قضايا

نعود ونكمل حديثنا عن الدور الذي قدمه اقتصاد المعرفة في نجاة جمهورية مصر العربية من براثن حروب الجيل الرابع ، وهنا نتحدث عن استراتيجية جديدة ألا وهي استراتيجية إنقاذ الدولة وهي تمثل المرحلة الثانية من مراحل التعافي وهنا نقول : إذا كانت المرحلة الانتقالية قد أكدت بأن موجات الاحتجاج الثوري بعد الثورة لم تتوقف ، فذلك يرجع إلي أن حالة الوعى الثوري لدى شباب الثورة تهدف إلي تحقيق ديمقراطية غير مسبوقة، وهذه الديمقراطية والتي تبدو أشبه بحلم بعيد المنال تقوم على أساسين، الأول منهما هو التصميم الشعبي على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، وذلك في حد ذاته يعد رفضاً للنموذج السلطوي القديم في احتكار عملية صنع القرار، والأساس الثاني هو الرقابة اليومية الدائمة على تنفيذ القرار .

ولذلك حين أرادت جموع شباب الثورة ممارسة نوع من "الديمقراطية المباشرة" من خلال المظاهرات التي حدثت في الميادين، بحيث تصبح السياسة وأمورها ليست مهمة مجموعة من رجال السياسة المحترفين سواء كانوا معينين أو منتخبين، ولكنها مهمة جموع الشعب، ممثلة في طلائعه الثورية الذين سبق لهم أن رفعوا شعارات الحرية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية .

وهكذا توالت "المليونيات" التي تعددت أسماؤها، وتنوعت شعاراتها ، غير أن هذه "المليونيات" ـ من واقع الممارسة والرؤية النقدية-سرعان ما فقدت طابعها الثوري الأصيل، والذى كان يكشف عن التوافق السياسي لجماعات الثورة المختلفة على المطالب، فقد حدثت انشقاقات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية .

غير أنه أخطر من هذه الانشقاقات السياسية، تحول المظاهرات الثورية إلى عنف جماهيري جامح أصبح يهدد أسس الدولة ذاتها .

لذلك يمكن القول إن مسيرة الاحتجاجات الثورية أياً كانت شعاراتها ومطالبها المشروعة قد وصلت إلى منتهاها بعد أن تحولت إلى مظاهرات تنزع إلى التخريب شبه المتعمد للمؤسسات، والعدوان على قيم الثورة الأصيلة.

ومن هنا فلا بد للدولة من أن تسارع في التحول الديمقراطي ، والسؤال هو : ما هو التحول الديمقراطي؟

يعد التحول الديمقراطي من أكثر المفاهيم والمصطلحات تداولاً علي الساحة الفكرية واستدعي اهتمام مراكز الأبحاث السياسية فضلاً عن اهتمام الساحة والقادة والقوي السياسية به، وهو مفهوم جديد خرج إلي الواقع بعد انهيار منظمة الدول الاشتراكية في أوربا الشرقية التي تميزت بحكم الحزب الواحد ضمن أنظمة شمولية اعتمدت علي حكم النخب السياسية بشكل أوتوقراطي فردي، ورغبت هذه الدول في الدخول في تحالفات اقتصادية، وشراكات ضمن النظام الدولي الجديد، ولجأت للاستجابة للشروط الغربية التي تمثلت في تحرير اقتصاديات السوق، وانتهاج التعددية السياسية والمشاركة الديمقراطية .

ويشير مفهوم التحول الديمقراطي بصفة عامة إلي عملية الانتقال من صيغة حكم غير ديمقراطي إلي نظام ديمقراطي، وهي عملية معقدة تستغرق فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسب علاقات القوي في المجتمع ؛ وبمعني آخر فُيعرف التحول الديمقراطي علي أنه : عملية الانتقال بنظم ذات طبيعة سلطوية أو شبه سلطوية، إلي نظم ديمقراطية، وبالتالي فالتحول الديمقراطي يعني الترتيب المؤسسي الذي يحصل بموجبه الأفراد علي سلطة لاتخاذ القرار السياسي، من خلال ممارسات انتخابية حرة ونزيهة ودورية يتنافس فيها المرشحون علي أصوات الناخبين .

وبهذا يشير مفهوم التحول الديمقراطي إلي عملية تدريجية تتحول إليها المجتمعات عن طريق مؤسساته السياسية واتجاهاتها من خلال عمليات وإجراءات ترتبط بطبيعة الأحزاب السياسية وبنية السلطة التشريعية ونمط الثقافة السياسية وشرعية ؛ كما ويشمل مفهوم التحول الديمقراطي إجراء تعديلات دستورية تنظيمية، وكذلك قيمية وفكرية، وإعادة توزيع السلطة والنفوذ وتوسيع المشاركة فيها وبروز مراكز سياسية واجتماعية مستقلة .

وبناءً عليه فإن التحول الديمقراطي هو مسار قد يتعرض لانتكاسات عديدة، وتتحكم فيه العديد من العوامل سواء أكان من البيئة الداخلية أم الخارجية.

وهناك ثلاث آليات يتم من خلالها تحديد عمليات التحول الديمقراطي ، وهذه الآليات هي:

1- التحول في أعقاب ثورة اجتماعية ، حيث إن شرعية النظام السياسي تصل إلي أعلي مستويات التردي والسخط الشعبي حيث يتنحي النظام السياسي الدكتاتوري أو يتم خلعه بالقوة ، وهذا ما حدث مع نظام حسني مبارك في مصر ونظام زين العابدين بن علي في تونس .

2- التحول بفعل التغير في إدراك القيادة السياسية ، وذلك باتخاذ قرار باتجاه التحول الديمقراطي .

3- التحول بفعل تدخل خارجي، وذلك عن طريق إسقاط النظام التسلطي وإحلال نظام ديمقراطي عوضا عنه بمساعدة قوي عسكرية خارجية ترغب بإرساء الديمقراطية ، وفقا لتوجهاتها بغض النظر إن كان يتوافق هذا التغيير مع بنية المجتمع ومنظومته القيمية أو نقص اكتمال العوامل الموضوعية اللازمة لإنضاجه.

وهناك أربع مراحل يتوقف عليها نجاح عملية التجول الديمقراطي من عدمه وهذه المراحل بالترتيب هي:

أ- مرحلة اتخاذ قرار التحول إلي النظام الديمقراطي أو مرحلة الانطلاق الفعلي، وذلك بظهور إجماع حول ضرورة التحول والعمل علي الاستجابة للمطالب وبناء المؤسسات السياسية وفي مقدمتها إنشاء وتفعيل دور البرلمان.

ب- تتمثل في التحول عن النظام السلطوي للوصول إلي النظام الديمقراطي ، وتزداد خلالها حدة الصراع السياسي والاجتماعي.

ج- هي مرحلة البدء الفعلي بالتحول ، عبر إصدار قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وتحديد موعد للانتخابات وآلياتها .

د-مرحلة تدعيم التحول الديمقراطي وتأمينه، أو مرحلة السير نحو النضج الديمقراطي والترشح والتماسك الفعلي وتنمية الثقافة السياسية الديمقراطية، وهذا يؤدي إلي النضج الديمقراطي .

وعليه لا يمكن للتحول الديمقراطي أن يتم إلا بوجود عدة متطلبات وآليات تنظم عملية الانتقال تلك وتتحكم في صيرورتها، ولعل أبرز هذه الشروط والمتطلبات : تحقيق مفهوم الدولة القانونية بما في ذلك الارتكاز علي دستور قانوني منبثق عن إرادة الجماهير، وصياغة نظام قانوني للحقوق والحريات ووجود دولة المؤسسات التي تخضع لآليات وضوابط تضمن عدم احتكارها من جانب الهيئات كما يتطلب وجود مجتمع مدني فاعل، وإقرار مبدأ التعددية السياسية بشقيها " التعددية الحزبية ، وتعددية الرأي" بوصفها التعبير المباشر عن حرية التعبير، ووضع آلية لتداول السلطة سلمياً وقانونياً طبقاً لأحكام الدستور، ووجود ثقافة سياسية تؤمن بمبدأ الديمقراطية فكراً وسلوكاً .

وبناءً علي متطلبات التحول الديمقراطي سالفة الذكر ، يحدد "فرانسيس فوكاياما" Francis Fukuyama أربعة مستويات يمكن بناءً عليها تعزيز عملية التحول الديمقراطي، وهذه المستويات هي :

المستوي الأول : المستوي المعياري وهو المستوي الأكثر سطحية ، والذي يتضمن تعهدا معياريا لفكرة الديمقراطية ، أي أنه يقوم علي الإيمان المبدئي بالشرعية الأخلاقية للديمقراطية دون أن يقترن ذلك بالضرورة بوجود أبنية مؤسسية.

المستوي الثاني : وهو مستوي المؤسسات السياسية ، أي أن الديمقراطية تتعزز بوجود المؤسسات السياسية كالأحزاب السياسية ، والأنظمة الانتخابية، والهيئات التشريعية والتنفيذية.

المستوي الثالث: وهو المستوي الذي يشمل وجود المجتمع المدني التركيبات الاجتماعية التي تتكون بطريقة تلقائية "الاتحادات ، النقابات، وسائل الإعلام المستقلة، جماعات الحقوق المدنية " الموجودة خارج نطاق سيطرة الدولة ، وتؤدي مهمة تحقيق التفاعل بين الأفراد والحكومة.

المستوي الرابع: يشتمل علي الثقافة السياسية والذي يضمن تبلور وعي سياسي قادر علي استيعاب الديمقراطية كفكرة لتحقيق المواطنة ، وهذا المستوي هو أكثر المستويات عمقاً ، لكونه يمثل وعاء للقيم الديمقراطية وتأسيسها الديمقراطية.

من كل ما سبق يمكن القول بأن الدول التي شهدت حروبا من الجيل الرابع، إذا ما أرادت أن تهرب من دوامة الدولة الفاشلة عليها أن تعجل بالانتقال نحو التحول الديمقراطي حتي لا تقع في شراك مصيدة المرحلة الانتقالية ، التي تؤدي بها إلي تحقيق مشروع الفوضي الخلاقة، وهنا يمكننا أن نضرب أمثلة لدول سقطت في حروب الجيل الرابع ، ونجحت في أن تتعافي من تلك الحروب بالتحول الديمقراطي، ومنها تونس ومصر.

المرحلة الثالثة: استراتيجية تجديد أركان الدولة:

إذا كان هناك دول كثيرة استطاعت أن تهرب من مصيدة المرحلة الانتقالية، بالتحول الديمقراطي، والقيام بإصلاحات دستورية، إلا أنها سرعان ما اكتشفت تآكل معظم أركان الدولة ومفاصلها، نتيجة المرحلة الثورية التي جسدت سقوط النظام السابق؛ لقد كان النقد الاجتماعي العنيف والحركات الاحتجاجية الجماهيرية، وكذلك الحركات المطلبية للموظفين والعمال، والذين قاموا باعتصامات علنية في الشوارع المحيطة بالدولة، حيث ارتفعت صيحات الجماهير المدوية ضد سياسات النظام السابق. كل هذا أفرز توقفاً لمعظم أركان الدولة، فالمصانع التي كانت تعمل ليلاً ونهاراً قبل الثورة معظمها توقف بسبب الاعتصامات والمطالب الفئوية بسبب توقف الإنتاج، وكذلك الاحتياطي الأجنبي من العملات في البنوك أوشك علي الانتهاء، مصادر الطاقة بالدولة أوشكت علي النفاذ ، معظم قطاعات الدولة من الصحة والتعليم والثقافة دخلت منحني خطير .

والسؤال الآن ما الإجراءات التي يجب أن تلجأ إليها الدولة التي نجحت في التحول الديمقراطي لكي تقف علي أرجلها؟

هناك في اعتقادي إجراءان ضروريان يجب أن تلجأ إليه الدولة التي نجت من مصيدة المرحلة الانتقالية بالتحول الديمقراطي، وهما الإجراء الأمني، ثم الإجراء الاقتصادي.

ا- الإجراء الأمني:

في اعتقادي فيما يخص الإجراء الأمني هو أن أول ما يجب أن تبدأ به الدولة بعد نجاح التحول الديمقراطي، هو وضع قوانين تحد من الاعتصامات والتظاهرات، التي ثبت أنها تؤثر في عملية صنع القرار؛ فقد ثبت أن سلوك التظاهر والاعتصام هو بمثابة استفتاء مستمر على سياسات الحكومة، وهو إحدى الوسائل التي تتيح للجمهور التعبير عن آرائه، وطرح أولوياته، كما أنه يمثل مصدر ضغط مهم على صناع القرار. علاوة علي أن " تعقد المشكلات وتزايد الاحتياجات يدفعان صانع القرار إلى الاهتمام بالمزيد من المدخلات القادمة من أفراد المجتمع العاديين، وبالتالي تصبح المظاهرات والاعتصامات وسيلة للتعرف على ما يحدث من تغير في مطالب المواطنين" .

علاوة علي أن تأثير المظاهرات والاعتصامات يعتمد أحياناً على متغير وسيط رئيسي، هو طبيعة النظام السياسي. وفي هذا السياق، تبرز نظرية بنية الفرصة السياسية Political Opportunity Structure التي ترى أن المتغير الرئيسي الذي يحدد تأثير المظاهرات والاعتصامات هو مدى قدرة نظام الحكم على استيعاب حركات الاحتجاج المختلفة، سواء المنظمة أو غير المنظمة. ووفقا لهذه النظرية، "كلما ازداد انغلاق النظام السياسي في وجه المتظاهرين، زادت احتمالات قمع تلك التظاهرات، وكلما ازداد انفتاح النظام السياسي، زادت احتمالات استيعاب مطالب المتظاهرين. ووفقا لهذه النظرية أيضا، لا تتطور في الدول غير الديمقراطية مظاهر مستديمة للاحتجاج للتعبير عن مصالح جماعية، وإنما تنشأ بعض مظاهر الاحتجاج الفئوية، التي تنتهي إما بالقمع، أو بالاستجابة، إذا كانت لا تؤثر في مصالح النظام".

والسؤال الذي نود أن نطرحه هنا في نهاية هذا المقال وهو : هل تصلح هذه المقولات النظرية في فهم المظاهرات والاعتصامات التي تشهدها بعض الدول العربية التي تمر بتحولات ديمقراطية؟.

إن هذه المقولات النظرية إما أنها تقوم على ثنائية الاستجابة وعدم الاستجابة، أو على متغير رئيسي وسيط، متمثل في طبيعة النظام السياسي، وهي بذلك تكون" ذات فائدة محدودة في تفسير أكبر عدد ممكن من المظاهرات والاعتصامات، فضلاً عن أنها لا تتجاوب مع التغير الذي يطرأ على تلك المظاهرات، كما حدث في الدول العربية منذ بداية العام 2011" .

ومن ثم، فإن المدخل الأكثر ملاءمة يكون من خلال النظر إلى تأثير المظاهرات والاعتصامات من منظور متعدد. فهناك العديد من العوامل والمتغيرات الوسيطة التي تحدد نطاق تأثير المظاهرات والاعتصامات.

فبالإضافة إلى طبيعة النظام السياسي، تبرز عوامل أخرى مهمة، مثل "طبيعة القضايا محل التظاهر، ومدى أهميتها، سواء بالنسبة للمتظاهرين والمعتصمين، أو بالنسبة لصانع القرار، وكذلك توقيت المظاهرات والاعتصامات وطبيعتها، ومستوى المشاركة فيها، ومدى إصرار المتظاهرين أو المعتصمين على الاستمرار في هذا السلوك، مهما تكن التكلفة المترتبة على ذلك، والمواقف الخارجية تجاه هذا السلوك. ومحصلة التفاعل بين تلك العوامل تنتج لنا أنماطاً متعددة ومختلفة من الاستجابة"

بعبارة أخرى، فإن العلاقة بين المظاهرات والاعتصامات ومدى تأثيرها هي علاقة جدلية يمكن تتبعها من خلال ثلاثة مستويات تقع بين الاستجابة وعدم الاستجابة. يتمثل المستوى الأول في الاستجابة الكاملة، وهذه حالة مثالية يندر تحققها، حتى في أكثر النظم السياسية ديمقراطية. ويتمثل المستوى الثاني "في الاستجابة الانتقائية، حيث تتم الاستجابة لمطالب دون أخرى، إما لتبرير سياسة معينة سيتم اتخاذها، أو لاحتواء المظاهرات وعدم اتساع نطاقها، أو لإحداث انقسام داخل المتظاهرين أنفسهم. وفي جميع الأحوال، يؤدي هذا النوع من الاستجابة إلى إصلاح جزئي".

ويتعلق المستوى الثالث بالاستجابة الرمزية (الاستجابة دون الاستجابة)، حيث "قد لا يستجيب صانعو القرار بشكل حقيقي لما يريده المتظاهرون أو المعتصمون، وقد يكون ذلك بهدف إسباغ الشرعية على النظام الحاكم".

غير أن أخطر ما فى الظواهر الفوضوية التي تتم تحت شعار "المليونيات الثورية" هو إذكاء روح العداء المطلق بين المتظاهرين ورجال الأمن، وإيجاد فجوة تتسع باستمرار بين الطرفين، وكأن هناك ثأرا لابد من تنفيذ أحكامه.

ولكي نتخلص من كل هذا الجدال لا بد من وضع قوانين تحد بشكل كبير من التظاهر والاعتصامات ، وهنا أثمن الدور الذي قامت به مصر عقب سقوط دولة الإخوان المسلمين؛ حيث كشف أداء الرئيس المؤقت "عدلي منصور"، وحكومتي الدكتور "حازم الببلاوي"، والمهندس "إبراهيم محلب"، اللتان عاصرتا الفترة الزمنية ( من يوليو 2013- يونيو 2014)، عن حرص كبير علي استعادة الاستقرار، ووضع البلاد أمام طريق استعادة البناء والتنمية، وتجاوز كافة العراقيل الداخلية التي أرادت جماعة الإخوان وتنظيمات العنف المناصرة لها وضعها أمام تقدم الوطن . وكان هناك حرص أيضاً علي تمهيد الأرضية أمام استعادة علاقات التعاون الإقليمي والدولي بعد إيضاح كافة الحقائق، وإبراز الإرادة الشعبية الجارفة التي طالبت باستعادة الدولة المدنية المصرية التي لا تقبل استقطابا دينياً، أو سياسياً، أو عرقياً، دولة الوسطية الدينية السمحة، والأداء والسياسة المتوازنة الداعم لمصر وعالمها العربي والإسلامي .

وفي هذا الإطار ونظراً لما شهدته البلاد من أعمال عنف وإرهاب والعديد من التظاهرات ، خرج نص قرار المستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية ، وذلك وفقاً لما أعلنه السفير "إيهاب بدوي" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، حيث تشكل نص القانون من أربعة فصول :

1- يختص الفصل الأول والمتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات.

2- ويختص الفصل الثاني بمواده الثمانية بالإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.

3- ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.

4- ويختص الفصل الرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.

فقانون التظاهر ينظم حق التظاهر شأنه شأن جميع الحقوق ، فلا يجوز أن يكون حق التظاهر حقاً مطلقاً، وإلا فقد ينقلب إلي فوضي ما لم يكن له إطار تقف الدولة حارسة له وعليه، وحفاظا علي ما تتعرض له مصالح الدولة ومصالح المواطنين التي تنهار وتتعطل جراء المظاهرات والمسيرات؛ حيث جاء لينظم أمرين الأول : حق التظاهر بوصفه حقاً دستورياً منصوصاً عليه في كافة دساتير العالم، بشرط أن يكون التظاهر سلمياً، وهذا الحق من الحقوق الأساسية الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وعرض وجهة النظر الأخرى هو أصل من أصول الديمقراطية ، ولكن إذا خرج التظاهر عن حدود السلمية، أو صدرت عنه أعمال بلطجة، أو أفعال شائنة، فيتم تطبيق القانون. والثاني : حق الدولة في تنظيم أي اجتماعات، أو تنظيمات يمكنها تحقيق الصالح العام بما في ذلك مصلحة الوطن والمواطن معاً ... وللحديث بقية..

د. محمود محمد علي

رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط.