قضايا

توطئة: هذه تأملات كتبتها قبل سنوات يومها كان عدد الأصدقاء لا يتجاوز الألف وكنت قد كتبتها بلغة الاختصاص المعقدة مما حرم الكثير من الأصدقاء الغير مطلعين على دهاليز التحقيق الفقهي الاستفادة منها. نعيد كتابتها اليوم بلغة واضحة وبسيطة لتعم الفائدة خاصة وقد قارب عدد الأصدقاء الخمسة آلاف صديق طامحين أن نوصل إليهم معلومات هي مدار الابتلاء في الوقت الحاضر.

نقصد بالفكر قدرة العقل على النظر في الموضوعات وتعقلها وإنتاج المعرفة وتداولها والاعتماد على العقل في الإصلاح ورسم التقدم  وتنظيم حياة الفرد وتوجيه حياة المجتمع في جميع مجالاتها والفكر هو قدرة العقل على التأمل والتدبر والتفكر والتبصر والتعقل والتنظير وإعمال العقل باستخدام كل فعاليات الفكر ونشاطاته في الوجود الفردي الذاتي الباطني وفي الوجود الاجتماعي الموضوعي الخارجي وفي الوجود الإنساني العام وفي الوجود الطبيعي الموضوعي وفي الوجود الغيبي الميتافيزيقي والفكر يختلف من فرد إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر من حيث الأسلوب والاهتمامات والغايات والمبادئ والمنطلقات ودرجة الصحة ومعاييرها ودرجة العمق وشروطه ودرجة الوفرة والكفاية ومجالها ومدى الدقة وحدودها الأمر الذي يدل على أن الفكر تتحكم فيه عدة عوامل متداخلة بعضها ذاتي في الإنسان وبعضها موضوعي بعضها داخلي وبعضها خارجي اجتماعي وطبيعي وغيره بعضها قديم وبعضها حديث وآخر معاصر.

وهذا يعني أن الفكر مرتبط بعوامل وبيئات متنوعة بتنوع مجالات الحياة التي تتميز بالاختلاف والتداخل داخل المجتمع الواحد والبيئة الواحدة والحضارة الواحدة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا وفلسفيا وعلميا والفكر يتنوع بتنوع الوعي التاريخي والظروف التاريخية التي مرت بها الإنسانية عبر الحقب التاريخية المختلفة الأمر الذي جعل الإنسان يتحصل على أنواع وأنماط وأشكال شتى من التفكير ذات معايير متباينة في تصنيفها يعجز الفرد عن الإلمام بها جميعا في وقت واحد. والفكر له كيانه ووجوده المتعدد والمتنوع في مجالاته ونتاجاته وهو معطى طبيعي بشري إذا تأسس على الحرية ينتج الإبداع ومن هنا نفهم أن التعدد والتنوع والتطور في الفكر أمور طبيعية وعليه لا يمكن لنا إخضاع الفكر لمنهج واحد ونمط واحد ومجال واحد ووفق إيديولوجية واحدة فالفكر أوسع من أن يكون يسارياً فقط أو يمينياً أو إسلاميا من هنا نفهم معنى إضافة إسلامي الى الفكر فنقول (الفكر الإسلامي) ونعني به جهد المفكر المسلم في فهم وتفسير وتأويل العقيدة الإسلامية والشريعة والأخلاق الإسلامية والخلاصة نحن هنا نناقش فكرا بشريا اجتهد في فهم تراثه ونحن هنا نجتهد في نقده.

ونقصد بالسياسي وجهة النظر الإسلاموية الذي تقوم على أن العمل السياسي ينطلق من فهم الإسلام كدين ودولة جامعا المسلمين حول برنامج سياسي في إطار تنظيمي سياسي-ديني مستهدفا الوصول للسلطة لتطبيق تعاليم الإسلام عقيدة وشريعة.

تأملات في الفكر السياسي الإسلامي

التأمل الأول:

لعل أبرز إشكال فكري لم يحسم الجدل فيه الى الآن هو: طبيعة وهيكلية الفكر السياسي الإسلامي فمنذ انتهاء عصر النبوة تنازعت نظريتان في الفكر السياسي الإسلامي هما نظرية الشورى (انتخاب الناس للحاكم) عند السنة ونظرية النص (التنصيص على الإمامة) عند الشيعة ومنذ تلك اللحظة التاريخية والى الآن لازال الفكر الإسلامي رهين نزاع هاتين النظريتين. وعلى خلفية هذا التنازع انقسم المسلمون الى أهل السلطة من جانب وفريق المعارضة من جانب آخر واستمر السجال الفكري والعقائدي طوال القرون الماضية التي قفز فيها الصراع الى صراع دموي- وهو أمر حتمي في أي صراع ديني- وصولا الى حمامات الدم الراهنة والتي لا أعتقد أنها ستنتهي في القريب من الأيام هذا البذل المجاني للدم دعاني الى التأمل في هذا الفكر لعلي أخرج بنتيجة تساهم في الفهم وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة كون الازمات مولدة للأسئلة هو امر طبيعي تماما فهي تدل على وجود قدرة نفسية وثقافية لممارسة النقد الذاتي لان الوضع الطبيعي هو ان لا يقتصر التفكير في مكونات الثقافة على اوقات محددة سواء كانت اوقات رخاء او اوقات شدة لان الثقافة كالخبز اذا توقف انتاجها فلا بد ان يصاب الإنسان بالهزال الذهني كما يضعف الجسد اذا حرم الغذاء. في هذه التأملات سيكون نقدي موجها الى ما أتفق عليه الفقهاء من قضايا الفكر السياسي الإسلامي المستنبطة من مصادره الأساسية. وستكون خياراتي النقدية فلسفية لكنها لا تخفي بعداً سياسيا واجتماعيا تغييريا أهدف إليه خصوصا ونحن الآن في مواجهة الهجوم الشامل والعنيف للأصولية السياسية الإسلاموية السادرة في أسلمة البيئة والفضاء والهواء والمسيطرة على الأجواء العربية والإقليمية الشعبية والرسمية إلى حد مخيف سوف يجرها الى صراع وتناقض مع العالم بأكمله. في هذا الخضم الهائل من الضغط في مواجهة العقلنة والتجديد والإصلاح كان لزاما العمل بمنهج تفكيكي قبالة البناء الأيديولوجي المتجذر عبر إرث تاريخي تراكمي حظي بأفضلية الممارسة والتطبيق واستعصى على التغيير وعاند الإصلاح والتجديد ولن يتحقق تقدم أو تطور نسبي ما لم يتم نقده وتفكيكه بشكل علمي منظم. فكان لابد من الرجوع الى مصادر هذا الفكر باعتبارها هي الوعاء الذي خرجت منه الأشكال المتعددة لأنظمة الحكم الإسلامي عبر التاريخ وهي التي ستستخدم لإنشاء أشكال جديدة في المستقبل.

ففي منتصف القرن الأول الهجري تحولت السلطة على أيدي الأمويين وملكهم الأول معاوية من الشورى الى الوراثة الملكية فانتهت نظرية الشورى الصورية السنية فعليا. أما عند الشيعة أصحاب نظرية الإمامة ففي عصر النص (عصر وجود الإمام المعصوم) كانت نظرية التعيين الربانية -وهي وراثية أيضا حيث الإمام المعصوم يجب أن يكون ابن إمام معصوم حتى يصلح لخلافته وإن كان من نفس الأم والأب -هي التي تحدد الإمام وصلاحياته المطلقة لكن بعد انتهاء عصر الأئمة المعصومين صارت نظرية السلطة الشيعية على مفترق خيارات متعددة:

1- خيار اعتبار السلطة وإدارة الدولة والمجتمع من وظائف الإمام المعصوم الغائب وعلى هذا الاساس برزت نظرية الانتظار ورفض استلام مقاليد السلطة.

2- خيار الصلاحيات المحدودة للفقهاء والمحدثين وحملة العلم الديني الشرعي بما يطلق عليه (بالولاية الحسبية المحدودة).

3- خيار الصلاحيات المطلقة للولي الفقيه الذي ظهرت أولى بوادرها في عصر المحقق الكركي وطورها النراقي وطبقها السيد الخميني وامتدت حتى العصر الحاضر.

مصادر الفكر السياسي الإسلامي

تتنوع مصادر الفكر السياسي الإسلامي وأصوله النظرية الى نوعين:

أولا: مصادر وحيانية مقدسة هي القرآن والسنة النبوية.

ثانيا: مصادر الاجتهاد البشري وهي مصادر اختلف أئمة المذاهب الإسلامية في إقرارها وتباينوا في مدى الأخذ بها وأبرزها الإجماع والقياس ويحل العقل محل القياس في المذهب الجعفري يليها مرتبة الاستحسان والمصالح المرسلة وهناك مصادر احتدم الخلاف حولها هي: العرف وسد الذرائع وقول الصحابي والخلط بينهما خطأ منهجي كبير.

1- القرآن: وهو المصدر الاول في التأسيس والمفترض أن يتفق عليه الجميع شكلا ومضمونا لكنه لم ينجو من الاختلاف وسقط في متاهات التفسير والتأويل ووصفوه بانه (حمال أوجه).

2- السنة النبوية: عند أهل السنة هي ما صدر عن النبي -من غير القرآن-من قول او فعل او تقرير اما عند الشيعة فهي قول أو فعل أو تقرير النبي والإمام المعصوم فيدخلون الأئمة الاثني عشر باعتبارهم امتداد للنبوة.

ولم تنجو السنة ايضا من الاختلاف وإذا كان القرآن قد وقع في متاهات التفسير والتأويل فالسنة غرقت في بحر من التزوير حيث لا يكاد يتفق مذهبان من مذاهب المسلمين على سنة واحدة.

3- الإجماع: لغة هو ضم المتفرق وهو يقابل الاختلاف والتفريق وهو عند أهل السنة: اتفاق أهل الحل والعقد وعن الحاجبي: “أنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة”. أو هو الاتفاق على معنى النص مع عدم النزاع على حكم غير منصوص أما عند الشيعة فالإجماع هو: الذي يكشف ضمنا عن قول المعصوم سواء قل المجمعون أم كثروا وسواء كان دليلا مستقلا مقابل الكتاب والسنة والعقل أم لا والخلاصة هو ليس أكثر من طريق وحاك عن رأي المعصوم فالإجماع بما هو إجماع لا قيمة شرعية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم فيكون الإجماع بمنزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم!

4- العقل: عند الشيعة يرجع إليه وإلى قواعده عند فقدان النصوص أو تعارض الأدلة وملخصه: هو كل حكم عقلي ينتهي الى القطع بالحكم وله دلالة على الحكم الشرعي وهو إدراك العقل بما هو عقل للحسن والقبح في بعض الأفعال الملازم لإدراكه تعارف العقلاء عليه وذلك ناتج من تأدب العقل بذلك وبما أن الشارع سيد العقلاء فقد حصل إدراك حكم الشارع قطعا وليس ظنا. والعقل هو القياس عند السنة ويعني: حمل فرع على أصل في حكم لعلة جامعة بينهما.

هذه هي مصادر الفكر السياسي الإسلامي (القرآن والسنة والإجماع والعقل) عند الشيعة و(القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع وقول الصحابي) عند السنة.

تحدثنا في التأمل الاول عن تاريخ نشوء المشكلة في الفكر السياسي الإسلامي ومصادر هذا الفكر في الفرقتين الأساسيتين الشيعة والسنة وبيان ما بينهما من فروق على مستوى التنظير الفقهي ولن نعير أهمية كبيرة لاختلاف الفقهاء حول التفسير الصحيح لهذه المصادر فهو موضوع يحتاج الى دراسة خاصة قد لاتهم إلا المختصين ومطلبنا الوقوف عند النبع الذي ألهم وأوحى ذلك الكم الكبير من التنوع وتأطير الفضاء الحاوي لأركان وقواعد تلك النظرية ومراحل تطورها ومدارسها وأشكالها العملية وهذا النبع هو المصدر الأول القرآن.

1- القرآن: اشتقت كلمة "قرآن" من المصدر "قرأ"، وأصله من "القرء" بمعنى الجمع والضم، يُقال: «قرأت الماء في الحوض»، بمعنى جمعته فيه، يُقال: «ما قرأت الناقة جنينًا»، أي لم يضمَّ رحمها ولد. وسمى القرآن قرآنًا لأنه يجمع الآيات والسور ويضم بعضها إلى بعض.

واصطلاحاً: هو كلام الله المنزل علي نبيه محمد المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس. (علوم القرآن، محمد باقر الحكيم، ص19).

والقرآن عند الفقهاء قطعي الصدور لتواتر نقله عند المسلمين من حين نزوله حتى الوقت الحاضر وأما من حيث الدلالة فقد يكون قطعيا إذا كان اللفظ (نصا محكما) أي لا يحتمل فيه إلا معنى واحد وقد تكون دلالته ظنية إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى واحد وهذا يطلق عليه (الظاهر).

وتنقسم آياته الى قسمين:

القسم الأول: آيات محكمات وتنقسم الى نص وظاهر كما أشرنا آنفا وهي الحجة فيه.

القسم الثاني: آيات متشابهة وتنقسم الى مجمل ومؤول. وللتوضيح أكثر نقول: المراد بالنص هو ما دل على المراد من غير احتمال ويقابله المجمل.

والمراد بالمجمل ما لا يعرف معناه على وجه الحق بتمامه.

والمراد بالظاهر هو ما دل على أحد محتملاته دلالة راجحة ويقابله المؤول.

والمراد بالمؤول هو الذي أراد به المتكلم خلاف ظاهره.

والخلاصة: اللفظ ينقسم الى محكم ومتشابه.

والمحكم ينقسم الى نص وظاهر.

والمتشابه ينقسم الى مجمل ومؤول.

واتفق الفقهاء على عدم جواز الأخذ بالمتشابه (المجمل والمؤول) وأما النص والظاهر فالمحكي عن الفقهاء كافة جواز الأخذ بهما ما عدى الأخباريين الشيعة حيث منعوا من الأخذ بالكتاب مطلقا إلا ما روي تفسيره عن الأئمة المعصومين.

يعتبر القرآن النص المؤسس لأصول الإسلام وكل ما يتعلق به من أحكام على مستوى الفرد والمجتمع بل والأمة جمعاء والأكثر من هذا ادعائه الخاتمية الابدية في التشريع فالحلال حلال فيه الى يوم القيامة والحرام حرام فيه الى يوم القيامة ولا يجوز ولا يحق لاحد مهما كان ان يغير هذه الاحكام! والمفترض بهكذا ادعاء أن يأتي بأرقى وأنقى وأكمل تشريع فهو المثال الذي لا يدانيه مثال ولا يصل الى مجاراته اي عقل مهما عظم لأن مصدره الله الذي لا يخطا ولا يسهو ولا يضل ولا ينسى.

وما يتسالم عليه العقلاء أن النظام السياسي – الذي يعني شأن الأمة العام وعماد حاضرها ومستقبلها-هو الاهم من بين جميع النظم الاخرى لأنه شأن للإنسانية حسب إدعاء الخاتمية فهل يوجد في القرآن (نص) يحكي تفصيل للنظام السياسي وشؤونه؟

كل من تفحص القرآن يعرف على وجه الدقة أن القرآن ليس فيه تفصيل للنظام السياسي ولا يتحدث القرآن إلا بالإجمال فيما يتعلق بشؤون الحكم والحكومة والدولة. إذ لا توجد سوى خطوط عامة أو من الأفضل القول بضعة مبادئ تتعلق بطاعة الحاكم وممارسة الشورى وتحقيق العدالة. ولا يوجد هناك ما يتعلق بانتخاب أو تعيين الحاكم ومواصفاته والشؤون الإدارية وتشكيل الحكومة. بل حتى مصطلح الدولة مستخدم في القرآن (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (الحشر:7) بمعناه اللغوي وليس السياسي إن لفظة (دولة) مشتق من الفعل (دالَ) أي انقلب من حال إلى حال، و(دالت له الدولة) أي صارت إليه، والدولة (بفتح الدال أو بضمها) تعني ما يتداول مرة لهذا ومرة لذاك، فتطلق على المال والغلبة. كما ورد في القرآن معنى التداول والمداولة حيث جاء (وتلك الأيام نداولها بين الناس) (آل عمران: 140).

يقول محمد عابد الجابري: (إنه لا يكفي أن يقال إن الحكم في الإسلام مبني على (الشورى) وعلى (العدل) وعلى (الإخاء) …الخ. فجميع الديانات وجميع المذاهب السياسية والاجتماعية ترفع شعارات من هذا النوع لسبب بسيط هو انها شعارات تعبر عن قيم إنسانية خالدة ومثل عليا يتطلع البشر جميعاً في كل وقت إلى تحقيقها) (1).

ويرى محمد سعيد العشماوي “انه لا توجد آية واحدة في القرآن الكريم توجه المسلمين إلى أية حكومة سياسية معينة، أو حتى تشير إلى النظام السياسي، فإذا كانت الخلافة أو الإمامة والأمارة (أو أي شكل للحكومة) من صميم العقيدة الاسلامية لكان من الضروري أن ينص القرآن على ذلك “(2).

ويذهب إلى هذا الرأي عبد الإله بلقزيز إذ يقول: (لكنه (أي القرآن) لم يقدم تشريعاً خاصاً للمسألة السياسية يرسم إطار السياسة والسلطان ويحدد وظائفها، ويرسي قواعدهما على نصوص وتعاليم صريحة التعريف والتعيين) (3).

وهكذا نصل الى نتيجة مفادها أن القرآن يخلو من أي (نص) يخص النظام السياسي وشؤونه ولم يتحدث إلا بمجمل ومؤول على الشأن السياسي ونظام الحكم والحاكم.

للحديث بقية.

سليم جواد الفهد

.........................

المصادر:

(1) محمد عابد الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، ط3، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،2009) ص73.

(2) محمد سعيد العشماوي، الإسلام السياسي، (القاهرة، دار سينا للنشر، 1986)، ص89.