 قضايا

علي رسول الربيعي: السـؤال: الدين ودستور الدولة والعلمانية السـؤال (4)

علي رسول الربيعيتمت الإجابة على السؤال المطروح في الحلقتين المتقدميتن، من قبل: الدكتور أستاذ محمد مسلم جمعة، نور الدين علوش، والدكتور محمد عبده أبو العلا، والدكتور علي رسول الربيعي، و الدكتورة أيمنة بن عودة، وأدناه جواب الاستاذ محمد رياض الدقداقي :

أما السؤال: هل يمكنكم تقديم تسويغًا لأيً من هذه النماذج كنظام دستوري يمكن أن يكون حلًا حيًاديًا أفضل أو معالجة دستورية تجدونها مناسبة للعلاقة بين الدولة والدين أو حتى نقدًا لكافة هذه الدساتير؟

https://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=5889&lang=ar&view=articles

جواب الأستاذ محمد رياض الدقداقي عن سؤال الدستور:

الدستور هو نص يتألف من مجموعة من التشريعات التي تنظم الاجتماع السياسي لمجموعة بشرية ما. فهو يعبر عن رؤيتها و تمثلها لمختلف الجوانب التي تخص تنظيم حياتها. تبقى المسألة الدينية بلا منازع هي الجانب الأبرز عند كتابة دستور أي بلد نظرا لحساسية المسألة في وعي مختلف مكونات المجتمع. صحيح هناك أكثر من تصور ينظم علاقة المجتمع بالدين كما تفضلتم بتعدادها.و هي كلها مقاربات مقبول و نسبية. ففي المجتمع المتدين يكون التنصيص في الدستور على أن الدين الفلاني هو الدين الرسمي للدولة و في المجتمع المعلمن أو العلماني لا يشار إلى أن دينا بعينه هو دين الدولة .بل إن هذه الأخيرة تتخذ موقف الحياد و تقف على نفس المسافة عن جميع الأديان و الدستور يكفل حرية المعتقد فمن شاء فليتدين و من رأى غير ذلك. فله ما يريد.و من الدساتير ما يعادي الأديان جميعا ليؤكد أن هوية الدولة هي الإلحاد كما كان الشأن في الاتحاد السوفياتي السابق. أعتقد أننا إزاء موجة الحريات العاتية التي ضربت العالم منذ ما يناهز الثلاثة عقود..و تزايد الأصوات المنادية بالتكريس الفعلي لحرية الضمير ،فقد بات لزاما على الدول كتابة أو تنقيح أو تعديل الدساتير على قاعدة ضمان حرية المعتقد.مع احترام موقف الأغلبية الساحقة في تخيل الدين الذي تعتنق أي بعبارة أوضح .في الفضاء العربي الإسلامي نعلم جيدا منزلة الإسلام فك ا و عقيدة و حضارة في افيدة الأغلبية العظمى من السكان.و لذلك يمكن الإشارة في الدستورالى أن دين الأغلبية و هو الإسلام لا يمنع أي مواطن من أن يعتنق غيره من الديانات كما من حقه ترك ديانته و اعتناق الاسلام كما له أن يكون بلا دين. أي ببساطة من خلق المواطن أن يؤمن و من حقه أن يكف و من حقه أن يغير معتقده. لأن الأمر شخصي يتعلق بقناعته الذاتية.

 

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 5339 المصادف: 2021-04-18 03:28:23


Share on Myspace