قضايا
نقد مفهوم الحاكمية الإلهية
تأملات في الفكر السياسي الإسلامي (8)
يعد مفهوم (الحاكمية الإلهية) من المفاهيم الاساسية التي ساهمت في التوجيه الفكري لجماعات عديدة من الحركات لإسلامية المتطرفة وعلى الرغم من تعدد المدارس الفكرية في تعاملها مع هذا المفهوم إلا أن دلالاته السياسية تمركزت – في الأغلب – حول رفض الحكم بغير ما أنزل الله واعتبار الحاكم بغير الشريعة الإسلامية حاكماً كافراً والربط بين تحكيم الشريعة وبين أصول العقيدة الإسلامية وارتبط هذا المفهوم منذ تداوله الاصطلاحي على يد (المودودي) و(سيد قطب) بمنظومة مفاهيمية متكاملة وكانت أبرز هذه المفاهيم التي ارتبطت به - في الشق السلبي- هي: (الجاهلية) و(الطاغوت) بمعنى: أنّه إذا غابت حاكمية الله ظهرت الجاهلية وساد حكم الطاغوت. وعلى المستوى الحركي وجهت هذه المفاهيم العمل الإسلامي في قطاعات كبيرة منه في تفاعلها مع الحياة السياسية والنظم القائمة وموقفها منها.
والمشكلة أن مفهوم "الحاكمية" بعيدا عن مسألة تأصيل المصطلح وشرعيته الاشتقاقية قد تمت عملية زحزحته من مدلولاته الشرعية ومساحته المعرفية وتم إقحامه في ميادين أكبر أو إعطاؤه أبعادا دلالية أكثر لينسجم مع ما تريد زمر المتطرفين والمغامرين الإسلاميون الذين هانت عليهم أرواح الناس ودمائهم وادخلوا العباد والبلاد في دوامة من العنف لا أظنها تنتهي في المستقبل القريب.
وأظن أن المودودي عندما صاغ مفهوم (الحاكمية) غابت عن ذهنه دراسة ظاهرة الدولة وظروف نشأتها كمفهوم بلورته النظريات الغربية الحديثة وما رافق ذلك من بروز لمفهوم "القومية" الذي أدى إلى تغير في بنية النظام السياسي الأوروبي من عصر "الإمبراطوريات" التي تغذت على نظام الإقطاع إلى عصر "الدولة القوميّة" التي برزت مع ظهور البرجوازية وتطوراتها اللاحقة. ولقد أدى هذا الغياب أو تغييب دراسة "الدولة" كظاهرة سياسية تقوم-كما باقي الظواهر-في عالم واقعي وتتأثر بالظروف وتخضع لقوانين التغير التاريخي إلى تبني مفهوم خيالي للدولة وكأنه معطى بديهي وفوق واقعي يتجاوز المعطيات والحقائق التاريخية وقد أسهم هذا التصور اللاهوتي لمفهوم الدولة في إضفاء نوع من القداسة على هذه الصورة اللاواقعية حتى بدت بالنسبة لكثيرين وكأنها ركن من أركان الإسلام وحاجة تفترضها أيديولوجيته وأنه لا وجود للإسلام بدونها.
إشكاليّة تحديد العلاقة بين أركان الحاكمية.
يقوم مفهوم الدولة الحديثة على أربعة أركان هي: "الإقليم والشعب والسلطة والاعتراف الخارجي" إضافة إلى العلاقات التي تنتظم وفقها هذه الأركان في فترة تاريخية معينة وهو الأمر الذي يعني أن الدولة بذاتها متغيرة وليست كيان ثابت مطلق ويصعب وضع تعريف محدد وواضح ونهائي لها إلا في إطار زمني وجغرافي وثقافي معين. والسبب في هذا إن كل ركن من هذه الأركان الأربعة في حالة تغير مستمر ودائم وتتحكم به ظروف دولية تارة وإقليمية تارة أخرى.
أركان الحاكمية هي:
1- الحكم، 2 - نظام الحكم، 3- الحاكم، 4- المحكوم.
الإشكالية تتضمن عدة أسئلة هي:
من هو المؤهل طبيعة وعلما أن يكشف عن حكم الله نصا أو اجتهادا فيما يطرح على الدولة والسلطة من مشكلات الاجتماع السياسي؟
ما هو معيار تمثيل الشعب وكيف يكشف اختلافهم وتنوعهم في التوجهات والآراء والمذاهب والطوائف والفرق والأديان؟
ماهي الأسس التي يعتمدها في مأسسة هذه الكيفية وتلك العلاقة في اجتماع سياسي متنوع يريدون له أن يكون إسلاميا بكل ما في الكلمة من معنى؟
تحليل أركان الحاكمية
أولا: الحكم ويعني الحكم الشرعي المستنبط من (النص الديني) ويعرف الحكم الشرعي عند الأصوليين كالتالي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع."1"
وهذا التعريف غير دقيق فالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله حصرا لتنظيم حياة الإنسان. أما (خطاب الله) فهو المبرز للحكم الشرعي أي هو الحامل اللفظي للحكم الشرعي فالقرآن بدأ كخطاب شفوي من الوحي ثم تحول الى نص مكتوب يسمى (المصحف) وتحدثنا في تأمل سابق عن معنى النص وقلنا إن اللفظ ينقسم الى محكم ومتشابه.
واللفظ المحكم ينقسم الى نص وظاهر.
واللفظ المتشابه ينقسم الى مجمل ومؤول.
وهذا التفصيل موجود في الآية (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب) (آل عمرن). (7). ومن هذه الآية يتبرعم سؤال هو: يا ترى ما الهدف وما الغاية من وجود المتشابه أوليس القرآن كتاب أحكام لتنظيم حياة البشرية جمعاء؟ أم هو أحجية لا يفهمها إلا الخاصة من البشر؟
وقد أسس الفقهاء قاعدة لا يمكن تخطيها وهي أن النص الديني مقدس ولا يجوز النقاش فيه بمعنى أن الاجتهاد مع النص لا يجوز حسب فهمهم للنص وتقعيدهم لقواعده وهذه القاعدة قاعدة أصولية أكد عليها كل منظري الإسلام السياسي بل ومضوا في تكفير القائلين بأن "النص القرآني ما هو إلا نتاج مراحل تاريخية" حيث أن الآيات جاءت في مناسبات وحوادث معينة في زمن معلوم وبتاريخ واضح. ومن المهم أن نبحث هنا في هذا الأساس النظري للإسلام السياسي ونخوض في كيفية تعامل الإسلامويين وجماعاتهم مع النص وبناء المواقف المتشددة عليه اجتماعا وسياسة. وفي الحقيقة لا يوجد أي مبرر منطقي أو عقلي أو حتى تاريخي يمنع الإنسان من أن يجتهد في نصوص وجدت أصلا لخدمته وتنظيم حياته ومن الغريب أن يضع الفقهاء الإنسان في خدمة النص في حين أن المنطقي عند جميع العقلاء هو أن يكون النص في خدمة الإنسان.
وهناك أمر آخر في غاية الأهمية هو أن الإسلامويين قد ركزوا في مناقشتهم لـ "الدولة الحديثة" على مسألة التشريع باعتباره متعلقا بمفهوم "الحاكمية" إلا أن الغريب أن هذا النقاش لم يتطرق إلى مفهوم "السلطة" رغم أهمية متعلقات السلطة في المجتمع من حقوق وواجبات تعم الشعب بالكامل.
يخلط الإسلامويون بغباء بين مسألتين:
الأولى: هي مسألة تنظيم المجتمع.
والثانية: هي مسألة ممارسة السلطة في المجتمع.
رغم ما بينهما من اختلاف بين وواضح فالتنظيم الاجتماعي حاجة ماسة وضرورية ولا يتخيل قيام مجتمع بدونه ولكن مفهوم "السلطة" الذي يتجلى بالإكراه المشرعن أمر مغاير للبعد التنظيمي فهو يتجاوز المسألة الإدارية إلى مسألة استخدام القوة وإلى مصدر الشرعية التي تجيز استخدام هذه القوّة.
وهذا الخلط بين المسألتين يتجلى بصورة واضحة في الكلام عن ضرورة وجود "السّلطة" لتنفيذ أحكام الإسلام وإقامة شرع الله. فالصورة المستقرة اليوم في فكر الإسلامويين هي أن السلطة هي المسؤولة عن تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود. (وقد تنبّه حسن الترابي وراشد الغنوشي إلى هذا الخلط، فقالا بأوضح العبارات إنّ المكلّف بتنفيذ الحدود وإقامتها هو المجتمع، وليس الدولة؛ وإنّ الدولة، بمعنى التنظيم الاجتماعي، ليست إلا وكيلاً عن المجتمع الذي هو صاحب السّلطة الحقيقية والفعلية. وكان حسن الهضيبي قد قارب ذلك المعنى؛ عندما ميّز بين "تحكيم شرع الله" و"إنفاذ حكم الله". ورغم كلّ الجهود التي بذلت للتنبيه إلى خطورة الصّورة النمطية التي ترتسم في أذهان المسلمين حول تصوّر مفهوم الدولة الحديثة إلا أنّ هذه الصورة النمطية بقيت هي السائدة في أذهان المسلمين الأمر الذي يعني أنّ الحاجة ملحّة إلى استكمال هذه الجهود وفق مقاربات أكثر تأصيلاً)"2"
في الآونة الأخيرة ظهر فقيه هو السيد (كمال الحيدري) قد تنبه لهذه المعضلة مما دعاه للقول بتاريخية الحكم الشرعي كحكم المرتد وحكم عقوبة الزنى لإدراكه بأن صيغ هذه الاحكام أصبحت غير مقبولة من قبل اهل الإسلام أنفسهم فضلا عن غيرهم من المتنورين في العالم الذين يرونها بشعة ووحشية ولا تليق بالإنسان المعاصر الذي ينشد الحرية والمزيد منها. ولا اعتقد أن إنسانا لدية بقايا من عقل يؤمن بأن حكم ما-مهما كان هذا الحكم-صالح لكل زمان ومكان. كيف يكون والواقع يتغير باليوم بل بالساعات إلا إذا كنا أموات وحتى الموتى يتغيرون ويتحللون ويصبحون أشكال من الطاقة لها قوانين تتغير حسب العلاقة الفيزيائية والكيميائية. فكيف يريد منا اصحاب عقيدة الحاكمية أن نظل تحت حكم تأويلات لنصوص أنتجها فقهاء قبل 1000عام.
ثانيا: نظام الحكم.
نريد أن نسأل الإسلامويين هل اتفقتم على صيغة للنظام السياسي الإسلامي كلية جامعة ومانعة؟ أم لازلتم تقبعون في قوقعة طوائفكم يكفر بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا وينزو بعضكم على بعض كما ينزو الحيوان!؟
فلو آمنا بالشورى السنية لاعترض علينا أتباع ولاية الفقيه الشيعية! وقد لا يكتفون بالاعتراض فقد جرت حوادث تصفية وتكميم أفواه طالت العديد من الحداثيين والعلمانيين والتنويريين في العالمين العربي والإسلامي. فلم تعتمد جماعات الإسلام السياسي على كتبها وحججها وآراءها في ضرورة التمسك بالنص وبالتطبيق الحرفي المتحرر من الزمان والمكان وقيود البحث العلمي والتفسير المنطقي فحسب بل أطلقت يديها في عمليات ردع وتصفيات جسدية ومعنوية بحق رموز التيار العلماني العلمي المخالف لها بالتفسير والتوجه. وما تراه من قبولهم بالنظام الديمقراطي - على مضض-هو تكتيك سياسي مرحلي يستخدم أسلوب التدريج ليسيطروا في نهاية المطاف على الدولة والمجتمع.
وما يريدون فرضه علينا كنظام حكم هو:
1ـ إن الإسلام حسب فهمهم هو نظام إلهي شامل كامل تام. والإسلام هو الطريق الأساسي للحياة بكل مجالاتها المختلفة.
2ـ إن الإسلام كما يرون ينبثق ويرتكز على مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة النبوية.
3ـ إن الإسلام باعتقادهم الزائف صالح للتطبيق في كل زمان ومكان. وقصارى القول ان الإسلام هو إيديولوجية شاملة تقدم نظاما قادرا تماما على تنظيم كافة تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمؤمنين.
ومن يعرف ويعلم يدرك أن كل ما قالوه عبارة عن تلفيق وكذب وإليك دليل من رائد التنوير وصاحب كتاب "تخليص الإبريز في تلخيص باريز" وهو رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث كما يلقب. ويمثل هذا الكتاب علامة بارزة من علامات التاريخ الثقافي المصري والعربي الحديث فهو بلا شك واحد من أهم الكتب العربية التي وضعت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد كتبه الطهطاوي بعدما رشحه الشيخ حسن العطار إلى محمد علي باشا حاكم مصر آنذاك بأن يكون مشرف على رحلة البعثة الدراسية المصرية المتوجهة إلى باريس في فرنسا ليرعى الطلبة هناك ويسجل أفعالهم. وقد نصح المدير الفرنسي لهذه الرحلة رفاعة بأن يتعلم اللغة الفرنسية وأن يترجم مدوناته في كتاب وبالفعل أخذ الطهطاوي بنصيحته وألف هذا الكتاب الذي قضى في تأليفه تدوينًا وترجمة خمس سنوات. فأخرج لنا عملًا بديعا يوضح ما كانت عليه أحوال العلوم التاريخية والجغرافية والسياسية والاجتماعية في كل من مصر الدولة الإسلامية وفرنسا الدولة العلمانية في هذه الفترة وقول الطهطاوي: أشعر أني خرجت من الظلام. (وحصلت ما يسر به على الفتاح مما يخرج به الإنسان من الظلام، ويمتاز به عن مرتبة العوام، وكنت من معشر أشراف جارت عليهم الأيام، بعد أن أجرت غيثها في ديارهم، وأشارت إلى نصبهم الأعوام، بعد أن صبت أعلام راحتها في مزارهم. ومن المركوز في الأسماع في القديم والحديث، وعليه الإجماع بعد الكتاب والحديث — أن خيرَ الأمور العلم، وأنه أهمُّ كل مهم، وأن ثمرته في الدنيا والآخرة، صاحبه تعود، وأن فضله في كل زمان ومكان مشهود)."3 "
هذه هي الحقيقة بعد أن تخرج من كهفك المقدس تدرك الظلام الذي كنت تعيش فيه وتعرف سبب هروب الآلاف من أبناء الإسلام الى الغرب الذي يعدونه كافرا والهجرة الأخيرة خير دليل على الإجابة عن سؤال: لماذا يهرب المسلمون من ديار الإسلام؟
ثالثا: الحاكم.
طبعا منظرو الإسلام السياسي يعطون الحكم لله نظريا ويحكموننا هم عمليا تارة باسم الحاكمية وتارة باسم النيابة عن المعصوم. أما الحاكم فيجب أن يكون مسلما فقط سنيا إذا كان الحكم سني وشيعيا إذا كان الحكم شيعي المهم أنهم هم الذين يحكمون وقد عينوا أنفسهم بأنفسهم وكلاء لله على الأرض أو نواب للإمام المعصوم. وعندما نسألهم من أعطاكم هذه السلطة ومن وكلكم عن الله وسيدكم على الناس؟ أما إذا طالبنا بأن يكون الشعب هو مصدر الشرعية تلوكك الاتهامات كافر زنديق عدو الله هذا لمجرد الاختلاف معهم في السياسات والأمور الدنيوية.
لذلك فإن القراءة الواعية للخطاب الإسلاموي السائد والتعبيرات المؤسساتية لهم تظهر بشكل جلي عمق إشكالية كل من يتبنى مقاربتهم الشمولية وتعسفيتهم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ولحماية الأقليات الدينية والطائفية المختلفة.
فبأي معيار يمكننا أن نقبل مع المودودي بإلغاء مهنة المحاماة وإلغاء الحوار التناقضي بين القاضي والدفاع باعتبار ذلك مناهضا للإسلام؟
وعلى أي أساس يمكن أن نقبل مع سيد قطب بوجود حزب واحد هو حزب الله الذي لا يمكن أن يتعدد، وأحزاب أخرى كلها للشياطين والطاغوت؟
وبأي منطق يمكن قبول صفة القاصر مدى الحياة للنساء وغير المسلمين أي أكثر من ستة مليارات ونصف مليار إنسان؟ كيف يمكن مناهضة التعذيب دون الإقرار بحق السلامة الكاملة للنفس والجسد؟
رابع: المحكوم.
أنا على يقين أن المودودي وهو ينحت مصطلح (الحاكمية) لم يدر بخلده ولا طاف بعقله ولو خيال مفهوم (المواطنة) وأنى لعقل عفن عاش في ظلام عبودية قريش وتلوثت روحه بخرافاتها أن يرى ويفهم أبعاد مفهوم المواطنة. لمفهوم المواطنة أبعاد متعددة تتكامل وتترابط في تناسق تام على النحو التالي:
- بعد ثقافي حضاري: يعنى بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية للأفراد والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية والحضارية ويرفض محاولات الاستيعاب والتهميش والتنميط.
- بعد اقتصادي اجتماعي: يستهدف اشباع الحاجات المادية الأساسية للأفراد ويحرص على توفير الحد الأدنى اللازم منها ليحفظ كرامتهم وانسانيتهم.
- بعد قانوني: يتطلب تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين يوازي بين مصالح الفرد والمجتمع.
هذه الأبعاد لايركن إليها ضباع الإسلام السياسي بل يرونها كفرا بواحا حسب تعبيرهم السخيف يريد المودودي وضباعة أن يكون أصحاب الديانات الأخرى الذين يعيشون مع المسلمين "أهل ذمة" يطلبون الأمن والحماية من المسلمين وفي مقابل ذلك يدفعون لهم جزية بذل وهوان.
شاهت الوجوه والعقول العفنة الذي تريد أن تستعبد البشر.
للحديث بقية.
سليم جواد الفهد
....................
1- سعد الدين التفتازاني، التلويح، ص70 وما بعدها.
2- أزمة الفكر السياسي الإسلامي مع الدولة الحديثة، معين الرفاعي، ص4.
3- تخليص الإبريز في تلخيص باريز، رفاعة الطهطاوي، ص10.
