أقلام حرة

اعتاد العرقيون منذ اعلان الدولة الحديثة في آذار سنة 1921، ان يطلعوا من خلال وسائل الاعلام، على السيّر الذاتية للوزراء ورؤساء الوزارات، عدا استثناءات قليلة في بعض الفترات.. غير ان الملاحظ بعد التغيير في 2003 ان هذا التقليد المهم، تقلص الى حد كبير، فبتنا لا نعرف عن الشخص المستوزر، والمسؤولين الاخرين، إلا النزر اليسير ونتفا من هنا وهناك، وقد اتاح هذا الحال غير الطبيعي، الى وسائل التواصل الاجتماعي ان تلعب دورا مقلقاً في اعطاء معلومات متناقضة، حسب الاهواء والتوجهات السياسية التي تمليها الظروف، المتصالحة مرة، والمتضادة مرة اخرى ..

ان الدعوة الى اعادة مفاهيم، عاش تفاصيلها الشعب طوال عهود من حياته، ومنها معرفة سير من يقودون البلاد، بدقة ومصداقية وثقة، يعني التجانس في الزمان، والتواصل مع الشعب، فحاضره يعني استمراراً لماضيه، ومستقبله استمراراً لحاضره، فلا انفصام او شك في الرؤى لقادم الايام في حياة الوطن، ووفق هذا المنطق، نجد من الضروري الاعلان، بشفافية عن شهادات وتجارب من يتولو..ن الحقائب الوزارية او المناصب الكبيرة الاخرى، لان ذلك قارب أمان للشعب، لأنه سيتعرف بدقة على خلفية المسؤول، من أساسها وليس من فروعها، فان كانت صادقة في عرضها وتواريخها ومواقع المسؤوليات السابقة، والبحوث والدراسات التي اعدها او شارك فيها الشخص المستوزر، فان الشعب، سيرفع راية القبول بفرح وسرور ..

لقد لاحظنا في التجارب القريبة الماضية، ان بعض من يتولون المسؤوليات الرفيعة، يبالغون في سيّرهم الذاتية، فيكتب احدهم "مثلاً" انه حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي، او في الاقتصاد، او الزراعة، او العلوم المالية او العسكرية، دون ذكر اسم الجامعة الرصينة التي درس فيها، او سنة تخرجه الخ، وربما هذه العمومية في ذكر التفاصيل الذاتية المطلوبة، تجعل الشك قائما، ما يؤثر مجتمعيا على الناتج النفسي للمواطنين، انطلاقا من قناعة بان واقع الظرف السياسي عمومًا بطبيعته يتحمل المناورة والكذب أحيانًا، والازدواجية ..!

نأمل من الحكومة الجديدة، ان تعيد هذا التقليد الى الواجهة، من اجل إيثار الصالح العام على الصالح الخاص.. فبالثقة تحيا الاوطان ..

زيد الحلّي