أقلام فكرية

طوّر الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس رؤية عميقة، ذات تأثير كبير في الفلسفة السياسية المعاصرة، تتعلق في المجتمعات الحديثة وتجمع بين الاعتراف بالتعددية وألتزام قوي بتحديد إطار عالمي للعدالة. قدم هابرماس وعداً فيأعماله بتحليل ومعالجة بعض المشاكل المركزية التي تواجه المجتمعات الحديثة. إنه يحاول إنتاج إطار للعدالة قادر على التأكيد على التنوع الأخلاقي والتفاوض بشأنه مع تقديم  تفسير لمبدأ شرعية القانون. تنظر هذه الدراسة في تفسير هابرماس للمجتمعات الحديثة  بأعتبارها مجتمعات تتصف بالتعددية ومحاولته معالجة ذلك من خلال  وسائل إجرائية.

تقع قضية التعددية ضمن مجال أوسع من الأهتمام بالنسبة إلى هابرماس. فهو على  خلاف رولز لا يعالج "حقيقة التعددية" فقط.[1] بل يتناولها  في أطار شرعية الدول الدستورية الحديثة التي  تواجه مشكلة مزدوجة وهي: أولاً، هناك حاجة للأعتراف بالتعددية واستيعابها، وهو ما يعتبره هابرماس، إلى جانب راولز والعديد من المنظرين الليبراليين المعاصرين الآخرين، يستلزم إعطاء الأولوية لقضايا الحق الإجرائي على مسائل الخير الجوهري في التشريعات؛ ثانياً، هناك حاجة لأستعادة الأساس لشرعية القانون. هذا الاهتمام الأخير هو نتاج تحليل هابرماس للسمة المتعارضة للمراحل المتعاقبة لما يسميه الـ Juridification،[2] أيً الميل إلى زيادة القوانين المكتوب في المجتمعات الحديثة. أيً المراحل التي يمكننا فيها التمييز بين التوسع في الحقوق من جهة  وتعزيز هذه الحقوق من جهة أخرى. حيث يهدد دور القانون غير الشرعي باحداث تشويه في عالم الحياة داخل المجتمعات الحديثه، مما يقوض إمكانية حياة جيدة على هذا النحو، أيا كانت القيم المعنية في هذا السياق.

تستلزم منا مناقشة هذه المشكلة المزدوجة أن نقوم بكشف تفسير هابرماس وتقييم كلاً من قوته  وخصوبته والحدود التي يقف عندها أيضاً، ويتطلب منا ذلك فحص الوصف الذي يقوم به  للمصادر الاجتماعية للتعددية وللنقد الذي يقدمه ولإعادته بناء شرعية القانون. يبدأ القسم الأول من هذه الدراسة:"  العقلانية والتعددية ومشكلة الاستعمار"، بالنظر في تفسير هابرماس للحداثة كحصيلة لعملية  ثنائية للتسويغ العقلاني تنتج في وقت واحد تعددية أشكال الحياة والتهديد بتشوه أشكالها. يوضح القسم الثاني: التعددية:" أولوية الحق على الخير والحاجة إلى تفسير إجرائي للعدالة"، لماذا يستلزم اعتراف هابرماس بالتعددية إعطاء الأولوية للحق على الخير في تفسير إجرائي محض للعدالة يستند إلى الافتراضات العامة للتواصل. ويبحث القسم الثالث:" العلاقة بين  القانون والديمقراطية: صياغة تفسير إجرائي لعدالة قادر على استيعاب التعددية"، في كيف يجيب تفسير هابرماس الإجرائي للعدالة ونظرية الخطاب الديمقراطي لمشاكل التعددية والاستعمار. إن إعادة  تفكير هابرماس في أسس الحق من خلال نظرية الخطاب تنتج تفسيرأً للأصل الديمقراطي للقانون، الذي يعتبره قادراً على تحقيق التوازن بين عالم الحياة والنسق أوالنظام( system)،[3] بالإضافة إلى التوسط بين الاهتمامات الأخلاقية المرتبطة بفهم محدد للخير والمبادئ الأساسية للعدالة، واستيعاب أفهام عديدة ومختلفة للخير في إطار للعدالة تقوم عليه الدولة الدستورية. ثم نختتم القسم الأخير أو الخلاصة:" التعددية داخل حدود العقل وحده" بالتفكير في نقاط القوة  وحدود هذا التفسير الذي يقدمه هابرماس.

تجدر الإشارة بدايةً إلى أن هابرماس يصف المجتمعات الحديثة بأنها تعددية، لكنه لا يدعم سوى نمط من التعددية المقيدة أو المحدودة.[4] يعتمد تفسيره على فرضية أن هناك تسويغ عقلاني لتعدد مفاهيم الخير، فيعترف بالتعددية على المستوى الأخلاقي ليضعها داخل أطار عدالة اجرائية، وعالمية ايضا. لكن ألم يلاحظ هابرماس أن الاعتراف أو التسليم  الكامل بالتعددية من شأنه أن يؤدي إلى تفكك ادعاءه القائل: أن التفسير الأخلاقي  يمكن أن يستند إلى افتراضات عالمية للتواصل، واذا أستعملنا مصطلحاته، من شأن هذا التسليم أن يؤدي الى التراجع عن التقدم التاريخي للمجتمعات الحديثة وحركتها نحو الاعتراف بمعايير عالمية للعدالة. لا يتعامل هابرماس مع تعددية المجتمعات الحديثة عن طريق التخلي عن البحث عن هذه المعايير، ولكن عن طريق اقتراح تفسير يدعي أنه إجرائي بحت وبالتالي فهو محايد فيما يتعلق بالتفاهمات الجوهرية حول الخير العام والمصالح العامة.[5]

أزعم، في هذه الدراسة، أن قوة عمل هابرماس تكمن في إدراكه للأسس التاريخية والاجتماعية والثقافية للتعددية وضرورة استيعابها وحمايتها. مع ذلك، فإنني أسعى أيضًا إلى إظهار أن محاولة هابرماس لإنشاء إطار إجرائي قادر على استيعاب التنوع ينتج عنه مجموعة من التوترات بين المثل التنظيمي للتوافق وواقع الصراع الاجتماعي والسياسي الفعلي، بحيث قد يهدد تفسيره الإجرائي بتقويض التعددية بدلاً من الأعتراف بها والحفاظ عليها.

العقلانية والتعددية ومشكلة الاستعمار

يقوم هابرماس، في "نظرية الفعل التواصلي"، بتطوير تفسير تطوري للحداثة كنتيجة لعملية مزدوجة من العقلنه.[6] وهي الأطروحة الاجتماعية الأساس التي يفسر بواسطتها شرعية المجتمعات الحديثة على أنها منظمة ضرورةً وفقًا لأولوية خطابات الحق على خطابات الخير. وضرورة إعادة صياغة الخطابات المتعلقة بالحق من أجل أن يكون هناك أساس شرعي مناسب للقانون.

قاد تمييز هابرماس بين الفعل التواصلي و الفعل العقلاني الغائي الهادف تفسيره وتسويغه للعقلنة؛ حيث يتجه الفعل الأول نحو التواصل فيما ينحو الثاني بأتجاه النجاح.[7] يعيد هابرماس، ضمن هذا الإطار الذي يتألف من نوعين من الأفعال، صياغة تفسير ماكس فيبر عن عملية العقلنة المجتمعية، مقترحًا أن نفهم الحداثة بوصفها تكشف عن بعدين تطوريين منفصلين. يتوافق هذان البعدان مع مفهوم ذي مستويين للمجتمع ويشتمل على "عالم الحياة" والنسق أو "النظام"

يرى هابرماس أن عالم الحياة هو مستودع المعتقدات الثابتة التي يعتمد عليها المشاركون في التواصل بشأن طرق التفسير.[8] ويتم هذا من خلال الفعل التواصلي الذي يخدم كمصدر خلفي للمعنى. وأن عقلنة عالم الحياة تؤدي الى أنهيار علاقات السلطة التي لم يرقى إليها الشك في السابق وتزدهر تعددية أشكال الحياة.  يرافق حضور هذه العقلانية اللغة المقدسة،[9] أو تقديم المقدس بقالب وصيغة لغوية تم فيها دمج الحقائق وبما يعد صحيحا وذو صلاحية في رؤية العالم[10] الميتافيزيقية، وتم " تحصينها" من النقد، فتقوم العقلانية بفصل ذاك الأندماج وفتحه  على التساؤل النقدي،  ممايضعها – أيً اللغة المقدسة- في حالة تضطر معها أن تلجأ  الى المحاججة العقلانية. مما ينتج عن ذلك حاجة متزايدة إلى اتفاق صريح على عدد متزايد من  الأهتمامات المتنازع عليها،أيً تزداد الحاجة إلى التبرير.[11]

يشير مفهوم "النظام"، في المقابل، إلى تلك الآليات في المجتمع الحديث التي" أنفصلت" عن السياق التواصلي لعالم الحياة وتم تنسيقها من خلال الترابط الوظيفي عبر وسائط المال والسلطة. يتعلق اندماج النظام باعادة الأنتاج المادي للمجتمع ويتم تنظيمه بشكل أساسي من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الفعل العقلاني الغائي في الاقتصاد والدولة الحديثين. وفي مقابل، عالم الحياة، يمكن اعتبار عقلنة النظام زيادة في التعقيد البيروقراطي، وقدرته التوجيهية [12]

يلعب تطوير القانون دورًا رئيسيًا في تفسير هابرماس لعقلنه النسق/ النظام  وعالم الحياة وفي علاقتهما. و يشرح بالتفصيل كيف يتم التمييز بين النظام وعالم الحياة من خلال عملية التدوين القانوني، بحيث تكون العلاقات "المنظمة رسميًا" هي العلاقات "التي صيغت في شكل القانون الحديث".[13] ويحصل هذا من خلال عملية من أربع مراحل بلغت ذروتها في إضفاء الطابع المؤسسي على دولة الرفاهية الديمقراطية. بدأت المرحلة الأولى من الميل إلى زيادة القوانين المكتوب في المجتمعات الحديثة وبإنشاء الدولة البرجوازية في ظل الأنظمة المطلقة لأوروبا. ينظم هذا احتكار السيادة المفروض من خلال الإكراه ويضع الحقوق والالتزامات التعاقدية للأشخاص كشرط للمشاريع الحرة في اقتصاد السوق. المرحلة الثانية، الدولة الدستورية البرجوازية، تنظم الحقوق الفردية في الحياة والحرية والملكية ضد السلطة السياسية للملك. المرحلة الثالثة، إنشاء الدولة الدستورية الديمقراطية في أعقاب الثورة الفرنسية التي أدت إلى التحرر السياسي. المرحلة الرابعة، التشريع، وهي مرحلة الرفاه الديمقراطي في القرن العشرين التي ضمنت الحريات والحقوق الاجتماعية ضد الدولة.

يصف هابرماس هذه العملية بأنها  تعبر عن أحد أوجه "حرية ضمان التقاضي Juridification". ومع ذلك، فهو يشير إلى أن هناك "غموضًا في عقلنة القانون".[14] ناتنج عن التطور التاريخي لمطالبالحقوق التي أدخلت التعارضات وفسحت المجال لأستعمار محتمل لعالم الحياة.[15]تُعتبر المرحلة الأولى من التشريع، طبقاً لتفسير هابرماس، بمثابة إضفاء الطابع المؤسسي على "الوسيطين [المال والسلطة] اللذين تم من خلالهما تفريق الاقتصاد والدولة إلى أنظمة فرعية"،[16] أي شهدت هذه المرحلة فصل أنظمة الاقتصاد والدولة من عالم الحياة.[17]ويتم تصور المراحل الثلاثة الأخيرة بأعتبارها محاولات من قبل عالم الحياة لمقاومة العمل المستقل للدولة والاقتصاد: "عالم الحياة الذي تم وضعه في البداية تحت تصرف السوق والحكم المطلق جعل الخيرالعام مطلبه شيئًا فشيئًا".[18]

في المرحلتين الأوليين من الولاية القضائية، تنظم الوظائف التنظيمية للقوانين أنظمة المال والسلطة وضمان الحرية. أما في المرحلة الثالثة، فيحضر التعارض أو تتمثل الأزدواجية ليس فيصيغة القانون، ولكن في تنفيذه،  أيً: تضمن الحقوق التشاركية الحرية، لكن التنفيذ البيروقراطي لهذه القيود يقيد عملية "تكوين الرأي العفوي وتشكيل الإرادة الخطابية".[19] في المرحلة الرابعة، تنشأ التناقضات من صيغة القانون نفسه لأن في هذه المرحلة، يحل القانون كوسيلة لإدارة الدولة محل سياقات التواصل للفعل من خلال تعويض نقدي/ مالي. وبالتالي فإن التنظيم المستقل لعالم الحياة مهدد بالميول الاستعمارية للنظامالذي ينشر شبكة من الوكلاء عبر مجالات الحياة الخاصة".[20]

يعتبر هابرماس الآثار "المرضية" لهذه المرحلة الرابعة من الاختصاص القضائي كنتيجة للترشيد "الانتقائي" أو أحادي الجانب للعقلنة، حيث يقدم القانون كوسيط أو وسيلة لإدارة الدولة المال والسلطة في سياقات من عالم حياة الأنتاج الرمزي. تجلب دولة الرفاهية "عالمًا كاذبًا" من المال والسلطة إلى عالم الحياة وتنتج أشكالًا من نزعة  المحسوبية والخصوصية. يقوض الاختصاص المرتبط بدولة الرفاهية الأسس الهشة للتعددية في عالم الحياة من خلال إنتاج أحكام وقرارات  ثابته وغير مشروعة عن الخير العام، متغلبًا على الاهتمامات الأخلاقية للمواطنين. إن الشروط الخاصة بإمكانية توليد مواضيع أخلاقية قادرة على صياغة "حياة طيبة" تقوضها ضرورات النظام بحيث من البداية، والتناقض في ضمان الحرية وسلبها يرتبط بسياسات دولة الرفاهية".[21]

يحاول هابرماس التعامل مع كل من ظاهرة التعددية وتشوه الحياة الناجمة عن الاستعمار من خلال وضع تفسير إجرائي بحت للعدالة تستكمله نظرية للديمقراطية الخطابية. وبالتالي يلعب  هذا دور الحل المزدوج: حيث يهدف هابرماس إلى توفير صيغة للتفاوض على النزاعات الناجمة عن تعدد منظورات أو رؤية العالم وتوفير أساس نظري لـ " خزان ديمقراطي" ضد النزعات الاستعمارية للأظمة الالزامية من خلال توضيح العلاقة بين تشكيل الإرادة الديمقراطية وسن القوانين المشروعة.

الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

....................................

[1] J. Rawls, 'Justice as Fairness: Political not Metaphysical', Philosophy and Public Affairs, 14 (summer 1985); J. Rawls, Political Liberalism (New York, Columbia University Press, 1993).

[2] يرى هابرماس: يمكننا التمييز بين أربع عمليات قانونية عابرة: 1. للدولة البرجوازية، في زمن الحكم المطلق، 2. إلى الدولة الدستورية، في الملكية في ألمانيا في القرن التاسع عشر، إلى الدولة الدستورية الديمقراطية التي أعقبت الثورة الفرنسية في أوروبا وأمريكا الشمالية. 4. إلى الدولة الدستورية الاجتماعية والديمقراطية في أوروبا القرن العشرين. يمكن فهم Juridification بوصف يعبر عن التحولات الإضافية في التقنين بطريقة تجعلهم يتحملون تدريجيًا متطلبات السوق والحكم المطلق في عالم الحياة الذي كان في البداية تحت تصرف السوق. وبهذه الطريقة فقط يمكن أن تحصل الدولة البرجوازية على شرعية غير طفيلية تتناسب مع مستوى التبرير الحديث. في النهاية، يبقى عالم الحياة المتباين بنيوياً والذي تعتمد عليه الدول الحديثة وظيفيًا هو المصدر الوحيد للشرعية.

[3] تدور حياتنا اليومية في مجالين متميزين: الساحة الاجتماعية التي تضم تفاعلاتنا مع المجتمع ككل، والمجال المهني والإداري الذي نعمل فيه و / أو نتفاعل فيه مع السلطة المؤسسية. يشير هابرماس إلى الأول باسم عالم الحياة والأخير كنظام.

عالم الحياة هو العالم اليومي الذي نشاركه مع الآخرين. ويشمل هذا جميع جوانب الحياة ما عدا تلك المنظمة أو التي تحركها المؤسسات.، يشمل عن سبيل المثال  الحياة الأسرية والثقافة والتفاعلات الاجتماعية غير الرسمية. باختصار: إنه المجال الذي نعيش فيه معظم حياتنا الاجتماعية والشخصية. يعتمد عالم الحياة على  رأسمال من المعاني والتفاهمات المشتركة التي تمكننا من تنفيذ الإجراءات التي نعرف أن الآخرين يفهمونها. وبالتالي، فإن الإجراءات اليومية التي نقوم بها في عالم الحياة هي ذات طبيعة تواصلية بشكل عام.

في المقابل، يشير النسق أو النظام إلى أنماط العمل الاستراتيجي المشتركة التي تخدم مصالح المؤسسات والمنظمات. يتم تشغيل إجراءات النظام أساسًا بواسطة المال والقوة. وبعبارة أخرى، يستخدم النظام المال والقوة والسلطة للتلاعب بالأفراد لتحقيق أهدافهم (أي أهداف النظام). هذه عموما لا تتزامن أو تتطابق مع أهداف الأفراد. يستعمل  مصطلح  الفعل الأجرائي  لوصف الإجراءات التي يتم من خلالها التلاعب بالأفراد بهذه الطريقة. من الواضح أن هذه الإجراءات مرتبطة بالإجراءات الاستراتيجية، لأنها تهدف إلى تحقيق غايات محددة، بغض النظر عما إذا كان هناك فهم مشترك يستند إلى الأهداف أم لا.

[4] للحصول على استنطاق شامل لموقف هابرماس فيما يتعلق بالتعددية، والذي يعالج الأهمية المعرفية والسياسية لأفكار هابرماس، انظر

Rescher, Pluralism: Against the Demand for Consensus (Oxford, Clarendon Press, 1993).

هذا الدراسة لها أهداف محددة، تركز على توضيح التعددية  في مباني هابرماس وتحليل الطرق التي يحاول هابرماس من خلالها تفسير السياسة

[5] J. Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, trans. W. Rehg (Cambridge, Polity Press, 1996). pp.445-6

يقوم تفسير  هابرماس  على " فكرة  يعتبرها  جوهرية بشكل  عقائدي، وهي  فكرة  الأستقلالية " التي  تأخذ شكل قيمة  جوهرية  بالنسبة له، وهذا هو الشيء الذي يفصله بوضوح عن موقف  الذين يأخذون بالتعددية بشكل كامل، وقريبا منه  ما يسميه راولز " يمكن وصف حقيقة التعددية بأنها "خلاف معقول" ؛  وهذا ينطبق على موقف هابرماس.   فهابرماس،مثل راولز  يصف المجتمعات الحديثة بأنها تعددية.

Kekes, The Morality of Pluralism (Princeton, Princeton University Press, 1993). C. Larmore, The Morals of Modernity (Cambridge, Cambridge University Press, 1996).

[6] J. Habermas, The Theory of Communicative Action, Reason and the Rationalisation of Society, Vol.1, trans. T. McCarthy Cambridge, Polity Press, 1984); J. Habermas, The Theory of Communicative Action, The Critique of Functionalist Reason, Vol,2 trans. T. McCarthy (Cambridge, Polity, 1987).

[7] Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol.1, p.86.

[8] Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol.1, p.124.

[9] Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol.1, p. 141.

[10] عن تفصيل مصطلح رؤية العالم أنظر:

Naugle. David, Worldview, The History Of A Concept, Wm.B. Eerdmans Publishing Co, 2002.

[11] J.Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law, , p.97.

[12] Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol.2, p.152.

يُقصد أن التمييز بين عالم الحياة والنظام بقصد  تحليلي وليس موضوعيًا، انظر

Habermas, 'A Reply to My Critics' in J. B. Thompson and D. Held (eds.), Habermas: Critical Debates (Cambridge, Polity Press, 1982).

انتُقد  تمييز هابرماس بين عالم الحياة والنظام، على نطاق واسع ؛ انظر بشكل خاص:

Fraser, Unruly Practices (Cambridge, Polity Press, 1989) and A. Honneth, The Critique of Power Cambridge, MA, Massachusetts Institute of Technology Press1991.

[13] Haberrnas, The Theory of Communicative Action, Vol.2, p.357

[14] Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol.1, p.270.

[15] قدم هابرماس نظرياته عن استعمار عالم الحياة استنادًا إلى منظرين كلاسيكيين، بمن فيهم علماء الاجتماع مثل فيبر ودوركهايم وبارسونز وميد وماركس. وهي "استعمار" البنية التحتية للتواصل في عالم الحياة من خلال المال والقوة. يعتقد هابرماس أن المشكلة الرئيسية في المجتمع لا تتمثل في كيفية السيطرة عليه، ولكن كيفية الحفاظ على الفعل التواصلي، معتقدًا أن المجتمعات أصبحت أكثر ضعفا أو "مستعمرة".

[16] Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol.1, p.385

[17] Ibd. P.359

[18] Ibid. p.364

[19]   Ibd. P.364

[20] Ibd. P.364

[21] Ibid. p.361.