صحيفة المثقف

فتح الباب على مصراعيه للأخذ والرد والرفض والقبول وللمدح والقدح ،ليس في اروقة البرلمان فحسب بل في الشارع العراقي ومجمل مرافق الحياة فعلى مستوى البرلمان اعلنت كتلة الاحرار رفضها للقانون بشكله الحالي رافضين ان يكون العراق تحت وطأة طين جديدة مشبهين الموقف بسياسة النظام البائد الذي اغرق العراق بديون كبيرة جداً لحد الان الاقتصاد العراقي يئن من ثقلها ،فيما اكد الائتلاف الوطني احد اركان التحالف الوطني الذي تنضوي كتلة المالكي تحت لوائه اكد حرصه على عدم هدر المال العام في هذا المشروع، محذرين ان تطال يد الفساد وهدر المال الطويلتان هذا المشروع .

واعتبرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن أضرار قانون البنى التحتية الذي قدمه رئيس الوزراء إلى البرلمان للتصويت عليه، أكثر من منافعه لأنه يعتمد على آلية الدفع بالأجل وليس وفق المبدأ المعتاد بالتعاقد . في وقت ناقشت الهيئة السياسية للتحالف الوطني تحديد موقفه إزاء القوانين المطروحة في البرلمان من أجل الإسراع بتشريعها .

وذهب مسؤول المكتب الاقتصادي في الحركة عاصم الطالقاني الى ابعد من ذلك حيث بينّ ان المشروع بهذه الضبابية يمكن ان يجعل من العراق ساحةً لرواج غسيل الاموال وهذا ما يعتبره تهديداً للاقتصاد العراقي لا يقل خطراً عن اصل المشروع ،ناهيك عن ربط العراق بمديونية كبيرة تثقل كاهل اقتصاده وتعرضه للابتزاز السياسي مستقبلاً ، منبهاً ان العراق الان يتميز بمستويات عالية من الفساد وبنفس هذه الادارة سيكون لها الدور الاكبر في احالة المشاريع الى الشركات العراقية والاجنبية والاشراف على عملها وهذا يعني ان الفشل سيكون مصير المشاريع بسبب الاشراف الفاشل وسوء الادارة ملمحاً الى وجود باب للتعاقد مع شركات وهمية ووسيطة ممكن تنال حصة الاسد من تلك المشاريع وتكون باباً للصفقات السياسية.

من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني ان قانون البنى التحتية سيمر عبر صفقة سياسية بين بعض الكتل السياسية بعيدا عن ارادة مجلس النواب، مبيناً ان القانون مخالف للشريعة الاسلامية .

و قال العلواني " قانون البنى التحتية غير واضح ومبهم لان مبلغ الفائدة المترتب على العراق غير معروف فضلا عن عدم معرفة المشاريع التي سيتم انجازها "، مشيرا الى ان "ما يثير الاستغراب هو الاصرار على تمرير القانون في المرحلة الحالية لاسيما من قبل احزاب تعتبر نفسها اسلامية رغم ان بنود القانون مخالفة  لقانون الشريعة الاسلامية .

واضاف النائب ان "العراق ليس بحاجة الى هذا القانون لان المبالغ التي بقيت من السنوات الماضية من الممكن ان تستخدم بديلا للاقتراض الخارجي لان اغلب الوزارات لم تصل الى الخمسين بالمئة من انجاز مشاريعها الاستثمارية منذ اكثر من ثمانية سنوات"، مطالبا "الحكومة الاعتماد على الدفع المباشر وان تبتعد عن هذا القانون الذي سيغرق العراق و يكبله بالديون على مر السنوات المقبلة".

 موقف دولة القانون كان مناصراً للمشروع بل اتهم معارضي المشروع بانه لا يريد خيراً للعراق وقال ياسين مجيد "ان من يعارض قانون البنى التحتية بأنه "لا يريد الخير للعراق أبداً"، وفي حين بين أنه وضع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتقدم الخدمات للمواطنين، أكد أنه "لا يخدم الحكومة ورئيسها على الاطلاق ".

واضاف مجيد ،إن مشروع قانون البنى التحتية "يهدف لإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية وتقديم الخدمات للشعب العراقي"، مشيراً إلى أن المشاريع التي يتضمنها القانون "لا يمكن أن تخدم الحكومة ورئيسها تحديداً على الإطلاق لذلك فأن من يعارض المشروع سيكون في صف الذين لا يريدون الخير للعراق أبداً"، بحسب رأيه.

 وأضاف مجيد، وهو مقرب من المالكي، أن هنالك من "يريدون تسيس كل شيء حتى لقمة العيش تحقيقاً لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية"، متهماً إياهم بالوقوف "ضد مصالح الشعب العراقي".

وأكد القيادي في دولة القانون، ان هذا المشروع "لا يمكم إلا ان يكون مهنياً لخدمة العراق اولاً وقبل كل شيء ".وفقاً لتعبيره.

 فيما اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي  ان قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية لا يخدم المحافظة، داعيا إلى تضمينه إصلاحات تشريعية أو مشاريع بغير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فيما دعت اللجنة الاقتصادية في المجلس قادة الكتل السياسية الى الاسراع بتشكيله.

واكدت دراسة اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري ان أهمية هذا القانون في اشباع احتياجات المواطنين المختلفة وتطوير واقع القطاع الخاص والعام على حد سواء، وتوفير فرص عمل وتشغيل لشريحة واسعة من المواطنين، وتخليص الحكومة من مشكلة انها المصدر الكبير في ايجاد فرص العمل.

ويرى البصري ان تأخر تشريع القانون يؤدي الى تأخر ردم الفجوة الحضارية بين العراق والدول الاخرى (بما فيها دول الجوار). كما سيؤدي تخلف البنى التحتية الى استمرار ضعف البيئة المادية للاستثمار، اذ ان من متطلبات الاستثمار وجود بنى تحتية (خادمة) كالموانئ والجسور التي من شأنها خفض تكاليف الانتاج ومن ثم رفع القدرة التنافسية الاقتصادية للعراق. وان جميع ما تقدم يسهم في حرمان المواطن من فرص عمل مناسبة وابقاء الحكومة هي المصدر الوحيد لتوفير فرص العمل .

ولفت البصري الى انه في حالة عدم اقرار القانون سوف يكون من المتعذر القيام بالمشاريع الحيوية المطلوبة على المدى القريب، كما من المتوقع ان تنخفض اسعار النفط في الاعوام القليلة المقبلة ولغاية 2016 بسبب العرض الفائض (كما تشير الى ذلك الدوائر النفطية العالمية ذات الاختصاص).

وخلص البصري خلال دراسته الى ان القانون جاء بمزايا عديدة تهدف الى تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخدمية بشكل تكاملي واعادة اعمار المنشآت والبنى التحتية للمشاريع الحيوية التي لها اثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تنفذ المشاريع المشمولة بهذا القانون بطريقة الدفع بالآجل مع مراعات حجم الايرادات السنوية للخزينة، ولا تزيد مبالغ العقود المشمولة بهذا القانون عن 37 مليار دولار، فضلا عن الزام الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الايدي العاملة العراقية في المشاريع بنسبة محددة وحسب طبيعة المشروع.

بينما أكد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي وزير سابق ، ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية، خاصة في مجالات السكن والكهرباء والخدمات الأساسية، ودعم وتشجيع أي خطوة وإجراء وقانون يهدف إلى بنائها وتطويرها.

لكن فهمي أكد أن "التعاقد بالآجل، باعتباره شكلاً من أشكال الدين بغض النظر عن طرق تسديده سواء بالنفط أو غيره، يعني زيادة مديونية الدولة".
وتساءل فهمي عن "مدى ضرورة اللجوء إلى الاستدانة في الوقت الذي لا تكاد تصل نسب انجاز الموازنة الاستثمارية نصف المبالغ المخصصة لها مع وجود فوائض لإيرادات النفط يمكن الاستفادة منها في التمويل نتيجة لارتفاع سعر بيع البرميل بما يقارب العشرين دولاراً على السعر المعتمد في الموازنة.

مواطنون اعربوا عن امالهم بان تتحقق احلامهم بتوفير خدمات متكاملة من مدارس ومستشفيات وشبكات صرف صحي و تيار كهربائي دون انقطاع وغيرها من الخدمات التي حرموا منها طوال تلك المدة الماضية .

فعباس الجنابي(45سنة) من اهالي بغداد يعمل في احدى المؤسسات قال " اتمنى ان تتحقق احلامنا وننعم بكهرباء مستمرة وخدمات كاملة ومدارس لا يعاني فيها اطفالنا من فقدان الخدمات ولازدحام".

بينما خالد ناصر (60 عام) من اهالي البصرة كان له رأي اخر "نحن شهدنا فترة الازدهار الاقتصادي التي عاشها العراق في القرن الماضي وقد بنيت على اسس علمية ودراسات وخطط بينما المشروع المقترح الان لا اساس له سوى انه جاء لينقذ فشل الحكومات المتعاقبة من عجزها الذي تميزت به وفشلها في تقديم ابسط الخدمات".

ويبقى القول الفصل في هذا الموضوع الى البرلمان الذي تحكمه صفة التوافقات والمصالح والذي ممكن ان يرفضه او يقره بعد مداولته ومناقشته علماً ان مناقشته قد اجلت مرتين بعد طرحه من قبل رئيس الوزراء وهذا ما اثار مخاوف المواطنين من ان يخضع هو الاخر الى المضاربات والصفقات السياسية والمحاصصات التي اوصلت العراق لهذا المصير.

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2226 الاربعاء 26/ 09 / 2012)