أقلام فكرية

فلسفة الانتقال التاريخي والثورة

لكن التاريخ بالنسبة لماركس مازال محكوما قبل (البيان الشيوعي) بتقاليد العقلانية النقدية من حيث المقدمات والتأسيس. من هنا نقد الرؤية الهيغيلية عن العقل والروح المطلق في ميدان التاريخ، من خلال إرجاعها إلى ما يمكن دعوته بالصيغة أو الرؤية التاريخية الواقعية للسبينوزية الاجتماعية. وهو السبب القائم وراء قوة فكرة الحرية والضرورة ولكن من خلال رفعها إلى مصاف الصيغة الفاعلة في المجرى المعقد للتاريخ. بمعنى البحث عن رؤية عقلانية لفهم الأبعاد المتناقضة في التاريخ العالمي بوصفها عملية موضوعية وواقعية. كما تظهر هنا أيضا معضلة الحرية الإنسانية المبدعة وعقبات التاريخ الفعلي التي تبرز بأثر النشاط والممارسة الإنسانية على هيئة قوى مغتربة. بعبارة أخرى، إننا نعثر هنا على البداية الأولية أو الحدس العقلي للفكرة النقدية تجاه التاريخ التي سيجري التأسيس لها لاحقا في (مقدمة في نقد الاقتصاد السياسي) و(الرأسمال).

وقبل أن يجري تأسيسها "النهائي" في الأعمال النظرية الناضجة لماركس، فإنها مرت، شأن كل منظومة فكرية كبرى، بعملية تدقيق وتنسيق وتنظيم لمقولاتها ومفاهيمها ونتائجها العملية. وشكلت (الأيديولوجية الألمانية) تلك البداية الحاسمة لهذا الانقلاب المدقق في المفاهيم والمقولات والرؤية العامة. إذ ترتسم هنا للمرة الأولى ملامح الرؤية الأولية "للفهم المادي للتاريخ". فهنا يتكلم ماركس عن المقدمات التي ينبغي الانطلاق منها، بوصفها "مقدمات فعلية" يمكن التجرد عنها فقط في الخيال. بمعنى أنها مقدمات ليست اعتباطية ولا مفتعلة، أي ليست عقائد. من هنا عبارة ماركس عما يدعوه بالطريق التجريبي الخالص في تأسيس الفكرة. وقد حصر هذه المقدمات في ثلاث هي الناس الفاعلون، ونشاطهم الفعلي، والشروط المادية للحياة الموجودة قبل وجودهم وكذلك تلك التي ينتجوها هم بأنفسهم.

إننا نعثر في (الأيديولوجية الألمانية) على الصيغة الأولية الأكثر دقة وتحقيقا للحدس الفلسفي الذي وضعه في (المخطوطات الفلسفية الاقتصادية لعام 1844)، أو على التجسيد الأولى للتأملات الفلسفية الاقتصادية الأولى في رؤيتها النقدية لمقدمات الفكرة التاريخية الجديدة وفلسفة التاريخ. وليس مصادفة أن تتميز رؤية ماركس هنا بالتركيز على قضية الكيفية. بمعنى أن المقولات الماركسية الأولى كانت محكومة في اغلبها بتحديد كيفيتها. ولا يعني ذلك بالنسبة للمنطق الفلسفي سوى البحث عن آلية ونوعية الظواهر وآفاقها.

فقد كان الهاجس الأشد فاعلية وراء الرؤية التاريخية لماركس في (الأيديولوجية الألمانية) يقوم في الانطلاق من الواقع عبر فهم آلية الظهور والتطور بوصفها المقدمة أو الشرط الضروري لفهم الواقع. وتتبع هذه المقدمة لاحقا من خلال تحويل مقولات الفعل والفعلي (أي النشاط والواقع) إلى مقدمات التغيير. وهي الصيغة التي برزت بصورة أولية وبيانية لحد ما في ملاحظاته حول فيورباخ، وبالأخص تلك التي تقول، بأن الفلاسفة لم يقوموا إلا بتفسير العالم بينما المهمة تقوم في تغييره. لكنه تغيير مرتبط بفهم محدد، ومن ثم له حدوده. ولم تكن هذه الحدود آنذاك شيئا غير الرؤية العامة عن ضرورة البدائل عبر مقولات الفعل والنشاط والحيوية والتغيير. ذلك يعني، أنها لم تكن محددة المضمون والهوية والغاية والوسيلة. لكنها كانت تحتوي على احتمالات متنوعة، شكلت إن أمكن القول، مرحلة الانتقال الحاسم في رسم معالم الرؤية الفلسفية بوصفها فلسفة العمل أيضا. لهذا لم تخل آنذاك من آثار طور المراهقة الكبرى للعقل النقدي العملي. لكن الجوهري فيها يبقى لمقولات الواقع والإمكان والفعل والفعلي. ومنها كانت تتبلور مفاهيم تغيير الواقع بوصفه فعلا إنسانيا تاريخيا، أي الكلّ النظري العام الذي لم يكن حتى ذاك الوقت مهموما بتدقيق ماهية المقولات والمفاهيم، وكيفية تحقيقها، وأسلوب تجسيدها العملي.

غير أن (الأيديولوجية الألمانية) كانت تحتوي أيضا على كمون تدقيق المقولات والمفاهيم، وكيفية تحقيقها، وأسلوب تجسيدها العملي. إذ نعثر فيها على الصيغة المنهجية الأولية والتأسيس النظري والغاية المتعلقة باستخلاص نتائج التجربة الفلسفية الأولية بصدد التاريخ وأثر الفكرة فيه عبر نقلها إلى ميدان النشاط الواعي. وقد كانت تلك هي النقطة الحاسمة في القطيعة الفكرية والمنهجية الكبرى بين ماركس وتراثه الهيغلي التي جعلت من الممكن فهم معنى ومغزى "قلب الديالكتيك عبر وضعه على قدميه بعد إن كان يقف على رأسه"، أي قلب المنطق في رؤيته لذاته عبر تحليل التاريخ الملموس والسعي لتغيره وليس بالبقاء ضمن سياق تتبع وتأمل الفكرة المنطقية في عالمها التاريخي المجرد. وهنا لم يعد العقل الهيغيلي جزء من مسار الروح المطلق والمتجوهر في منظومة المنطق المجردة بوصفها تكثيفا للتاريخ، بقدر ما أصبح إعادة بناء جديدة من خلال تحويل تاريخ الفكرة المجردة إلى فكرة التاريخ الفعلي.

وليس مصادفة أن تصبح فكرة الفعل والفاعل والفعلي في (الأيديولوجية الألمانية) موحدة بوصفها جوهر التاريخ الواقعي والطبيعي. إننا نعثر هنا على رؤية تاريخية جديدة حاولت المطابقة بين الوجود والفعل من خلال إرجاعهما إلى ميدان الحياة الواقعية، كما نراه على سبيل المثال في فكرته الأولية عن الإنسان باعتباره القوة الفاعلة الكبرى في التاريخ، وأن نشاطه الاجتماعي وتغييره الدائم لوسائل الإنتاج وأشكال تقسيم العمل وشكل الملكية و"شكل الاجتماع" هي المقدمة الضرورية لفهم التاريخ الواقعي وآفاقه. وفيها ومن خلالها كانت تبرز ملامح الرؤية الواضحة تجاه التاريخ من خلال إنتاج الناس لشروط حياتهم الخاصة، وظهور العائلة وتقسيم العمل وظهور النشاط الروحي. بمعنى ظهور شكل جديد ورفيع لوجود الإنسان الطبيعي والاجتماعي، بوصفه بداية التاريخ الواقعي للمجتمع.

فالناس يصبحون ناسا كما يقول ماركس، حالما يبدءون بإخراج أنفسهم أو تمييز أنفسهم عن الطبيعة. وهو انقلاب نوعي مرتبط بالممارسة والنشاط الإنتاجي والاجتماعي، الأمر الذي يجعل من الممارسة والنشاط قوة جوهرية تلعب في التاريخ ما يقوم به مبدأ النفي في فلسفة هيغل. ففي مجرى هذا النشاط الاجتماعي الإنتاجي جرى إرساء أسس التاريخ الفعلي للإنسان. وهنا أيضا يجري الحديث عن إنسان المستقبل، الذي يجري توظيف كل الحصيلة المتراكمة في التاريخ الإنساني من اجل إعادة بناءه أو تملكه لها من جديد. كما نرى هنا أيضا فكرة "الفردية الحرة"، المبنية على أساس التطور الشامل للفرد، من خلال تحويل كل الإنتاجية الجماعية والاجتماعية إلى ملكية اجتماعية (أي في متناول الكلّ الاجتماعي) بوصفها الغاية الكبرى من التطور التاريخي القادر على تذليل كل الأشكال الجامدة للاغتراب.

مما سبق تتضح معالم الرؤية العامة لفلسفة التاريخ التي سيجري تدقيق مقولاتها ومفاهيمها اللاحقة مثل القوة المحركة للتاريخ، والثورة الفعلية، والتاريخ الفعلي والطبقة الثورية وغيرها مما يجري إدخاله ضمن منظومة "الفهم المادي للتاريخ"، ومن خلالها رؤية المسار الفعلي للإنسان والمجتمع والدولة والقانون والأخلاق والدين والأيديولوجية، باختصار كل شيء.

إننا نقف أمام تبلور الملامح الأولية لمنظومة وحدة الوجود التاريخي من حيث مقدماته وتطوره ومظاهره ونتائجه، وبالتالي كيفية وأسلوب تغيره. وهو الشيء الذي ميز جوهر الماركسية وجعل منها بالقدر ذاته فلسفة كونية من حيث التأسيس للمفاهيم والقيم والوسائل العملية لبلوغ الغاية. كما أنه الشوط الذي جرى تجاوز عقباته النظرية بصورة سريعة تزامنت مع ملاحظات ماركس الأولية عن فيورباخ. وليس مصادقة ألا يكون فيورباخ بارزا في النقد الماركسي لتراثه السابق، لكنه كلي الحضور في ميدان التاريخ الفعلي للإنسان، ومن خلاله للتاريخ الفعلي للإنسان والإنسانية ولاحقا للمجتمع والطبقات. مع ما ترتب عليه من استنتاجات نظرية عملية بصدد أسلوب وآلية التغير الثوري كما نعثر عليها بوضوح فلسفي وأيديولوجي تام في (بيان الحزب الشيوعي).

إذ تظهر هنا بوضوح تام وشكلي صريح فكرة وفلسفة الطبقات والصراع الطبقي بوصفه القوة المحركة للتاريخ الاجتماعي السياسي، والمتحكم والمؤثر بكل مظاهر ومجريات التاريخ الإنساني. فقد استندت هذه الفلسفة بدورها إلى رؤية أولية عن أن لكل شيء تاريخه الخاص والفعلي بوصفه جزء أو مكونا أو عنصرا من تاريخ الوجود الإنساني، الذي نعثر عليه أيضا في كل مظاهر الوجود المتراكمة للروح والجسد والدولة والفكر وغيرها من المظاهر. كما أن إدراك حقيقة وأبعاد كل ظاهرة ممكن فقط حالما يجري النظر إليها باعتبارها ظاهرة تاريخية صرف لها حدودها وشروطها ومقدماتها ونهايتها. وفي هذه الرؤية كانت تكمن محددات الرؤية النظرية للتاريخ التي جعلت منه صيرورة محكومة بأمل متفائل قد تكون الثورة أكثر ملامحه ومظاهرة بروزا. وذلك لأن الثورات، بما في ذلك أكثرها دموية، تنقي وتطهر التاريخ، وتختصر الزمن. بحيث ستجعل ماركس لاحقا يتكلم عن الثورة بوصفها قاطرة التاريخ.

إن ظهور فكرة الثورة الاجتماعية ووضعها في أساس فهمه للتاريخ والانتقال، التي لم تكن بدورها معزولة عن تقاليد الفكر الفلسفي الألماني وتأثره المباشر وغير المباشر بالثورة الفرنسية. لكنه خلافا لأسلافه الكبار قد نقلها من ميدان الوجدان الأخلاقي العارم والعقلي المجرد إلى ميدان التاريخ الواقعي، أي تاريخ التحول العاصف في ميدان الإنتاج وتطور العلاقات الإنتاجية والقوى المنتجة. ومنها جرى اشتقاق أو استنباط فكرة "الطبقة الثورية" و"القائدة" و"الطليعة" في مراحل الانتقال التاريخي من مرحلة إلى أخرى ومن تشكيلة إلى أخرى وهكذا دواليك.

وقد لازمت هذه الصيغة الأولية المليئة بمغامرة الإبداع الحر إبداع ماركس ورؤيته التاريخية في لحظات السكر الثوري والصحو العقلي (الفلسفي). لاسيما وأنه تلازم كان يستمد مقوماته وديمومته من منهج ماركس التاريخي نفسه والقائل بفكرة الطابع المؤقت لكل أشكال الوجود التاريخي للاغتراب الاجتماعي (الطبقي). فقد ظلت هذه الفكرة، بل وتوسعت وتعمقت مع مجرى تطوره الفكري إلى أن بلغت ذروتها بمعايير المنطق الحاد والصارم للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي. وليس مصادفة أن يقول ماركس، وبالأخص في حالات الجذل الثوري، بأن ما يميز الثورة الاجتماعية القادمة (البروليتارية) عن ثورات الماضي كونها تستمد قصائدها من المستقبل. بمعنى أن المستقبل هو مصدرها الوحيد وليس الماضي. وهذه ليست في الواقع سوى الصيغة الأبعد والأعمق للرؤية التاريخية، أي لقراءة التاريخ الأولية، التي لم تخل من نزوع راديكالي، ولحد ما تجاوز فض لما في الهيغيلية من قيمة منطقية مجردة ومتسامية في الوقت نفسه عن معنى النفي التاريخي. لكنها كانت تتراكم بطريقتها الخاصة في تأمل ماركس الفلسفي لإشكاليات جوهر الإنسان، وجوهر التاريخ، وقضايا التملك والاغتراب، والنشاط الإنساني، والحرية والضرورة، والممارسة والنشاط، والإنتاج، والتطور التاريخي، وظهور الطبقات وكثير غيرها، أي كل ما سيحصل على صيغته المكثفة والكلاسيكية في مقدمته لكتاب (نقد الاقتصاد السياسي). إذ نعثر فيها على إحدى الصيغ المتميزة "لقراءة التاريخ".

فقد كتب ماركس بهذا الصدد يقول، بأن حصيلة ما توصل إليه في أبحاثه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية المتعلقة بتاريخ الإنسان والمجتمع والدولة والفكر، أي التاريخ المادي والروحي، أو "البنية التحتية والفوقية"، يمكن إيجازها بأفكار عامة وهي أن الناس يدخلون في مجرى الإنتاج الاجتماعي في علاقات ضرورية فيما بينهم، أي مستقلة عن إرادتهم الفردية. والجوهري فيها كونها علاقات إنتاجية تتطابق مع مستوى تطور قواهم الإنتاجية. ومن مجموع هذه العلاقات الإنتاجية يتكون ويتراكم الأساس الفعلي لوجودهم، أي أساس البناء الاقتصادي للمجتمع الذي يرتكز عليه "البناء الفوقي" أي كل بنية النظام الحقوقي والسياسي. ويتطابق معه بالضرورة مستوى ونمط معين من مستويات وأشكال الوعي الاجتماعي. وبالتالي، فإن أسلوب إنتاج الحياة المادية هو الذي يحدد عملية الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية عامة وليس بالعكس. مما يفترض بدوره تحديد النسبة الجديدة بين كينونة وجودهم الاجتماعي ومستوى وعيهم التاريخي. وعندما تدخل قوى المجتمع الإنتاجية المادية في مرحلة معينة من تطوره في اختلاف وصدام وصراع وتناقض مع علاقات الإنتاج القائمة وشكل الملكية، عندها يبدأ عصر الثورة الاجتماعية وتجسيد نفي النفي الضروري القائم في طبيعة الصراع والتناقض بين شكل الملكية بوصفه التعبير الحقوقي عن علاقات الإنتاج القائمة وبين القوى الإنتاجية الجديدة. مما يستتبع بدوره تغير الأساس الاقتصادي. مع ما يرافقه بالضرورة من تغير متفاوت السرعة والدرجات للبناء الفوقي بأسره (النظام السياسي ومختلف أشكال الوعي الاجتماعي). وهي عملية شائكة وتتصف بقدر هائل من التعقيد بالنسبة للرصد العلمي الدقيق، وبالأخص ما يتعلق منه بتقييم مجرياتها، بوصفه جزء من وعي الذات التاريخي. ومن ثم إمكانية، بل حتمية احتواءه بالضرورة على مختلف بقايا الماضي وحدوده الضيقة في الرؤية الحقوقية والسياسية والفنية والفلسفية، أو في كل ما دعاه ماركس بالأشكال الأيديولوجية التي يعي الناس من خلالها هذا الصراع ويخوضونه حتى النهاية. لكنها تبقى مع ذلك جزء من المسار العام للتاريخ المحكوم بقانون صارم يقوم فحواه في أن الأشكال القديمة للعلاقات الاجتماعية والملكية المناسبة للتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية المعنية لا تضمحل أو  تتلاشى أو تندثر من مسرح التاريخ الفعلي ما لم تؤدي دورها التاريخي، أي ما لم تستنفذ ما فيها من طاقة لتطوير علاقات إنتاجية جديدة أرقى. وهي عملية متراكمة وذائبة في مجرى التطور التاريخي وليست لها حدودها "القاطعة". أنها تجري كما يجري تحول الكمية إلى نوعية حالما تبلغ ما فيها من استعداد وطاقة خاصة بها. مثل غليان الماء أو تجمده حالما يبلغ درجة مئوية محددة. وهي الصيغة الظاهرية والمبسطة لما يجري الحديث عنه لكنها تتمثل "طبيعة" العملية، وصيرورتها وكينونتها الاجتماعية بوصفها الكينونة الطبيعية للإنسان والمجتمع والتاريخ. ولعل النماذج الكبرى "لأساليب الإنتاج الآسيوي والقديم والإقطاعي والبرجوازي" ليست إلا مراحل متطورة في تاريخ التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية. والتشكيلة الأخيرة آخر مراحل "ما قبل تاريخ الإنسانية". وبانتهائها يبدأ "التاريخ الحقيقي"، بوصفه التاريخ المتحرر من أصداء وصدأ الملكية الخاصة والاغتراب وأثارهما في مختلف أشكال استغلال الإنسان للإنسان. (يتبع.....).

ا. د. ميثم الجنابي