أقلام حرة

عدا المكشوف والبائن الواضح من الامور لدى الجميع، فان هناك من الخفايا الغريبة عند ادارة حكومة اقليم كوردستات والتي لم يراه احد ولم تصل الى مسامع الشعب، انها تبدع في استغلال الموجود من اجل مصالح حزبية وشخصية عن طريق الحيل  وكيفية  التنصل من واجباتها الخاصة هي كحكومة  وتوكيل الشركات الخاصة التابعة للشخصيات السياسية ومسؤولي الحزبين كبديل لما يجب ان تؤديه الحكومة بنفسها لاغراض في نفس العائلات المتنفذة والشخصيات في حلقاتهم المصلحية، اضافة الى ذلك فهناك شركات خارجية تابعة للدول المتفاهمة مع السلطة العائلية في كوردستان والقيادت الكوردية المتنفذة والمتفقة على على كتم الاسرار وعدم كشف ما يحصل، وهذا على حساب مصالح الشعب ومستقبل اجياله قبل اي شيء.

ما هي الاسباب ومن هم وراء ما يحصل ويفضلون العمل على هذا المنوال ويدفع الشعب الضريبة لهذا الفساد المستشري المقنن المكشوف؟

* دون اي اعتبار لمصلحة الشعب وكوردستان وقضيتها بشكل عام ومن اجل حفنة من العوائل المتنفذة وابناءهم الذين يديرون دفة السلطة دون اي وجه حق مستندين على تاريخهم وموروثهم الفاضح دون اي اعتبار لمصالح الشعب ايضا.

*لكي تبقى هذه الاحزاب وهذه القيادات هي المسيطرة بشكل دائم وتستفاد ماديا ونفوذا من خلال شركاتهم المتعددة المهام  وما يكلفون به من اجل كفاءاتهم او مهامهم السري  مشاركين وعادلين ومنصفين مع البعض فيما بينهم دون اي اعتبار ايضا لذرة من مصالح الشعب موزعين  تلك الخيرات فيما بينهم على حساب حياة ومعيشة الشعب الكوردستاني قبل اي شيء اخر.

* لكي تبقى الحكومة التي تنبثق من هذه الانتخابات المزورة في اساسها بعدة طرق تنظر من بعيد الى تلك الايادي مستجدية ومنتظرة رحمتهم من كافة النواحي ومنها المادية التي هي ملك العب قبل اي احد اخر  ولكن هذه الشركات ومن وراءهم والشركات التي تابعة لهم في اساسها هي التي تمول براحة البال الحكومة دون اي قانون ونظام يحدد عملهم.

* نتيجة عدم ثقة الاحزاب بمستقبل ومصير هذا الشعب وعدم ضمان ما تؤول اليه قضيته على ايديهم في نهاية الامر فانهم عن طريق الشركات ومن اوصاهم على هذه العملية الشيطانية فانهم يعبثون بالشعب والقضية وبمستقبل الامة باكملها.

* كي تكون الشركات هي البديل الواقعي المناسب للحكومة على الارض وهي التي  تستر على الفساد مقابل الارباح المادية التي يحصلون عليها وبالاخص الشركات الراسمالية التي لا يهمها الا مصلحتها ونسبة الارباح التي تستحصل من عملها, والا هل من المعقول ان تكون هناك جهة محايدة لتدقيق الواردات وبالاخص من النفط وان يعطى تلك لشركة امريكية اتية من غرب العالم ومتفقة مع السلطة ومن يديرها ويغطي ما يحصل امام الاعين.

فلنا ان نسال، اليس من الاولى ان تكون القضاء ووزارة العدل وجهات داخلية مختصة (بوجود القوانين الصارمة) اكثر منهم جدارة وثقة لدى الشعب لاداء الواجب المصيري، ام التفاعل والتعاون المشترك مع تطبيق شروط البنك الراسمالي العالمي وصندوق النقد الدولي هي التي تفرض هذا لارساء اعمدة الراسمالية من اجل تثبيت التبعية، ولكن بشكل متخلف وعلى حساب الشعب في كوردستان.

* على الرغم من الشفافية التي تسلكها الشركات الاجنبية في بلدانهم بسبب القوانين الصارمة الموجودة هناك والتي تفرض العقوبات الكبيرة على المخالفين, ولكن هنا في كوردستان والشرق بشكل عام لا يابهون ولايبالون بالقوانين السارية ولم يلتفتوا الى ما يؤمنون به في بلدانهم، وعليه يخالفون حتى انفسهم وانظمتهم من اجل ضمان ارباحهم وان كانت غير شرعية (فكم هناك من امثلة على فساد نسبة كبييرة من هؤلاء الشركات والاشخاص الاجنبية الذين افسدوا  هنا وتم كشفهم عند اوطانهم وفق قوانينهم).

من الواضح ان الوزارات الموجودة لم تؤدي واجباتها كما هو المفروض على الرغم من الفائض في ملاكاتها وقدراتهم وامكانياتهم لمثل تلك المهامات ولكنها تكفل البديل لاداء تلك المهام وهي الشركات التي تؤدي المهام لاغراض لا يعلن عنها الا لضمان الامان من العقاب وعدم كشف الفساد وما المتفق عليه (والا لماذا يختلف حتى وزراء التابعين للاخزاب المختلفة فيما بينهم كرد فعل اني وهم يكشفون القليل مما يخفون على البعض ايضا وفي اكثر الاحيان يكذًبون البعض علنا وبخجل) .

هذه الخطط والتوصيات غير الملائمة لهذه المنطقة  واتت بها الجهات الراسمالية المتربصة لكل بقعة هنا واتخذتها هذه الاحزاب والشخصيات فرصة لضمان ارباحها وتغطية فسادها على حساب الشعب ايضا، وعليه ليس الاصلاح كما يدعون ولا المراجعة هي الحل وانما التغيير الجذري الشامل وتحديد النظام الملائم للظروف والتركيبة الخاصة لهذه المنطقة  ومنها كوردستان هو الحل.

عماد علي