة الفعلية لأحد الأشخاص المعنوية العامة، سواء الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.

وهي شركات مساهمة تمتلك فيها الجماعة الترابية جزء من الرأسمال، بالشراكة مع الخواص، وقد تكون المساهمة في رأسمال الشركة مرتفعة أو منخفضة وبنسبة كافية لكي تتمكن الأشخاص المعنوية العامة المساهمة في مراقبة تسيير الشركة وحسب قانون رقم 00 .69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المقاولات العمومية فان نسبة المساهمة العمومية يجب أن تتجاوز 50%..

تخضع هذه الشركات للنصوص المنظمة للشركات المساهمة ليس فقط من حيث التنظيم الداخلي وإنما كذلك فيما يتعلق بعلاقتها وروابطها مع الغير.

فشركة التنمية المحلية تحتفظ فيها الجماعة بأغلبية الأسهم حتى يتمكن من فرض استمرارية رقابته عليها على المشروع والتحكم فيه بما يضمن النجاعة الاقتضادية / قطاع الخاص والبعد الاجتماعي / الجماعة .

و في حالة اختيار المجلس الجماعي لهذه الالية كطريقة لتنفيذ المشروع عن طريق انشاء شركة للتنمية المحلية وذلك عبر الخطوات الاتية:

اولا: دراسة الجدوى

ثانيا: دراسة النقطة في جدول اعمال المجلس

ثالثا: عرضها على المجلس للتصويت خلال احدى دورات المجلس العادية او الاستثنائية مع دعوة المركز الجهوي للاستثمار لحضور اشغال دورة المناقشة والتصويت، كما يستحسن اشراكه اثناء صياغة بنود الشركة . وحضوره يكون بصفة استشارية

المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية

الاستعانة بمكتب دراسا ت مختص لانجاز النظام للشركة الذي يحدد الإطار القانوني للتأسيس، المتمثل في القانون رقم 113-14 (المادة 130) المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، والقانون رقم 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة، ومن خلال تحديد المقر والمدة والاهداف والتعاقدات والراسمال والتصفية وتدبير النزاع .

و تحدد اهداف الشركة في:

اولا: الإنعاش العقاري والمساهمة في حل أزمة السكن بالمجال الترابي بالسهول من خلال انجاز تجزئة السهول ضمن رؤية معمارية متكاملة هندسيا واجتماعيا وبيئيا (البناء – تعبيد الطرقات – أثاث حضري-التجهيزات العمومية…) باحترام القوانين الجاري بها العمل وخصوصا قانون تصميم التهيئة للجماعة

ثانيا: توفير البنية التحتية لانعاش التنمية السياحية في المجال الترابي للجماعات الشركاء عبر إحداث مشاريع استثمارية تواكب الإستراتجيات الوطنية بهذا المجال ولا سيما البرنامج “رؤية 2020” للسياحة.

ثالثا: إنجاز جميع أنواع الدراسات المرتبطة بالمشروع .

رابعا: إبرام وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وجميع أنواع الشراكات مع الأشخاص الذاتيين والمعنويين وطنيين أو دوليين من أجل تحقيق أهداف الشركة.

خامسا: انجاز العمليات التجارية، الصناعية، المالية، وكذا العقارية والمتعلقة بأهداف الشركة والتي من شأنها أن تساهم في انجاز مشروع استثماري عقاري بمركز الجماعة .

سادسا: العمل على تسويق المنتوج وفق ادارة مهنية فعالة .

سابعا: اقتسام الارباح والخسائر وفق القانون وبحسب الظروف القاهرة .

ثامنا: الغاء الحساب الخصوصي الخاص بالمشروع واعادة ابرام عقود جديدة مع المسجلين عن طريق موتق مع اعطاء الاسبقية للمسجلين وبثمن تفضيلي في اطار احترام قررات المجلس الجماعي وتعاقداته السابقة مع المستفدين .

تعتبر الية انشاء شركة للتنمية المحلية اداة فعالة لانجاز مشروع مركز العرجات بما يضمن الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لو تم اختيار الشريك الفضل

و يتم اختيار الشريك عن طريق الحوار التفاوضي بعد اللجوء الى مسطرة اعلان طلب العروض المفتوح مع الحرص على صياغة نظام الاستشارة صياغة دقيقة تضمن حقوق الجماعة عبر تضمين بند اختيار الشريك الاكثر فائدة للجماعة والذي يمتلك خبرة عملية ومهنية وكفاءءة تدبيرية وامكانيات مالية كبيرة وقدرة على التسويق .مع اعطاء الافضلية للشركات الوطنية والتي تحترم البيئة ثانيا .

فخيار تاسيس شركة التنمية المحلية هو البحث عن تطوير اداء الجماعة التدبيري والاستثماري بما يضفي عليه طابع النجاعة والفعالية لخلق الثروة والرفع من ميزانية الجماعة بما يسهل عليها مواجهة تحديات والبنيات التحتية بتراب الجماعة وهي شركات ذات  ذات الاقتصاد المختلط، وهذا الشكل يتم في إطار تنظيمي يحكمه القانون الخاص –بإشراك القطاع الخاص والجماعات المحلية – قصد تحقيق غرض اجتماعي مشترك يتم عبر مقرر يتخذه المجلس التداولي ويخضع بعد ذلك لمصادقة سلطة الوصاية هذه الطريقة تسمح بالاستفادة من مرونة القانون الخاص، وتنسجم مع التوجهات الجديدة في ميدان التدبير العمومي المقاولاتي، الذي يشير إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التدبير المقاولاتي المعمول بها في القطاع الخاص وربط شراكة معه. وبانفتاح الجماعات المحلية على هذه الطريقة سيجعل منها جماعة مقاولة بامتياز، تنسجم مع الخطاب الرسمي في استشرافه لدور الجماعات المحلية وهكذا، أصبحت شركات الاقتصاد المختلط أداة للنهوض بالتنمية على الصعيدالمحلي .

وتكمن الفائدة الأساسية من هذه الطريقة المهمة جدا، في خلق نوع من التعاون والانسجام في إطار تكاملي بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص، ذلك أن مشاريع كثيرة لا تكون بمقدرة الجماعات المحلية تشييدها، نظرا لضعف مواردها المالية وإمكانياتها الفنية والتقنية، كما أن القطاع الخاص يحتاج إلى إطار يضمن له نوعا من التشجيع والاستقرار لاستثمار إمكانياته، كما توفر الإطار الملائم لتسيير بعض الأنشطة الاقتصادية المحلية، لما يتيحه القانون الخاص المطبق على هذه الشركات من إيجابيات تكمن في تسهيل المساطير الإدارية والاستثمارية التي تقوم بها، مقارنة مع المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.

ونظرا لأهمية هذه الطريقة، والفرص التي تتيحها للتدخل الإقتصادي المتكامل فهي تتيح إمكانية الاشتراك مع رساميل خاصة في إنشاء شركة مجهولة اﻹسم خاضعة لقواعد القانون الخاص ويكون شكل المساهمة إما تقديم حصص مالية، أو شراء أسهم من رأسمال الشركة، تقديم عقارات إلى غير ذلك. وصيغة الاقتصاد المختلط تقدم من جهة علاجا ملائما لمشاكل التمويل وتعوض الخصاص في الوسائل المادية والبشرية، وتجعل التسيير أكثر ليونة ومرونة. ومن جهة أخرى، فإنها تكفل أحقية المجلس الجماعي في مراقبة الشركة بغض النظر عن نسبة مشاركته المالية، وتوجيهها أو مراقبتها، وكذا تأمين تدبيرها بشكل يتطابق مع الأهداف المرسومة.

وعلى هذا الأساس، يستطيع المجلس الجماعي من موقعه أن يلعب دورا رائدا في تقريب المستهلك المحلي من منتوجات الشركة ذات الاقتصاد المختلط، وفي حالة اتخاذ قرار انشاء شركة للتنمية المحلية لانجاز المشروع الاستثماري السهول فان الجماعة تستطيع التحكم في طبيعة المشروع الجمالية والاجتماعية والبيئية دون تجاهل الربح كعنصر اساسي في تكوين الشركات .

رابعا: الشراكة مع القطاع الخاص

تحقيق الشراكة الايجابية بين القطاع الخاص والعام على قاعدة رابح / رابح تم التنصيص عليها في  القانون 86.12 وذلك استجابة للتعليمات الملكية الداعية إلى " ضرورة تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أنه يأتي بعد تقييم نتائج الدراسة المعمقة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية بتعاون مع مؤسسات دولية بخصوص وضع تحليل للإطار القانوني لتنمية الشراكة على ضوء التجارب الدولية الناجحة. بالإضافة إلى أنه يأتي بعد سلسلة من المشاريع الناجحة التي أنجزها المغرب بصفة محددة وخاصة، وذلك في إطار عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص على الرغم من غياب تشريع قانوني خاص بهكذا شراكة .

فهذا القانون يشكل اطارا مهما وفعالا من اجل خلق توازن بين العدالة المجالية والفعالية الاقتصادية حيت تصبح الجماعة مقاولة وتصبح المقاولة مواطنة اي العمل على التنسيق والعمل سويا بمنطق استثماري من اجل تحقيق الربح والعمل على حسن استثماره من طرف الجماعة الترابية في مشاريع اجتماعية  وانجاز بنيات تحتية تعود بالنفع على سكان الجماعة الترابية السهول

غير ان الملاحظة الاساسية الخاصة بهذا القانون هو نطاق ومجال تطبيقه هل يشمل الجماعات الترابية ام لا، لان النص يبقى ملتبسا ؟

لذا يمكن توجيه رسالة من طرف رئيس المجلس الى وزير الاقتصاد والمالية لابداء الراي والاستشارة حول امكانية استفادة الجماعة من هذا القانون لانجاز المشروع الاستثماري بمركز السهول وفق الخطوات المنصوص عليها في القانون اعلاه وفي المرسوم التطبيقي الخاص به والصادر عن وزير الاقتصادر والمالية سنة 2015

خامسا: تجزئة مركز السهول كفضاء منذمج: مشروع استثماري في اطار الشراكة او عبر شركة التنمية المحلية

الدراسات المنجزة بجماعة السهول كشفت ان عمق الاشكالية يكمن في كبر مساحتها وتشتت مجالها الترابي وهو ما يستدعي امكانيات مالية ولوجستسكية كبيرة لتلبية حاجيات السكان كما يسجل طغيان النشاط الفلاحي كمصدر للرزق وهيمنة الشباب وعدم استثمار في المجال السياحي رغم توفر بيئة وامكانيات كبيرة لتحقيق انتعاش سياحي مهم اظافى الى انفتاح الجماعة على محيطها وقربها من الرباط وسلا .

فالرفع من منتوج الجماعة وكفاءتها ونجاعتها رهين بالقدرة على تغدية تنويع مصادرها المالية لتغدية خزينتها بمصادر مالية قارة اظافة الى خلق بيئة جيدة للاستثمار والاقامة بالجماعة مما يساعد على تنشيط الجمال الاقتصادي

الرفع من فعالية الجماعة وايجاد حلول لاشكاليات الخدمية والاجتماعية رهين بخلق استثمارات كبيرة  من اجل تحريك عجلة التنمية بتراب الجماعة من خلال المعطيات الاتية:

الاستثمار هو الحل هو الطريق الاكثر فعالية لتغلب على المشاكل البنوية بتراب جماعة السهول ؟؟

المشروع يكون من خلال تحويل مركز الجماعة والتي تحتوي على 40 هكتار الى مركز خدمي وتعميري ونقطة استقطاب سكني وتجاري وترفيهي يحقق اربعة رهانات التنمية المحلية بتراب الجماعةفي ابعادها الاربعة

البعد المالي .

البعد الاقتصادي .

البعد الاجتماعي .

البعد البيئي .

فتحقيق مشروع تحويل مركز جماعة السهول من محطة موقتة باعتبارها محطة مرور الى مركز استقرار رهين بتحويل المركز سكني وخدمي يوفر شروط الاقامة والاستقرار وانتاج الشغل الدائمة وهو كشروع رهين بالقدرة على حسن اخراج المشروع الى حيز الواقع وحسن تنفيذه وما يسمح بتحقيق ذلك المعطيات الاتية:

اولا:  نقط قوة المشروع .

- وجود وعاء عقاري معبئ ومحفظ .

- ووجود القابلية للتسويق نظرا لغياب أي منتوج سكني بالتراب الجماعة .

- موقع مهم وقريب من الرباط وسلا

- غياب أي منتوج سكني بتراب الجماعة

- ووجود فضاء ايكولوجي مهم من خلال 10000 هكتار من الغابات توفر مناخا بيئيا نقيا يكون فرصة لتوفير عرض سكني ايكولوجي بعيد عن الثلوت .

ثانيا: نقط ضعف المشروع .

- حجم الاستثمارات الكبيرة لانجاز المشروع والذي يتجاوز اكثر من 250 مليون درهم هو ما يتجاوز امكانيات الجماعة المالية .

- فشل التجربة الجماعية في انجاز المشروع عن طريق فتح حساب خصوصي خاص بالمشروع

- المبالغ المرصودة لم تغط سوى الدراسات فقط

- غياب شبكة الصرف الصحي بتراب الجماعة وبعد اقرب شبكة بحوالي 8 كلم وهو ما يرفع تكلفة الربط

- وجود بحيرة سيدي عبد لله وضرورة حمايتها من خلال نظام فعال لتدبير السائل .

ثالثا: امكانيات المشروع:

- امكانية الاستعانة بكفاءة القطاع الخاص

- امكانية الاستفادة من القوانيين الجديدة والتي تتيح ابرام عقود الشراكة مع القطاع الخاص او عن طريق التدبير المفوض او عقود الامتياز

- امكانية الاستفادة من بعض البرامج الحكومية والقطاعية لاسيما في مجال تطهير السائل ومخطط رواج .

- بناء على نقط قوة المشروع ونقط الضعف والامكانيات يتبين ان تحقيق المشروع من طرف الجماعة يمكن تحقيقه عن طريق الشراكة الايجابية والقوية في اطار الاستثمار مع القطاع الخاص

في حالة انجاز المشروع فان العائد التي يمكن تحقيقه يتحدد في اربعة ابعاد "

اولا: البعد المالي:

في حالة تحقق المشروع فانه من المتوقع ان تستفيد خزينة الجماعة من موارد مالية صافية وبشكل مباشر وتتمثل في استخلاص الرسوم التالية

اولا: الاستفادة المباشرة وتشمل:

التكلفة المتوقعة من الرسم على التجزيئ

التكلفة المتوقعة من الرسم على البناء

التكلفة المتوقعة من الرسم المفروض على الاراضي الغير المبنية بعد مرور اربع سنوات وهو مبلغ يتحدد بحسب عدد البقع التي لم يتم بنائها .

الرسم المفروض على استغلال الملك العمومي اثناء البناء وهو مبلغ يتم تحديده بالنسة لعدد الرخص الممنوحة كل سنة.

تكلفة هده الرسوم قد تصل الى 40 مليون درهم .

ثانيا: الاستفادة الناتجة عن الربح الصافي في اطار الشراكة او شركة التنمية المحلية والتي قد تصل الى 270 مليون درهم.

ثانيا: البعد الاقتصادي:

اظافة الى العائد المالي المباشر فان الجماعة ستساهم في خلق بنية تحتية لمجموعة من الانشطة الاقتصادية المؤقتة والدئمة وهو ما يساعد في تشيط الدورة القتصادية وبالتالي الرفع من منسوب الضرائب المحولة تلقائيا الى خزينة الجماعة والمنصوص عليها في القانون 47/06

و يمكن تحديد معالم التنشيط الاقتصادي في:

اولا: انهاء مرحلة هيمنة الاقتصاد الفلاحي

ثانيا: ادماج السياحة البيئية في النسيج الاقتصادي المحلي

ثالثا: توفير بنيات سياحية وخدمية

رابعا: خلق فرص عمل دائمة

خامسا: توزيع العائد الناتج لتغدية خزينة الجماعة من اجل انجاز مشاريع خدمية والبنيات التحتية بمختلف المقاطعات في اطار تدبير المجال

سادسا: الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة الترابية بمتابة مسؤولية اقتصادية،والتي تبرز في البرامج الاقتصادية المحلية التي يعدها المجلس بصفته شريكا في التنمية، إما كمساعد للدولة بتثبيته لبنيات استقبال لمشاريع وإما كفاعل محلي يسعى إلى أهداف اقتصادية تتماشى مع خصوصياته ...

سابعا: التسويق الترابي للجماعة

فتحقيق المشروع لا يعني فقط توفير فرض عمل مختلفة لكنه سيحول هوية مركز الجماعة من محطة للاستراحة الى مكان للاستقرار والسكن لاسيما ان الفضاء الايكولوجي والغابوي الذي يحيط به حوالي 10000 هكتار من الغابات، ستساهم في توفير بنية تحتية مهمة لانجاز مطحطات للترفيه والسياحة وبمواصفات جيدة تساهم في انعاش الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتحويل المنطقة من مجال فلتحي الى مجال خدمي اظافة .

ثامنا: تحسين ظروف المقاولة ودعم الاستثمار المحلي

ان تنشيط الاستثمار المحلي  يعتمد بالأساس على آليات تمكن من الرفع من المستوى التشاركي  بتوسيع نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وإيجاد فضاء للتشاور بينها وبين المؤسسات البنكية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة ببرامج التشغيل والتنمية والاستثمار، وتقديم التسهيلات الضرورية للرفع من مستوى المقاولات وتحفيزها على الاستقرار بتراب الجماعة.

إن إنعاش وتشجيع الاستثمار الخاص، كنشاط حيوي ضمن مجالات التدخل الاقتصادي للجماعات الترابية، كفيل بتحقيق الإقلاع الاقتصادي على الصعيد المحلى، يستلزم من المجالس الجماعية الانخراط في برنامج طموح ومتكامل للعمل على تهيئ بنيات الاستقبال والجذب للاستثمار والانفتاح على مختلف المتدخلين الاقتصاديين، وبالذات المستثمرين الخواص كفاعل اقتصادي أساسي على المستوى المحلي، في سبيل الوصول إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

رابعا: البعد الاجتماعي:

من اهم الانجازات التي يمكن للمشروع ان يساهم في تحقيقها هو توفير السيولة المالية والتي تغذي خزينة الجماعة سواء عن طريق العوائد المباشرة او عن طريق فوائد الاستثمار حيت يمكن انجاز مجموعة من المشاريع ذات الوظيفة الاجتماعية والمرتبطة بالتنشيط السوسيو تقافي والبنيات التحتية للمجالات التعليميةو والصحية وتجويد الخدمات وتحسين اداء ومدودية موسم التبوريدة .

الاهتمام بالتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية يتعلق الأمر بانجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية،

ثانيا: التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي لمساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي،

ثالثا: تشجيع ومساندة المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي، مع تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعوي من أجل المصلحة المحلية العامة،

رابعا: تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن، وتنمية الحركة الجمعوية والشراكة مع الجمعيات القروية،

خامسا: إضافة إلى أعمال المساعدة والدعم الاجتماعي للأشخاص المعاقين، وكل الفئات التي توجد في وضع صعب، وتنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في محاربة الأمية، كذلك الحفاظ على خصوصيات التراث الثقافي المحلي . من خلال انجاح وتحويل موسم التبوريدة التي ينعقد سنويا بتراب الجماعة الى مهرجان تقافي يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية والتعريف بهوية جماعة السهول .

رابعا: البعد البيئي

اولا: ضمان الوقاية الصحية وحماية البيئة، حيت يتم انجاز شبكة الصرف الصحي فكمكون اساسي من مكونات المشروع الاستثماري بما يضمن حماية الفرشة المائية وعدم تلويت بحيرة سيدي عبد الله .

وتأسيسا على ذلك، فان جماعة السهول تملك من الموهلات وله من الخصوصيات الثقافية والجغرافية ومؤهلاتها البشرية والاقتصادية، تجعلها تبرز كقطب سياحي، أو فلاحي، ....،كما هو الحال في عدد كبير من المدن التي لها مميزاتها كمدينة قلعة مكونة-موسم الورود-، مدينة صفرو-موسم حب الملوك-، مدينة أرفود-موسم التمور- فان منطقة السهول مؤهلة ان تكون مركزا ايكولوجيا مريحا وجذابا لاسيما في ظل ارتفاع الوعي لدى سكان المدن الكبيرة باهمية البئية في الحفاظ على الصحة العامة .

لا شك أن سياسة تدبير المجال أصبحت قائمة على مبدأ التنافسية الترابية،أي أن كل جماعة أو جهة معينة تحاول استعراض ما لديها من مقومات ومؤهلات لجلب الرساميل لاسيما من القطاع الخاص، وبالتالي البحث عن آليات جديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي. فالجماعة المقاولة تعطي قيمة مضافة للتراب المحلي، عن طريق التسويق الترابي الذي أصبحت الحاجة إليه ملحة كأداة لتنشيط الاقتصاد المحلي.

و بناء على كل ماسبق يمكن استنتاج مايلي:

ان جماعة السهول ممكن ان تتجاوز اكراهاتها وارتفاع متطلبات التنمية لديها وضعف الموارد المالية باللجوء الى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في اطار الاقتصاد الاجتماعي من خلال التوجيهات الاتية:

اولا: انجاز المشروع عن طريق عقد الشراكة مع القطاع الخاص سواء من خلال

انشاء شركة التنمية المحلية .

الشراكة وفق مقتضيات القانون 68/12 .

ثانيا: وضع نظام استشارة دقيق يتيح للجماعة اختيار الشريك المناسب للتطلعات الجماعة وتعاقداتها مع السكان بما يحقق التنمية المحلية من خلال تقليص هامش الربح وليس الغائه .

ان تحقيق المشروع المندمج لمركز جماعة السهول سيكون علامة بارزة على ان جماعة السهول رسخت التدبير العقلاني المؤسس على الفعالية والانتاجية وهو ما يجعلها جماعة مقاولة .

 

د. الفرفار العياشي

...................

المراجع المعتمدة:

1 - آمحمد الادريسي: الأركان الأساسية للتدبير، مطبعة فيدبرانت، 2004، ص- 32.

2 - عبد السلام أبو قحف: الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية مصر، 2002، ص- 93.

3 - مصطفى اللوزي: التنمية الإدارية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2002، ص- 91.92.

4 -عامر خضر الكبيسي: التفكير الاستراتيجي في المنظمات العامة على موقع:    www.ksu.edu.sa

5 -  مصطفى اللوزي: التنمية الإدارية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، 2002، ص- 91.92

6- عبد الله شنفار: الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة « مؤلفات جامعية»، العدد 19، 2000، ص- 186.

7- محمد الحياني: مظاهر التنمية المحلية وعوائقها، الجماعات الحضرية والقروية نموذجا، مطبعة ميمون    وجدة –الطبعة الأولى 1998، ص- 9.

8 - ملخص تقرير التنمية البشرية 2005 على الرابط: http://www.un.org/ar/esa/hdr/2005/pdf/hdr05_ar_summary.pdf

9- Ali Sedjari: « Quelques questions sur les transformations du rôle de l’Etat » in « Quel Etat pour le 21ème siècle ? »، sous la direction de Ali Sedjari، éditions l’Harmattan-Gret، 2001، p: 23.