قضايا

إن إحدى الحقائق المريرة، التي تستثير بقدر واحد نفسية الحنق العنيف والعقل السليم، هو التوصل إلى إدراك إن العبيد تعيش ولكن بدون حياة، بينما الأحرار تموت تحت مطرقة العزة والأمل. وهي الحالة التي تعبر من الناحية الرمزية عما يواجهه العراق بعد دخوله مأزقا جديدا في دهاليز وجوده الحديث. بينما لا ضرورة في مطرقة العزة والأمل. إذ يمكن الاستعاضة عنها بقوة الحق والحقيقة لكي يجري أولا وقبل كل شيئ تطهير النفس من أدران الانحطاط. ولا وسيلة لها غير الحرية ومستلزماتها وشروطها وآمالها.

ويقف الجيل العراقي الجديد أمام هذه الحالة في ظاهرة تحديه المنظّم والحرّ للسلطة والنظام السياسي الحاليين. وهذا بدوره ليس إلا تحدي النفس أولا وقبل كل شيئ. ولن يهدأ العراق ما لم يهتد بالحقيقة القائلة، بأن الحرية هي ليست وسيلة وغاية الوجود الإنساني بل ومعنى وجوده ومصيره. ولا وسيلة واقعية لبلوغها دون نظام سياسي يتسم بالعقل السليم، والأخلاق الحرة، والرؤية الاجتماعية، وفكرة العدالة، والحق، والقانون، والشرعية، والاحتراف. وهي الصفات التي تفتقدها النخبة السياسية الحالية، والتي شوهتها وتشوه معها النظام السياسي الذي جرى ترتيبه بأثر الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وبقايا وآثار مرحلة زمنية طويلة من فقدان معنى الدولة الحديثة والنظام السياسي الشرعي والتقاليد السياسية الاجتماعية.

إن إشكالية العراق الحالية هي أولا وقبل كل شيئ إشكالية النظام السياسي والسلطة ونخبها السياسية. وهي جميعها طارئة وعابرة بمعايير التاريخ الفعلي. لكنها واقع بفعل وجودها الواقعي. الأمر الذي يجعل من الضروري بالنسبة للقوى الحية العاملة من اجل بديل عقلاني وطني اجتماعي في العراق العمل بمرجعية الدولة الوطنية وفلسفة الإصلاح الثوري، أي الإصلاح المنظومي الشامل.

فالقوى السياسية الحالية ونظامها السياسي هي نتاج تلاقح قوتين قذرتين في آن واحد: بقايا الدكتاتورية والاحتلال. ومن ثم فهي بمعنى ما ضحية هذه الحالة. غير أن النخبة السياسية هي قوة حية عاقلة قادرة على العمل من اجل انتزاع نفسها والمجتمع من المآزق أيا كانت أشكالها ومضامينها وحالاتها. بل أن مهمة وحقيقة النخبة السياسية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة هو كونها القوة القادرة على العمل بمعايير الإرادة العقلانية من اجل المستقبل. وهو معيار ومحك حقيقتها.

والمهمة الآن لا تقوم في تحليل كل مقدمات هذه الظاهرة، بقدر ما تقوم في ابراز السبب الأساسي وراء استمرار المأزق الحالي للعراق من اجل انتشاله وتوجيهه صوب المسار الطبيعي والمستقبلي.

فقد توفرت للنخبة السياسية الحالية فرصة لم تتوفر في تاريخ العراق الحديث من اجل القيام بهذه المهمة: تأييد شعبي عارم، وتخلص من ثقل الدكتاتورية، وبداية إرساء اسس الدولة الشرعية ومؤسساتها، وثروات مادية طائلة، واستعداد شعبي هائل للتضحية من اجل الوطن والدولة. حقيقة، إن الطريق لم يكن معبدا وخاليا من عقبات هائلة مثل أثر اخطبوط الاحتلال، والتمزق الاجتماعي والوطني، والقوى الانعزالية (الكردية) والساعية للانتقام (السنية) بسبب فقدان السلطة، التي دفع العراق زمنا وطاقة وثروات هائلة وما يزال من اجل كبح جماحها. مع أنها قوى كان يمكن لجمها ببضعة أسابيع أو اشهر على اقصى حد في حال وجود قوة سياسية تعمل بمعايير الدولة والوطنية الحقيقية. وبالتالي، لم يكن استمرار الحرب الداخلية والاستنزاف الهائل للعراق حتى الآن، سوى الوجه الآخر والحقيقة الفعلية لطبيعة النخبة السياسية والنظام السياسي، الذي كشف عن انهما ليسا بمستوى المرحلة وعاجزان عن القيام بالتحولات النوعية والمنظومية الضرورية لصنع عراق بقدر حجمه وقوته الفعلية. وقد افسد ذلك روحها السياسي وجعلها قوة مفسدة في الوقت نفسه. فكل ما عاني ويعاني منه العراق هو استمرار لتقاليد الفساد الدكتاتورية وليس نفيها الشامل. بل يمكننا القول، بأن الارهاب الذي عمّ العراق وظهور داعش والمؤامرات الكردية ومقامرات القوى السياسية في اتفاقاتها وخلافاتها كلها نتاح الفساد المادي والمعنوي. 

ويبدو هذا الاستنتاج الآن جليا حتى بالنسبة لأبسط الناس. وهو مؤشر على تحلل بنية النظام السياسي والنخبة السياسية كلها بدون استثناء، وكل من ارتبط بها من مؤسسات دينية ومدنية. والدليل على ذلك انه لا وجود لقوة معارضة فيها وبينها بالمعنى الدقيق والفعلي لهذه الكلمة، باستثناء الكلام الفارغ في نقد الواقع والتلذذ بقذارته. بحيث لم يعد احدهم يفرّق بين الكنافة والكنيف! 

إن هذا الإدراك الاجتماعي السياسي الذي بلغ درجته الحالية في العراق يشير إلى أن الخلاف الجوهري والمنظومي الشامل بين المجتمع والسلطة وأحزابها قد بلغ درجة القطيعة الشاملة. ولعل وجود وتحدي التيار الجارف للقوى الاجتماعية المتنوعة والموحدة بهموم الوطن والدولة والنظام السياسي دليلا قاطعا على ذلك.

إننا نقف أمام تيار يواجه الإشكالية الفعلية للعراق (كما نراه أيضا في جميع البلدان العربية). وسوف لن اخوض في كل جوانب هذه الظاهرة المعقدة التي بدأت "بالربيع العربي" لتنتهي في الخريف "الإسلامي". وها هي تستعيد حيويتها من جديد في تيار يلملم نفسه من اجل عبور مرحلة البنية التقليدية السياسية التي انهكت العالم العربي ولم تعط له، رغم امكانياته الهائلة، من الوقوف على قدميه من اجل قطع الطريق صوب الأمان الوطني والقومي والتطور الاجتماعي الشامل.

كل ذلك يضع أمامنا مهمة تأسيس البدائل الواقعية والفعلية، الآنية والقريبة، والمحكومة في الوقت نفسه بالرؤية المستقبلية البعيدة المدى. وهي بدائل ينبغي استنادها إلى تأسيس وتحقيق فكرة الإصلاح الشامل والدائم.

 إن تأسيس المهمات الأولية والعمل بموجبها ينبغي أن يكون دوما محكوما بالحقيقة القائلة، بأن الإحباط لا يحل مشكلة، والخرافة لا تصنع تاريخا مستقبليا. وبالتالي، فإن الثبات في المواقف بمعايير الحق والحقيقة، والفكرة الاجتماعية والوطنية، وروح الاعتدال والسمو الوطني والقومي، والذهنية الثقافية المدنية والدنيوية هو الحد الأول والضروري والدائم من اجل تجاوز المرحلة الانتقالية المرهقة وتأسيس قواعد ومبادئ الثبات في الدولة ونظامها السياسي والمجتمع وثقافته.

تيار الإرادة الشعبية - تيار البديل الاجتماعي السياسي

إن انغلاق وموت الأحزاب السياسية العراقية الحالية بالنسبة للوعي الاجتماعي العراقي الحي يضع أمامنا مهمة نظرية وعملية في آن واحد.

الأولى وهي ضرورة تأسيس تيار اجتماعي سياسي ينفي تقاليد الأحزاب والحزبية في العراق. وذلك لأن كل تاريخ الأحزاب في العراق هو زمن الاستلاب والقمع والإكراه والعبودية والخيانة. الأمر الذي يشير إلى أن هناك خلل عميق في هذا المجال. وسوف لن اتناول إشكاليات هذه القضية، لكنني اكتفي بالإشارة هنا إلى الحقيقة الجلية، ألا وهي أن الحزب والحزبية في العراق لم ترتق، وفيما يبدو ليس بإمكانها الارتقاء إلى مصاف الفكرة الاجتماعية. من هنا ضرورة الاستعاضة عنها بفكرة ونماذج وأساليب التيارات الاجتماعية السياسية ومختلف أشكال وأنواع التجمعات والمنظمات المدنية. فهناك الكثير من التجارب الناجحة جدا التي تفتقد فيها الدول للأحزاب، بل وحتى للدستور. كما أن هناك دولا متطورة وآخذة في الريادة العالمية لا يوجد فيها سوى حزب واحد (نموذج الصين وغيرها). والمقصود من ذلك، هو أن الحزبية وتعددها أو انعدامها ليس دليلا ولا حالة ضرورية لابد منها بالنسبة للفكرة الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. كل ذلك يتطلب ويستلزم في ظروف العراق الحالية تأسيس "تيار الإرداة الشعبية"، الذي يضع على عاتقه مهمة كنس الأحزاب السياسية الحالية وتقاليد الحزبية الضيقة. لاسيما وأنها احزاب أما عقائدية ضيقة مثل حزب الدعوة وأمثاله، أو طائفية كما نراه في أغلبها من سنية وشيعية، أو احزاب عائلات دينية وطائفية مثل الصدر والحكيم، أو أحزاب عصابات عائلية وقبلية ودينية مثل البارازنية والطالبانية. من هنا اشتراكهم في الرذيلة الحزبية واختلافاتهم "السياسية" من اجل المنافع الشخصية والابتزاز والسرقة.

لم يعد هذا النموذج يمتلك الشرعية القانونية والأخلاقية والسياسية لقيادة الدولة. وبالتالي، فإن المهمة تقوم في تصنيع قوة اجتماعية سياسية وطنية تعمل على إدارة الدولة وشئونها بمعايير الفكرة الحكومية والوطنية. مما يستلزم بدوره بلورة رؤية عملية إدارية أولية لتنفيذ كل ذلك، أو ما يمكن دعوتها بالمهمات الأساسية لتيار الإرادة الشعبية.

 المهمات الأساسية لتيار الإرادة الشعبية

في المرحلة الحالية، وبعد مرور ما يقارب العقدين من الزمن تبرز مهمة تثبيت الدولة وإصلاح النظام السياسي. وبما إن النخبة السياسية الحاكمة ونموذج نظامها السياسي قد اثبت فشله المريع، من هنا مهمة بلورة الصيغة التنظيمية العملية لقيادة هذه المهمة في مرحلة انتقالية لمدة سنتين.

وان هذه الصيغة العملية تفترض تأسيس

- مجالس رئاسية من القوى المدنية التي يقدمها ويرشحها ويتابعها تيار الإرادة الشعبية، وقوى عسكرية وأمنية. على أن تكون هذه المجالس مكونة من

1- شخصيات مدنية على عدد المحافظات العراقية جميعها. ممثل واحد عن كل محافظة.

2- الشخصيات العسكرية المعروف بقوتها ونزاهتها ووطنيتها وقيادات من الحشد الشعبي التي لها وزنها الوطني

3- ممثلين من الأجهزة الأمنية والمخابرات وحرس الحدود.

- مجلس استشاري يساعد المجالس الرئاسية، يرشح إليه أفضل الاستشاريين في المجال الإداري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتعليمي والثقافي، من بين الشخصيات العلمية المرموقة والتي تحظي بتأييد واحترام اهل العلم والمعرفة والاختصاص.

المهمات السياسية الأولية الكبرى

ان تحدد المجالس الرئاسية، بالاستناد إلى خبرة وتقييم المستشارين، الأولويات العملية المباشرة. وأولها الأولويات السياسية الكبرى. ويدخل فيها ما يلي:

1- العمل من اجل إلغاء دستور الاحتلال وإعادة كتابته بطريقة تأخذ تجربة العراق على امتداد نشوئه السياسي الجديد، وتجارب الدول الناجحة، دستور مهني محترف لا دخل في صياغته للأحزاب والأقليات والطوائف وما شابه ذلك.

2- العمل على جعل النظام الرئاسي بديلا عن النظام البرلماني، على الأقل لمدة ثلاثة عقود من الزمن.

3- تغير قانون الانتخابات بالطريقة الذي يجعله اجتماعيا ووطنيا.

4- تغيير قانون الأحزاب والذي يشترط بصورة الزامية جوهرية الابعاد الاجتماعية والوطنية فيها. ويجري تحريم هوياتها الطائفية والجهوية والقومية الضيقة والعرقية.

إن هذه المهمات الكبرى هي أولويات استراتيجية. وبلوغها يفترض التمهيد العملي لها على الأقل لمدة سنتين يجري فيها ما يلي:

1- تجميد البرلمان لمدة سنتين. لكي يجري وضع هذه الأحزاب أمام مراجعة نقدية عميقة أو الاندثار 

2- إلغاء كافة الامتيازات في الرواتب والتقاعد والخدمات وسحبها من الوزراء وأعضاء البرلمان وذوي الرتب العليا من كافة مؤسسات الدولة (الإدارية والمدنية والعسكرية والأمنية) من عام 2003 وحتى اليوم.

3- تعيين المحافظين بلا انتخاب من المحافظات نفسها وبموافقة المجالس الرئاسية، وعلى اساس المهنية وليس الحزبية أو أمثالها.

4- الاحتراف في المناصب. وحسب المهنة وممن له باع وشهرة حميدة في العلم والعمل عبر أسلوب الامتحانات المهنية، أي تلك التي لا تتدخل فيها أية اطراف غير مهنية.

5- الغاء كل مجالس المحافظات والبلديات في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي. 

الأساليب الضرورية الآنية لعمل تيار الإرادة الشعبية

يجري العمل بالأساليب المقترحة عبر مجالس إعادة تأسيس وترتيب الدولة ومؤسساتها. ومن بين الأولويات هنا ما يلي:

1- جعل سرقة الدولة وثروات المجتمع جريمة ترتقي الى مستوى جريمة الإرهاب.

2- فتح كل الملفات الإدارية والاقتصادية والسياسية لجميع الشخصيات التي تولت مهمات قيادة الدولة ما بعد 2003 بدون استثناء من قبل أجهزة متخصصة تابعة لمراقبة المجالس الرئاسية الجديدة

3- مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة على كل من تثبت ادانته بهذا الصدد (ويشمل ذلك العائلة كلها). وتمنع العائلة وأفرادها من العمل في مؤسسات الدولة على الأقل لثلاثة أجيال.

4- سن قانون وقواعد استرجاع الأموال المنهوبة والمسروقة وتعويضاتها.

5- ازالة فقرة توزيع الموازنة حسب النسب.

6- ايقاف مد اقليم كردستان بالمال ولاحقا ايجاد صيغة عملية اخرى لحل كل المشاكل المتعلقة بالتمويل الحكومي المركزي لكافة المحافظات على اسس علمية واقتصادية واجتماعية ووطنية جديدة.

7- وضع جدول جديد للرواتب حسب نسب دقيقة، بحيث لا يتعدى راتب اعلى موظف في الدولة (رئيس الجمهورية) على راتب استاذ جامعي. كما أن من الضروري إعادة النظر بسلم الرواتب وجعلها معقولة بما يتناسب مع مشاركتها الفعلية في تطوير الدولة ومؤسساتها الانتاجية والخدمية.

8- وضع جدول زمني لا يتجاوز ثلاثة اشهر من اجل اعادة النظر بكفاءة المسئولين والموظفين في كافة مفاصل الدولة. وإعادة التعيين على اساس برنامج امتحان مهني (يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة بهذا الصدد)

9- التقشف المطلق في كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها الداخلية والخارجية. وإلغاء النثريات في كل مؤسسات الدولة لمدة سنتين.

10- العمل على سن تشريع أو قرار يتعلق بإعانة الأرامل والأيتام والمعوقين والعاطلين عن العمل حتى توفير شروط وإمكانية العمل للجميع في القطاع الانتاجي والخدمي.

مهمات الإشراك الفعلي لكل المواطنين في العمل من اجل الدولة والوطن.

1- العمل على تنشيط دور النساء في الصراع الاجتماعي

2-  كسب الجميع بمعايير الفكرة الاجتماعية والوطنية من خلال رفع شعارات دقيقة وسليمة بهذا الصدد (انظر نوعية الشعارات المقترحة في نهاية المقال)

3- العمل على اشراك المناطق الشمالية والغربية في الصراع الاجتماعي الوطني، واعتبار انزوائهم خروجا على الوطنية، مع ما يترتب عليه لاحقا من مواقف مناسبة من جانب السلطة المركزية. لاسيما وان هذا الاشتراك الفعال يلغي الهويات الجزئية لصالح الفكرة الاجتماعية والوطنية.

4- العمل على جعل المدينة حاملة البديل الاجتماعي والوطني.

5- تحييد المؤسسات الدينية وأحزابها عن قيادة الحراك الاجتماعي.

6- التحضير والعمل من اجل بلورة وصياغة برامج للحلول الاجتماعية والاقتصادية (آنية ومتوسطة وبعيدة المدى) من اجل تأهيل البنية التحتية بكافة مفاصلها ومجالاتها، مع اعطاء الاولوية للتعليم والصحة.

إن تحقيق هذه المهمات العملية الأولية يضمن استعادة الثقة بالدولة ومهماتها، والمجتمع وقواه الحية، والعدالة الاجتماعية بوصفها مضمون وصلب كل الهموم القائمة وراء تيار الإرادة الشعبية.

ملحق بالشعارات

شعارات للترديد

- ماذا نريد؟ نظام عادل وحكم رشيد

- ماذا نريد؟ عراق واحد حر مجيد

شعارات مكتوبة مرفوعة

- دولة واحدة لا دويلات طوائف وأعراق

- سلطة رشيدة لا عصابات خفية

- مجتمع مدني حر لا قطيع الأحزاب

- ثقافة عقلانية لا خرافات وشعوذة

- حقوق كاملة يكفلها الدستور والقانون

- عدالة اجتماعية فعلية وحقوق مدنية كاملة

- الإرادة الشعبية العراقية هي قوة المستقبل

- الإرادة الشعبية العراقية هي صانعة النظام البديل

- نحن جيل الإرادة الشعبية والمستقبل

***

ا. د. ميثم الجنابي – باحث ومفكر عراقي